بندرچابهار درتوسعه تجارت هند با کشورهای آسیای میانه نقش مهمی دارد

به گزارش بولتن نیوز، بهروز آقایی افزود: انتظار می رود تا سال 2020 سالیانه بیش از 16 میلیون تن کالا از هند به کشورهای یاد شده صادر شود، لذا نقش و موقعیت بی‎نظیر بندرچابهار در این تبادلات از مهم‌ترین دلایل پذیرش سرمایه‌گذاری هندی‌ها در این بندر اقیانوسی کشور است.
وی اظهارداشت: در این راستا بر اساس قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از ترمینال‌های چند منظوره و کانتینری فاز اول پروژه توسعه بندر شهید بهشتی چابهار که بین شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و (IPGPL) India Ports Global Private Limited هند، امضا شده مقرر است طرف هندی نسبت به خرید تجهیزات استراتژیک بندری اقدام و در این رابطه یک کارگروه مشترک، متشکل از اعضای طرف ایرانی و هندی، ارزیابی مناقصات و تأمین تجهیزات را بر عهده دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با بیان این که در بخش اول ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی پیشنهادهای شرکت کنندگان در مناقصات این بندر در دستور کار قرار دارد، گفت: در بخش دوم مقرر است هیأت ایرانی جهت بازگشایی پاکات فنی و شروع ارزیابی مناقصه به کشور هند اعزام شود.
وی با اشاره به فینانس 150میلیون دلاری هندی ها در بندرچابهاراظهارداشت: در تسهیلات فاینانس بر مبنای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه صادرات (EDF) هند، مقرر است طرف هندی تسهیلات فاینانس به ارزش 150 میلیون دلار را جهت توسعه بندرچابهار از محل خط اعتباری Exim Bank هند تامین کند و سازمان بنادر و دریانوردی نیز از محل خط اعتباری مذکور خرید تجهیزات استراتژیک دریایی، بندری و مخابراتی و کمک ناوبری مورد نیاز این بندر را انجام دهد که فرآیند تامین این تجهیزات جهت اجرای دستورات بانکی به بانک هندی معرفی شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان اظهارداشت: جلب نظر سرمایه گذاران، نیازمند طراحی و ایجاد مدل‌های متنوع قراردادی است که یکی از آنها قرارداد ساخت و بهره‌برداری و انتقال یا اصطلاحاً B.O.T نام دارد که امروزه مورد استقبال قرار گرفته و در قرارداد توسعه بندرچابهار با هندی ها از این مدل سرمایه گذاری ستفاده شده است.
آقایی گفت: دلیل عمده استقبال از این مدل قرارداد مسئولیت بسیار محدود کارفرما در قبال ریسک‌های پروژه (مالی، اجرایی، بهره برداری و...) است بطوری که بیشترین ریسک‌های قرارداد و مدیریت به سرمایه‌گذار منتقل می شود به همین دلیل کشورهای در حال توسعه که دارای محدودیت سرمایه و تکنولوژی هستند و آستانه تحمل پذیری ریسک بسیار پایین دارند، به این نوع قراردادها رغبت زیادی نشان می‌دهند.
به گفته وی، در طول مدت بهره‌برداری از پروژه، بخش خصوصی مجاز است با اعمال عوارض، اجاره بها، انبارداری و عوارض ترانزیت بار و... به نحو مناسب با بهره برداری از ابنیه و تأسیسات، هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات، سود سرمایه خود را دریافت و مطابق با مفاد قرارداد و در موعد مقرر آنها را سالم و بصورت عملیاتی به کارفرما تحویل دهد.
با توجه به دلایل فوق سازمان بنادرو دریانوردی بعنوان یکی از سازمان های پیشتاز در بهره برداری این نوع قراردادها توافقنامه مشارکت دولت هند در طرح و توسعه بندرچابهار را به مدت ١٠ سال و با مدلB.O.T بر اساس دو منابع تامین مالی طراحی و منعقد کرد که سهم شرکت ایرانی در حوزه صادرات و واردات از درآمدهای حاصله بیشتر بوده و بعد از مدت قرارداد همه تجهیزات خَریداری شده در سرمایه گذاری به مالکیت کشور در می آید.
پیش از این محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده بود که فاز نخست توسعه بندر اقیانوسی چابهار با بیش از 850 میلیون دلار سرمایه گذاری آماده بهره برداری است و اظهار امیدواری کرد پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی افتتاح شود.
وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بندر چابهار افزود: برای افزایش ظرفیت بندر چابهار 300 میلیون دلار از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی، 403 میلیون دلار به صورت مشترک از محل صندوق توسعه ملی و سازمان بنادر، 150 میلیون دلار سرمایه گذاری از محل فایناس دولت هند و 85 میلیون دلار دیگر در قالب بی او تی ( اجرا، بهره برداری و واگذاری) با هندی ها در این بندر سرمایه گذاری شده که مجموع آن حدود 850 میلیون دلار است و ظرفیت این بندر از 2.5 میلیون تن به 8.5میلیون تن افزایش می یابد.