بدهكار بانكي با هزار ميليارد تومان بدهي

به گزارش بولتن به نقل از ايرنا؛ علي آقا محمدي در پايان سي و هفتمين جلسه ستاد اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمع خبرنگاران افزود: مديران اين شركت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوي وام آنها گرفته شده است.
وي با بيان اينكه اين بدهكاران در واقع 15 درصد بدهكاران كل كشور را تشكيل مي‌دهند، تصريح كرد كه از اين 65 شركت 25 شركت به دليل انتخاب كردن راه تعامل از دور بدحسابي خارج شده‌اند و 40 شركت به عنوان بدحساب باقي مانده‌اند كه با آنها برخورد لازم صورت مي‌گيرد.
آقامحمدي اظهار داشت كه تا پايان سال 89 درصد بدهكاران معوق به 8/13 درصد تقليل يافته است در حالي كه تا قبل از پايان سال 89 اين نرخ 8/23 درصد بوده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال اين نرخ به 6 درصد يعني به نرم متعارف جهاني برسد.
وي با يادآوري سالگرد فرمان مقام معظم رهبري در تاريخ 10 ارديبهشت سال 1380 در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، افزود: فعاليت‌هايي كه در دولت دهم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته تشديد شده است به گونه‌اي كه ستاد اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي هر دو هفته يك بار جلسه دارد.
معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه 72 جلسه فرعي نيز در اين رابطه برگزار شده است، اظهار داشت: 42 جلسه از اين جلسات مربوط به مبارزه با زمين‌خواري و مابقي جلسات در خصوص بدهكاران معوق بوده كه وجوه بانكي را در گرو خود داشته‌اند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت كه 17 جلسه نيز براي كنوانسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي بين‌المللي تشكيل و جلساتي نيز در موارد حقوقي برگزار شده است و در اين جلسات از مديران حقوقي بانك‌ها دعوت شد تا راه‌هاي جلوگيري از مفاسد اقتصادي را بررسي كنند.
آقامحمدي يكي از اقدامات انجام شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي را شفاف‌سازي اطلاعات عنوان كرد و گفت: با شفاف‌سازي، مطالبات معوق افزايش يافت و اعداد مخفي در اين راستا آشكار شد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: قدم ديگري كه در اين باره برداشته شده پيگيري، نظارت و جلوگيري از تكرار تخلفات در آينده است.
معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور در ادامه سخنان خود از تشكيل معاونت نظارت بانكي در بانك مركزي تا ماه آينده خبر داد و اظهار داشت كه اين معاونت براي ارتقاء نظارت تشكيل خواهد شد.
آقامحمدي در بخش ديگري از سخنان خود به ساماندهي 8 هزار تعاوني و موسسه مالي و اعتباري اشاره كرد و افزود: بانك‌هاي نوظهوري كه مشاهده مي‌شوند در حقيقت از جمله اين مجموعه‌ها هستند.
** هشدار به موسسات اعتباري
وي با بيان اينكه تمامي موسسات مالي و اعتباري بايد تا شهريورماه امسال ساماندهي شوند و طبق قوانين بانك مركزي فعاليت كنند، تصريح كرد: اگر چنانچه تا اين موعد اين موسساتي كه باقي مانده‌اند ساماندهي نشوند؛ در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و به دادگاه اصل 44 واگذار مي‌شوند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه از رتبه‌بندي بانك‌ها خبر داد و افزود: اين موضوع به‌زودي اعلام مي‌شود و رتبه‌بندي آنها بر اساس آيين نامه به مطالبات معوقشان بستگي دارد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي تك تك بانك‌ها در مورد نسبت تسهيلات غيرجاري آنها اشاره كرد و افزود: اين بررسي‌ها نشان داد كه نسبت تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي دولتي با 5/12 درصد نسبت به بانك‌هاي خصوصي با 9/19 درصد كه شامل سررسيد گذشته، بدهكاران معوق و بدهكاران مشكوك‌الوصول مي‌شوند، عملكرد بهتري داشته‌اند.
آقامحمدي ضمن هشدار به يكي از بانك‌ها خصوصي كه نام آن را اعلام نكرد، افزود: تنها يكي از بانك‌هاي خصوصي است كه 5/23 درصد تسهيلات غيرجاري دارد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در خصوص شفاف‌سازي زمين اشاره كردو افزود: اولين قدم در اين باره اين بود كه مشخص شود چه مقدار زمين در اختيار دولت قرار دارد.
وي ادامه داد: با شفاف‌سازي مشخص شد كه 134 ميليون هكتار زمين وجود دارد كه از اين مقدار 125 ميليون هكتار آن به نام دولت ثبت شده است.
معاون معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه 9 ميليون هكتار از اين زمين‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال 90 يا نيمه اول سال 91 اين مقدار زمين‌ها نيز به ثبت برسند.
آقامحمدي با بيان اينكه 60 درصد از زمين‌ها املاكي كه سند براي آنها صادر شده است طرح كاداستر و تمامي مشخصات آنها در سند قيد شده است، افزود: تمامي مختصات و كاربري املاك و زمين‌هايي كه براي آنها سند صادر شده است قيد شده و اين نشان از پيشرفت 100 درصدي در اين خصوص دارد.
وي ابراز اميدواري كرد كه با روش‌هاي جديدي كه براي صدور اسناد تك برگي در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پايان سال 91 اين املاك سند تك برگي در اختيار خواهند داشت.
آقامحمدي افزود: در مورد املاك و زمين‌هايي كه تعارضي در تصرف آنها وجود دارد در صورت احراز و مسجل شدن به مالكان آنها تحويل خواهد شد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص مالكيت يك ميليون و صد هزار هكتار از اراضي مطروحه در دادگاه نيز گفت: از اين مقدار 720 هزار و 201 هكتار آنها به دولت بازگردانده شده و 412 هزار و 773 هكتار نيز با تشخيص قوه قضاييه به نفع متصرف راي داده شده است.
وي با بيان اينكه 63 هزار رسيدگي دادگاهي تاكنون انجام شده است، اظهار داشت: قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌ها به خصوص مربوط به زمين كار بسيار جدي را انجام داده است.
آقامحمدي با بيان اينكه به دستور رييس قوه قضاييه قرار است 12 قاضي، دادگاه خاصي را براي پرونده‌هاي مهم و خاص تشكيل دهند، افزود: در حقيقت اين اقدام براي جلوگيري است تا كسي نتواند در اين دادگاه‌ها نفوذ كند.
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه زبان هماهنگي در مورد زمين‌خواري وجود ندارد اظهار داشت: بسياري از مواردي كه در زمين‌خواري صورت گرفته است به دليل اصلاحات در ثبت است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: نمايندگان تشخيص داده بودند اداره ثبت در رابطه با مالكاني كه سند ندارند و تنها كاغذي در رابطه با مالك بودنشان وجود دارد رسيدگي كند از اين رو افرادي نيز از همين منشاء قانوني سوءاستفاده كردند و كاغذهايي را به عنوان مالك به ثبت ارايه كردند.

**بزرگترين بدهكار بانكي
آقامحمدي در بخش ديگري از سخنان خود بزرگترين بدهكار بانكي را با مبلغ هزار ميليارد تومان معرفي كرد و گفت: با بررسي‌هايي كه انجام داديم مشخص شد كه اين فرد توليداتي داشته و بهترين‌ها را نيز احداث كرده است و با جابه‌جايي‌هايي كه در طرح‌هاي عمراني انجام داديم وي اكنون جزو بهترين‌ها به حساب مي‌آيد و واحد صنعتي وي نيز بهترين واحد صنعتي شناخته شده است.
وي با تاكيد بر اينكه ادبيات مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد اصلاح شود، تصريح كرد: تشخيص اعلام شدن نام فرد به كل جامعه با قوه قضاييه است و اين قوه بايد تشخيص دهد كه چه كسي به جامعه معرفي شود و چه كسي نه.
آقامحمدي با بيان اينكه هر كسي كه بدهي داشت را نمي‌توانيم به عنوان مفسد معرفي كنيم، تاكيد كرد كه اگر چنانچه فاسد متوجه شود كه در مقابلش قدرتي وجود دارد قطعا جرات نخواهد كرد كه به فساد رو بياورد.