كاهش تصادف هاي جاده اي نيازمندمديريت واحداست/خسارت سالانه 100هزار ميليارد ريال

به گزارش بولتن نیوز ، منصور آذريان ضمن اشاره به اينكه تصادف هاي جاده اي ساليانه 80 تا 100 هزار ميليارد ريال(هشت تا10 هزار ميليارد تومان) هزينه مادي به كشور وارد مي كند، افزود: با صرف 10 هزار ميليارد ريال(يك هزار ميليارد تومان) هزينه مي توان از طريق تجميع نهادها براي كاهش و كنترل تصادفات جاده اي گام هاي اساسي برداشت.
وي ديگر هزينه هاي وارده به افراد در تصادفات را از بين رفتن خودرو، از كار افتادگي و خسارات روحي و رواني اطرافيان عنوان كرد و گفت: تصادفات فقط منجر به حذف فيزيكي افراد نمي شود ، بلكه خسارات روحي بسياري را براي خانواده هاي جان باختگان و يا مجروحان به دنبال دارد .
آذريان رتبه ايران را در تصادف هاي جاده اي دوم عنوان كرد و گفت: ساليانه حدود 20هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگي فوت مي كنند و حدود 200 هزار نفر مجروح مي شوند. در بين آنها ضايعات مغزي-نخاعي و صدمات شديد ديگر كه منجر به از كار افتادگي و يا فوت مي شود، زياد است. آمار دقيقي از افرادي كه چند سال پس از جراحت فوت مي كنند، موجود نيست و برآورد دقيقي از نظر خسارات مادي و معنوي در اين مورد نيز در دسترس نيست و اين خود هزينه هاي زيادي به دنبال دارد.

ايجاد مراكز بين راهي

كارشناس حوزه تصادف هاي جاده اي ، ايجاد مراكز بين راهي براي امدادرساني به مجروحان تصادف ها را راهكاري موثر براي جلوگيري از فوت مصدومان عنوان كرد و گفت: در سال هاي 1384 و 1385 كه مسئول شبكه بهداشت و درمان شهرستان ملاير بودم چند پايگاه امداد رساني پزشكي را در استان همدان برقرار كرديم. در آن دوره يكي از سخت ترين تصادف ها با 6 كشته و 19 مجروح در اين منطقه رخ داد. با استفاده از مراكز بين راهي توانستيم از فوت بسياري از مجروحان اين حادثه و حوادث ديگر آن منطقه جلوگيري كنيم.


**تعيين متولي واحد تصادف هاي جاده اي

آذريان با بيان اينكه از سال 1385 پيگير تعيين متولي واحد براي تصادفات جاده اي هستم اما تاكنون به نتيجه اي در اين خصوص دست نيافته ام، گفت: با تنظيم لايحه مديريت يكپارچه، نهادهاي مرتبط نظير اورژانس بين جاده اي ،هلال احمر و مديريت ايمني راه ها، مديريت بحران كشور زير نظر وزارت كشور و مديريت هاي بحران شهرداري ها مي توانند زير نظر سازماني به نام سازمان امداد و نجات بعنوان يك معاونت زير مجموعه نهاد رياست جمهوري، تجميع شوند.
آذريان تاكيد كرد ، چنين نهادي مي تواند متولي تصادفات باشد و از جزيره اي عمل كردن در حوزه تصادفات جلوگيري كند.
وي گفت: نخستين كاري كه مي توان پس از تجميع نهادها براي مديريت واحد بحران در كشور انجام داد بحث طرح مطالعاتي است كه پس از اين كار بايد آموزش و اقدام هاي لازم را جهت پيشگيري و كنترل انجام داد.
رئيس بيمارستان سجاد يادآور شد: اين نهاد در صورت تشكيل مي تواند در زمان وقوع بلاياي طبيعي نظير سيل و زلزله امداد رسان مردم باشد.
آذريان گفت: بايد نقاط حادثه خيز در جاده ها مشخص شود و نسبت به از بين بردن اين موانع اقدام لازم صورت گيرد.وزارت راه نقاط حادثه خيز را حدود سه الي پنج هزار نقطه در كشور اعلام كرده است كه بايد رفع شوند.
وي همچنين معتقد است، نوع برخورد در تخلفات رانندگي در شهرها و جاده ها بايد متفاوت باشد. به طور مثال در برخورد با متخلف جاده اي بايد خودروي وي را براي مدت طولاني متوقف كرد و در صورت تكرار، گواهينامه راننده نيز باطل شود. به طور مثال در كشور انگليس خودروي متخلف براي 6ماه متوقف مي شود.
وي گفت: با تشكيل سازمان امداد و نجات و پرهيز از جزيره اي عمل كردن مي توان موضوع آموزش رانندگان را براي جلوگيري از تصادفات پيگيري و مشكلات خودروها را به خودروسازان اعلام كرد تا آنها به رفع مشكلات بپردازند.

**عامل انساني تصادف ها
آذريان در خصوص اينكه سهم عامل انساني از تصادف هاي جاده اي چه ميزان است، گفت: 70 درصد تصادف هاي جاده اي به دليل عامل انساني است و 56 درصد فوت ها در محل تصادف به دليل به موقع نرسيدن و يا نبود اقدامات احيا رخ مي دهد.
وي معتقد است، همه آحاد جامعه بويژه رانندگان بايد دوره هاي آموزشي احياء اوليه را بگذرانند تا در مواقع اضطراري بتوانند به كمك مصدومان بيايند. در صورت احياء به موقع مي توان از فوت بسياري از مجروحان جلوگيري كرد.
به گفته اين پزشك، در كشورهاي توسعه يافته نظير آلمان سازمان امداد و نجات در مواقع اضطراري به كمك مردم مي آيد.
آذريان گفت: بايد از متخصصان مديريت بحران در ايران براي اين مهم ياري گرفت. در صورتي كه اين موارد بدرستي تبين شود لاجرم دولت و مجلس به اين موضوع حساس خواهند شد.
وي همچنين در خصوص ارتقاي دانش امداد رسانان جاده اي گفت: فقط صرف رساندن مجروحان به بيمارستان مهم نيست، بلكه امداد رسانان بايد بتوانند در محل، از بسياري از فوت ها جلوگيري كنند. همانگونه كه ذكر شد 56 درصد فوت ها در محل تصادف رخ مي دهد كه با امداد رساني صحيح مي توان اين ميزان را كاهش داد.
آذريان در پايان گفت: از مسئولان تقاضا دارم نسبت به اولويت قرار دادن اين مسئله مهم و تهيه لايحه و تشكيل سازمان مذكور همت بگمارند تا بيش از اين شاهد خسارات جاني و مالي مردم در جاده هاي كشور نباشيم.
به گزارش ايرنا، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي به تازگي اعلام كرد افزايش شهرنشيني، جمعيت و حمل و نقل باعث افزايش تصادفات و سوانح رانندگي و جاده‌اي شده و تاكنون كارهاي زيادي براي كاهش تلفات جاده‌اي و رانندگي به انجام رسيده است، اما تا رسيدن به مطلوب فاصله زيادي داريم كه با اجتماعي كردن موضوع مي‌توانيم به آن دست يابيم.
وي همچنين گفته بود، شناسايي رفتارهاي پرخطر با استفاده از سيستم هاي هوشمند و اعمال يكپارچه قانون در سراسر كشور، دو عامل مهم در كاهش حوادث رانندگي به شمار مي رود.
وي تاكيد داشت، بايد با استفاده از سيستم هاي هوشمند يكپارچه بتوانيم تمام بخش هاي مختلف شبكه هاي حمل و نقل كشور را به صورت يكپارچه كنترل كنيم.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در آخرين گزارش خود از تصادف‌هاي جاده‌اي برآورد كرده هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تصادف هاي رانندگي حدود ۸ درصد توليد ناخالص داخلي است.
وضعيت نامناسب حوادث جاده‌اي كشور، باعث شده است بانك جهاني در بررسي و مطالعات خود، وضعيت حوادث جاده‌اي ايران را بحراني عنوان كند.
همچنين بر اساس اعلام پژوهشكده بيمه مركزي ، ايران از نظر تصادفات ناايمن رانندگي در بين ۱۹۰ كشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به‌ خود اختصاص داده و از اين جهت، تنها كشور سيرالئون در غرب قاره آفريقا است كه وضعيت نامناسب‌تري نسبت به ايران دارد.
در مقايسه با برخي از كشورهاي آسيايي مي‌توان گفت ميزان تلفات تصادفات رانندگي در ايران ۲۵ برابر ژاپن و ۲ برابر تركيه است.