ادغام و انحلال شوراي فناوري اطلاعات حذف ابزار دولت برای هماهنگی بین دستگاهی است

گروه اقتصادي – شنيده ها حاكي از آن است كه در جلسه روز سه شنبه 22 ارديبهشت 94  مجلس احتمالا، موضوع حذف شوراي فناوري اطلاعات يا ادغام آن در شوراي عالي فضاي مجازي در دستور كار نمايندگان قرار خواهد گرفت  زيرا بر اساس سوابق قبلي و ديدگاه هاي موجود در بين نمايندگان مجلس، احتمالا برخي نمايندگان پيشنهاد حذف ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات مصوب سال 82 را مطرح خواهند كرد. براين اساس ضروري است كه برخي نكات تحليلي و فني و اجرايي و برنامه ريزي در رابطه با عملكرد متفاوت اين دو شورا مورد توجه نمايندگان محترم مجلس قرار گيرد و از طريق حذف يا ادغام شوراي فناوري اطلاعات، زمينه تضعيف برنامه ريزي و تصميم گيري و نظارت دولت در زمينه توسعه دولت الكترونيك و... فراهم نشود زيرا ادغام و انحلال شوراي فناوري اطلاعات  به معناي حذف ابزار دولت برای هماهنگی بین دستگاهی است.

به گزارش بولتن  نيوز، برخي كارشناسان و فعالان عرصه دولت الكترونيك، شبكه ملي اطلاعات و ارائه خدمات الكترونيك و اينترنت به مردم معتقدند كه با ادغام شوراي فناوري اطلاعات يا حذف آن، برنامه ريزي، تصميم گيري و مصوبات دولت در زمينه توسعه دولت الكترونيك و ارائه خدمات و تقويت آن تضعيف خواهد شد زيرا همان طور كه ساير دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي، از توان شوراي پول و اعتبار در تصميم گيري و مصوبات بهره مي برد و وزارت كشور و ساير دستگاه ها از مصوبات شوراي امنيت ملي بهره مي برند در حوزه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك نيز دولت بايد يك شوراي فناوري اطلاعات داشته باشد كه مصوبات و تصميم سازي ها را به نهادها و سازمان هاي اجرايي ابلاغ كند.


 در حال حاضر شوراي فناوري اطلاعات از عضويت 16 وزير، و معاون رئيس جمهور براي تصميم سازي و نظارت  و ارائه مصوبات استفاده مي كند در حالي كه در شوراي عالي فضاي مجازي دولت تنها دو نماينده دارد. اين موضوع نشان مي دهد كه خود دولت براي انجام كارها و توسعه برنامه هاي فناوري اطلاعات در كشور به يك شوراي نظارتي و تصميم ساز از خود دولت نيازمند است تا ضمن اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، راهكارهاي خود دولت براي تحقق اين مصوبات و اهداف و سياست هاي كلان نظام جمهوري اسلامي و همچنين راهكارهاي اجرايي دولت را پيگيري و نظارت كند. جديت دولت روحاني در احياي شوراهاي عالي

بنابر ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات مصوب سال 82 مجلس از سال 1384 كه اسانامه شوراي عالي فناوري اطلاعات در دولت تصويب شد تا سال 86 چهارجلسه شورا تشكيل شد يعني در دولت نهم و دهم تنها 4 جلسه داشته و از دي ماه 92 يعني دولت يازدهم تاكنون با اهتمام دولت 5 جلسه شورا تشكيل شده است. اين موضوع نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت روحاني به احياي شوراهاي عالي و نظارتي و تصميم سازي توجه بيشتري داشته است.
با تمركز به حوزه فني و اجرايي  و تدوين استانداردهاي حوزه دولت الكترونيك و با هدف ارتقاي خدمات دولت و مقابله با عدم شفافيت و فساد مصوباتي داشته است. اين شورا با مصوبه ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيك ضمن تشكيل كارگروه هاي توسعه دولت الكترونيك در دستگاه هاي اجرايي در حوزه هاي بين بخشي با ايجاد 14 خوشه خدمات نظير سلامت و آموزش 31 كارگروه استاني توسعه دولت الكترونيك را تشكيل داده است و در مدت گذشته تاكنون ضمن فعال شدن استان ها كه تا 15 جلسه كارگروه در برخي استان ها تشكيل شده است بيش از 60 جلسه در كارگروه هاي خوشه هاي 14 گانه برگزار و تصميماتي براي هماهنگي بين بخشي و تبادل اطلاعات موضوع بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم در آنها اتخاذ شده است. حذف اين شورا علاوه بر حذف همه آنچه بيان شد با موارد و مشكلات زير روبرو مي شود.

 تشكيل شوراي فضاي مجازي به معناي انحلال شوراي فناوري اطلاعات نيست

با توجه به سابقه احكام نظير سياست كل اصل 44 قانون اساسي كه در آن اصلاح قوانين به صراحت توسط مقام معظم رهبري تاكيد شده بود، در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري مبني بر ادغام يا حذف شوراي عالي فناوري اطلاعات، ايشان در حكم تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي اشاره اي به اين موضوع مي داشتند، كه در حكم اثري از آن ديده نمي شود و تشكيل شوراي فضاي مجازي به معناي انحلال شوراي فناوري اطلاعات نيست.
در ملاقات حضوري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با مقام معظم رهبري پس از تبيين وضعيت دو شورا و حد و مرز آنها، مقام معظم رهبري هيچگونه اشاره اي در ادغام دو شورا نداشته اند.

تفاوت سياست هاي كلان با امور فني و اجرايي

بابررسي شرح وظايف و تركيب اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي كه شامل روساي سه قوه، صداوسيما، ناجا، سپاه، كميسيون فرهنگي، 4 وزير و...  هستند و تركيب  شوراي عالي فناوري اطلاعات كه تنها 12 وزير ومعاون رئيس جمهور عضو هستند، مي توان به اين تحليل رسيد كه شوراي فضاي مجازي به امور سياستگذاري و كلان و قواي مختلف  و نهادهاي انقلابي در فضاي مجازي مرتبط است. در حالي كه شوراي فناوري اطلاعات به صراحت ماده 4 قانون مذكور در چارچوب سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات به امور فني اجرايي و هماهنگي بين دستگاه ها مي پردازد. براين اساس، همپوشاني در انجام امور ايجاد نخواهد شد و ايجاد زمينه اجراي سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي در دولت، از وظايف اصلي شوراي عالي فناوري اطلاعات است.

تصميم گيري كلان در يك شورا و نظارت بر اجرا در شوراي ديگر

يكي بودن رياست دو شورا با رياست محترم جمهوري، نه تنها نقطه ضعفي براي اجراي وظايف اين دوشورا نيست بلكه نقطه قوت در اجراي امور است. قرار داشتن رياست شوراي عالي مجازي برعهده رياست محترم جمهور در چارچوب قانون اساسي موجب تصميم گيري و در نظر گرفتن سياست هاي كلان در فضاي مجازي بوده و تكرار اين رياست در شوراي عالي فناوري اطلاعات متضمن اجراي سياست هاي تدوين شده خواهد بود.
براين اساس، از هر گونه تضاد و تكرار جلوگيري خواهد شد. همچنان كه پيش نويس اصلاح اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات توسط دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تهيه شده و مقرر است در جلسه آتي شوراي عالي فناوري اطلاعات مطرح شود.
جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي كه با حكم مقام معظم رهبري تشكيل شده است و وظيفه سياست گذاري و كنترل  و نظارت را برعهده دارد از جايگاه شوراي عالي فناوري اطلاعات كه وظيفه هماهنگي اجرا در توسعه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورا وپيگيري و اجراي وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات توسط شوراي عالي فضاي مجازي موجب نزول جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي مي شود.

بنابراين ، وظايف و تكاليف شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي فناوري اطلاعات هم عرض نيستند و شوراي عالي فناوري اطلاعات در چارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي به هماهنگي اجرايي و برنامه ريزي تاكتيكي توسعه فناوري اطلاعات كشور مي پردازد كه همه اين اقدامات در راستاي اجرا و تحقق سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي است.
براين اساس، دو شورا كه يكي بالادست دولت و ديگري ذيل دولت است همپوشاني نداشته و در سطوح مختلف يكي در سياستگذاري و ديگري در سطح فني اجرايي فعاليت مي كند، لذا ادغام و يا حذف شوراي عالي فناوري اطلاعات از چرخه اداري كشور باعث كندي برنامه هاي تحول اداري دولت مي شود.