جریان‌های سیاسی و عمل به مرّ قانون

سخنگوی ائتلاف اصولگرایان با تاکید بر اینکه برای اداره کشور راهی جز عمل به قانون وجود ندارد گفت: کسانی که فکر می کنند با گریز از قانون کارها بهتر می شود اشتباه می کنند.

غلامعلی حداد عادل درباره ضرورت رعایت مّر قانون افزود: قانون برای رفتار سیاسی مانند دستور زبان برای گفتار و نوشتار است.

سخنگوی ائتلاف اصولگرایان گفت: همانطور که ملزم هستیم در سخن گفتن و نوشتن قواعد دستور زبان را رعایت کنیم در جامعه هم باید حقوق را رعایت و در عالم سیاست باید به قانون عمل کنیم.

حداد عادل افزود: رعایت قانون تابع تعداد مصادیقش نیست که در جایی این قانون شامل حال یک نفر یا هزار نفر شود به نحوی که اگر در تایید صلاحیت ها هزار نفر تایید شدند بگویند زیاد است پس بیاید از قانون عدول کنیم یا اگر هزار نفر رد شدند بگویند زیاد است و باید از قانون عدول کنیم.

وی با اشاره به اینکه قانون باید بدون ملاحظه خاص رعایت شود گفت: مقام معظم رهبری سال 88 نیز می فرمودند اگر کسی شکایت دارد از راه قانون عمل کند، اگر کسی حرفی دارد از راه قانون دنبال کند و با آمدن در خیابان و اعتراض غیرقانونی یا مثل زمان اخیر با فضاسازی رسانه ای نباید از قانون شانه خالی کرد.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفت: نظر نهایی شورای نگهبان را هر چه که باشد می پذیریم ولو اینکه خوشمان هم نیاید.

غلامعلی دهقان افزود: در شرایط فعلی با توجه به اینکه تمامی احزاب و تشکل های سیاسی درون نظام عملا وفاداری خود را به اصل نظام طی 37 سال گذشته نشان داده اند، بر آن ها فرض و واجب است که تا روز اعلام نتیجه نهایی از سوی شورای نگهبان صبر کنند.

وی ادامه داد: معتقدیم هیئت های نظارت استانی خود نیز قبول دارند و اعلام کرده اند که خالی از خطا و مصون از اشتباه نیستند، احزاب نیز به همین علت به خود این اجازه را خواهند داد که تا روز  اعلام نتایج احراز صلاحیت ها صبر کنند.

دهقان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در قانون اساسی حتی به حقوق اقلیت های دینی نیز اشاره شده که زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و ارمنی هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.

وی افزود: طبیعی است که چهره های سیاسی درون نظام نیز به عنوان فرزندان انقلاب حق دارند که در خانه ملت که آیینه ملت است، نقش داشته باشند.

دهقان در ادامه تاکید کرد: وقتی یک جریان سیاسی یا شخصیت های حقیقی و حقوقی می پذیرند که وارد عرصه سیاسی شوند باید به لوازم آن نیز پایبند باشند.

وی با اشاره به مراحل مختلف انتخابات افزود: پس از مرحله ثبت نام، مرحله تعیین صلاحیت ها از سوی هیئت های اجرایی است، اکنون نیز کار در هیئت های نظارت استانی تمام شده و در مرحله دیگری به نام شورای مرکزی نظارت شورای نگهبان است.

دهقان در پایان تاکید کرد: معتقد به این فرآیند هستیم و نظر شورای نگهبان را هر چه که باشد می پذیریم ولو اینکه خوشمان هم نیاید. 

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: حتی اگر مجریان انتخابات هم دچار اشتباه شوند، باید این اشتباهات از مسیر قانونی پیگیری شود.

محمدرضا باهنر افزود: قانون در کشور فصل الخطاب است و امکان دارد سلایق مختلف قانونی را بپسندد یا نپسندد.

وی گفت: در مسایل فکری پژوهشی هیچ اشکالی ندارد که افراد بحث و نقاط ضعف و قدرت قانون را مطرح کنند اما اجرای قانون قابل اغماض نیست و هر نهاد و شخصیتی از مسئولان و کارگزاران کشور باید در چارچوب قانون عمل کنند.

باهنر افزود: کسانی که وارد میدان انتخابات می شوند نیز باید به قانون اساسی و قانون موضوعه کشور ملتزم باشند و فرآیند انتخابات را براساس مر قانون بپذیرند.

وی گفت: البته شاید مجریان قانون دچار اشتباه و ترک اولی شوند اما همین این اشتباهات نیز باید از مسیر قانونی پیگیری شود.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین افزود: براین اساس همه ما چه اشخاص حقوقی و احزاب و جناح ها و جریان های مختلف و همچنین نامزدهای انتخاباتی باید تسلیم قانون باشیم و شاید جایی از اجرای قانون به مذاق ما خوش نیاید و این مسئله ای نیست که اکنون بشود آن را در قانون اعمال کرد.

باهنر تاکید کرد: قانون ثابت، مشخص و قابل اجراست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نباید مسئله دموکراسی با قانونگرایی یکی شود چرا که این دو همزاد هم هستند و اگر قانونگرایی رعایت نشود دموکراسی ممکن است به هرج و مرج کشیده شود.

محسن رضایی افزود: در کنار بحث های مربوط به تعیین صلاحیت‌ها مسئولان کشور هم باید دقیقا سوابق را بررسی، شکایات را رسیدگی و حق داوطلبان را رعایت کنند . ما در جمهوری اسلامی هر انتخاباتی را باید قانونی برگزار کنیم و شکایات نیز باید قانونی باشد.

وی تاکید کرد: شکایت و نقد کردن حق مردم است مشروط به اینکه از طریق قانونی صورت گیرد و اگر شکایات به جای قانونی یا به صورت دیگری درآید نه از دموکراسی بهره خواهیم برد نه از قانونگرایی.

رضایی با بیان اینکه تاسیس جمهوری اسلامی برای شنیدن صدای مردم از جانب حاکمان صورت گرفته است افزود:‌ شنیدن صدای مردم هم باید قانونی باشد در غیر این صورت از ناحیه دیگری حق الناس از بین خواهد رفت.

وی تاکید کرد : سران احزاب، گروه‌ها و مسئولان رده اول کشور باید مسیر قانونی را طی کنند و اکنون نیز شورای نگهبان در مرحله رسیدگی به شکایات است و داوطلبان نیز می توانند اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و هر نتیجه‌ای که این شورا و قانون اساسی می گیرد همه باید به آن تمکین کنند تا مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر شکایات، اعتراضات و نقدها سبب شود که فشارهایی از نظر روحی و روانی به تصمیم گیرندگان و مسئولان کشور وارد شود و آن ها را از مسیر حق و حقیقت دور کند این نگاه آسیب هایی را در آینده در پی خواهد داشت، بنابراین شاکیان و معترضان، قانونی کار خود را دنبال کنند.

عضو دفتر سیاسی حزب اسلامی کار گفت: همه جریان های سیاسی شکایات خود را از طریق مراجع قانونی دنبال می کنند.

سهیلا جلودارزاده افزود: برخی احزاب مشاوره هایی برای آموزش نحوه تکمیل مدارک و پیگیری شکایت از راه های قانونی برای اعضای خود برپا می کنند تا با همکاری همه جانبه این موضوع برطرف شود.

وی گفت: اگر بخواهیم قانونمندی به یک سنت در تمام مراحل انتخابات تبدیل شود باید افرادی که به لحاظ قانونی مشکلی ندارند به علت عدم احراز صلاحیت‌ها رد نشوند و صرفا موانع قانونی و نه سلایق شخصی عامل رد داوطلبان باشد.

جلودارزاده با تاکید بر اینکه قانونمندی باید دوطرفه باشد افزود: وقتی فردی رد صلاحیت می شود از نظر روحی و اجتماعی آسیب می بیند، امیدواریم همه احزاب همکاری صمیمانه و گسترده ای داشته باشند تا حقی از کسی ضایع نشود و تمام داوطلبان علت رد صلاحیت ها را صادقانه دریافت کنند و دلایل محکمه پسند برای شکایت داشته باشند.

وی گفت: داوطلبانی که رد صلاحیت می شوند باید گذشت داشته باشند و با سعه صدر و صمیمیت، خود را اثبات کنند.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: به جای فضاسازی در افکار عمومی به ظرفیت‌های قانون توجه کنیم که چه مسیری را برای بازنگری درباره  صلاحیت داوطلبان مشخص کرده است. 

علیرضا زاکانی افزود: کسانی که احساس می کنند در این مسیر اجحافی در حق آنان صورت گرفته یا توانمندی ها و شرایطشان احراز نشده است باید از طریق مجاری قانونی موضوع را پیگیری کنند. 

وی ادامه داد: فرصت هم وجود دارد تا موضوع پیگیری شود بنابراین باید قانون در این مراحل رعایت شود تا بی جهت در جامعه تنش نداشته باشیم. 

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید از افرادی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برای حضور در عرصه انتخابات تلاش و فعالیت دارند سپاسگزاری کرد و حضور آن ها را مغتنم دانست اما باید در چارچوب قانون عمل کنند. 

وی افزود: اگر در مقام نام نویسی و داوطلب شدن برای انتخابات و یا به عنوان جریانات و گروه‌های سیاسی بر موضع پشتیبانی از عناصر ثبت نام کننده هستند و یا در مقام مجری یا ناظر، باید قانون را ملاک قرار داده و حرکت‌های خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند. 

زاکانی تاکید کرد: در همه مراحل نام نویسی ، تائید صلاحیت ها ، تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی باید قانون ملاک و محل اتکا قرارگیرد.

وی افزود: توجه و رعایت قانون و میزان قرار دادن آن اصل است و باید همه به آن توجه کنند. 

عضو  حزب همبستگی گفت: اصل باید بر این باشد که همه تلاش کنیم مشارکت حداکثری را در این دوره از انتخابات رقم بزنیم.

الیاس حضرتی افزود: انتخابات بهترین دوران و بهار فعالیت های سیاسی است و به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی محسوب می شود. 

وی گفت: آنچه ما را در بسیاری از موارد در مقایسه با نظام های کشورهای همسایه ممتاز می کند و حتی با نظام قبلی ممتاز کرده و تجلی مردمسالاری واقعی شده ، انتخابات است.

مدیر مسئول روزنامه اعتماد افزود: موضوع انتخابات از جهات مختلف برای نظام جمهوری اسلامی، نهادهای مقتدر ، احزاب ، مسئولان و برای همه شخصیت ها و مردم موضوع فوق العاده مهمی است .

وی گفت: لذا مردم از ماه های قبل با حساسیت، دقت و ظرافت انتخابات را دنبال می کنند تا به سرانجام برسانند و از این فرصت تاریخی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اختیارشان قرارداده است به نحو احسن استفاده می کنند.

حضرتی افزود: بنابراین طبیعی است که احزاب و گروه‌های سیاسی با همه توان وارد این صحنه شوند و لیست بدهند و نامزد معرفی کنند و به سمت تمهیدات مقدماتی برای انتخابات بروند . 

وی گفت: نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، وزارت کشور، فرمانداری‌ها و هیئت های اجرایی با همه توان شب و روز زحمت می کشند که تمهیدات مقدماتی این انتخابات بزرگ را انجام دهند.

حضرتی ادامه داد: مردم نیز به عنوان ضلع سوم این موضوع با شوق و اشتیاق کار را دنبال می کنند.

وی تاکید کرد : در همه این مراحل چه در وزارت کشور، چه شورای نگهبان و همین‌طور احزاب، گروه‌ها و مردم اصل باید این باشد که تلاش کنیم مشارکت حداکثری را در این دوره از انتخابات رقم بزنیم .

وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری با ذات مردم سالاری ما پیوند دارد افزود: مردم سالاری هر اندازه گسترده تر شود و حتی آنانی که با اصل انتخابات، نظام و مسئولان مخالفند و انتقاد دارند وارد عرصه شوند و این چتر را گسترده تر کنیم و مشارکت حداکثری داشته باشیم، توانسته ایم به ذات اصلی و جوهره مردمسالاری پاسخ مثبت بدهیم.

حضرتی گفت : هر اندازه  امنیت ملی ما قوی تر و پررنگ تر باشد در داخل از همبستگی، پیوستگی و انسجام بالاتری برخورداریم.

وی افزود: هر اندازه میزان مشارکت بالاتری داشته باشیم و تصویر زیبا و قدرتمندی از مشارکت و پیوستگی ملت در صحنه انتخابات به دنیا مخابره کنیم آن وقت از امنیت خارجی قوی تر و اعتبار بین المللی قوی تر برخورداریم. 

مدیرمسئول روزنامه اعتماد ادامه داد: به ویژه در این شرایط منطقه ای که دشمنان نظام در حال توطئه چینی علیه ما هستند به این امنیت قوی نیاز داریم و در شرایط کنونی بعد از پایان دوران سخت تحریم و بعد از پایان مذاکرات سخت و تنگاتنگ برجام ، باید تصویری قطعی از مشارکت حداکثری به دنیا مخابره کنیم تا انقلاب اسلامی همانند 37 سال گذشته بالنده ، توفنده و مقتدرانه در دنیا و منطقه بدرخشد.