رييس اتاق ايران:
3 گلوگاه صنعتي ورود سرمايه چيني
آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون اقتصاد ايران و چين، راه تعامل ۴۰ميليارد دلاري را در پيش گرفته‌اند. شراكتي تجاري كه البته كاهش قيمت نفت، سايه سنگيني بر سر روابط تجاري دو كشور كه بخش عمده‌يي از آن را نفت و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌دهد، انداخته است. براساس آمار گمرك ايران، ميزان واردات ايران از چين در 9ماهه منتهي به آذرماه امسال، معادل ۷ ميليارد و ۶۶۹ميليون و ۴۲۸هزار و ۵۲۰ دلار بوده كه در مقابل، چيني‌ها از ايران ۵ ميليارد و ۵۰ ميليون و ۸۲۴ هزار و ۳۶۳ دلار كالا وارد كرده‌اند.
به گزارش بولتن نیوز، همزمان با حضور رييس‌جمهور چين در ايران، دولتمردان و فعالان اقتصادي، ماحصل ديدار و گفت‌وگوها با «شي جين پينگ» را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه تجارت با اين كشور خاور دور، بررسي و تحليل كردند.
در اين راستا «افزايش حجم تبادلات تجاري ايران و چين به ۶۰۰ ميليارد دلار ظرف ۱۰سال آينده و عملا ۱۵برابر شدن حجم تجارت دو كشور به نسبت شرايط فعلي» خبري بود كه ديروز از سوي فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين منتشر شد. در دوره سخت تحريم‌ها در سال‌هاي اخير از چين همواره به عنوان شريك اول تجاري ايران ياد شده است.
كشوري كه البته در دوران پساتحريم نيز با توجه به مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي اقتصادي كشور، به دنبال حفظ سهم و جايگاه خود در بازار 80 ميليوني ايران است. اين كشور حتي پس از شوك اقتصادي بزرگي كه در ماه‌هاي اخير متحمل شد، حاضر به ترك يا حتي كاهش سهم خود در بازار تجاري ايران نيست و در همين راستا، يكي از محورهاي عمده حضور رييس‌جمهور پينگ در ايران، انعقاد قراردادهاي تجاري مهم عنوان شده است.
در حال حاضر، پس از امريكا، چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا مطرح است و به اذعان كارشناسان، اگر قرار باشد ايران در دوره پساتحريم، راه جهاني شدن را درپيش گيرد، بايد با اقتصادهاي بزرگ دنيا در تعامل باشد. ضمنا كشور چين نه تنها شريك اول تجاري ايران بلكه شريك اول تجاري بيش از 100كشور ديگر دنيا نيز است و همين امر به تنهايي بر قدرت تجاري اين كشور در جهان دلالت دارد.
اگرچه، نظر به بازشدن فضاي سياسي و اقتصادي در دوران پسابرجام، برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه اروپايي‌ها به‌تدريج، جاي چين را در بازار ايران خواهند گرفت. در همين زمينه و براي استحكام‌بخشي بيشتر به جايگاه اقتصادي چين در ايران، تنها يك هفته پس از برداشتن تحريم‌هاي هسته‌يي ايران، رييس‌جمهور چين بعد از سفر هيات آلماني به ايران براي ديدار با رييس‌جمهور كشورمان پيش‌دستي كرد و روز گذشته در ديدار با «حسن روحاني»، 18 تفاهم‌نامه در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، سياسي و اقتصادي را به امضا رساند.
بر اساس اين تفاهمنامه‌ها، قرار است كشور چين 25درصد از سرمايه خارجي مورد نياز كشور در دوره پساتحريم را كه حدود 400ميليارد دلار برآورد مي‌شود، تامين كند.
روايت آماري از تبادلات تجاري ايران و چين
آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون اقتصاد ايران و چين، راه تعامل ۴۰ميليارد دلاري را در پيش گرفته‌اند. شراكتي تجاري كه البته كاهش قيمت نفت، سايه سنگيني بر سر روابط تجاري دو كشور كه بخش عمده‌يي از آن را نفت و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌دهد، انداخته است. براساس آمار گمرك ايران، ميزان واردات ايران از چين در 9ماهه منتهي به آذرماه امسال، معادل ۷ ميليارد و ۶۶۹ميليون و ۴۲۸هزار و ۵۲۰ دلار بوده كه در مقابل، چيني‌ها از ايران ۵ ميليارد و ۵۰ ميليون و ۸۲۴ هزار و ۳۶۳ دلار كالا وارد كرده‌اند.
البته حجم صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي كه از سوي ايران به چين صورت مي‌گيرد، سبب شده تا تراز تجاري دو كشور به نفع ايران مثبت باشد. اين در شرايطي است كه در سال گذشته، اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني از اشتغالزايي ۷۰۰ ميليارد دلاري براي چيني‌ها با پول نفت ايران در دو دولت قبل سخن گفته بود.
اولويت با ورود كالاهاي سرمايه‌‌اي و واسطه‌اي
در همين راستا؛ رييس اتاق صنايع، معادن و بازرگاني ايران درباره سياست‌هاي حجم تجاري ايران با چين در سال 2016 به «تعادل» گفت: چين شريك اول تجاري ايران محسوب مي‌شود و در دوران تحريم نيز، تجارتش را با كشورمان حفظ كرد. محسن جلال‌پور با اشاره به اينكه چين عملا يار غار ايران در تجارت است، افزود: با ورود هيات تجاري و رييس‌جمهور چين، برخي سياست‌ها با نظر بخش خصوصي درنظر گرفته شده كه در دوران پسابرجام، اجراي اين سياست‌ها به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد.
رييس پارلمان بخش خصوصي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه با ورود رييس‌جمهور و هيات تجاري چين عمده سرمايه‌گذاري‌ها در چه حوزه‌هايي است؟ توضيح داد: با ورود هيات‌هاي تجاري قرار است واحدهاي صنعتي مورد واكاوي قرار بگيرد و 90درصد سرمايه‌گذاري‌ها (معادل 360ميليارد دلار) نيز قرار است بر سر صنايع كوچك، پتروشيمي و خودرو باشد.
جلال‌پور با اشاره به تراز تجاري ايران و چين در سال 2015 خاطرنشان كرد: در سال 2015 تراز تجاري روند مثبتي داشت و در سال 2016 نيز اين روند ادامه دارد. رييس پارلمان بخش خصوصي تصريح كرد: در دولت‌هاي نهم و دهم عمدتا ورود كالاهاي مصرفي به كشور از مبدا چين شدت پيدا كرد و اين موضوع نيز كمي توليد داخل را تحت تاثير گذاشت، اما با ايجاد فضاي باز اقتصادي در دوره پساتحريم، قرار است بيشترين واردات از چين، حول محور كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي بچرخد.
هدفگذاري تجارت سالانه ۶۰ ميليارد دلاري
در اين ميان مجيدرضا حريري، نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين نيز معتقد است: هم‌اكنون تبادلات تجاري ايران و چين ۴۰ميليارد دلار است كه قرار است با قول و قرار روساي جمهور دو كشور ۲۵ تا ۳۰درصد افزايش يابد، اين در شرايطي است كه بنا بر اين برنامه‌ريزي، روابط ايران و چين بايد ظرف 10سال آينده به ۶۰۰ ميليارد دلار برسد كه اين رقم معادل تبادلات تجاري حداقل ۶۰ميليارد دلاري در هر سال است.
او مي‌افزايد: روابط ايران و چين سال گذشته كه قيمت نفت حدود ۵۰ دلار در هر بشكه بود، به ۵۲ ميليارد دلار رسيده بود اما اكنون با كاهش قيمت نفت، اين روابط به ۴۰ميليارد دلار رسيده است، بنابراين اگر قيمت نفت، تكاني بخورد، آنگاه روابط به راحتي مي‌تواند به ۵۰ ميليارد دلار برسد، پس هدفگذاري رسيدن به سالانه ۶۰ ميليارد دلار تبادلات تجاري، چيزي دور از ذهن نيست.
حريري افزود: اگر سردمداران سياستمدار ايران قصد نداشته باشند با امريكا به عنوان نخستين اقتصاد بزرگ دنيا رابطه اقتصادي برقرار كنند، بايد با چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا، راه تعامل را در پيش گيرند كه البته اين تعامل و همكاري مشترك بايد براساس يك بازي «برد- برد» باشد. به‌هر حال چين، شريك اول تجاري بيش از ۱۰۰كشور دنيا نيز هست. وي با اشاره به سياست‌هاي توسعه‌يي چين، تصريح كرد: بر اساس سياست توسعه اقتصادي چين، جاده ابريشم احيا خواهد شد و در كنار ظرفيتي كه براي كشورهاي قبلي قرار گرفته، در اين جاده زمينه توسعه فراهم است.
بانك توسعه زيرساخت آسيا نيز از جمله سياست‌هاي دولت چين به شمار مي‌رود كه اين كشور براي كشورهايي كه در مسير جاده ابريشم واقع شده‌اند، ديده است و ايران هم به عنوان يكي از اين كشورها مي‌تواند از اين ظرفيت براي توسعه زيرساخت‌هاي خود بهره گيرد.
3 پتانسيل چيني در «پسابرجام»
به گفته حريري، ايران مي‌تواند از سه پتانسيل چين براي تامين مالي زيرساخت‌ها يعني منابع «بانك توسعه زيرساخت آسيا»، «صندوق جاده ابريشم» و «صندوق كنفرانس شانگهاي» بهره گرفته و در همه آنها ذي نفع باشد. وي با اشاره به رقم خوردن فضاي باز سياسي و اقتصادي اظهاركرد: با ورود به دوران پساتحريم اكنون فرصتي براي انجام سرمايه‌گذاري جديد ميان ايران و چين فراهم شده كه اين موضوع مي‌تواند با ايجاد شركت‌هاي مشترك ميان دو كشور پيش رود.
حريري در عين حال، با اشاره به عمده سرمايه‌گذاري‌هاي طرف چيني در ايران گفت: سفري كه رييس‌جمهور چين به ايران داشته، عمدتا شامل برنامه‌هايي براي توسعه زيرساخت‌ها مثل حمل و نقل ريلي، جاده‌اي، بنادر و توسعه مناطق آزاد است و سياست‌گذاري براي آينده روابط تجاري و اقتصادي دو كشور نيز در اين سفر پيگيري مي‌شود.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين ادامه داد: براساس تفاهم‌هاي سياسي و اقتصادي كه در حاشيه سفر رييس‌جمهور چين به ايران انجام شد، مي‌توان كارهاي زيادي براي بخش‌خصوصي تعريف كرد، به عنوان مثال در بحث تامين زيرساخت‌ها و توسعه صنعت حمل و نقل چين حرف اول را در اين باره مي‌زند؛ در واقع؛ اگر اولويت ما حمل و نقل باشد، چين يكي از كشورهايي است كه به صورت رقابتي توانسته بخشي از حمل و نقل ريلي داخلي كشور امريكا را نيز عهده گيرد و در مناقصه هم برنده شود.
حضور پررنگ چيني‌ها از سال آينده
به گفته حريري، اثر مذاكرات اينچنيني به زودي مشخص نمي‌شود بلكه بايد اثرات رفع تحريم‌ها و حضور پررنگ‌تر چيني‌ها در اقتصاد ايران را از سال‌هاي آتي شاهد باشيم.
وي با اشاره به گشايش چند شركت مشترك ايراني- چيني در دوران لغو محدوديت‌ها خاطرنشان كرد: مهم‌تر از گشايش چند شركت مشترك ايراني- چيني در اقتصاد ايران، فراهم آوردن زيرساخت‌ها از جمله بنادر و صنايع است؛ درواقع بيش از آنكه چند شركت ايراني- چيني به اقتصاد ايران اضافه كنيم، بايد با استفاده از منابع پولي چين، درصدد توسعه زيرساخت‌هاي كشور باشيم؛ چراكه اقتصاد ايران اكنون از نبود زيرساخت‌ها رنج مي‌برد و با توجه به نياز بالقوه‌يي كه ايران به سرمايه‌گذاري سالانه ۳۰ تا ۵۰ميليارد دلار دارد، درصد عمده‌يي از اين رقم بايد از سوي چيني‌ها تامين شود.
حريري گفت: چين هم‌اكنون ۲۵ درصد تجارت ايران را دارد و در حوزه نفت و گاز نيز حدود ۵۰درصد محصولات ايراني را چيني‌ها خريداري مي‌كنند بنابراين، اين حق براي ما محفوظ است كه ۲۵درصد از سرمايه مورد نياز كشور را كه حدود ۴۰۰ميليارد دلار برآورد مي‌شود، چيني‌ها تامين كنند.
حريري همچنين گفت: توسعه مناطق آزاد و شهرك‌هاي صنعتي در كشور بخش ديگري از قرارداد همكاري بين ايران و چين خواهد بود تا چيني‌ها شهرك‌هاي صنعتي جديدي در كشور ايجاد كنند و سرمايه و تكنولوژي آن را هم با خود به همراه بياورند كه نخستين شهرك صنعتي توسط چيني‌ها در بندر جاسك جانمايي شده كه اميدواريم سبب توسعه و اشتغال منطقه باشد.
وي در مورد جزييات قراردادهاي همكاري در حوزه پولي و بانكي با چيني‌ها گفت: مذاكراتي با چيني‌ها انجام شده تا در آينده نزديك علاوه بر فاينانس چين كه در زمان تحريم شكل گرفت راه‌اندازي شود و به همين دليل نيز اگزيم‌بانك چين فاينانس پروژه‌هاي ايراني را كه طرح توجيهي دارند بر عهده گرفته است. به گفته نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و چين؛ در آينده نزديك چين براي خريد مواد اوليه و ماشين‌آلات قرارداد يوزانس (نسيه بلندمدت) منعقد خواهد كرد كه اين موضوع نفع حوزه توليد را در بردارد.
البته علاوه بر اين 4 بانك بزرگ چين درحال توسعه روابط خود با ايران هستند و بانك ICBC تقاضاي ايجاد شعبه در ايران را كرده كه مي‌تواند تحولي در نظام بانك كشور ايجاد كند. حريري همچنين گفت: براساس توافقي كه ميان ايران و چين صورت گرفته، قرار است راه آهن پرسرعت ميان تهران و مشهد از سوي چيني‌ها و در همكاري مشترك با ايران احداث شود كه در اين صورت، فاصله زماني ميان دو شهر به 3.5ساعت خواهد رسيد، ضمن اينكه چيني‌ها در توافق‌نامه‌يي كه ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با مقامات چيني به امضا رسيد، تعهد كرده‌اند كه كل ايران را مجهز به فيبر نوري كنند و حتي خدمات فيبر نوري را تا درب منازل شهروندان برسانند.
منبع: روزنامه تعادل
در اين راستا «افزايش حجم تبادلات تجاري ايران و چين به ۶۰۰ ميليارد دلار ظرف ۱۰سال آينده و عملا ۱۵برابر شدن حجم تجارت دو كشور به نسبت شرايط فعلي» خبري بود كه ديروز از سوي فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين منتشر شد. در دوره سخت تحريم‌ها در سال‌هاي اخير از چين همواره به عنوان شريك اول تجاري ايران ياد شده است.
كشوري كه البته در دوران پساتحريم نيز با توجه به مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي اقتصادي كشور، به دنبال حفظ سهم و جايگاه خود در بازار 80 ميليوني ايران است. اين كشور حتي پس از شوك اقتصادي بزرگي كه در ماه‌هاي اخير متحمل شد، حاضر به ترك يا حتي كاهش سهم خود در بازار تجاري ايران نيست و در همين راستا، يكي از محورهاي عمده حضور رييس‌جمهور پينگ در ايران، انعقاد قراردادهاي تجاري مهم عنوان شده است.
در حال حاضر، پس از امريكا، چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا مطرح است و به اذعان كارشناسان، اگر قرار باشد ايران در دوره پساتحريم، راه جهاني شدن را درپيش گيرد، بايد با اقتصادهاي بزرگ دنيا در تعامل باشد. ضمنا كشور چين نه تنها شريك اول تجاري ايران بلكه شريك اول تجاري بيش از 100كشور ديگر دنيا نيز است و همين امر به تنهايي بر قدرت تجاري اين كشور در جهان دلالت دارد.
اگرچه، نظر به بازشدن فضاي سياسي و اقتصادي در دوران پسابرجام، برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه اروپايي‌ها به‌تدريج، جاي چين را در بازار ايران خواهند گرفت. در همين زمينه و براي استحكام‌بخشي بيشتر به جايگاه اقتصادي چين در ايران، تنها يك هفته پس از برداشتن تحريم‌هاي هسته‌يي ايران، رييس‌جمهور چين بعد از سفر هيات آلماني به ايران براي ديدار با رييس‌جمهور كشورمان پيش‌دستي كرد و روز گذشته در ديدار با «حسن روحاني»، 18 تفاهم‌نامه در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، سياسي و اقتصادي را به امضا رساند.
بر اساس اين تفاهمنامه‌ها، قرار است كشور چين 25درصد از سرمايه خارجي مورد نياز كشور در دوره پساتحريم را كه حدود 400ميليارد دلار برآورد مي‌شود، تامين كند.
روايت آماري از تبادلات تجاري ايران و چين
آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون اقتصاد ايران و چين، راه تعامل ۴۰ميليارد دلاري را در پيش گرفته‌اند. شراكتي تجاري كه البته كاهش قيمت نفت، سايه سنگيني بر سر روابط تجاري دو كشور كه بخش عمده‌يي از آن را نفت و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌دهد، انداخته است. براساس آمار گمرك ايران، ميزان واردات ايران از چين در 9ماهه منتهي به آذرماه امسال، معادل ۷ ميليارد و ۶۶۹ميليون و ۴۲۸هزار و ۵۲۰ دلار بوده كه در مقابل، چيني‌ها از ايران ۵ ميليارد و ۵۰ ميليون و ۸۲۴ هزار و ۳۶۳ دلار كالا وارد كرده‌اند.
البته حجم صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي كه از سوي ايران به چين صورت مي‌گيرد، سبب شده تا تراز تجاري دو كشور به نفع ايران مثبت باشد. اين در شرايطي است كه در سال گذشته، اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني از اشتغالزايي ۷۰۰ ميليارد دلاري براي چيني‌ها با پول نفت ايران در دو دولت قبل سخن گفته بود.
اولويت با ورود كالاهاي سرمايه‌‌اي و واسطه‌اي
در همين راستا؛ رييس اتاق صنايع، معادن و بازرگاني ايران درباره سياست‌هاي حجم تجاري ايران با چين در سال 2016 به «تعادل» گفت: چين شريك اول تجاري ايران محسوب مي‌شود و در دوران تحريم نيز، تجارتش را با كشورمان حفظ كرد. محسن جلال‌پور با اشاره به اينكه چين عملا يار غار ايران در تجارت است، افزود: با ورود هيات تجاري و رييس‌جمهور چين، برخي سياست‌ها با نظر بخش خصوصي درنظر گرفته شده كه در دوران پسابرجام، اجراي اين سياست‌ها به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد.
رييس پارلمان بخش خصوصي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه با ورود رييس‌جمهور و هيات تجاري چين عمده سرمايه‌گذاري‌ها در چه حوزه‌هايي است؟ توضيح داد: با ورود هيات‌هاي تجاري قرار است واحدهاي صنعتي مورد واكاوي قرار بگيرد و 90درصد سرمايه‌گذاري‌ها (معادل 360ميليارد دلار) نيز قرار است بر سر صنايع كوچك، پتروشيمي و خودرو باشد.
جلال‌پور با اشاره به تراز تجاري ايران و چين در سال 2015 خاطرنشان كرد: در سال 2015 تراز تجاري روند مثبتي داشت و در سال 2016 نيز اين روند ادامه دارد. رييس پارلمان بخش خصوصي تصريح كرد: در دولت‌هاي نهم و دهم عمدتا ورود كالاهاي مصرفي به كشور از مبدا چين شدت پيدا كرد و اين موضوع نيز كمي توليد داخل را تحت تاثير گذاشت، اما با ايجاد فضاي باز اقتصادي در دوره پساتحريم، قرار است بيشترين واردات از چين، حول محور كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي بچرخد.
هدفگذاري تجارت سالانه ۶۰ ميليارد دلاري
در اين ميان مجيدرضا حريري، نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين نيز معتقد است: هم‌اكنون تبادلات تجاري ايران و چين ۴۰ميليارد دلار است كه قرار است با قول و قرار روساي جمهور دو كشور ۲۵ تا ۳۰درصد افزايش يابد، اين در شرايطي است كه بنا بر اين برنامه‌ريزي، روابط ايران و چين بايد ظرف 10سال آينده به ۶۰۰ ميليارد دلار برسد كه اين رقم معادل تبادلات تجاري حداقل ۶۰ميليارد دلاري در هر سال است.
او مي‌افزايد: روابط ايران و چين سال گذشته كه قيمت نفت حدود ۵۰ دلار در هر بشكه بود، به ۵۲ ميليارد دلار رسيده بود اما اكنون با كاهش قيمت نفت، اين روابط به ۴۰ميليارد دلار رسيده است، بنابراين اگر قيمت نفت، تكاني بخورد، آنگاه روابط به راحتي مي‌تواند به ۵۰ ميليارد دلار برسد، پس هدفگذاري رسيدن به سالانه ۶۰ ميليارد دلار تبادلات تجاري، چيزي دور از ذهن نيست.
حريري افزود: اگر سردمداران سياستمدار ايران قصد نداشته باشند با امريكا به عنوان نخستين اقتصاد بزرگ دنيا رابطه اقتصادي برقرار كنند، بايد با چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا، راه تعامل را در پيش گيرند كه البته اين تعامل و همكاري مشترك بايد براساس يك بازي «برد- برد» باشد. به‌هر حال چين، شريك اول تجاري بيش از ۱۰۰كشور دنيا نيز هست. وي با اشاره به سياست‌هاي توسعه‌يي چين، تصريح كرد: بر اساس سياست توسعه اقتصادي چين، جاده ابريشم احيا خواهد شد و در كنار ظرفيتي كه براي كشورهاي قبلي قرار گرفته، در اين جاده زمينه توسعه فراهم است.
بانك توسعه زيرساخت آسيا نيز از جمله سياست‌هاي دولت چين به شمار مي‌رود كه اين كشور براي كشورهايي كه در مسير جاده ابريشم واقع شده‌اند، ديده است و ايران هم به عنوان يكي از اين كشورها مي‌تواند از اين ظرفيت براي توسعه زيرساخت‌هاي خود بهره گيرد.
3 پتانسيل چيني در «پسابرجام»
به گفته حريري، ايران مي‌تواند از سه پتانسيل چين براي تامين مالي زيرساخت‌ها يعني منابع «بانك توسعه زيرساخت آسيا»، «صندوق جاده ابريشم» و «صندوق كنفرانس شانگهاي» بهره گرفته و در همه آنها ذي نفع باشد. وي با اشاره به رقم خوردن فضاي باز سياسي و اقتصادي اظهاركرد: با ورود به دوران پساتحريم اكنون فرصتي براي انجام سرمايه‌گذاري جديد ميان ايران و چين فراهم شده كه اين موضوع مي‌تواند با ايجاد شركت‌هاي مشترك ميان دو كشور پيش رود.
حريري در عين حال، با اشاره به عمده سرمايه‌گذاري‌هاي طرف چيني در ايران گفت: سفري كه رييس‌جمهور چين به ايران داشته، عمدتا شامل برنامه‌هايي براي توسعه زيرساخت‌ها مثل حمل و نقل ريلي، جاده‌اي، بنادر و توسعه مناطق آزاد است و سياست‌گذاري براي آينده روابط تجاري و اقتصادي دو كشور نيز در اين سفر پيگيري مي‌شود.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين ادامه داد: براساس تفاهم‌هاي سياسي و اقتصادي كه در حاشيه سفر رييس‌جمهور چين به ايران انجام شد، مي‌توان كارهاي زيادي براي بخش‌خصوصي تعريف كرد، به عنوان مثال در بحث تامين زيرساخت‌ها و توسعه صنعت حمل و نقل چين حرف اول را در اين باره مي‌زند؛ در واقع؛ اگر اولويت ما حمل و نقل باشد، چين يكي از كشورهايي است كه به صورت رقابتي توانسته بخشي از حمل و نقل ريلي داخلي كشور امريكا را نيز عهده گيرد و در مناقصه هم برنده شود.
حضور پررنگ چيني‌ها از سال آينده
به گفته حريري، اثر مذاكرات اينچنيني به زودي مشخص نمي‌شود بلكه بايد اثرات رفع تحريم‌ها و حضور پررنگ‌تر چيني‌ها در اقتصاد ايران را از سال‌هاي آتي شاهد باشيم.
وي با اشاره به گشايش چند شركت مشترك ايراني- چيني در دوران لغو محدوديت‌ها خاطرنشان كرد: مهم‌تر از گشايش چند شركت مشترك ايراني- چيني در اقتصاد ايران، فراهم آوردن زيرساخت‌ها از جمله بنادر و صنايع است؛ درواقع بيش از آنكه چند شركت ايراني- چيني به اقتصاد ايران اضافه كنيم، بايد با استفاده از منابع پولي چين، درصدد توسعه زيرساخت‌هاي كشور باشيم؛ چراكه اقتصاد ايران اكنون از نبود زيرساخت‌ها رنج مي‌برد و با توجه به نياز بالقوه‌يي كه ايران به سرمايه‌گذاري سالانه ۳۰ تا ۵۰ميليارد دلار دارد، درصد عمده‌يي از اين رقم بايد از سوي چيني‌ها تامين شود.
حريري گفت: چين هم‌اكنون ۲۵ درصد تجارت ايران را دارد و در حوزه نفت و گاز نيز حدود ۵۰درصد محصولات ايراني را چيني‌ها خريداري مي‌كنند بنابراين، اين حق براي ما محفوظ است كه ۲۵درصد از سرمايه مورد نياز كشور را كه حدود ۴۰۰ميليارد دلار برآورد مي‌شود، چيني‌ها تامين كنند.
حريري همچنين گفت: توسعه مناطق آزاد و شهرك‌هاي صنعتي در كشور بخش ديگري از قرارداد همكاري بين ايران و چين خواهد بود تا چيني‌ها شهرك‌هاي صنعتي جديدي در كشور ايجاد كنند و سرمايه و تكنولوژي آن را هم با خود به همراه بياورند كه نخستين شهرك صنعتي توسط چيني‌ها در بندر جاسك جانمايي شده كه اميدواريم سبب توسعه و اشتغال منطقه باشد.
وي در مورد جزييات قراردادهاي همكاري در حوزه پولي و بانكي با چيني‌ها گفت: مذاكراتي با چيني‌ها انجام شده تا در آينده نزديك علاوه بر فاينانس چين كه در زمان تحريم شكل گرفت راه‌اندازي شود و به همين دليل نيز اگزيم‌بانك چين فاينانس پروژه‌هاي ايراني را كه طرح توجيهي دارند بر عهده گرفته است. به گفته نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و چين؛ در آينده نزديك چين براي خريد مواد اوليه و ماشين‌آلات قرارداد يوزانس (نسيه بلندمدت) منعقد خواهد كرد كه اين موضوع نفع حوزه توليد را در بردارد.
البته علاوه بر اين 4 بانك بزرگ چين درحال توسعه روابط خود با ايران هستند و بانك ICBC تقاضاي ايجاد شعبه در ايران را كرده كه مي‌تواند تحولي در نظام بانك كشور ايجاد كند. حريري همچنين گفت: براساس توافقي كه ميان ايران و چين صورت گرفته، قرار است راه آهن پرسرعت ميان تهران و مشهد از سوي چيني‌ها و در همكاري مشترك با ايران احداث شود كه در اين صورت، فاصله زماني ميان دو شهر به 3.5ساعت خواهد رسيد، ضمن اينكه چيني‌ها در توافق‌نامه‌يي كه ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با مقامات چيني به امضا رسيد، تعهد كرده‌اند كه كل ايران را مجهز به فيبر نوري كنند و حتي خدمات فيبر نوري را تا درب منازل شهروندان برسانند.
منبع: روزنامه تعادل
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
