علي‌احمدي: مگر من موجب كسري شده‌ام؟!
«مگر بنده موجب كسري در آموزش و پرورش شده‌ام؟! و اولين سوالي كه من مي‌كنم، اين است كه چرا وزير آموزش و پرورش از زمان نخست وزيري آقاي موسوي، بايد داراي پايين‌ترين آراي نمايندگان مجلس باشد و چرا هميشه بايد استيضاح شود؟! و اصلا و اساسا، چرا همه وزاري آموزش و پرورش داراي اين دو ويژگي هستند، بدون آن كه اين موضوع ربطي به نوع مجلس و دولت و خط فكري آن‌ها داشته باشد؟ لذا، كنكاش كنيم، ببينيم علت چيست.»
به گزارش ايسنا، عليرضا علي‌احمدي ـ وزير آموزش و پرورش ـ اين اظهارات را روز سه‌شنبه در سومين نشست خبري خود كه به مناسبت هفته دولت و با محوريت ارائه گزارش عملكرد دولت نهم در حوزه آموزش و پرورش برگزار شد، در حالي در پاسخ به اين سوال كه «آيا ارائه گزارش عملكرد از سوي شما ارتباطي با استيضاح احتمالي شما هم دارد؟» بيان كرد كه زمزمه‌هاي استيضاح من كه بنا بر اعلام مجلس شوراي اسلامي، بررسي آن، به پس از تعطيلات مجلس موكول شده، از چندي پيش به گوش مي‌رسد.
وزير آموزش و پرورش در اين جلسه كه البته با تاخير نيز آغاز شد، حدود يك ساعت به ارائه گزارش عملكرد كه به گفته خود، بخشي از اقدامات انجام شده در طول سه سال گذشته است، پرداخت و در ادامه، زماني كه وقت مطرح شدن پرسش‌هاي خبرنگاران رسيد، اين موضوع اعلام شد كه «محور جلسه امروز عملكرد است كه بايد گزارش داده شود و لذا پرسش‌ها در همين زمينه باشد». اين در حالي بود كه خبرنگاران خواستار مطرح كردن پرسش‌هاي خود بودند.
آسيب‌هاي نظام تعليم و تربيت بسيار نگران كننده است
يك ريال پاداش در كار نيست
اضافه كاري كمك خرج زندگي مردم است، ولي ما نمي‌دهيم
در هر حال در زمان واگذار شده به خبرنگاران براي ايراد پرسش‌ها، يكي از سوال‌هاي مطرح شده، بحث استيضاح بود كه با واكنش همراهان وزير مواجه شد، اما علي‌احمدي در پاسخ به اين سوال، با طرح اين پرسش كه مگر نارسايي‌هاي آموزش و پرورش، بحث يك‌سال و دو سال، چند سال است؟ افزود: ما موضوع استيضاح را يك فرصت مسلم براي بيان مسايل آموزش و پرورش تلقي مي‌كنيم.
وزير آموزش و پرورش با اذعان به اين كه آسيب‌هاي نظام تعليم و تربيت بسيار نگران كننده است، ادامه داد: نمايندگان ملت بايد در جريان اين آسيب‌ها قرار بگيرند و ما هم وظيفه داريم كه آن‌ها را توضيح دهيم.
وي بيان كرد: امروز اتفاق نظر بين دولت و مجلس در مورد كسري‌هاي آموزش و پرورش به راحتي به دست نيامده، بلكه به دست آمدن آن، ناشي از مطرح شدن مسايلي مثل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش و رسيدگي به نارضايتي‌هاست.
علي احمدي افزود: تا چند ماه قبل، كسي به اين كه آموزش و پرورش كسري دارد، بها نمي‌داد و اين در حاليست كه ما براي حل مشكلات آموزش و پرورش پيشرفت حاصل كرده‌ايم.
وي با بيان اين كه ما امروز در آموزش و پرورش يك ريال پاداش به همكاران خود نمي‌دهيم و اضافه كاري پرسنل آموزش و پرورش به شدت دچار مضيقه است، گفت: امروز، اضافه كاري كمك خرج زندگي مردم است و اين در حاليست كه در آموزش و پرورش از پرداخت اين اضافه كاري خبري نيست.
كمبود منابع مالي بايد تا پيش از آغاز سال تحصيلي برطرف شود
استيضاح طبيعي است، البته ثبات مديريتي هم بايد باشد
اگر سياست‌هاي كلان تعليم و تربيت در راستاي چشم‌انداز ايران 1404 ترسيم نشده، نقص و ضعف دولت نيست
وزير آموزش و پرورش با اشاره به دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش كه آن را آغاز ساماندهي تقسيم كار و منابع در آموزش و پرورش خواند، اظهار كرد: امروز پولي كه براي نيروهاي حق التدريس اختصاص يافته، با نيازهاي واقعي فاصله دارد و ما و مجلس بايد اين مشكل را حل كنيم.
وي با تاكيد بر اين كه كمبود منابع مالي آموزش و پرورش بايد تا پيش از آغاز سال تحصيلي برطرف شود، مجلس را داراي وظيفه نظارت و در عين حال تخصيص منابع دانست و تاكيد كرد: همه وزرا، با راي مجلس فعاليت خود را آغاز مي‌كنند و استمرار خدمت آن‌ها نيز با راي مجلس است، لذا در مورد استيضاح مشكل لاينحلي وجود نخواهد داشت.
به گفته وي، با توجه به عمومي بودن مسايل آموزش و پرورش و همچنين عظمت اين دستگاه، طبيعي است كه اقدامات در اين حوزه در معرض سوال قرار گيرد.
البته علي‌احمدي معتقد است كه آموزش و پرورش نياز به ثبات مديريتي براي اجراي سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها دارد و حتي اگر وزير آموزش و پرورش هم، وزير فعلي باشد يا نباشد، برخي از معاونت‌هاي مهم آموزش و پرورش بايد ثبات مديريتي داشته باشند.
وي به اين موضوع كه سياست‌هاي آموزش و پرورش هنوز به تصويب مراجع قانوني نرسيده و اين كه هنوز سياست‌هاي كلان تعليم و تربيت در راستاي چشم‌انداز ايران 1404 ترسيم نشده، ايراد وارد كرد و در واكنش به اين كه اين ضعف و نگاه ناقص دولت است، گفت: خير، اين موضوع يك موضوع بين دستگاهي است كه براي مثال مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در آن نقش دارند.
عدالت نيست كه به همه مدارس با يك رويه و به يك ميزان سرانه پرداخت شود
آموزش و پرورش در مورد سوءمديريت منابع، از منزه‌ترين‌هاست
علي احمدي در ادامه در پاسخ به مشكلات پيش آمده براي واگذاري سرانه مدارس، عنوان كرد: در مورد واريز سرانه مدارس، موانع ذيحسابي و مشكلات مربوط به دستگاه‌هاي نظارتي، حل شده و سرانه اكثر مدارسي كه حساب بانكي قابل دسترس داشتند، براي اولين بار به صورت مستقيم واريز شده است، البته اساسا نحوه محاسبه سرانه مدارس اشكال دارد و عدالت نيست كه به همه مدارس با يك رويه و به يك ميزان سرانه پرداخت شود.
وي در ادامه اين پرسش را كه تا چه حد كسري بودجه آموزش و پرورش را ناشي از سوءمديريت مي‌دانيد؟ اين گونه پاسخ داد: يكي از منزه‌ترين دستگاه كشور از حيث مديريت مالي آموزش و پرورش است، اما در عين حال، مديريت بر منابع آموزش و پرورش بسيار بهتر از اكنون مي‌تواند، باشد كه در اين راستا، ساماندهي نيروي انساني، تبديل به احسن كردن دارايي‌ها و همچنين تشكيل معاونت اقتصادي در آموزش و پرورش از جمله اقدامات است.
آسيب‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان هم منشاء محيطي دارد، هم منشاء آموزش و پرورشي
«طفل معصوم، دانش‌آموز ابتدايي چه گناهي كرده كه به او بگويم: تو مردودي!»
وزير آموزش و پرورش، در مورد آمار اعتياد دانش‌آموزي نيز، گفت: كارگروه شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي در آموزش و پرورش در حال بررسي انواع آسيب‌هاي اجتماعي در مدارس، در راستاي ريشه‌يابي، پيشگيري و كنترل آن‌هاست، اما نكته اينجاست كه اين آسيب‌ها هم منشاء محيطي دارند و هم منشاء آموزش و پرورشي و لذا اگر نتوانيم به دانش‌آموزان مهرورزي كنيم، آسيب پذيري آن‌ها از همين نقطه شروع مي‌شود و سپس عوامل محيطي نيز وارد كار مي‌شوند.
وي با بيان اين كه بزهكاران اجتماعي از نظام تعليم و تربيت دور افتاده‌اند و ناكامي در پيشرفت تحصيلي داشته‌اند، تصريح كرد: ما در زمينه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان هم فكر كرده‌ايم و هم كار كرده‌ايم، بنابراين براي مثال ارزشيابي توصيفي نيز كه بناست در مقطع ابتدايي اجرا شود، براي جلوگيري از نمونه‌هاي همين آسيب‌هاست و اساسا، طفل معصوم، دانش‌آموز ابتدايي چه گناهي كرده كه به او بگويم: تو مردودي!
براي اجراي قانون حذف كنكور آماده‌ايم
علي احمدي به آمادگي آموزش و پرورش براي اجراي قانون حذف كنكور نيز، اشاره و با بيان اين كه آموزش و پرورش دو سال است كه در پايه سوم متوسطه، آزمون سراسري برگزار مي‌كند، عنوان كرد: آموزش و پرورش خود را براي اجراي تعهدات قانون حذف كنكور كاملا آماده كرده و البته محدوديت منابع هم به نوعي در اين زمينه تاثيرگذار است.
اين نيست كه پشت در آموزش و پرورش ايستاده باشند!
به گزارش ايسنا، وي در ادامه با اين پرسش كه آيا استخدام نيروهاي پذيرفته شده در آزمون سال گذشته همچنان معلق خواهد ماند، مواجه شد و در پاسخ، گفت: ما به تعهد خود در قبال اين نيروها عمل مي‌كنيم، البته زماني كه منابع مالي لازم در اختيارمان قرار گيرد.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين كه بخشي از 10 هزار نيروي استخدامي سال گذشته يعني پنج هزار نيروي حق‌التدريس هم اكنون هم در حال فعاليت هستند، بيان كرد: تعهد ما در قبال نيمي ديگر كه داوطلب استخدام آزاد بودند، است و البته قطعا آن‌ها نيز شغلي دارند و اين نيست كه پشت در آموزش و پرورش ايستاده باشند.
وي افزود: براي تامين كسري‌هاي مالي، دولت، به دنبال طرح است و مجلس به دنبال لايحه، كه اميدواريم اين موضوع نيز به زودي حل شود.
در همين يك سال باقيمانده، پيگيري مي‌كنيم
دولتي بودن پيش‌دبستاني، عدالت نيست
وزير آموزش و پرورش در واكنش به اين كه شما برنامه‌هاي دراز مدتتان را در حالي عنوان مي‌كنيد كه تنها يك سال از پايان دولت نهم باقي مانده، اظهار كرد: ما كار برنامه‌ريزي، سياستگذاري و تصويب را در همين يك‌سال باقيمانده پيگيري مي‌كنيم.
علي احمدي در مورد واگذار شدن پيش دبستاني به بخش غيردولتي نيز، گفت: آيا اين عدالت است كه در حالي كه با كمبود شديد مالي مواجه هستيم، يك سال دوره پيش دبستاني را نيز در 12 سال تحصيلي كه پوشش آن وظيفه قانوني آموزش و پرورش است، تكفل كنيم؟ لذا پيشنهاد ما اين است كه خانواده‌هايي كه تمكن مالي دارند، هزينه دوره پيش‌دبستاني را خود تقبل كنند.
50 درصد پاداش پايان خدمت فرهنگيان واريز شده است
وي در مورد پاداش پايان خدمت بازنشستگي 86 فرهنگيان نيز، اين طور گفت كه 50 درصد مبلغ مطالبه را سهام اصل 44 گرفتيم و با اين كه خيلي سخت بود، اين حجم عظيم از سهام را فروختيم و بخشي از آن به صورت پول نقد پرداخت شده و مابقي نيز نقدا پرداخت مي‌شود كه البته منتظريم، مبلغ مابقي مطالبه رسيد شود و احيانا اگر فرهنگي نيز متقاضي اصل سهام به جاي پول نقد بود، مطالبه خود را در قالب سهام دريافت خواهد كرد.
قرارداد هيچ معلم حق‌التدريسي لغو نمي‌شود
وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به نگراني‌هاي معلمان حق‌التدريس، اعلام كرد: قرارداد هيچ معلم حق‌التدريسي لغو نشده و تجديد مي‌شود.
سطح باسوادي كشوردردولت نهم5/1درصد رشد كرده است
حداكثر3دانشگاه آموزش‌وپرورش ايجاد مي‌شود
فرهنگيان وام مسكن وخودرو ازبانك‌ها دريافت مي‌كنند
به گزارش خبرنگار ايسنا، علي‌احمدي در اين نشست گزارشي از عملكرد دولت نهم در حوزه آموزش و پرورش نيز ارائه كرد.
وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اين كه آموزش و پرورش پوشش تحصيلي را در حد مطلوب فراهم كرده و عدالت آموزشي از حيث دسترسي به مدارس و فرصت‌هاي آموزشي تضمين شده است، اذعان كرد: توانمندي آموزش و پرورش در مقايسه بين شهر و روستا و كلانشهرها و شهرهاي كوچك به شدت معنادار است و وقتي كه آزمون‌هاي يكسان و سراسري را در كشور برگزار مي‌كنيم، كاملا مشخص مي‌شود كه سطح امكانات آموزشي در كشور غيرمتوازن است.
وي به اقدامات انجام شده در زمينه رشد فضاهاي فيزيكي آموزش و پرورش نيز اشاره و اظهار كرد: تعداد مدارس فني و حرفه‌اي در طي سه سال گذشته، 6/13 درصد رشد، تعداد مراكز كاردانش، 2/15 درصد رشد با احتساب رشد 24/41 درصدي سهم دختران در اين دوره و شمار مراكز پيش دانشگاهي، 23 درصد رشد داشته و 27 باب مركز تربيت معلم به مجموع اين مراكز، 243 آموزشگاه استثنايي و 76 آموزشگاه سمپاد، 110 مدرسه شاهد، 685 مركز آموزش از راه دور، دو هزار و 256 دبيرستان و مركز پيش دانشگاهي، يك‌هزار و 215 مدرسه راهنمايي شبانه‌روزي و100 پژوهشكده دانش‌آموزي به مجموع مراكز و آموزشگاه‌هاي تحصيلي كشور، افزوده شده است.
وزير آموزش و پرورش در ادامه به 37 برابر شدن تعداد كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي، ايجاد 40 هزار و 856 نمازخانه در مدارس، افزودن 60 مجموعه ورزشي به فضاهاي ورزشي دانش‌آموزي، رشد 64/16درصدي تحصيلات معلمان از مقطع كارداني به كارشناسي، رشد 22 درصدي تحصيلات آن‌ها از مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد و رشد 22 درصدي تحصيل اين افراد از مقطع كارشناسي ارشد به مقطع بالاتر نيز اشاره كرد.
وي با اشاره به ارتقاي كيفيت آموزشي در مقاطع تحصيلي نيز اشاره كرد و با بيان اين كه درصد قبولي ابتدايي از 26/97 به 99/97 ، درصد قبولي راهنمايي از 93/90 به 36/91 ، درصد قبولي متوسطه از 8/71 به 69/76 و سطح باسوادي افراد شش سال به بالا از 5/84 به 86 درصد در طول سه سال گذشته افزايش پيدا كرده است، افزود: با رشد 50 درصدي آموزش‌هاي بهداشتي و تندرستي، سال گذشته، چهار ميليون دانش‌آموز تحت آموزش‌هاي سلامتي و يك ميليون و 200 هزار دانش‌آموز تحت طرح سلامت دهان و دندان قرار گرفتند.
علي‌احمدي به پروژه‌هاي عمراني اجرا شده در طول سه سال گذشته نيز، اشاره و عنوان كرد: تعداد پروژه‌هاي عمراني از سه هزار و 286 به سه هزار و 697 باب افزايش پيدا كرده و مجموع بودجه عمراني آموزش و پرورش به نرخ جاري و با احتساب كمك خيران مدرسه ساز به بيش از سه برابر در طول خدمت دولت نهم رسيده است.
وي با اعلام اين كه 28 هزار و 200 كلاس درس تحت تخريب و بازسازي و يا مقاوم‌سازي قرار گرفته‌اند، در ادامه از در مرحله تصويب قرار داشتن فلسفه آموزش و پرورش نيز خبر داد و گفت: تدوين سند 20 ساله آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه آموزش و پرورش در حال تجديد طراحي و ساختار است.
وزير آموزش و پرورش همچنين بيان كرد: با توجه به بازنگري در قانون مديريت خدمات كشوري، هم اكنون در حال بازنگري در ماموريت‌هاي حاكميتي در مقايسه با فعاليت‌هاي تصدي‌گري با ملاحظه ماهيت آموزش و پرورش هستيم.
وي آغاز تدوين برنامه درسي ملي از سال 86 را نيز از ديگر اقدامات انجام شده عنوان كرد و با ذكر اين مطلب كه همه تلاش خود را براي كپرزدايي انجام داده‌ايم، اگر چه هنوز شاهد وجود اين محروميت‌ها در برخي مناطق هستيم، به تصويب اصول نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش در شوراي عالي آموزش و پرورش نيز اشاره و اعلام كرد كه سند اين نظام هم اكنون در حال بررسي است.
وي از اخذ مجوز براي ارتقاي سطح تحصيلي مراكز تربيت معلم نيز، خبر داد و با بيان اين كه توسعه ظرفيت پذيرش دانشجو در اين مراكز در دستور كار است، در ادامه در مورد احداث يك مركز آموزش عالي براي آموزش و پرورش نيز، گفت: در اين زمينه در آينده حداقل شاهد ايجاد يك يا سه دانشگاه براي آموزش و پرورش خواهيم بود كه در اين زمينه علاوه بر مجوز رييس جمهوري، كارگروهي نيز در زمينه ساماندهي مراكز عالي آموزش و پرورش در حال ارائه طرح ايجاد دانشگاه مركزي است.
وزير آموزش و پرورش در ادامه، با اشاره به تدوين آيين‌نامه احياي معاونت پرورشي، اين موضوع را بيان كرد كه در سال تحصيلي جديد در اكثر مدارس كشور، يك معاون يا حداقل يك مربي پرورشي تخصيص پيدا خواهد كرد.
وي همچنين اعلام كرد: طرح كانون ـ مدرسه، از سال جديد در مدارس ابتدايي و راهنمايي اجرايي خواهد شد.
علي احمدي در مورد اقدامات انجام شده براي رفع محجوريت از قرآن در آموزش و پرورش نيز، گفت: آموزش روخواني قرآن از پيش‌دانشگاهي به سوم ابتدايي منتقل شده و علاوه بر اين، در زمينه احداث نمازخانه‌هاي مدارس كه از آن غفلت شده بود، تلاش زيادي شده است.
وي از تشكيل كميسيون دائمي اقتصاد آموزش و پرورش در وزارتخانه نيز خبر داد و با بيا ن اين كه بنابر پيشنهاد رييس جمهور، معاونت اقتصادي آموزش و پرورش براي ارتقاي سطح معيشت فرهنگيان آغاز به كار خواهد كرد، يادآورشد: با بانك‌هاي مختلف براي واگذاري وام خريد، تعميرات و رهن مسكن، خريد خودرو و معالجه بيماري‌هاي صعب العلاج توافق شده است.
وزير آموزش و پرورش همچنين از دستور كار قرار داشتن بيمه نيروهاي حق التدريس، خدماتي و شركتي و نهضتي‌ها، نيز خبر داد و با يادآوري اين كه تخصيص سهام عدالت به اين نيروها نيز در دستور كار است، خاطر نشان كرد: با وزارت تعاون توافقنامه‌اي در زمينه تاسيس تعاوني‌هاي تسهيلات دهي به فرهنگيان منعقد و پيشنهاد تشكيل صندوق تعاون فرهنگيان مطرح شده است.
وي در مورد اقدامات بين‌المللي انجام شده نيز، توسعه مدارس خارج از كشور با مشاركت وزارت امور خارجه، تغيير در روند اداره اين مدارس و همچنين آمادگي براي فعال كردن سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج در راستاي توسعه مدارس خارج از كشور را ذكر كرد.
علي احمدي همچنين با عنوان اين مطلب كه مرز آموزش و پرورش از ساير دستگاه‌ها در حال شفاف شدن است، تا فعاليت‌هاي آموزش و پرورش تنها بر محورهاي آموزشي و پرورشي استوار شود، به ارتقاي سطح مديريت در آموزش و پرورش نيز اشاره كرد و با بيان اين كه حضور زنان در مديريت عالي وزارتخانه توسعه داده شده است، در مورد اقدامات انجام شده در راستاي كاهش افت تحصيلي دانش‌آموزان نيز افزود: اجراي نظام ارزشيابي تحصيلي از طريق تاسيس مركز سنجش در آموزش و پرورش به كاهش اين افت كمك خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، عليرضا علي‌احمدي ـ وزير آموزش و پرورش ـ اين اظهارات را روز سه‌شنبه در سومين نشست خبري خود كه به مناسبت هفته دولت و با محوريت ارائه گزارش عملكرد دولت نهم در حوزه آموزش و پرورش برگزار شد، در حالي در پاسخ به اين سوال كه «آيا ارائه گزارش عملكرد از سوي شما ارتباطي با استيضاح احتمالي شما هم دارد؟» بيان كرد كه زمزمه‌هاي استيضاح من كه بنا بر اعلام مجلس شوراي اسلامي، بررسي آن، به پس از تعطيلات مجلس موكول شده، از چندي پيش به گوش مي‌رسد.
وزير آموزش و پرورش در اين جلسه كه البته با تاخير نيز آغاز شد، حدود يك ساعت به ارائه گزارش عملكرد كه به گفته خود، بخشي از اقدامات انجام شده در طول سه سال گذشته است، پرداخت و در ادامه، زماني كه وقت مطرح شدن پرسش‌هاي خبرنگاران رسيد، اين موضوع اعلام شد كه «محور جلسه امروز عملكرد است كه بايد گزارش داده شود و لذا پرسش‌ها در همين زمينه باشد». اين در حالي بود كه خبرنگاران خواستار مطرح كردن پرسش‌هاي خود بودند.
آسيب‌هاي نظام تعليم و تربيت بسيار نگران كننده است
يك ريال پاداش در كار نيست
اضافه كاري كمك خرج زندگي مردم است، ولي ما نمي‌دهيم
در هر حال در زمان واگذار شده به خبرنگاران براي ايراد پرسش‌ها، يكي از سوال‌هاي مطرح شده، بحث استيضاح بود كه با واكنش همراهان وزير مواجه شد، اما علي‌احمدي در پاسخ به اين سوال، با طرح اين پرسش كه مگر نارسايي‌هاي آموزش و پرورش، بحث يك‌سال و دو سال، چند سال است؟ افزود: ما موضوع استيضاح را يك فرصت مسلم براي بيان مسايل آموزش و پرورش تلقي مي‌كنيم.
وزير آموزش و پرورش با اذعان به اين كه آسيب‌هاي نظام تعليم و تربيت بسيار نگران كننده است، ادامه داد: نمايندگان ملت بايد در جريان اين آسيب‌ها قرار بگيرند و ما هم وظيفه داريم كه آن‌ها را توضيح دهيم.
وي بيان كرد: امروز اتفاق نظر بين دولت و مجلس در مورد كسري‌هاي آموزش و پرورش به راحتي به دست نيامده، بلكه به دست آمدن آن، ناشي از مطرح شدن مسايلي مثل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش و رسيدگي به نارضايتي‌هاست.
علي احمدي افزود: تا چند ماه قبل، كسي به اين كه آموزش و پرورش كسري دارد، بها نمي‌داد و اين در حاليست كه ما براي حل مشكلات آموزش و پرورش پيشرفت حاصل كرده‌ايم.
وي با بيان اين كه ما امروز در آموزش و پرورش يك ريال پاداش به همكاران خود نمي‌دهيم و اضافه كاري پرسنل آموزش و پرورش به شدت دچار مضيقه است، گفت: امروز، اضافه كاري كمك خرج زندگي مردم است و اين در حاليست كه در آموزش و پرورش از پرداخت اين اضافه كاري خبري نيست.
كمبود منابع مالي بايد تا پيش از آغاز سال تحصيلي برطرف شود
استيضاح طبيعي است، البته ثبات مديريتي هم بايد باشد
اگر سياست‌هاي كلان تعليم و تربيت در راستاي چشم‌انداز ايران 1404 ترسيم نشده، نقص و ضعف دولت نيست
وزير آموزش و پرورش با اشاره به دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش كه آن را آغاز ساماندهي تقسيم كار و منابع در آموزش و پرورش خواند، اظهار كرد: امروز پولي كه براي نيروهاي حق التدريس اختصاص يافته، با نيازهاي واقعي فاصله دارد و ما و مجلس بايد اين مشكل را حل كنيم.
وي با تاكيد بر اين كه كمبود منابع مالي آموزش و پرورش بايد تا پيش از آغاز سال تحصيلي برطرف شود، مجلس را داراي وظيفه نظارت و در عين حال تخصيص منابع دانست و تاكيد كرد: همه وزرا، با راي مجلس فعاليت خود را آغاز مي‌كنند و استمرار خدمت آن‌ها نيز با راي مجلس است، لذا در مورد استيضاح مشكل لاينحلي وجود نخواهد داشت.
به گفته وي، با توجه به عمومي بودن مسايل آموزش و پرورش و همچنين عظمت اين دستگاه، طبيعي است كه اقدامات در اين حوزه در معرض سوال قرار گيرد.
البته علي‌احمدي معتقد است كه آموزش و پرورش نياز به ثبات مديريتي براي اجراي سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها دارد و حتي اگر وزير آموزش و پرورش هم، وزير فعلي باشد يا نباشد، برخي از معاونت‌هاي مهم آموزش و پرورش بايد ثبات مديريتي داشته باشند.
وي به اين موضوع كه سياست‌هاي آموزش و پرورش هنوز به تصويب مراجع قانوني نرسيده و اين كه هنوز سياست‌هاي كلان تعليم و تربيت در راستاي چشم‌انداز ايران 1404 ترسيم نشده، ايراد وارد كرد و در واكنش به اين كه اين ضعف و نگاه ناقص دولت است، گفت: خير، اين موضوع يك موضوع بين دستگاهي است كه براي مثال مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در آن نقش دارند.
عدالت نيست كه به همه مدارس با يك رويه و به يك ميزان سرانه پرداخت شود
آموزش و پرورش در مورد سوءمديريت منابع، از منزه‌ترين‌هاست
علي احمدي در ادامه در پاسخ به مشكلات پيش آمده براي واگذاري سرانه مدارس، عنوان كرد: در مورد واريز سرانه مدارس، موانع ذيحسابي و مشكلات مربوط به دستگاه‌هاي نظارتي، حل شده و سرانه اكثر مدارسي كه حساب بانكي قابل دسترس داشتند، براي اولين بار به صورت مستقيم واريز شده است، البته اساسا نحوه محاسبه سرانه مدارس اشكال دارد و عدالت نيست كه به همه مدارس با يك رويه و به يك ميزان سرانه پرداخت شود.
وي در ادامه اين پرسش را كه تا چه حد كسري بودجه آموزش و پرورش را ناشي از سوءمديريت مي‌دانيد؟ اين گونه پاسخ داد: يكي از منزه‌ترين دستگاه كشور از حيث مديريت مالي آموزش و پرورش است، اما در عين حال، مديريت بر منابع آموزش و پرورش بسيار بهتر از اكنون مي‌تواند، باشد كه در اين راستا، ساماندهي نيروي انساني، تبديل به احسن كردن دارايي‌ها و همچنين تشكيل معاونت اقتصادي در آموزش و پرورش از جمله اقدامات است.
آسيب‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان هم منشاء محيطي دارد، هم منشاء آموزش و پرورشي
«طفل معصوم، دانش‌آموز ابتدايي چه گناهي كرده كه به او بگويم: تو مردودي!»
وزير آموزش و پرورش، در مورد آمار اعتياد دانش‌آموزي نيز، گفت: كارگروه شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي در آموزش و پرورش در حال بررسي انواع آسيب‌هاي اجتماعي در مدارس، در راستاي ريشه‌يابي، پيشگيري و كنترل آن‌هاست، اما نكته اينجاست كه اين آسيب‌ها هم منشاء محيطي دارند و هم منشاء آموزش و پرورشي و لذا اگر نتوانيم به دانش‌آموزان مهرورزي كنيم، آسيب پذيري آن‌ها از همين نقطه شروع مي‌شود و سپس عوامل محيطي نيز وارد كار مي‌شوند.
وي با بيان اين كه بزهكاران اجتماعي از نظام تعليم و تربيت دور افتاده‌اند و ناكامي در پيشرفت تحصيلي داشته‌اند، تصريح كرد: ما در زمينه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان هم فكر كرده‌ايم و هم كار كرده‌ايم، بنابراين براي مثال ارزشيابي توصيفي نيز كه بناست در مقطع ابتدايي اجرا شود، براي جلوگيري از نمونه‌هاي همين آسيب‌هاست و اساسا، طفل معصوم، دانش‌آموز ابتدايي چه گناهي كرده كه به او بگويم: تو مردودي!
براي اجراي قانون حذف كنكور آماده‌ايم
علي احمدي به آمادگي آموزش و پرورش براي اجراي قانون حذف كنكور نيز، اشاره و با بيان اين كه آموزش و پرورش دو سال است كه در پايه سوم متوسطه، آزمون سراسري برگزار مي‌كند، عنوان كرد: آموزش و پرورش خود را براي اجراي تعهدات قانون حذف كنكور كاملا آماده كرده و البته محدوديت منابع هم به نوعي در اين زمينه تاثيرگذار است.
اين نيست كه پشت در آموزش و پرورش ايستاده باشند!
به گزارش ايسنا، وي در ادامه با اين پرسش كه آيا استخدام نيروهاي پذيرفته شده در آزمون سال گذشته همچنان معلق خواهد ماند، مواجه شد و در پاسخ، گفت: ما به تعهد خود در قبال اين نيروها عمل مي‌كنيم، البته زماني كه منابع مالي لازم در اختيارمان قرار گيرد.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين كه بخشي از 10 هزار نيروي استخدامي سال گذشته يعني پنج هزار نيروي حق‌التدريس هم اكنون هم در حال فعاليت هستند، بيان كرد: تعهد ما در قبال نيمي ديگر كه داوطلب استخدام آزاد بودند، است و البته قطعا آن‌ها نيز شغلي دارند و اين نيست كه پشت در آموزش و پرورش ايستاده باشند.
وي افزود: براي تامين كسري‌هاي مالي، دولت، به دنبال طرح است و مجلس به دنبال لايحه، كه اميدواريم اين موضوع نيز به زودي حل شود.
در همين يك سال باقيمانده، پيگيري مي‌كنيم
دولتي بودن پيش‌دبستاني، عدالت نيست
وزير آموزش و پرورش در واكنش به اين كه شما برنامه‌هاي دراز مدتتان را در حالي عنوان مي‌كنيد كه تنها يك سال از پايان دولت نهم باقي مانده، اظهار كرد: ما كار برنامه‌ريزي، سياستگذاري و تصويب را در همين يك‌سال باقيمانده پيگيري مي‌كنيم.
علي احمدي در مورد واگذار شدن پيش دبستاني به بخش غيردولتي نيز، گفت: آيا اين عدالت است كه در حالي كه با كمبود شديد مالي مواجه هستيم، يك سال دوره پيش دبستاني را نيز در 12 سال تحصيلي كه پوشش آن وظيفه قانوني آموزش و پرورش است، تكفل كنيم؟ لذا پيشنهاد ما اين است كه خانواده‌هايي كه تمكن مالي دارند، هزينه دوره پيش‌دبستاني را خود تقبل كنند.
50 درصد پاداش پايان خدمت فرهنگيان واريز شده است
وي در مورد پاداش پايان خدمت بازنشستگي 86 فرهنگيان نيز، اين طور گفت كه 50 درصد مبلغ مطالبه را سهام اصل 44 گرفتيم و با اين كه خيلي سخت بود، اين حجم عظيم از سهام را فروختيم و بخشي از آن به صورت پول نقد پرداخت شده و مابقي نيز نقدا پرداخت مي‌شود كه البته منتظريم، مبلغ مابقي مطالبه رسيد شود و احيانا اگر فرهنگي نيز متقاضي اصل سهام به جاي پول نقد بود، مطالبه خود را در قالب سهام دريافت خواهد كرد.
قرارداد هيچ معلم حق‌التدريسي لغو نمي‌شود
وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به نگراني‌هاي معلمان حق‌التدريس، اعلام كرد: قرارداد هيچ معلم حق‌التدريسي لغو نشده و تجديد مي‌شود.
سطح باسوادي كشوردردولت نهم5/1درصد رشد كرده است
حداكثر3دانشگاه آموزش‌وپرورش ايجاد مي‌شود
فرهنگيان وام مسكن وخودرو ازبانك‌ها دريافت مي‌كنند
به گزارش خبرنگار ايسنا، علي‌احمدي در اين نشست گزارشي از عملكرد دولت نهم در حوزه آموزش و پرورش نيز ارائه كرد.
وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اين كه آموزش و پرورش پوشش تحصيلي را در حد مطلوب فراهم كرده و عدالت آموزشي از حيث دسترسي به مدارس و فرصت‌هاي آموزشي تضمين شده است، اذعان كرد: توانمندي آموزش و پرورش در مقايسه بين شهر و روستا و كلانشهرها و شهرهاي كوچك به شدت معنادار است و وقتي كه آزمون‌هاي يكسان و سراسري را در كشور برگزار مي‌كنيم، كاملا مشخص مي‌شود كه سطح امكانات آموزشي در كشور غيرمتوازن است.
وي به اقدامات انجام شده در زمينه رشد فضاهاي فيزيكي آموزش و پرورش نيز اشاره و اظهار كرد: تعداد مدارس فني و حرفه‌اي در طي سه سال گذشته، 6/13 درصد رشد، تعداد مراكز كاردانش، 2/15 درصد رشد با احتساب رشد 24/41 درصدي سهم دختران در اين دوره و شمار مراكز پيش دانشگاهي، 23 درصد رشد داشته و 27 باب مركز تربيت معلم به مجموع اين مراكز، 243 آموزشگاه استثنايي و 76 آموزشگاه سمپاد، 110 مدرسه شاهد، 685 مركز آموزش از راه دور، دو هزار و 256 دبيرستان و مركز پيش دانشگاهي، يك‌هزار و 215 مدرسه راهنمايي شبانه‌روزي و100 پژوهشكده دانش‌آموزي به مجموع مراكز و آموزشگاه‌هاي تحصيلي كشور، افزوده شده است.
وزير آموزش و پرورش در ادامه به 37 برابر شدن تعداد كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي، ايجاد 40 هزار و 856 نمازخانه در مدارس، افزودن 60 مجموعه ورزشي به فضاهاي ورزشي دانش‌آموزي، رشد 64/16درصدي تحصيلات معلمان از مقطع كارداني به كارشناسي، رشد 22 درصدي تحصيلات آن‌ها از مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد و رشد 22 درصدي تحصيل اين افراد از مقطع كارشناسي ارشد به مقطع بالاتر نيز اشاره كرد.
وي با اشاره به ارتقاي كيفيت آموزشي در مقاطع تحصيلي نيز اشاره كرد و با بيان اين كه درصد قبولي ابتدايي از 26/97 به 99/97 ، درصد قبولي راهنمايي از 93/90 به 36/91 ، درصد قبولي متوسطه از 8/71 به 69/76 و سطح باسوادي افراد شش سال به بالا از 5/84 به 86 درصد در طول سه سال گذشته افزايش پيدا كرده است، افزود: با رشد 50 درصدي آموزش‌هاي بهداشتي و تندرستي، سال گذشته، چهار ميليون دانش‌آموز تحت آموزش‌هاي سلامتي و يك ميليون و 200 هزار دانش‌آموز تحت طرح سلامت دهان و دندان قرار گرفتند.
علي‌احمدي به پروژه‌هاي عمراني اجرا شده در طول سه سال گذشته نيز، اشاره و عنوان كرد: تعداد پروژه‌هاي عمراني از سه هزار و 286 به سه هزار و 697 باب افزايش پيدا كرده و مجموع بودجه عمراني آموزش و پرورش به نرخ جاري و با احتساب كمك خيران مدرسه ساز به بيش از سه برابر در طول خدمت دولت نهم رسيده است.
وي با اعلام اين كه 28 هزار و 200 كلاس درس تحت تخريب و بازسازي و يا مقاوم‌سازي قرار گرفته‌اند، در ادامه از در مرحله تصويب قرار داشتن فلسفه آموزش و پرورش نيز خبر داد و گفت: تدوين سند 20 ساله آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه آموزش و پرورش در حال تجديد طراحي و ساختار است.
وزير آموزش و پرورش همچنين بيان كرد: با توجه به بازنگري در قانون مديريت خدمات كشوري، هم اكنون در حال بازنگري در ماموريت‌هاي حاكميتي در مقايسه با فعاليت‌هاي تصدي‌گري با ملاحظه ماهيت آموزش و پرورش هستيم.
وي آغاز تدوين برنامه درسي ملي از سال 86 را نيز از ديگر اقدامات انجام شده عنوان كرد و با ذكر اين مطلب كه همه تلاش خود را براي كپرزدايي انجام داده‌ايم، اگر چه هنوز شاهد وجود اين محروميت‌ها در برخي مناطق هستيم، به تصويب اصول نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش در شوراي عالي آموزش و پرورش نيز اشاره و اعلام كرد كه سند اين نظام هم اكنون در حال بررسي است.
وي از اخذ مجوز براي ارتقاي سطح تحصيلي مراكز تربيت معلم نيز، خبر داد و با بيان اين كه توسعه ظرفيت پذيرش دانشجو در اين مراكز در دستور كار است، در ادامه در مورد احداث يك مركز آموزش عالي براي آموزش و پرورش نيز، گفت: در اين زمينه در آينده حداقل شاهد ايجاد يك يا سه دانشگاه براي آموزش و پرورش خواهيم بود كه در اين زمينه علاوه بر مجوز رييس جمهوري، كارگروهي نيز در زمينه ساماندهي مراكز عالي آموزش و پرورش در حال ارائه طرح ايجاد دانشگاه مركزي است.
وزير آموزش و پرورش در ادامه، با اشاره به تدوين آيين‌نامه احياي معاونت پرورشي، اين موضوع را بيان كرد كه در سال تحصيلي جديد در اكثر مدارس كشور، يك معاون يا حداقل يك مربي پرورشي تخصيص پيدا خواهد كرد.
وي همچنين اعلام كرد: طرح كانون ـ مدرسه، از سال جديد در مدارس ابتدايي و راهنمايي اجرايي خواهد شد.
علي احمدي در مورد اقدامات انجام شده براي رفع محجوريت از قرآن در آموزش و پرورش نيز، گفت: آموزش روخواني قرآن از پيش‌دانشگاهي به سوم ابتدايي منتقل شده و علاوه بر اين، در زمينه احداث نمازخانه‌هاي مدارس كه از آن غفلت شده بود، تلاش زيادي شده است.
وي از تشكيل كميسيون دائمي اقتصاد آموزش و پرورش در وزارتخانه نيز خبر داد و با بيا ن اين كه بنابر پيشنهاد رييس جمهور، معاونت اقتصادي آموزش و پرورش براي ارتقاي سطح معيشت فرهنگيان آغاز به كار خواهد كرد، يادآورشد: با بانك‌هاي مختلف براي واگذاري وام خريد، تعميرات و رهن مسكن، خريد خودرو و معالجه بيماري‌هاي صعب العلاج توافق شده است.
وزير آموزش و پرورش همچنين از دستور كار قرار داشتن بيمه نيروهاي حق التدريس، خدماتي و شركتي و نهضتي‌ها، نيز خبر داد و با يادآوري اين كه تخصيص سهام عدالت به اين نيروها نيز در دستور كار است، خاطر نشان كرد: با وزارت تعاون توافقنامه‌اي در زمينه تاسيس تعاوني‌هاي تسهيلات دهي به فرهنگيان منعقد و پيشنهاد تشكيل صندوق تعاون فرهنگيان مطرح شده است.
وي در مورد اقدامات بين‌المللي انجام شده نيز، توسعه مدارس خارج از كشور با مشاركت وزارت امور خارجه، تغيير در روند اداره اين مدارس و همچنين آمادگي براي فعال كردن سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج در راستاي توسعه مدارس خارج از كشور را ذكر كرد.
علي احمدي همچنين با عنوان اين مطلب كه مرز آموزش و پرورش از ساير دستگاه‌ها در حال شفاف شدن است، تا فعاليت‌هاي آموزش و پرورش تنها بر محورهاي آموزشي و پرورشي استوار شود، به ارتقاي سطح مديريت در آموزش و پرورش نيز اشاره كرد و با بيان اين كه حضور زنان در مديريت عالي وزارتخانه توسعه داده شده است، در مورد اقدامات انجام شده در راستاي كاهش افت تحصيلي دانش‌آموزان نيز افزود: اجراي نظام ارزشيابي تحصيلي از طريق تاسيس مركز سنجش در آموزش و پرورش به كاهش اين افت كمك خواهد كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
