آقای عسگر اولادی! پس چرا رشد اقتصادی در پایان دولت دهم منفی شد

گروه اقتصادی، برخی فعالان اقتصادی که انحصار بازار را در ایران در اختیار دارند معتقدند در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید تا حدودی به افزایش تورم تن داد چرا که به گفته آنها کنترل نرخ تورم با رونق اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود!.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که بهای نفت و محصولات پالایشی و پتروشیمی و دیگر محصولات صنعتی در اکثر نقاط جهان پایین آمده است و این کشورها همچنان به رشد اقتصادی پایدار خود ادامه می دهند. اما در ایران گروهی از افراد کارشناس و برخی نیز غیر کارشناس همچنان سعی می کنند تا بگویند کاهش نرخ تورم در ایران منجر به رکود می شود.

سوال اساسی از این گروه این است که آیا در طی دولت دهم که همواره تورم 20 تا 50 درصدی را در اقتصاد ایران تجربه کردیم. اقتصاد ایران با رکود مواجه نبود. آیا اقتصاد آن زمان توانست نرخ رشد 8 درصدی برنامه را تجربه کند و آیا علی رغم تورم بالای 30 درصد در دو سال پایانی دولت دهم نرخ رشد اقتصادی ایران منفی نبود. آیا خیل عظیم بیکاران امروز محصول سیاستهای رشد تورمی و افزایش نرخ بهره نیست.

متاسفانه برخی معلوم نیست که چه وقت اقتصاد ایران را با دیگر کشورهای جهان مقایسه می کنند و چه وقت آن را از دیگر اقتصاد های جهان منفک می کنند. این گروه در حال حاضر می کویند که بر اساس علم اقتصاد برای افزایش رشد باید نرخ بهره افزایش پیدا کند و تورم را هم نباید پایین اورد. اما این گروه نمی گویند که مثلا انگلیس یا ژاپن یا آمریکا که معمولا دارای نرخ تورم زیر یک درصد هستند زمانی نسبت به افزایش نرخ بهره و سیاستهای انبساطی برای افزایش نرخ تورم اقدام می کنند که نرخ تورم در این کشورها منفی می شود.

معلوم نیست چرا در حالی که دولت موفق به کنترل نرخ تورم شده است و هم اکنون تصمیم گرفته نرخ بهره بانکی را کاهش دهد اما بانکها و مالکان پشت پرده انها همچنان دوست دارند تا مردم مالیات تورمی بیشتری را با افزایش نرخ تورم بدهند و پول بیشتری را برای متمول شدن بانکها در اثر گرفتن نرخ بهره پرداخت کنند.

آیا سیاستهای اقتصادی که سالها منجر به فقیر ترشدن مردم و پولدارشدن زمین داران و بانکداران و لیزینگها و بنکداران شده است و بهای املاک را نیز به حدی بالا برده که دیگر خرید خانه یک افسانه بیش نیست را باید همچنان ادامه داد. آیا دولتها تشکیل می شوند که برای عده ای معدود سیاستگزاری کنند یا اینکه انها امده اند تا رفاه اجتماعی و تامین آتیه مردم و فرزندان این مرزو بوم را تسهیل بخشیده و در مسیر قسط و عدل گام نهند.

در خبرهای امروز «بی بی سی» انگلیسی، اعلام کرد که نرخ تورم انگلیس در ماه سپتامبر منفی یک دهم درصد اعلام شد. بر همین اساس، قیمت مواد غذایی در انگلیس ۲.۵ درصد و قیمت سوخت ۳.۷ درصد در هر لیتر کاهش یافته است.

در این راستا اقدامات انگلیس، نرخ بهره بانکی را به ۵ دهم درصد پایین اورده اند و جالب توجه اینکه براساس پیش بینی مسئولان اقتصادی این کشور، انتظار می رود که نرخ تورم این کشور در بهار سال آینده میلادی کمتر از یک درصد باشد.

حال چرا در ایران باید نرخ بهره بانکی رسمی 20 تا 22 درصد باشد و در بازار بانکی غیر رسمی به 27 تا 30 درصد برسد. تازه با مخلفات و کارمزد و این قبیل موارد رقمها بالاتر هم می رود.

در این شرایط به دلیل ناتوانی تسهیلات گیرندگان و به خصوص تولید کنندگان داخلی ایران در پرداخت اصل و فرع سودهای بانکی یک به یک ورشکست میشوند یا اگر ورشکست نشدند ظرف دو سه سال به بزرگترین بدهکاران بانکی که دارای معوقه های سنگین هستند تبدیل می شوند. تضامین انهایی که واقعی است به اجرا گذاشته می شود و آنهایی هم که از اول قرار نبود پولی را پس بدهند با تضامین قلابی یا فراری هستند یا در نهایت چند ماهی را در زندان خواهند گذراند.

به هر حال سرفصل‌های بسته جدید اقتصادی دولت دیشب  از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد. بسته‌ای که نمونه مشابه آن نیز در مردادماه ‌سال گذشته تدوین و ابلاغ شد. حالا با  ابلاغ دومین بسته از سوی دولت، فعالان بخش خصوصی به بررسی باید و نبایدهای این روزهای اقتصاد ایران پرداختند که باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار گیرد.

برخی فعالان اقتصادی که انحصار بازار را در ایران در اختیار دارند معتقدند در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید تا حدودی به افزایش تورم تن داد چرا که به گفته آنها کنترل نرخ تورم با رونق اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود!.

اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با شهروند سیاست‌های انقباضی دولت در طول دو‌سال گذشته را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: حال دیگر زمان آن فرا رسیده که دولت در سیاست‌های خود تغییراتی را اعمال کند و سیاست‌های انبساطی را در دستورکار خود قرار دهد. به باور این فعال اقتصادی، اگر بخواهیم تورم را با تداوم رکود پایین آوریم شاهد ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود، بی‌شک این کار به مصلحت اقتصاد نیست.

وی با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید به بخشی از افزایش تورم تن داد، ادامه داد: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک‌درصد کم شدن نرخ بیکاری، ۵‌درصد تورم کاهش می‌یابد و بنابراین دولت اگر می‌خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه تقلیل نرخ تورم خواهد شد.

او معتقد است: مادامی که کاهش نرخ تورم با رکود همراه باشد، فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت. ضمن این‌که در کشورهای توسعه یافته تورم با رونق اقتصادی کنترل می‌شود، نه سیاست‌های انقباضی.

سوال اساسی از آقای عسگراولادی که یک زمان می گفت اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند در ایران قحطی خواهد آمد این است که بر اساس کدام تجربه اقتصادی و آمارهای مربوط به اقتصاد ایران که مورد سنجش قرارداده اقتصاد ایران را با کشورهای توسعه یافته ای که نرخ تورم منفی را تجربه می کنند مورد مقایسه قرار می دهد. آقای عسگراولادی باید بداند کشورهای توسعه یافته ای مانند انگلیس و ژاپن و آمریکا با نرخ تورم منفی تا دو درصدی دارای رشد اقتصادی بالای 6 درصد هستند.

پس اگر تورم عامل رشد اقتصادی است ایران باید در دوره احمدی نژاد با نرخ تورم 30 تا 50 درصدی رشد اقتصادی 90 تا 150 درصدی را تجربه می کرد.

آقای عسگر اولادی پس چرا رشد اقتصادی در پایان دولت احمدی نژاد منفی شد!.

جالب اینکه عسگراولادی در عین حال که راهکار فشار بیشتر به مردم از طریق افزایش تورم را داده است، در ادامه به دولت یازدهم توصیه کرده که در شرایط رکود و رکود تورمی، مالیات گرفتن از مردم خطرناک است و اصلاح ساختار مالیاتی نیز پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین باید با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از کسانی که در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نکرده‌اند، زمینه رونق تولید در کشور را فراهم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خاطرنشان کرد: دولت به جای تمرکز بیش از حد روی کنترل تورم، روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا بتوان کشور را از شرایط رکودی فعلی نجات داد.

در واقع عسگر اولادی می گوید مالیات تورمی از مردم را افزایش بدهید اما مالیات مستقیم از بنگاه های اقتصادی و من سرمایه دار را کاهش دهید و بروید ببینید اگر توانستید کسی را پیداکنید که مالیات نداده، از او بگیرید.