وزير جدید از کدام حوزه باید باشد ؟

بولتن نیوز : بر اساس قانون پنجم توسعه، دولت و مجلس همگام شدند تا تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 تقليل يابد. اين روزها در حالي که با پايان يافتن مهلت قانوني سرپرستي نيکزاد بر وزارت راه هنوز تکليف وزارتخانه ادغامي راه و مسکن به طور کامل مشخص نشده، اذهان عمومي به سوي ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو تغيير جهت داده است.

نفت و نيرو شايد نزديکترين کارکرد و ايدئولوژي را در بين وزارتخانه هاي کانديداي ادغام داشته باشند، با اين حال گستردگي زيرمجموعه هاي دو وزارتخانه کار دولت را در برنامه ريزي و تعيين بدنه وزارتخانه جديد مشکل مي کند.

لزوم تخصص مداري در تصدي امور هر دو وزارتخانه نيز از مواردي است که انتخاب وزير جديد را در هاله اي از ابهام فرو برده و کار به گماني زني ها و پيش بيني کارشناسان رسيده است.
از نکات مشترک اين دو وزارتخانه بحث توليد انرژي و بالاخص توليد برق است. برق توليدي نيروگاه هايي که خوراک آنها سوخت هاي فسيلي است از جمله نيروگاه هاي گازي؛ سيکلي ترکيبي از اقدامات نفت و نيرو را مي طلبد که با زير نظر قرارگرفتن اين امور تحت يک مديريت واحد مي توان هماهنگي بيشتر و توليد بهتري را به ارمغان آورد.

در امور تخصصي وزارت نفت، تمام موارد بخش هاي بالادستي و پايين دستي نفت، تخصص فردي مديريت امور را مي طلبد. در امور تخصصي وزارت نيرو نيز مديريت منابع آب را مي توان بخشي دانست که مستقل از امور نفتي است و با توجه به لزوم مديريت منابع آبي کشور و آينده نگري در اين زمينه تخصص مديريت آن در اين حوزه امري حياتي است.

از موارد ديگر حائز اهميت تمکين زيرمجموعه هاي اين دو وزارتخانه از وزير انتخابي جديد است. درست است که با تصدي پست وزارت تمام زيرمجموعه ها با پيروي از قانون از اين امر تمکين مي کنند؛ منتهي بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد اگر فردي تخصص مدار و آگاه به امور بر مسند وزارت قرار نگيرد تمکين واقعي و هماهنگي مقبولي بين بدنه وزارتخانه جديد برقرار نخواهد شد. همانطور که کارشناسان امر بر اين نکته صحه مي گذارند که زيرمجموعه هاي وزارت نفت، تنها فردي از بدنه نقت را پذيرا خواهد بود.

طبق روالي که از دولت مداري دکتر احمدي نژاد شاهد بوده ايم، محتمل اين است که يکي از وزاري نفت و نيرو- ميرکاظمي و نامجو- سرپرستي وزارتخانه جديد را برعهده گيرد تا وزير جديد بر مسند وزارت انتخاب شود.

با فرض اينکه وزارتخانه جديدي بايد با لايحه دولت و تصويب مجلس شکل گيرد، آيا وزارت انرژي با سرپرست موقت و بدون تصويب لايحه وزارتخانه جديد و تعيين حدود و وظايف آن از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي تواند شروع به فعاليت کند؟ اگر چنين موضوعي از سوي دولت مد نظر نباشد آيا تا زمان تصويب مجلس وزارتخانه جديد تشکيل نمي شود و پس از آن با تشکيل وزارت انرژي، هر دو وزارت نفت و نيرو منحل مي شوند؟!
در مورد انتخاب وزير انرژي نقطه نظرات بسياري وجود دارد. خبرها حکايت از گمانه زني هايي دارد که احتمال انتخاب نامجو به عنوان سرپرست و حتي وزير جديد را از احتمال انتخاب ميرکاظمي؛ پررنگ تر مي کند. اين امکان نيز وجود دارد که نفر سومي براي وزارت انرژي مد نظر قرار گيرد که از اين بين احتمال حضور بيات مديرعامل شرکت ملي پتروشيمي، قلعه باني مديرعامل شرکت ملي نفت و حدادي اصل مدير پژوهشگاه صنعت نفت، بيش از ديگران است.

نکته مهم ديگري که در صورت بررسي ضعيف تبعات بسيار به همراه دارد؛ لزوم ساماندهي بدنه وزارتخانه جديد با نيروهاي موجود دو وزارتخانه است.ادغام يا حذف پست هاي موازي و ساختارهاي هم جهت براي جلوگيري از موازي کاري بيهوده از يک سو و استفاده بهينه از نيروي متخصص موجود از سوي ديگر برنامه ريزي اي کارشناسانه مي طلبد.
لزوم تخصص در امور توليد و پالايش نفت و گاز، منابع آب، توليد برق و حتي انرژي هاي نو را مي توان از ويژگي هاي لازم در انتخاب وزير انرژي دانست. حال بايد ديد آيا فردي هست که هم تجربه کار در عرصه انرژي و هم علم و تخصص لازم براي تصدي پست وزارت انرژي را داشته باشد.

* محمدرضا کياشمشکي