دولت و گمرک، کدام مسیر را پیش پای بدهکاران می‌گذارند؟ قانون یا فراقانون

گروه اقتصادی: طبق قانون، شرکت ال جی می‌تواند در خصوص حکم پرداخت این سه هزار میلیارد اعتراض نموده تا کمیسیون‌های حل اختلاف گمرکی به این قضیه رسیدگی کنند. اما قبل از رسیدگی باید نیم درصد از این مبلغ را که حدود پانزده میلیارد می‌شود، واریز نماید. این در حالی‌ست که شرکت ال جی بجای اعتراض به کمیسیون حل اختلاف گمرکی و پرداخت این مبلغ، در حال پیدا کردن روزنه‌های موجود برای دور زدن قانون است.

به گزارش بولتن نیوز، در همین راستا، روز گذشته دیداری بین یکی از مشاور معاون اول رئیس جمهور با رئیس کل گمرک برگزار گردیده و در آن دیدار، موضوع مطالبه نامه و درخواست شرکت مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز توصیه نموده‌اند که با این پرونده، برخورد مهربانانه‌تری صورت گیرد.

سوالی که اینجا مطرح است این است که چرا دولت‌یان و اداره کل گمرک به دنبال تضییع حق قانونی مردم و بیت‌المال هستند. اینکه شرکت ال جی دنبال فرار از پرداخت این رقم سنگین باشد، عجیب نیست. اما اینکه عده‌ای در کشور کمک می‌کنند این خلاف قانون و مصداق عینی و کامل خسران بیت‌المال صورت بگیرد و با دور زدن، به فکر فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت بوده، جای تعجب دارد.


واقعا جای این سوال وجود دارد که چرا پس از ابلاغ مطالبه نامه به این شرکت، آنها تاکنون پرونده را به کمیسیون حل اختلاف گمرکی که تنها مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد ارسال نکرده‌اند. امیدواریم مسئولین به این مسئله رسیدگی کرده و مانع از سو استفاده گسترده‌ای شوند که با دور زدن قانون در حال وقوع است. باید با چنین تخلفاتی به شکل قانونی برخورد کرد و نگذاشت افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌های سرمایه‌دار که موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند، با راه‌های انحرافی و فراقانونی، از زیر دین پرداخت آنها خارج شوند.