اقتصاد ايران با وجود تحريم‌ها مثبت است

به گزارش بولتن به نقل از فارس؛ نشريه آسيا تايمز چاپ هنگ كنگ طي گزارشي در مورد وضعيت اقتصادي ايران نوشت: اگرچه منتقدان دولت ايران از وجود بحران اقتصادي در اين كشور سخن مي گويند ولي به لطف اتخاذ سياستهاي هوشمندانه كلان اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران در مسير مثبتي حركت مي كند.
اين نشريه افزود: تازه‎ترين گزارشهاي بانك جهاني و واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست نشانگر بهبود شرايط اقتصادي ايران است. برقراري نظم و انضباط مالي، اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها، رشد ذخاير ارزي خارجي، كاهش بدهي‎ها و افزايش اشتغال بخشي از موفقيتهاي مهم اقتصادي دولت ايران در شرايطي است كه ايران با تحريم‎ها روبه‎رو شده است. تحريم‎ها نيز به طور ويژه سرمايه گذاري و تجارت خارجي ايران را هدف قرار داده است.
بر اساس اين گزارش ايران سال گذشته 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرده است. ايران در اين مدت شش قرارداد جديد با چين به ارزش 20 ميليارد دلار به امضا رسانده است. حجم مبادلات تجاري ايران و چين هم اكنون به 30 ميليارد دلار مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2015 ميلادي دو برابر شود.
روابط اقتصادي و همكاري هاي ايران با كشورهاي همسايه به خصوص تركيه و عراق نيز به سرعت رو به افزايش است. تهران و آنكارا طي ماههاي اخير قراردادهاي مهمي در بخش انرژي به امضا رسانده اند و تهران و بغداد نيز به دنبال گسترش روابط و همكاري هاي اقتصادي و تجاري هستند.
آسيا تايمز افزود: بنابراين اقتصاد ايران نه تنها با بحران روبه‌رو نيست بلكه پتانسيل زيادي براي افزايش رشد و رونق اقتصادي در آينده نزديك دارد. البته اقتصاد ايران هنوز با برخي مشكلات ساختاري مثل ضعف بخش خصوصي و كمبود سرمايه گذاري در اين بخش روبه‌رو است. بالا بودن نرخ تورم و وجود شركتهاي شبه‎دولتي نيز از معضلات بزرگ اقتصاد ايران به شمار مي رود.
بر اساس اين گزارش شوراي نگهبان اخيرا قانون بودجه 508 ميليارد دلاري 2011 – 2012 ايران را تصويب كرده است. اين بودجه نسبت به بودجه سال قبل كه 347 ميليارد دلار بوده يك سوم رشد داشته است. مجلس ايران به علت نگراني از تورم فزاينده در سال مالي 2011 – 2012 اقدام به كاهش 34 ميليارد دلاري اين بودجه كرده است.
اين گزارش افزود: بودجه پيشنهادي دولت تمركز ويژه‎اي بر افزايش اشتغال داشته است. بودجه ايران وابستگي زيادي به درآمدهاي نفتي دارد. قيمت نفت در اين بودجه 81.50 دلار در هر بشكه تعيين شده است. عربستان بودجه خود را با قيمت نفت 50 دلاري تنظيم كرده است. به نظر مي رسد علي‎رغم كاهش قيمت نفت طي روزهاي گذشته قيمت جهاني نفت تا پايان تابستان به حالت باثباتي برسد.
يك نماينده مجلس ايران در اين باره هشدار داد حتي اگر نفت را با قيمت 90 دلار در هر بشكه بفروشيم باز هم با كسري بودجه روبه‏رو خواهيم شد. وي در ادامه ضمن انتقاد از شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت بر اساس بودجه پيشنهادي دولت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بيش از 38 ميليارد دلار بار مالي براي دولت به همراه خواهد داشت كه اين فراتر از توانايي بودجه خواهد بود.
بر اساس اين گزارش يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي ايران در شرايط كنوني فقدان استراتژي روشن در زمينه توسعه صنعت است. ادغام وزارتخانه هاي نيرو و نفت، و صنايع و بازرگاني نيز به اين مسئله دامن زده است. بر اساس قانون برنامه پنج‎ساله پنجم دولت بايد تعداد وزارتخانه ها را از 22 به 17 وزير كاهش دهد. با بركناري مسعود ميركاظمي وزير نفت ايران احمدي‎نژاد شخصاً سرپرستي وزارت نفت و رياست اوپك را به‎عهده گرفته است. بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران در دست بخش دولتي است كه علي‎رغم دريافت كمكهاي مالي دولت شفافيت چنداني در عملكرد آنها مشاهده نمي شود. بخش انرژي ايران به بيش از 100 تا 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد نياز دارد.