عدالت اجتماعي ،هشداري كه بايد جدي گرفته شود

عده اي معتقدند عدم تحقق عدالت اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران برداشت و تلقي هاي مختلف و گاها متناقص از عدالت اجتماعي است كه پس از سه دهه حكومت نتوانستيم به طور كامل به آن دسترسي داشته باشيم چرا كه بخشهاي ازمديريت هاي جامعه از نظرات و تفكرات غربي استفاده نموديم در حالي كه در تفكر‌ غربي مفهوم عدالت به آن شكل كه در اسلام تبيين شده، معنا نشده است.در ديدگاه غربي عدالت اجتماعي در غالب رشد اقتصادي تعريف مي‌شود كه حد نصابي نيز براي آن در نظر گرفته شده است اين در حالي است كههمانگونه كه اشاره شد در ادوار و دولت هاي مختلف نيم نگاهي به تفكرات غربي در اجراي عدالت اجتماعي داشته ايم ودر اجراي عدالت اجتماعي گاهي همانند دولت سازندگي براي رسيدن به عدالت اجتماعي، اقتصاد وسازندگي را مبنا قرار داده و از موئلفه هاي ديگر غافل شده واقشار ضعيف جامعه فداي توسعه گرديد، گاهي هم توسعه سياسي را مبنا قرار داده شده و توسعه سياسي و مدني را زير ساخت رسيدن به عدالت اجتماعي تلقي نمودند و دوره اي هم با درس گرفتن از دو دولت گذشته با شعار توجه به محرومين و اقشار ضعيف جامعه اقداماتي براي رسيدن به عدالت اجتماعي مد نظر بود و گامهاي قابل توجهي برداشته شده است هرچند كه با عدالت اجتماعي ايده ال فاصله قابل توجهي داريم .

به هر حال مقام معظم رهبري نارضايتي خود را از اجراي عدالت اجتماعي مطلوب اعلام نمودند كه زنگ هشداري براي كارگزاران و مسولين نظام مي باشد هرچند رهبر معظم انقلاب به برخي فعاليت هاي خوب در اين زمينه اشاره نمودند ولی وضعیت فعلی با آنچه که ایده‌آل و آرمان حکومت جمهوری اسلامی است فاصله بسیار زیادی دارد و این واقعیت موجب بیان تذکرات از جانب رهبری عزیز شده است.و بر اين مسولان فرض است كه تا اين هشدارمقام معظم رهبري از تذكر مشفقانه به تذكر جدي و اساسي تبديل نشده است در كمترين زمان ممكن و به دور از هر گونه فعاليتها و برنامه هاي مقطعي و شعار ي بايد هر چه زودتر براي رسيدن به عدالت اجتماعي ايده ال نظام مقدس جمهوري اسلامي كه در شان مردم غيور و فداكار ونظام مقدس جمهوري اسلامي اقدامات اساسي را بردارند .

نكته پاياني اينكه رسيدن به عدالت اجتماعي ايده آل و در شان ملت و نظام مقدس جمهوري اسلامي تلاش مضاعف تمام دست اندر كاران نظام از قوه اي قضاييه و سيستم دادگاه هاي كشور گرفته تا تك تك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه با وضع قوانين ومقرارت مناسب و نظارت برعملكرد قوه مجريه و دولت خدمتگزار ضرورتي اجتناب نا پذير مي باشد