اگر سامانه جامع گمرکی پاسخگو است چرا دنبال اظهارنامه‌ها هستید

گروه اقتصادی: ماه گذشته در رسانه‌ها بزرگترین مطالبه نامه گمرکی تاریخ گمرک بمبلغ 3000 میلیارد تومان که متعلق به یک شرکت لوازم خانگی است توسط بولتن نیوز برای اولین بار منتشر شد و شاهد بودیم در ادامه ورود وزیر محترم صنایع و بازرگانی در این پرونده انعکاس وسیعی پیدا کرد و همچنان می‌بینیم میانجی گری اشخاص و سازمانهای غیر مرتبط برای حل و فصل موضوع گویا تمام نشدنی است و آخرین جلسه نیز روزهای گذشته در محل کار یکی از مشاورین معاون اول ریاست جمهور تشکیل شد.

به گزارش بولتن نیوز، تشکیل اینگونه جلسات غیر مرتبط برای پایمال کردن حقوق قانونی گمرک و دولت در حالی است که محل حل و فصل این گونه دعاوی و مطالبه نامه را قانون امور گمرکی مشخص نموده و کمیسیونهای حل اختلافات گمرکی تنها مرجع حل اختلافات گمرکی است و دیگر جلسات فاقد وجاهت قانونی است.

به هر حال هنوز تکلیف این پرونده نجومی مشخص نشده که متوجه شدیم گمرک از سال گذشته علیرغم اجرای ماده 143 قانون گمرکی و تشکیل واحد مستقل حسابرسی پس از ترخیص، بصورت موردی وارد رسیدگی به پرونده یک شرکت سامسونگ شده است که نحوه رسیدگی به این پرونده با توضیحات زیر جای تأمل بسیار دارد:

گمرک ایران بموجب بخشنامه مورخ 6/2/95 از گمرکات سراسر کشور می‌خواهد کلیه اظهار نامه‌های سه سال گذشته کالاهای برند سامسونگ که تحت عنوان اجزاء و قطعات وارد شده را به قید فوریت استخراج و جهت اجرای عملیات حسابرسی پس از ترخیص به دفتر بازبینی گمرک ایران ارسال نمایند.

اولین سؤال اینکه با توجه به اینکه گمرک ایران سامانه جامع گمرکی را حلال مشکلات کشور اعلام داشته و طی تبلیغات گسترده اعلام می‌کند که با کلیک یک دکمه تمام اطلاعات و سوابق ترخیصی تجار اعلام می‌شود پس چرا علیرغم این ادعا، گمرک ایران طی بخشنامه فوق(1) به گمرکات کشور اعلام می‌کند کلیه اظهار نامه‌های شرک فوق را به قید فوریت استخراج و جهت اجرای عملیات پس از (ترخیص) به دفتر بازبینی گمرک ایران ارسال دارند. این اقدام گمرک با ادعای اعلامی در تتاقض بوده و عملاً سامانه گمرکی را زیر سؤال می‌برد.

نکته مهمتر در تائید این مطلب، بخشنامه مجدد گمرک ایران در تاریخ 6/6/95 در خصوص همین برند سامسونگ به گمرکات کشور است. با توجه به عدم پاسخگویی و عدم ارسال اظهار نامه‌های مورد نظر، گمرک ایران برای بار سوم طی این بخشنامه از گمرکات کشور می‌خواهد کلیه اظهار نامه‌های برند فوق را که توسط 10 شرکت وابسته به برند سامسونگ و همچنین سایر اشخاص که مبادرت به وارد کردن برند مورد نظر کرده‌اند را در اسرع وقت رأی بازبینی به گمرک ایران ارسال نمایند.

براستی وقتی گمرکات کشر علیرغم دو بخشنامه، حاضر به ارسال مدارک به گمرک ایران نبوده و گمرک ایران را وادار به بخشنامه سوم جهت ارسال مدارک توأم با تهدید می‌نمایند، چه تضمینی است که با بخشنامه تاکیدی سوم اظهار نامه را ارسال نمایند.

در واقع اگر گمرکات برابر وظایف قانونی خود عمل می‌کردند نیاز به صدور بخشنامه‌های متعدد برای امر واحد نبود و اساساً با توجه به جامعیت ادعایی سامانه اگر براستی می‌توان با کلیک یک دکمه تمام اظهار نامه‌های مربوط به قطعات لوازم خانگی گمرکات کشور را بدست آورد چرا باید چنین بخشنامه‌هایی صادر شود.

نکته مهم‌تر اینکه قطعاً شرکتی که تحت بررسی مجدد از سوی گمرک قرار گرفته احساس خطر کرده که متوسل به وزیر محترم بازرگانی شده و بر این اساس است که ایشان طی نامه‌های شماره 154432 مورخ 22/8/ 95 و 137407 مورخ 1/8/95 از ریاست کل گمرک می‌خواهد که نسبت به شرکت مساعدت کند! آیا مقام وزارت اجازه دارد که از جیب مردم بزل و بخشش کند. به نظر می‌رسد که مقامات اگر خیلی نگران ضرر از سود شرکتهای وارد کنند کال به کشور دارند بهتر است از اموال خود این بزل و بخشش را صورت بدهند نه از بیت المال که متعلق به مردم است.

ضمناً باید توجه کنیم که بعلت عدم اعتقاد عملی رئیس کل گمرک به اجرای ماده 143 و حسابرسی پس از ترخیص و انتقال حسابرس این پرونده به شهرستان حسابرس جایگزین تعین نشده تا گروه حسابرسی وظیفه قانونی خود نسبت به جمع بندی اظهار نامه‌ها و استقرار در دفتر شرکت جهت رسیدگی و حسابرسی دفاتر ومدارک تقدیمی شرکت اقدام نمایند.

بعبارتی می‌توان گفت با توجه به مطالب پیشگفت در ده ماه گذشته هیچ اقدام موثری جهت تعیین مطالبات دولت از این شرکت انجام نشده مگر چنین نامه نگاریهای بی حاصلی که با توجه به امکانات ادعایی سامانه جامع گمرکی اصولاً نباید این مکاتبات هم صورت می‌گرفت!

بویژه اینکه بعضی از گمرکات در زمان ممنوعیت ترخیص لوازم خانگی گروه 10 کالائی یعنی قبل از تاریخ تصویب مصوبه یعنی 27/6/ 92 لوازم خانگی و اجزاء و قطعات مربوطه را بطور .... ترخیص و حاضر به همکاری و ارسال صحیح آمار مربوطه نمی‌باشند.

امید است سازمان‌های نظارتی با بهره گیری از نیروهای کارآمد ومتخصص به موارد زیادی که طبق اعلام رئیس کل محترم گمرک در مصاحبه مورخ 28/10/ 95 ) (مشابه تخلف 3 هزار میلیاردی در گمرک ایران در حال رسیدگی است) رسیدگی کنند تا مشخص شود که چرا در 3 سال گذشته رئیس کل گمرک از تشکیل واحد حسابرسی پس ازترخیص باحسابرسان ورزیده و کارشناسان مربوطه جلوگیری کرده است

جالب است بدانید که مقام فوق در ادامه مصاحبه اضافه می‌کند بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص به صورت مشترک به پرونده‌ها مربوط به قاعده 2 الف رسیدگی می‌کنند در حالیکه بجز برای سه شرکت ال جی.  م.م، آا حکمی برای گروه حسابرسی صادر نشده تا به تعداد زیادی موارد مشابه تخلف 3 هزار میلیاردی در گمرک ایران رسیدگی کنند.

علاوه بر این مقام رئیس کل برای اشخاص و شرکتهایی که با کارت بازرگانی یکبار مصرف مقدار زیادی دستگاههای ATM وارد و از گمرکات کشور به نام اجزاء و قطعات را ترخیص نموده‌اند. دفتر تعرفه طی بخشنامه‌ای از گمرکات خواسته به این تخلف رسیدگی و نسبت به مورد اقدام کنند در حالیکه ورود اجزاء و قطعات برای ATM که دارای تکنولوژی پیشرفته است برای اشخاصی دارای کارت یکبار مصرف ممکن نیست و قطعاً باید در راستای ماده 143 و با صدور حکم به اظهار نامه‌های شرکتهای متخلف رسیدگی می‌شد.

در خاتمه به مقام محترم رئیس کل گمرک پیشنهاد می‌شود برای اینکه به کارآئی ماده 143 قانون گمرک و حسابرسی پس از ترخیص شرکتها و اشخاص واقف شوند با صدور حکمی برای یک گروه حسابرس زبده به بیش از دو هزار اظهارنامه ظروف شیشه‌ای وکریستال و در پوش شیشه‌ای و شیشه فلاسک که با جعل بارنامه اصلی و سایر مدارک از گمرکات شهید رجائی و قشم و ارس ترخیص نموده و یقیناً حقوق تضییع شده و مطالبه نامه آن بیش از ده هزار میلیارد تومان است (یعنی تقریباً برابر در آمد یکسال گمرک خواهد بود) رسیدگی تا حقایق بسیاری برای مردم عزیز کشورمان روشن شود.

در این صورت است که حقایق بسیاری برای مردم عزیز کشورمان روشن شود و می‌توان برخلاف هیاهوی تبلیغاتی سامانه جامع گمرگی به عملکرد 4 ساله ریاست کل بر گمرک قضاوت عادلانه نمود.

در خاتمه نظر مسئولین نظارتی و همچنین دکتر کرباسچیان را به این موضوع جلب می کنم که این سه سال از زمان ابلاغ مطالبه نامه است و با توجه به این که تا این تاریخ مطالبه نامه ای صادر نشده است. در نتیجه 8 ماه اول سال 92 مشمول مرور زمان شده و تا قبل از اینکه بیش از این حقوق دولت تضییع نشود باید نسبت به صدرور مطالبه نامه اقدام کنند.