سرمایه خارجی, راه حل فوری مشکل بیکاری

عباس توکلی: در ایران حل مشکل بیکاری مستقیماً به برطرف شدن رکود تورمی مزمن اقتصاد بستگی دارد. طبعاً با نرخ رشد واقعی حدود صفر یا حداکثر یکی دو درصد, مشکل بیکاری که بر اساس برخی از برآوردهای غیررسمی, نرخ واقعی آن در کشور تا 30 درصد هم محتمل است, به این زودی حل نخواهد شد. اما برای رشد محسوس اقتصادی یا به عبارتی رشد بیش از 5 درصد در تولید ناخالص داخلی و به تبع آن, ایجاد فرصتهای شغلی جدید, چه باید کرد؟

به نظر می رسد با وضع موجود, راه حلی عاجل تر و مؤثرتر از جذب سرمایه های خارجی وجود ندارد, زیرا:

اولاً دولت در وضع موجود, قادر یا مایل به اعمال سیاستهای انبساطی مالی و پولی بیشتر به دلیل نگرانی از تبعات آنها نیست.


ثانیاً اثربخشی سایر راه حل های ممکن برای رفع مشکل بیکاری از جمله آموزش هدفمند نیروی کار, کارآفرینی, بهبود فضای کار و کسب, کمک دولت به ایجاد بنگاه های کوچک و رشد بنگاه های متوسط با ارائه راهکارهای فنی و وام کم بهره, ایجاد فرصت های شغلی با استفاده از فن آوری ها و بازارهای جدید و ... همگی منوط به خروج اقتصاد از رکود می باشند و هیچیک از این اقدامات به تنهایی موجب خروج از وضعیت بحرانی فعلی نمی شود.

در واقع برای اجرای این راهبردها نیز احتیاج به سرمایه گذاری جدید یا کمکهای مستقیم دولت وجود دارد و این امر در شرایط حاضر, از توان دولت که اتفاقاً مصمم است بنگاه داری را کنار بگذارد و از دخالت بیشتر در بازار دست بکشد, خارج است.

اما برای جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی چه باید کرد؟ پاسخ  به این سوال اگرچه مفصل است, اما در یکی دو جمله خلاصه می شود:

ایجاد فضای امن برای ورود و همچنین خروج سرمایه خارجی
 ثبات در سیاستهای اقتصادی
و بهبود روابط سیاسی-اقتصادی با کشورهای صنعتی.

جالب آنکه دقیقاً فقدان همین شرایط باعث شده است تا سرمایه های داخلی از کشور خارج شوند و یا به سمت فعالیتهای غیرمولد و واسطه گری مخرب هجوم آورند یا در بهترین حالت, تبدیل به انواع ابزارهای حفظ ارزش ثروت و پول از جمله دلار و طلا شوند! اتفاقی که خود به خود باعث آشفتگی و عدم تعادل در بازار نیروی کار, مازاد عرضه و افزایش بیکاری شده است.

نباید فراموش کرد که با توجه به وضع موجود درآمدی طبقه متوسط, امکان تحریک پس انداز و تشکیل سرمایه های جدید وجود ندارد و ضمناً تحریک مصرف نیز نه فقط به سادگی و بدون عوارض جانبی مقدور نیست, بلکه کمکی به حل مشکل نمی کند, زیرا در کوتاه مدت امکان افزایش ظرفیت تولید داخلی وجود ندارد و لذا واردات فزونی خواهد گرفت.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت پذیرفتن فروض فوق الذکر, لغو برجام باعث تشدید بحران بیکاری در کشور و به تعویق افتادن زمان رفع آن خواهد شد و برنامه های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را نیز به چالش خواهد کشید.


منبع:اقتصادروز