بازگشت اقتصاد آمریکا به رشد ضعیف

به گزارش بولتن نیوز، آمار وزارت بازرگانی نشان داد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته نسبت به سه ماهه سوم، به ۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. این نرخ بالاتر از روند رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۱۶ بود اما نسبت به نرخ ۳.۵ درصد در سه ماهه سوم پایین‌تر بود. همچنین اقتصاد آمریکا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ به میزان ۱.۹ درصد رشد کرد.

سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۶ شاهد رشد قوی هزینه مصرفی، افزایش سرمایه گذاری شرکتها و بهبود ساخت خانه و هزینه قوی‌تر دولتهای ایالتی و محلی بود. افزایش کسری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشت و تا حدودی با افزایش موجودی کالای شرکتها جبران شد.

رشد اقتصادی ضعیف، دلیل کلیدی در پیروزی دونالد ترامپ بود. وی وعده داده رشد اقتصادی را به چهار درصد برساند که از اواخر دهه ۱۹۹۰ مشاهده نشده است.

برنامه ترامپ برای کاهش مالیات شرکتها و افراد و ساخت جاده‌ها و پلهای جدید و تسهیل مقررات باعث شده برخی نسبت به موفقیت وی در تقویت رشد اقتصادی خوش بینی پیدا کنند.

در حالیکه برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند تصمیم ترامپ برای وضع تعرفه‌های واردات سنگین و خروج از توافقهای تجارت آزاد، ممکن است  به رشد اقتصادی لطمه بزند، اما تاکنون حرفهای ترامپ به مذاق بسیاری از آمریکایی‌ها خوش آمده است. بازار سهام تا حدود زیادی به دلیل خوش بینی نسبت به برنامه‌های اقتصادی ترامپ، به رکورد بالایی صعود کرده است. شاخص خوش بینی مصرف کنندگان آمریکایی هم در دسامبر به بالاترین سطح در ۱۵ سال اخیر صعود کرد.

سایرین نسبت به تاثیر مثبت ترامپ بر اقتصاد مطمئن نیستند. بانک مرکزی آمریکا پیش بینی کرده است رشد اقتصادی این کشور در چند سال آینده حدود دو درصد باشد با این همه مقامات این بانک تصدیق می کنند که این وضعیت به مرور زمان تغییر خواهد کرد.

بر اساس گزارش سی ان ان مانی، مشکل بزرگی که گریبانگیر اقتصاد آمریکا شده است، بهره وری نام دارد که با روند کندتری از آنچه سابق بر این بوده است، رشد می کند و این مسئله رشد دستمزدها و رشد کلی را پایین نگه داشته است.

بهره وری اندک به معنای آن نیست که آمریکایی‌ها سخت کار نمی‌کنند. در میان عوامل متعدد، به معنای آن است که روند مونتاژ خودروهای بیشتر و تولید دستگاه‌های بیشتر آهسته‌تر شده است.

اقتصاد آمریکا از زمان رکود پیشرفت قابل توجهی به ویژه در بازار کار داشته است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۰۹ به ۱۰ درصد رسید اما اکنون ۴.۷ درصد است. بسیاری از شاخصهای بازار کار هم بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.