روند قانون‌گذاری در شورای ملی افغانستان

«اختر حسین سلطانی» مشاور حقوقی «ولسی جرگه»  طی سخنانی در نشست تخصصی روند قانون‌گذاری در پارلمان افغانستان به ساختار دولت و مسائل جاری افغانستان در دانشگاه قم پرداخت.

به دلیل اهمیت سخنرانی وی، متن کامل بدین شرح است:

مقدمه

برای اینکه با روند قانون‌گذاری در شورای ملی افغانستان آشنا شویم لازم است در مقدمه مباحث دیگری را طرح نماییم.

دلیل طرح این مباحث این‌ است که غالب دوستان دانش آموخته حقوق مباحث و مطالب حقوقی را مطابق با سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران آموزش دیده اند.

سیستم حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان و سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران از شباهت های فراوانی دارند زیرا هر دو سیستم حقوقی در تقسیمات حقوقی زیرمجموعه نظام حقوقی رومی ژرمنی محسوب می‌شوند  و همچنین حقوق هر دو کشور منشأ دینی دارند و نظام حقوقی اسلامی به شمار می‌روند .

با این همه در مواردی بین دو سیستم حقوقی اختلافاتی وجود دارد که از دوستان آموزش دیده در جمهوری اسلامی ایران انتظار نمی رود که با این مباحث در دوره آموزشی مطابق با سیستم حقوقی افغانستان آموزش دیده باشند .

ساختار دولت افغانستان

یکی از مباحث مهم اینکه لازم به طرح است،  ساختار دولت افغانستان است که شناخت ساختار پیش‌بینی‌ شده برای دولت در قانون اساسی افغانستان که مهم‌ترین سند قانونی کشور محسوب می‌شود از مباحث ضروری برای شناخت روند قانون گذاری در نهادهای قانون‌گذاری خصوصا مجلس شورای ملی به شمار می‌رود.

نوع نظام سیاسی افغانستان

افغانستان از آغاز پیدایش تا سال 1352 شمسی از نظر سیاسی دارای رژیم سلطنتی بود و سلسله سلاطین حاکم که نوعاً از یک خاستگاه قومی برخوردار بودند بیش از 2 قرن بر افغانستان حکومت راندند.

از سال 1352 تا سال 1381 دولت های مختلف حاکم بر کشور افغانستان (به استثنای طالبان) همه مدعی مردم سالاری بودند ولی ادعای آنان مبتنی بر واقعیت نبود.

بدین لحاظ نظام فعلی حاکم بر کشور که در اثر موافقت‌نامه بن و قانون اساسی جدید پا به عرصه وجود نهاده‌است تنها و نخستین نظام سیاسی است که برای اولین بار در تاریخ افغانستان، برخاسته از رأی مردم و بر ساخته بر اراده ملت است و حداقل از منظر حقوقی می‌توان آن را یک نظام متکی بر رأی مردم دانست.

ماده اول قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

افغانستان، دولت جمهورى اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.

ماده شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

رییس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیتهاى خود را در عرصه‌هاى اجراییه، تقنینیه، قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند...

رهبری و ریاست دولت افغانستان

دولت افغانستان از نظر حقوقی دارای نظام ریاستی است و از نظر ساختاری ، متشکل از نهادهای سیاسی است که در رأس همه ، رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی و در موقعیت رهبری نظام و کشور قرار داشته و نسبت به سایر نهادها و ارگانهای سیاسی و اداری حیثیت ناظر و مهارکننده را ایفا می نماید .

مطابق با قانون اساسی رئیس جمهور با داشتن ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام عرصه های اجرائی قانون گذاری و قضائی دارای صلاحیت می باشد.

ماده شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

رییس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیتهاى خود را در عرصه هاى اجراییه، تقنینیه، قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند. رییس جمهور داراى دو معاون، اول و دوم، می باشد.

کاندید ریاست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می دارد.

معاون اول رییس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رییس جمهور،مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.

در غیاب معاون اول رییس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند.

قوای 3 گانه در نظام سیاسی افغانستان

قوه اجرائی(حکومت)

نظام سیاسی افغانستان نوع ویژه‌ای از نظام ریاستی است و رئیس جمهور شخصا ریاست قوه اجرائیه را برعهده دارد و وزراء و اعضای کابینه همکاران سیاسی و اداری وی به شمار می‌آیند.

مطابق قانون اساسی علاوه برمسوولیت سیاسی نزد شورای ملی در برابر رئیس جمهور نیز نسبت به وظایف مشخص خود که تفصیل آن در قانون تشکیلات اساسی دولت بیان شده است مسوولیت دارند .

ماده هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس جمهور اجراى وظیفه می نماید. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.

قوه قضائیه

«منتسکیو» دانشمند فرانسوی معتقد بود که در سازمان هر کشور 3 قوه وجود دارد و قوه قضائیه از مظاهر اعمال حاکمیت سیاسی به شمار می رود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان هم با پیروی از نظریات دانشمندان حقوق قوه قضائیه را رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی می نماید و تشکیلات آنرا در ماده شصتم قانون اساسی بیان می‌دارد.

ماده یک صد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامی افغانستان می‌باشد.

قوه قضائیه مرکب است از دادگاه عالی، محاکم استیناف و محاکم بدوی که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.

دادگاه عالی عالی‌ترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه افغانستان‌ قرار دارد.

قوه مقننه

قوه مقننه در معنای حقوقی یعنی دستگاهی که قوانین عادی را تصویب می دارند و قانون براساس ماده 94 قانون اساسی افغانستان عبارت است از مصوبه مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد .

ماده نود و چهارم؛

قانون عبارت است از مصوبه هر 2 مجلس شوراى ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، مگر این‌که در این قانون اساسی طور دیگرى تصریح گردیده باشد.

در صورتی که رییس جمهور با مصوبه شوراى ملی موافقت نداشته باشد، می‌تواند آن‌را در ظرف 15 روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید.

با سپرى شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آن‌را مجددا با دو سوم آراى کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.

بد نیست برای آشنایی بیشتر نهادهای قانون‌گذار افغانستان بصورت مختصر معرفی شود.

 نهاد های قانون گذاری در سیستم حقوقی افغانستان

با توجه به معنای قانون خصوصاً معنای اعم قانون ، نهاد های قانون گذار افغانستان به ترتیب اهمیت به صورت ذیل دسته بندی می شوند.

لویه جرگه (تصویب و تعدیل کننده قانون اساسی)

لویه جرگه مهم‌ترین مجلس قانون گذاری کشور افغانستان به شمار می رود که این مجلس تصویب و تعدیل کننده قانون اساسی یعنی مهم‌ترین سند تقنینی کشور می باشد.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بعد از تصویب قانون اساسی تا به‌حال هیچ کدام از لویه جرگه‌های تشکیل شده مطابق با قانون اساسی نبوده است.

ماده یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

لویه جرگه عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.

لویه‌جرگه متشکل است از:

1-  اعضاى شوراى ملی،

2-  روساى شوراهاى ولایات و فرمانداری‌ها، وزرا، رییس و اعضاى دادگاه عالی و دادستانی می‌توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق راى شرکت ورزند.

شورای ملی (تصویب و تعدیل کننده قوانین عادی)

مجلسین شورای ملی عهده دار تصویب و تعدیل قوانین عادی می باشند که ابتدا ولسی جرگه شورای ملی طرح اولیه قانون یا طرح تعدیل قانون را پس از بررسی تصویب نموده و بعد از آن به مشرانو‌ جرگه ارسال و بعد از توشیح رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر می گردد .

مجلس شورای ملی در واقع اصلی‌ترین نهاد قانون­­گذاری افغانستان محسوب می‌شود و بیشترین قانون توسط این نهاد قانون­گذاری تصویب می‌گردد و به حق شایسته عنوان قوه مقننه می‌باشد .

ماده هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

شوراى ملی دولت جمهورى اسلامی افغانستان عالی‌ترین ارگان قانون‌گذاری مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند.

هر عضو شورا در موقع اظهار راى، مصالح عمومی و منافع عمومی مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

حکومت

حکومت مرجع صدور فرامین تقنینی است که بعد از قوانین عادی مهم‌ترین سند تقنینی کشور به حساب می آید شرط صدور فرامین تقنینی تعطیلی ولسی جرگه است که البته در حالت تعطیل هم حکومت صلاحیت صدور فرامین تقنینی درباره امور مالی را ندارد.

فرامین تقنینی از لحاظ اهمیت در درجه سوم قرار می‌گیرد و نباید با هیچ ماده ای از قانون اساسی و قوانین عادی کشور در تعارض نباشد.

ماده هفتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.

فرامین تقنینی بعداز توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شوراى ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد.

وزارت‌خانه‌ها (مرجع صدور مقرره ها)

وزارت‌خانه‌ها که زیر مجموعه و بخشی از حکومت هستند می‌توانند مقرره‌های لازم برای تطبیقی خطوط اساسی سیاست کشور تنظیم نمایند که این مقرره‌ها نباید با هیچ قانونی تعارض نداشته باشند از جمله فرامین تقنینی .

ماده هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

حکومت براى تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.

ادارات دولتی (تصویب کننده دستور‌العمل‌ها آئین نامه‌ها)

ادارات دولتی برای پیش‌برد اهداف و تطبیق سیاست‌های کلی کشور می توانند طرزالعمل هائی را تنظیم نمایند که این طرزالعمل ها نباید با هیچ یک از اسناد تقنینی کشور در تعارض باشند.

روند قانون گذاری در شورای ملی افغانستان

همانگونه که گذشت مهم‌ترین نهاد قانون گذاری افغانستان شورای ملی است و در واقع می توان گفت که شورای ملی شایسته عنوان قوه مقننه است زیرا یک نهاد فعال و دائمی و مرجع اصلی تصویب و تعدیل قوانین است .

ماده هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

شوراى ملی دولت جمهورى اسلامی افغانستان عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.

هر عضو شورا در موقع اظهار راى، مصالح عمومی و منافع علیاى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

تشکیلات شورای ملی افغانستان

شورای ملی افغانستان از دو مجلس تشکیل یافته است ولسی جرگه و مشرانو جرگه ماده هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ؛ شوراى ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد. هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

ولسی جرگه

ولسی جرگه که در واقع مجلس نمایندگان است دارای حداکثر 250 نفر عضو است و از طریق انتخابات آزاد برای 5 سال انتخاب می‌شوند و باید 25درصد آن را زنان تشکیل دهند و 10 نفر از عشایر باید عضو ولسی جرگه باشند.

مطابق قوانین نافذه کشور کاندید وکالت مجلس نمایندگان باید در زمان کاندید شدن سن 25 سالگی را کامل کرده باشد، تبعه افغانستان باشد  و یا حداقل10 سال قبل تابعیت افغانستان را کسب کرده‌باشد و به جرائم ضدبشری و یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نشده باشد.

فعلا مجلس نمایندگان دارای 249 عضو بوده و ریاست آن را «عبدالرئوف ابراهیمی» از ولایت قندوز به عهده دارد.

 ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

شخصی که به عضویت شوراى ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:

1- تبعه افغانستان بوده یا حداقل 10 سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد،

2- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه 102 نماینده دارد که یک‌سوم توسط شوراهای ولسوالی‌ها (34 نماینده از 34 ولایت) برای یک دوره 3 ساله انتخاب می‌شوند.

یک‌سوم توسط شوراهای ولایتی (34 نماینده از 34 ولایت) برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده و یک‌سوم دیگر توسط رئیس‌جمهور انتصاب می‌شوند.

نیمی از اعضای انتصابی بایستی از زنان باشند. 2 نفر نماینده افراد معلول و مجروح و دو نفر هم از بین عشایر باشند.

به‌دلیل اینکه هنوز شورای فرمانداری‌ها تشکیل نشده‌است اعضای مشرانو جرگه فقط 2 گروه هستند و سهمیه شورای فرمانداری‌ها بین اعضای شورای‌های ولایتی و اعضای انتصابی تقسیم شده‌است .

ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

اعضاى مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند:

1- از جمله اعضاى شوراى هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال،

2- از جمله اعضاى شوراهاى فرمانداری‌های هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت 3 سال.

3- یک‌سوم باقی مانده از جمله شخصیت‌هاى خبیر و با تجربه به تعداد 2 نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و 2 نفر نمایندگان عشایر  به تعیین رئیس جمهور براى مدت 5 سال.

رییس جمهور تعداد 50 درصد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می‌نماید.

شخصی که به عضویت مشرانو جرگه انتخاب می‌شود، عضویت خود را در شوراى مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگر مطابق به احکام قانون تعیین می‌شود.

تشکیلات ولسی جرگه

ولسی جرگه دارای هیئت اداری، مجلس عمومی و کمیسیون‌های تخصصی میباشد

هیئت اداری متشکل از رئیس، نایب اول، نایب دوم و منشی می‌باشد و تعداد کمیسیون‌های تخصصی ولسی جرگه 18 کمیسیون می‌باشد و مجلس عمومی آن متشکل از تمام اعضای ولسی جرگه می باشد.

تشکیلات مشرانو جرگه

مشرانو جرگه دارای هیئت اداری ، مجلس عمومی و کمیسیون های تخصصی می‌باشد.

هیئت اداری متشکل از رئیس، نایب اول، نایب دوم و منشی می‌باشد و تعداد کمیسیون های تخصصی مشرانو جرگه 11 کمیسیون می‌باشد و مجلس عمومی آن متشکل از تمام اعضای مشرانوجرگه می‌باشد.

روند قانون گذاری در شورای ملی افغانستان

روند قانون گذاری در شورای ملی افغانستان این مراحل را طی می کند .

طرح قانون

طرح قانون ممکن است از طرف دولت باشد یا از طرف نمایندگان شورای ملی و در مورد امور قضایی ممکن است از طرف دادگاه و توسط حکومت باشد نمایندگان شورای ملی حق طرح قانون در مورد امور مالی و بودجه را ندارند

ماده نود و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضاى شورا و در منطقه تنظیم امور قضایی از طرف دادگاه عالی توسط حکومت می‌تواند صورت گیرد.

پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گیرد.

ارجاع به ولسی جرگه

طرح قانون از طرف حکومت یا نمایندگان باید به هیئت اداری ولسی جرگه تسلیم شود در لیست واردات ولسی جرگه ثبت شود.

مراحل تصویب در ولسی جرگه

از زمان رسیدن قانون به هیئت اداری، ولسی جرگه مدت یک ماه برای بررسی طرح وقت دارد که باید در پایان این مدت نظر خویش را اعلام دارد.

ماده نود و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛

ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.

تقدیم به هیئت اداری ولسی جرگه از طرف دولت یا نمایندگان

طرح تنظیمی توسط حکومت یا نمایندگان ولسی جرگه باید به هیئت اداری ولسی جرگه تقدیم گردد که این طرح در مجلس عمومی اعلام می گردد و تاریخ توسط منشی جلسه ثبت می‌شود.

ارجاع به کمیسیون های تخصصی

رئیس جلسه مجلس عمومی طرح رسیده به مجلس را به یکی از کمیسیون های تخصصی ارجاع می‌دهد.

ارجاع باید بصورت مکتوب و همراه با امضا در صفحه اول طرح به کمیسیون تخصصی ارسال شود.

بررسی و اصلاح در کمیسیون

طرح رسیده به کمیسیون توسط دست یاران کمیسیون ها به هیئت اداری کمیسیون ارجاع داده میشود در صورت لزوم هیئت اداری کمیسیون ها طرح را به کارشناسان و مشاورین کمیسیون ارجاع می دهند .

مشاورین و کارشناسان کمیسیون طرح را مطالعه کرده و نظرات خویش را به هیئت اداری کمیسیون ها تقدیم می‌کنند.

هیئت اداری کمیسیون ها طرح را در جلسه مطرح میکنند و اعضای کمیسیون نظرات خویش را بیان میکنند و در پیش نویس تغییرات بعنوان نظرات کمیسیون درج می گردد .

ارجاع به سایر کمیسیون‌ها

وقتی که کمیسیون تخصصی در مورد طرح قانون به نتیجه رسید نظرات خود را همراه با کپی طرح به سایر کمیسیون ها ارسال و خواستار نظریات کمیسیون های دیگر در مورد طرح مورد نظر میشوند .

کمیسیون‌های دیگر نظرات خویش را در مورد طرح همراه با یک نماینده به‌عنوان گزارشگر ارسال می‌دارند در صورتی که موضوع از اهمیت برخوردار باشد در یک روز معین جلسه توحید نظرات گرفته می‌شود که در این جلسه کمیسیون‌هایی که نظرات مهمی دارند نماینده خویش را همراه با نظرات کمیسیون به جلسه اعزام می‌کنند.

تمام سعی نمایندگان این است که نظرات کمیسیون‌ها در این جلسه مطرح و تا جای ممکن اختلافات شان در همین جلسه حل گردد و طرح شود.

ارجاع به صحن علنی

رئیس کمیسیون تخصصی یا یکی از اعضای هیئت اداری کمیسیون تخصصی طرح قانون را همراه نظرات اصلاحی کمیسیون ها در صحن علنی مطرح می‌کند و در صورت لزوم برای نظرات استدلال می نماید

در صورتی که کسی با طرح مخالف باشد بعنوان مخالف طرح از هیئت اداری مجلس وقت گرفته و بعنوان مخالف صحبت میکند و ممکن است نماینده ای بعنوان موافق هم نظرات خویش را بیان دارد .

رای گیری

بعد از ارائه گزارش کمیسیون در صحن علنی و استماع نظرات مخالف و موافق طرح پیش نویس رای گیری در مورد طرح توسط هیئت اداری انجام می‌گیرد .

ارجاع به مشرانو جرگه

در صورتی که رای گیری در مورد طرح قانون در ولسی جرگه منجر به تصویب آن گردد باید طرح تصویب شده به مشرانو جرگه ارسال گردد

رسیدگی در مشرانو جرگه

طرح تصویب شده در ولسی جرگه به هیئت اداری مشرانو جرگه تسلیم می‌گردد و در صورت صلاح دید به کمیسیون های تخصصی مشرانو جرگه ارجاع میشود.

تصویب در مشرانو جرگه

مراحل تصویب در مشرانو جرگه ممکن است مشابه آنچه در ولسی جرگه انجام گرفته است صورت گیرد یعنی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شود.

گاهی این روند در مشرانو جرگه بصورت کامل اجرا نمی‌شود و طرح تصویب شده مستقیم در جلسه عمومی مطرح و رای گیری می‌شود .

ارجاع به رئیس جمهور

در صورتی که طرح در جلسه عمومی مشرانو جرگه به تصویب برسد برای توشیح برای رئیس جمهور ارسال می‌شود که این کار توسط وزارت دولت در امور پارلمانی انجام می‌گیرد .

انتشار در جریده رسمی

بعد از توشیح رئیس جمهور قانون توسط نشرات وزارت عدلیه در جریده رسمی منتشر و تبدیل به قانون نافذه کشور می‌شود.

معمولاً تاریخ ابلاغ قانون بعد از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود ولی مواردی است که قانون تاریخ ابلاغ و تاریخ انتشارش در روزنامه متفاوت می‌باشد مانند قانون «جلوگیری از پول شویی و درآمدهای ناشی از جرائم» که این قانون برخلاف تصریح قانون اساسی و اصول صریح حقوقی به گذشته سرایت کرده است .

بروز اختلاف بین مشرانو جرگه و ولسی جرگه

در صورتی که طرح تصویب شده در ولسی جرگه توسط مشرانو جرگه تایید نگردد باید موضوع در جلسه مشترک هیئت مختلط دو مجلس که نمایندگان هر مجلس بطور مساوی هستند مطرح می‌شود که تصمیم هیئت با توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می‌شود.

در صورتی که اختلاف بین دو مجلس حل نگردد ولسی جرگه می‌تواند با  رای دو سوم اعضای خود آن را تصویب کند و دیگر نیازی به رای مشرانو جرگه نخواهد بود و مستقیم برای توشیح به نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌شود.

ماده صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ هر گاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براى حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر 2 مجلس تشکیل می‌شود.

فیصله هیات بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می شود. در صورتی که هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آید.

دراین حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می‌شود.