منشا استخوان لای زخم اپراتوردوم کدام سازمان است

گروه فناوری: داستان ضرورت واگذاری 21 درصد از سهام پروژه اپراتوردوم تلفن همراه در بورس تهران، داستان سابقه داری است که کمتر کسی آن را نشنیده، اما امروز ما از یک منظر دیگر این داستان تکراری را بازگو می‌کنیم.

به گزارش بولتن نیوز، سال 1383 نمایندگان مجلس وقت در تصمیمی اعلام کردند که نباید خارجی‌ها بیش از 49 درصد از سهام شرکتی را در ایران در اختیار داشته باشند و در همین راستا تصویب کردند که 21 درصد از سهام 70 درصدی شریک خارجی در این پروژه دوسال پس از راه اندازی از طریق بورس واگذار شود.

علت تعیین دوسال پس از راه اندازی هم، قانونی بود که در آن قید شده که شرکتی می‌تواند سهامش را در بورس عرضه کند که دستکم دوسال سودآوری داشته باشد.

شرکت مخابراتی ترکسل به همین خاطر از پروژه عقب‌نشینی کرد و شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که چند ماه پیشتر خانم وزیر ارتباطاتش را برای زمینه‌سازی این تغییرات و هموارکردن مسیر ورودش، به ایران فرستاده بود، فرصت را مغتنم شمرد و سریعا جایگزین ترکسل شد.

نمایندگان مجلس هم که برای اجرای قانون خصوصی‌سازی برای این پروژه قانون اختصاصی وضع کرده بودند هم، بانکهای ملی و پست‌بانک را موظف کردند که ارزش ریالی 21 درصد سهام این پروژه را برای نگهداری این سهام تا عرضه در بورس تامین کنند.

اینکه چه اتفاقاتی پشت پرده افتاد که مدیران عامل این دو بانک دولتی هیچگاه حاضر نشدند که این مبلغ را تامین و در این پروژه سودآور مشارکت کنند را تاکنون هیچ مقام ناظر و مسوولی پیگیری و گزارش نکرده اس!، ولی مدیرعامل وقت بانک ملی هم اکنون رییس کل بانک مرکزی شده و می توان از وی پرسید که داستان این استنکاف]چه بوده است؟!

اما در عدم واگذاری سهام شرکت چند ملیتی ام.تی.ان – ایرانسل، در بورس بجز مدیران عامل وقت بانکهای دولتی ملی و پست‌بانک، افراد و سازمانهای دیگری هم دخیلند که هیچگاه کسی آنان را مخاطب قرار نداده است.

مثلا برای واگذاری سهام یک شرکت در بورس گذشته از مدیران سازمان بورس که باید آمادگی خود را اعلام کنند، سازمان عریض و طویلی در یکی از نقاط خوش آب و هوای شمال تهران، ایجاد شده که اسمش سازمان "خصوصی سازی" است و رییس فعلی آن هم آقای پوری‌حسینی است.

رییس سازمان خصوصی سازی از وزیران ارتباطات یک دهه گذشته و نمایندگان مجالس هشتم و نهم است که در خصوص تعلل موجود در اعلام امادگی سازمان خود را اعلام کند!.

لازم به ذکر اینکه تنها وظیفه‌ای که درکشور برای سازمان خصوصی سازی تعریف شده، فراهم کردن زمینه واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس براساس قانون است. وظیفه‌ای که این سازمان هم تاکنون بنا بدلایلی از اجرای ان در موضوع اپراتور دوم استنکاف کرده است!

بر این اساس است که رییس سازمان بازرسی کل کشور دو روز پیش بار دیگر بر حکم قبلی این سازمان مبنی برغیرقانونی بودن وضعیت فعلی این شرکت تاکید و خواستار تسریع در واگذاری سهام این شرکت چندملیتی در بورس براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شده است.

حال باید دید جناب وزیر و معاونش در سازمان تنظیم مقررات می‌توانند باز هم این استخوان را لای زخم نگه دارند؟