تدبیردولت در فروش سکه بالاتر از 400 هزار تومان

دولت نباید سکه را در بازار به قیمت ارزان و زیر 400 هزار تومان بفروشد، زیرا هر گونه ارزان فروشی طلا وسکه توسط دولت به معنای انتقال سود و یارانه به خریداران داخلی و خارجی است و انگیزه خروج طلا از کشور به خاطر اختلاف قیمت داخلی و خارجی را افزایش می دهد. سودآوری دولت در بازار طلا نیز به مراتب از رشد پایه پولی و تورم، رشد قیمت مسکن و ...

بولتن نیوز: با توجه به رشد نقدینگی واثر آن بر تورم، آثار هدفمندی یارانه ها، وجود اختلاف بین قیمت طلا در داخل و خارج، سوداگری و دلال بازی بازار طلا و... قیمت سکه در بانک ها باید در حاشیه قیمت بازار حرکت کند تا کنترل بازار را به همراه داشته باشد و از سود بردن دولت نیز باید حمایت شود زیرا سودآوری بازار طلا به مراتب از رشد پایه پولی و تورم، رشد قیمت مسکن و ... بهتر است و به نفع اقتصاد کشور است و دولت در این زمینه با تدبیر عمل کرده است.

برخی کارشناسان، با اشاره به آمار نه ماهه واردات طلا در سال 1389 که 186 تن طلا به ارزش 4میلیارد و800 میلیون دلار وارد کشور شده است نتیجه گرفته اند که با توجه به افزایش ارزش هر اونس طلا از حدود 1000 دلار به 1500 دلار، که اونس معادل 31 و یک دهم گرم وزن دارد، واردات حدود 6 میلیون اونس طلا سودی معادل 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سود برای کشور به همراه داشته است.
این سود، که به خاطر افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی رخ داده، موجب شده که عده ای از کارشناسان و متقاضیان خواستار کاهش قیمت عرضه دولتی طلا وسکه توسط بانک ها شوند.
در عین حال عده ای از اقتصاد دانان در مقابل معتقدند که دولت نباید طلا و سکه را در بازار به قیمت ارزان بفروشد و سکه را زیر 400 هزار تومان بفروشد، زیرا هر گونه ارزان فروشی طلا وسکه توسط دولت به معنای انتقال سود و یارانه به خریداران داخلی و خارجی است و انگیزه خروج طلا از کشور به خاطر اختلاف قیمت داخلی و خارجی را افزایش می دهد.

این دسته ازاقتصاد دانان، این پرسش را مطرح می کنند که آیا فروش سکه و طلا در بانک ها که به قیمت حدود 409 هزار تومان فروخته می شود، از نظر ریالی نیز سود نصیب کشور می کند یا خیر؟
زیرا اگر چه از نظر دلاری، به ظاهر سود نصیب کشور شده است اما باید توجه داشته باشیم که نرخ دلار در مقابل ریال در دودهه گذشته متناسب با تورم افزایش نیافته و ارزان تر از قیمت واقعی است.
شاهد این مدعا، رشد واردات کالاو خدمات به کشور و افزایش سفرهای خارجی ایرانیان و رشد شدید واردات کالا از کشورهایی مانند چین و امارات است.
نرخ های 30 سال گذشته نیز نشان می دهد که نرخ دلار در برابر ریال از 7 تومان در 30 سال گذشته به 1000 تومان در شرایط امروز رسیده است و تقریبا 150برابر شده است در حالی که سطح عمومی قیمت ها تقریبا 1500 برابر شده است و نرخ دلار نیز باید حداقل بین 7 تا 10 هزار تومان باشد.

برخی کارشناسان معتقدند که کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر و قدرت خرید آن در برابر سبد مشخصی از کالاها در آمریکا و اروپا نیز باید مورد توجه قرار گیرد و کالایی که در آمریکا 30 سال پیش 1 دلار ارزش داشته حالا به 5 تا 7 دلار رسیده است. اما در هر حال میزان رشد واردات کالا و خدمات در ایران نشان می دهد که ارزش دلار در برابر ریال باید بیش از این باشد.
براین اساس، عده ای از اقتصاد دانان منتقد نرخ دلار ارزان، معتقدند که نرخ دلار ارزان باعث شده که کالاهای داخلی درمقابل کالاهای داخلی ارزان تر باشند و نرخ دلار ارزان به معنای پرداخت یارانه به تولید کنندگان خارجی و وارد کنندگان است.
این پدیده باعث شده که بسیاری از کالاهای چینی بدون کیفیت که ظاهرا ارزان خریداری شده اند با سود زیاد وارد کننده و فروشنده مواجه شود و در مقایسه با کالای داخلی ارزان تر تمام شود وهمان طور که نرخ ارزان حامل های انرژی باعث رشد شدید مصرف گاز وبنزین و برق وآب شده است، نرخ ارزان دلار نیز باعث رشد نامتناسب واردات کالاهای خارجی، سفرهای خارجی و ... شده است.
براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که سود فروش طلا توسط دولت، تنها نباید از مقایسه دلاری آن انجام شود و این که 186 تن طلا به قیمت پایین تر وارد شده و حالا گران شده وسود 4 میلیارد دلاری نصیب کشور کرده است نباید تنها ملاک ارزیابی قیمت طلا باشد، بلکه باید شرایط داخلی و خارجی بازار طلا بررسی شود تا نرخی مناسب برای تعیین قیمت طلا تعیین شود.
اگر دولت سکه را زیر 400 هزار تومان بفروشد، حاشیه سود زیاد بازار باعث سود باد آورده برای دلالان داخلی وخارجی می شود.

برخی افراد با انتقاد از عملکرد دولت معتقدند که گران فروش دلار باعث ایجاد حباب در بازار شده است اما در پاسخ باید گفت که این صف های طولانی نشان می دهد که حاشیه سود بازار طلا زیاد است و برای کم شدن صف و تقاضا باید نرخ سکه بالاتر باشد تا سفته بازی و دلالی و دعواهای دلالان در بانک ها کمتر شود.

اگر فاصله سکه 409 هزار تومانی با 450 هزار تومان بازار بیشتر شود به معنای پرداخت یارانه وسود به دلالان است واگر منجر به خروج طلا شود به معنای انتقال سود به دلالان و خریداران خارجی است.
نکته دیگر این است که با وجود 270 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور، اگر نقدینگی سرگردان جذب بازار طلا نشود به سمت مسکن وجاهای دیگر می رود و قیمت ها را افزایش خواهد داد وزیان رشد قیمت مسکن بیشتر از رشد قیمت طلا خواهد بود بنابراین باید از سیاست فعلی دولت حمایت کرد. حتی اگر سودآوری دولت از این کار زیاد هم باشد به نفع مملکت و مردم است زیرا به جای این که دلالان وواسطه ها سود بادآورده ببرند دولت و کشور و مردم سود می برند و مانند مالیات ستانی که بازار را کنترل می کند این دخالت دولت نیز بازار وحباب های مالی و اختلاف قیمت طلا در داخل و خارج را کنترل خواهد کرد.
براین اساس، باید با توجه به رشد نقدینگی واثر آن بر تورم، آثار هدفمندی یارانه ها، وجود اختلاف بین قیمت طلا در داخل و خارج، سوداگری و دلال بازی بازار طلا و... قیمت سکه در بانک ها باید در حاشیه قیمت بازار حرکت کند تا کنترل بازار را به همراه داشته باشد و از سود بردن دولت نیز باید حمایت شود زیرا سودآوری بازار طلا به مراتب از رشد پایه پولی و تورم، رشد قیمت مسکن و ... بهتر است و به نفع اقتصاد کشور است و دولت در این زمینه با تدبیر عمل کرده است.

پدیده صف های بانکی برای خرید سکه و دلار، در سال های قبل نیز تجربه شده است و این که در مقابل شعب مختلف عده ای صف بکشند تا از خرید سکه از دولت و فروش در بازار سود ببرندموضوعی نیست که امروز اتفاق افتاده باشد و قبلا نیز وجود داشته است.
در زمان فروش 5 هزاردلار به هر نفر در دوره مدیریت دکتر عادلی در بانک مرکزی در دولت هاشمی رفسنجانی نیز برخی تصور می کردند که این پدیده راهگشا است و تقاضا برای سفته بازی دلار محدود است و بالاخره این صف تمام خواهد شد. اما به خاطر اختلاف قیمت دلار در بانک با بازار، همچنان تقاضا وجود داشت و این پدیده با سهمیه بندی و توجه به نرخ واقعی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا به سرانجام رسید.
براین اساس، کسانی که معتقدند دولت باید نرخ سکه را کمتر از 400 هزار تومان تعیین کند در واقع به نفع سفته بازی در بازار عمل کرده اند و این صف ها و دعوای بانک ها و خریداران در صف ادامه خواهد داشت و دولت باید همچنان در نرخ نزدیک به بازار جهانی و قیمت بازار اقدام به فروش سکه کند و البته بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود در بودجه 90 را نیز تامین نماید.

این که تقاضای واقعی خانوارها و متقاضیان طلا چقدراست و چه میزان طلا به خاطر تقاضا برای سفته بازی و دلالی و سود باد آورده خریداری می شود، مشخص نیست، اما در هر صورت، بخشی از این طلا ممکن است تحت تاثیر افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، از کشور خارج شود و در واقع دولت، مابه تفاوت قیمت واقعی و روزسکه که در بازارحدود 450 هزار تومان است با قیمت فروش در بانک ها، را پرداخت می کند و این مابه تفاوت یارانه یا سودی است که نصیب خریداران و دلالان سکه می شود.
افزایش قیمت جهانی طلا در یک سال گذشته بی سابقه بوده است به طوری که قیمت جهانی هر اونس طلا از حدود 1100 دلار در اوایل سال گذشته به بیش از 1500 دلار رسیده است.
اگرچه دولت اخیرا آمار میزان واردات طلا به کشور را ارائه نداده اما به هر میزان که طلا وارد می شود دولت نباید با ارزان فروشی ، دلارهای نفتی را برای کسانی صرف کند که تنها به فکر سفته بازی و دلالی در بازار هستند و هر روز تعدادی سکه می خرند تا با قیمت بالاتر بفروشند. زیرا ارزان فروشی و ایجاد انگیزه برای خروج طلا می تواند زیان های بسیاری برای کشور همراه داشته باشد.

لینک کپی شد

گزارش خطا