تکذیب خبر حذف یارانه برخی کالاها

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شابا ، غضنفری افزود : ‌درجریان ذخیره سازی برای اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین ذخیره‌سازی چند دهه گذشته انجام و حدود 2 میلیون تن کالا ی اساسی ذخیره شد که بیش از2هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات و وجود نقد مباشران را در بر گرفت.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه حجم بزرگ ذخیره‌سازی موجب شد تابازار عرضه و تقاضا شرایط آرامی را پشت سر بگذارد و بازار ایام عید نیز به خوبی مدیریت شود.

وی ادامه داد ، ‌بانک مرکزی و سایر بانک های عامل نقش مهمی در اجرای مناسب قانون هدفمندی یارانه ها، کنترل قیمت ها و آرامش بازارداشتند.

وزیر بازرگانی درباره گندم و آرد برای خبازیها افزود : به دلیل اینکه گندم برای خبازی ها و کارخانجات آسیابانی 250 تومان عرضه می شد و از طرفی نرخ خرید از مزرعه 360 تومان محاسبه می شد، ‌ستاد هدفمندی تصمیم گرفت وضعیت از حالت دو نرخی خارج شود و گندم 360 تومان عرضه شود.

غضنفری تصریح کرد: ‌در قبال تغییر نرخ گندم به هر فردی از جمعیت کشور که در سامانه یارانه ها ثبت نام کرده بود نیز ماهانه یک هزار تومان اضافه شد. اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و هر تصمیم جدید نیز توسط سخنگوی ستاد هدفمندی اعلام می شود.

وی در باره یارانه کالاهای اساسی نیزتوضیح داد: ‌به جز یارانه گندم که به طور مشخص چهار هزار میلیارد تومان بود، ‌یارانه ها در مورد سایر کالاها محدود است.

وزیر بازرگانی با تصریح براین موضوع که جنس سایر یارانه ها از نوع تنظیم بازار است، ‌افزود: یارانه سایر محصولات به نوع تنظیم بازار بستگی دارد که در اختیار وزارت بازرگانی یا جهاد کشاورزی قرار می گیرد.

وی درباره احتمال تغییر یارانه ها نیز گفت: ‌اگر امسال ستاد هدفمندی یارانه ها، موضوع یارانه ها را به شکل دیگری عملیاتی نکند و این روند همچون سال گذشته در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و یا بازرگانی قرار گیرد برای کنترل قیمت و کمک به تولید کننده ومصرف کننده هزینه می شود.

وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش قیمت تمام شده و تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها نیز ‌با بیان اینکه به طور مرتب در باره این موضوع که هدفمندی موجب کاهش 25 تا 28 درصدی مصرف گندم و نان شده اطلاع رسانی صورت گرفته، ‌افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی هم در کاهش هزینه های خود و هم در استفاده از تکنیک های کاهش قیمت تمام شده موفق عمل کردند.

‌وی از فراگیری قیمت تمام شده در سطح واحدهای تولیدی خبرداد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی بر خلاف افزایش قیمت حامل های انرژی توانستند مجموعه خود را به گونه ای مدیریت کنند که نیازمند افزایش قیمت محصولات تولیدی خود نباشند.

وزیر بازرگانی با اشاره براینکه تکنیک های قیمت تمام شده در حال فراگیری است، ‌خطاب به برخی بنگاه ها گفت: بنگاه هایی که ممکن است با کم کردن حجم محصولات تولیدی خود و یا کاهش مواد موثر آن به فکر افزایش حاشیه سود هستند باید بدانند که سازمان حمایت برخورد با این رفتار را دردستور کار خود قرارداده است.

دکتر غضنفری از سال90 به عنوان سال اجرای بسته حمایتی تولید نام برد وگفت: ‌با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری باید بیش از گذشته به واحدهای تولیدی برای تداوم تولید کمک کرد تا درکنار ارایه محصولات کیفی نیازهای مشتری نیز برطرف گردد.

وزیر بازرگانی افزود: ‌نباید با استفاده از روش های کم فروشی یا کاهش مواد موثره به دنبال حاشیه سود بود.

وی افزود‌: ‌از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواسته شده تا نسبت به اجرای تکنیک‌های قیمت تمام‌شده به بنگاه ها تذکرات لازم را بدهند.

دکتر غضنفری سپس گفت: ‌اگر بنگاهی به دلیل افزایش قیمت های مواد اولیه، نیروی انسانی و سایر هزینه های موثر درقیمت تمام شده دچار مشکل جدی شد این موضوع توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی قرار می گیردو اگر دلایل ارایه شده منطقی باشد، ‌مورد توجه قرار می گیرد.

وی درعین حال تاکید کرد: اگر افزایش قیمت ها چه به صورت بالا بودن قیمت محصولات یا غیر مصوب یا کاهش وزن کالا باشد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی با این رویه برخورد می کنند.

وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت نان ودستگاه های مسئول نیز گفت: ‌پس از اصلاح قیمت گندم، ‌آرد و نان و با توجه به قرار داشتن تعزیرات در استانداری ها مقرر شد قیمت و کیفیت نان توسط استانداری ها و مقامات محلی تعیین شود. و بنابراین کما فی السابق مسئولیت کیفیت نان برعهده استانداری ها بوده و بازرسی ها از این طریق صورت می گیرد.

وی این موضوع را نیز توضیح داد که شرکت بازرگانی دولتی و پژوهشکده غلات موظف شده اند تا اگر استانداری‌ها نیاز به انجام ازمایش بر روی نمونه های آرد دارند، بلافاصله این کار را انجام دهند.

دکتر غضنفری افزود: در موضوع کیفیت نان، استانداری‌ها محور هستند و باید سایر بخش ها همچون وزارت بازرگانی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و بهداشت همکاری های لازم را داشته باشند.