در آستانه خروش مقدس مردم ايران در 9 دي و زنده شدن حوادث دلخراش عاشوراي سال گذشته كه عدهاي با نام جنبش سبز بدترين اهانتها را به مقدسترين باورهاي ديني تشيع يعني قيام اباعبدالله الحسين(ع) و دستههاي عزاداري سالار شهيدان روا داشتند و در حالي كه همه جا صحبت بر سر لزوم محاكمه سران فتنه در هر رنگ و لباسي است، برخي نمايندگان اقليت مجلس يكشنبه شب به ديدار سيدمحمد خاتمي از اضلاع اصلي «فتنه عميق» رفته تا ضمن ارائه گزارش عملكرد خود در مجلس پاي سخنراني وي بنشينند.
اگر از اين ارائه گزارش بگذريم مواضع خاتمي در اين جلسه است كه خود و جناح اصلاحات را در جايگاه مطالبهگر قرار داده و براي حضور اين جناح در انتخابات آتي شرط قرار داده است.
مشخصات مجلس برآمده از اراده مردم از ديد خاتمي
رئيس دولت اصلاحات در اين ديدار با بيان اينكه مجلس برآمده از اراده آزاد و تصميم واقعي مردم ميتواند جلوي ديكتاتوريها و انحرافات و بسياري از مشكلات و كجرويها را بگيرد، به خاطرهاي از مجلس ششم اشاره كرد كه نمايندگان خواستار نظارت بر زيرمجموعههاي رهبري بودند كه با موافقت رهبري نظام مواجه شد و نتيجهگيري كرده كه حوزه تحقيق و تفحص مجلس بر همه اركان است. اما وي ظاهراً فراموش كرده است كه مجلس ششم مورد ادعاي خاتمي، حتي يك مورد تحقيق و تفحص از دولت همفكر خود را به سرانجام نرساند و تنها دغدغه آنان حمله به نهادهاي انقلابي و بقيه دستگاهها عملاً به فراموشي سپرده شده بودند.
خاتمي در ادامه ميافزايد:«اگر ما بر برگزاري انتخابات سالم و آزاد تأكيد ميكنيم، در درجه اول براي اين است كه مجلسي نيرومند و برآمده از تمامي سلايق و تفكرات همه مردم ايجاد شود و از سوي ديگر مجلسي نيرومند تشكيل شود كه در راس امور بوده و بر تمامي دستگاهها و اركان نظارت داشته باشد.» احتمالاً شاهد مثال خاتمي از مجلس نيرومند، مجلس اصلاحات است كه دغدغه اصلياش كنوانسيون زنان، لابي با دشمنان نظام و انقلاب و ديدارهاي مخفيانه با آنان براي ايجاد رابطه و تعريف جرم سياسي بود و تنها موردي كه در دغدغههاي آنان يافت نشد معيشت موكلانشان بود.
رتبه 63 بالاترين رتبه حاميان خاتمي در مجلس هشتم
خاتمي در ادامه مدعي ميشود كه جريان اصلاحات در انتخابات مجلس هشتم از داشتن كانديدا در بسياري حوزههاي انتخاباتي محروم شده و تنها توانست به جز تهران 104 كانديداي خود را در معرض رأي و اراده مردم قرار دهد و با آنكه بسياري از چهرههاي اصلاحطلبان حذف شدند، بيش از نيمي از كانديداهاي تأييد شده اصلاحطلبان به مجلس راه يافتند. » اين ادعاي خاتمي در حالي است كه در قريب به اتفاق حوزههاي رايگيري كانديداهاي اصلاحطلب حضور داشتند و در تهران نيز كه آقاي خاتمي آن را فاكتور ميگيرد با آنكه سياسيترين آراي مجلس را هميشه در تهران شاهديم، بهرغم تبليغات ميلياردي اصلاحطلبان و حضور با تابلوي خاتمي، بالاترين گزينه آنان يعني مجيد انصاري تنها توانست رأي 63 را كسب كند و از رفتن به مجلس باز بماند. اين در حالي است كه اكثريت ليست پيشنهادي، سوابق وزارتي در كارنامه خود داشتند.
آقاي خاتمي! شوراي شهر دوم نيز نظارت داشت؟
خاتمي در ادامه ميآورد كه بهرغم محدوديتهاي بسيار گفتند كه اصلاحطلبان جايگاهي در ميان مردم ندارند و ما ميگوييم اگر 290 كانديداي ما در حوزههاي انتخابيه را تأييد صلاحيت ميكرديد، امروز جريان اصلاحات جريان غالب مجلس هشتم نبود؟ اين ادعا در صورتي است كه در شوراي دوم شهر با آنكه عملا نظارت را كنار گذاشتند و حتي امثال نهضت آزاديها نيز رسما در معرض انتخاب مردم تهران قرار گرفتند نورچشميهاي خاتمي همانند تاج زاده نيز نتوانستند حتي يك كرسي شورا را كسب كنند. رئيس دولت اصلاحات در ادامه تأكيد ميكند منظور از انتخابات ناسالم فقط امکان وقوع تقلب در رايگيري نيست، بلكه تأكيد ما بر انتخابات سالم، حفظ سلامت در تمامي مراحل انتخابات از مقدمات تا نحوه تشخيص صلاحيتها، حقوق كانديداها در نظارت بر صندوقها و روند رايگيري و شمارش آرا است.
چه كسي انتخابات سالم را بر نميتابد؟
در پاسخ وي بايد از او پرسيد كه چه كسي انتخابات سالم را بر نميتابد؟ آيا زمان تبليغات رسمي را رعايت كرديد؟ آيا شما، موسوي و كروبي حدود 4 ماه تمام بدترين تهمتهاي ممكن را به دولت مستقر وارد نكرديد؟ آيا موسوي مورد حمايت شما بر سر صندوقها ناظر نداشت؟ آيا ناظرانش بر روند شمارش آرا نظارت نداشتند؟ در انتخابات سال 84 آيا تمامي امكانات براي جلوگيري از رأي اصولگرايان به ميدان نيامد؟ آيا شخص خاتمي از خطر فاشيسم براي مردم نگفت كه شايد مردم بترسند و به كانديداي مورد حمايت خاتمي رأي دهند ؟ آيا باز ميگوييد مردم با شما هستند؟
براي حضور در انتخابات شرط داريم!
خاتمي در ادامه سخنانش براي حضور اصلاحطلبان در انتخابات مجلس سه شرط ميگذارد و آن را كف خواست اصلاحطلبان ميشمرد. اولين شرط وي آزادي زندانيان و ايجاد فضاي آزاد براي همه احزاب و گروهها است. معلوم نيست آقاي خاتمي كه تكيهكلامش قانونگرايي و اجراي قانون است چگونه انتظار دارد متهمان اصلي اغتشاشات و رابطان دشمنان انقلاب در حوادث گذشته بدون محاكمه آزاد شوند؟ و احزاب ساختارشكن كه دغدغه اصليشان براندازي نظام است و تمام فعاليت خود را روي اين محور متمركز كردهاند بايد اجازه فعاليت داشته باشند؟
دومين شرط خاتمي پايبندي همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسي و اجراي همهجانبه آن است. معلوم نيست منظور اين افراد از قانون اساسي چيست ؟ آيا غير ازاين است كه روح قانون اساسي جمهوريت و اسلاميت نظام است كه ولايت فقيه شاخصه اصلي اسلاميت آن شناخته ميشود؟ حاميان موسوي و خاتمي برچهره جمهوريت نظام با اردوكشي خياباني چنگ زدند و در روز عاشوراي سال گذشته بر اسلاميت آن.
انتخاباتي آزاد است كه اصلاحطلبان برنده آن باشند!
سومين شرط خاتمي فراهم آوردن سازوكاري براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد است. احتمالاً منظور آقاي خاتمي از اين ساز و كار اين است كه بايستي خروجي صندوقهاي رأي اصلاحطلبان باشند و در غير اين صورت انتخابات ناسالم و غير رقابتي است.
با اينكه اين نظام است كه بايستي براي اصل بازگشت اين افراد به دامن نظام تصميم بگيرد و حداقل زمينه اين بازگشت عذرخواهي آنان از مردم و نظام، بهدليل اتهام بزرگي است كه به نظام وارد ساختند و فتنه عميق را پايهگذاري كردند اما نكته طنز اينجاست كه وي براي حضور اصلاحطلبان در انتخابات شرط ميگذارد كه بايد آن را «دنياي وارونه» ناميد. خاتمي در ادامه سينه براي مراجع چاك زده و از اهانت به آنان اظهار نگراني كرده است اما ظاهرا فراموش شده كه روزنامههاي دولت اصلاحات هرروز دهها اهانت به مراجع معظم وارد ميكردند ودولت نيز به بهانه آزادي بيان به راحتي از كنار آن ميگذشت. در نهايت نيز از اين نشريات حمايت دوچندان صورت ميگرفت.
خاتمي تقصير را به گردن مجلس هفتم انداخت
خاتمي در ادامه سخنان خود به طرح هدفمندي يارانهها اشاره كرده و با حمايت از اصل اين طرح، عدم اجراي آن را در دولت خود به گردن مجلس هفتم انداخته است و گفته كه «مجلس ششم در قالب برنامه چهارم اين موضوع را تصويب كرد اما مجلس هفتم با اجراي آن مخالفت كرد.» اما اعتراف نميكند كه دولت و مجلس اصلاحات اولويت اول خود را توسعه سياسي عنوان كرده بودند و مسائلي چون معيشت مردم در رديف آخر اولويتهاي آنان بود.
حبيب تركاشوند/ جوان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com