باهنر: بررسي طرح کاهش روابط با انگليس
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به بررسي طرح کاهش روابط ايران و انگليس در مجلس شوراي اسلامي گفت: مردم ايران حافظه تاريخي خوبي از رفتار دولتمردان انگليسي ندارند و در حوادث اخير نيز رفتار دولت انگليس مهر تاييدي بر اين حافظه تاريخي زد.
به گزارش مهر ، محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين صبح امروز پنج شنبه در يک نشست خبري که در دفتر اين تشکل برگزار شده بود به سوالات خبرنگاران مختلف در ارتباط با مسائل داخلي و خارجي پاسخ گفت.
وي در ابتداي سخنان خود با تبريک فرا رسيدن ماه ربيع‌الاول و با اشاره به راهپيمايي 22 بهمن گفت: اين راهپيمايي علاوه بر همه مشخصاتي که ظرف اين سي ويک سال شاهد آن در راهپيمايي‌هاي 22 بهمن بوده‌ايم ومردم با تمام شور و شعف در راهپيمايي شرکت مي‌کردند يک وضعيت ويژه داشت و دليل آن نيز روشن بود و مردم بعد از سي و يک سال از پيروزي انقلاب اسلامي با بصيرت عميق و حضور به موقع و دشمن‌شناسي دقيق با شعور و شعف به صحنه آمدند و اقتدار ملت ايران را به رخ جهانيان و مستکبران کشاندند.
حضور به موقع و با صلابت مردم
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين افزود: با حضور به موقع و با صلابت مردم در اين راهپيمايي مي‌توان گفت فضاي اغتشاش و فتنه تمام شده است و قواي کشور بايد به وظيفه خود عمل کنند. قوه قضاييه بايد به صورت عادلانه و عالمانه به وظايف خود عمل کرده و درمورد کساني که جرم انجام داده‌اند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد و مجازات کند و بقيه قواي کشور نيز بايد تمام سرمايه و تلاش خود را براي خدمت‌رساني به مردم و ارتقاي آن و همچنين توسعه سياسي ، اقتصادي کشور به کار گيرند.
باهنر در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه بعد از راهپيمايي باشکوه مردم در روز 9 دي‌ماه و 22 بهمن‌ماه همچنان عده‌اي از خواص قصد ندارند به دامن مردم برگردند و تکليف اين خواص که در واقع در اين جريانات به خوبي عمل نکردند چيست، گفت: خواص بعد ازجريان فتنه به چند لايه و گروه قابل تقسيم هستند عده‌اي به سوابق خود در نزديکي به حضرت امام(ره) و اداره امور مملکت و نزديکي به نهضت امام افتخار مي‌کردند و واقعا نيز جاي افتخار داشت و دارد، ولي از سرمايه اي که انقلاب و نظام به آنها داده بود سوءاستفاده کردند و بعضا با دشمنان قسم خورده نظام همسو شدند که آنها در واقع سران فتنه بودند وآنها بارها جهت بازگشت به آغوش مردم دعوت شدند و برخي از آنها به اين دعوت عمل کردند و يکي دو سه نفر از آنها نخواستند يا نتوانستند يا اطرافيان شان نگذاشتند که به اين آغوش بگردند و مسيري را دنبال کردند که غير از غضب الهي و غضب مردم نمي‌توان سرنوشت ديگري در مورد آن پيش‌بيني کرد.
نايب رئيس مجلس اضافه کرد: عده‌اي ديگر نيزعلي‌رغم فشارها و مشکلات با بصيرت عميقي که داشتند درطول اين هفت و هشت ماه اخير جانانه از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي ، ولايت فقيه و خط امام (ره) و رهبري دفاع کردند و در صحنه بودند و در برخي از جاها از مسائل ديگر صرف نظر کردند و همراه انقلاب و رهبري بودند و در اين راستا تلاش کردند. گروهي نيز بودند که تلاش کردند سياستي که مقام معظم رهبري در رابطه با جذب حداکثري و دفاع حداقلي بيان کردند را پيگيري کنند و در اين راستا تلاش کردند .
وي با بيان اينکه خواص از سياست راهبردي مقام معظم رهبري در ارتباط با جذب حداکثري و دفع حداقلي بعضا تحليل‌هاي متفاوتي ارائه دادند در حالي که سياستي که مقام معظم رهبري اعلام کردند کاملا شفاف بود ، گفت: عده‌اي سعي کردند که گمراهان و کساني که در مسير ناصواب قرار گرفته‌اند نجات دهند و با رافت و مهرباني و دعوت‌هاي مکرر و مستمر از آنها خواستند که با آغوش مردم و انقلاب برگردند و عده‌اي نيز که زود نااميد شده بودند مي‌گفتند نه تنها سران فتنه بلکه دسته دوم ، سوم و چهارم و کساني که ممکن است کمي به فتنه گران بچسبند بايد آنها را از مسير و خط انقلاب جدا کرد .
باهنر گفت: بعد از شش، هفت ماه تلاطم رواني که وجود داشت با حضور باشکوه مردم در راهپيمايي 22 بهمن مي‌توان گفت خط پاياني بر اين تلاطم‌ها کشيده شد و انشاءالله همه در جهت پاسخگويي به مطالبات مردم و خدمت‌رساني بيشتر به مردم حرکت کنند.
سياست راهبردي ، جذب حداکثري و دفع حداقلي
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به اين سوال که به نظر شما سرنوشت سران فتنه چه خواهد بود، گفت: ما پيش‌بيني از عالم غيب نمي‌توانيم بکنيم ولي برخي از آنها تا به حال به هيچ موعظه و صحبتي گوش نکرده‌اند و مسيري را انتخاب کردند که در برهه‌اي تند و در برهه‌اي کند در اين مسير حرکت کردند و حاضر به عوض کردن مسيرشان نشدند و تکليف آنها روشن است و همانطور که گفتم بارها از اينها دعوت شد که به آغوش ملت برگردند و برنگشتند و به نظر مي‌رسد که قابل برگشت نيز نيستند؛ اما همانطور که گفتم سياست راهبردي ، جذب حداکثري و دفع حداقلي است و هنوز راه براي آنها بسته نيست و مي‌توانند توبه کنند و به آغوش نظام برگردند.
وي در پاسخ به اين سوال که بودجه چه زماني به دولت تحويل داده مي‌شود و نظر شما چيست که رييس‌جمهور اعلام کرده وظيفه مجلس بودجه نويسي نيست، گفت: طبق آنچه که دربرنامه چهارم آمده و آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌بايست دولت تا حداکثر 15 آذرماه لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي‌داد ولي اين اتفاق نيفتاد و اوايل بهمن اين اتفاق افتاد و لايحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد .
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينکه ما با تاخير بيش از يک و ماه نيم مواجه بوديم در پاسخ به اين سوال که دولت اعلام کرده به خاطر اينکه مجلس مشغول بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بوده و به همين خاطر لايحه بودجه را ديرتر به مجلس داده است گفت: لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها رديف مستقل داشته و اين دليل قانع کننده‌اي نيست که لايحه بودجه دير به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
نايب رئيس مجلس با بيان اينکه من اين اصطلاح را قبول دارم که وظيفه مجلس بودجه نويسي نيست، گفت: دولت هزاران ساعت در مورد بودجه کار کرده ولي معمولا اين گونه است که وقتي بودجه به مجلس داده مي‌شود اين لايحه با 5 الي 10 درصد تغييرات روبرو مي‌شود و مجلس با توجه به قانون‌هاي مادر لايحه بودجه را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اين گونه نيست که مثلا دولت بودجه به مجلس بدهد و مجلس نيز فقط يک مهر بر روي آن بزند و بفرستد و معمولا بودجه بعد از اينکه در مجلس بررسي شد با تغييرات جزيي روبرو مي‌شود و بعد از بررسي اين تغييرات جزيي و بررسي آن در شوراي نگهبان به دولت ابلاغ مي‌شود.
وي گفت: ما هيچ وقت به دولت نمي‌گوييم که مثلا دولت ظرف يک ماه بودجه را بنويسد و زماني را براي دولت مشخص نمي‌کنيم ولي انتظاراين است که دولت بودجه را حداکثر تا اواسط آذر به مجلس بدهد ومجلس نيزحدود دو ماه نياز دارد که بودجه را بررسي کند و بعد ازآن به شوراي نگهبان ارائه دهد واگر مورد اختلافي بود در مجمع نيز مورد بررسي قرار بگيرد؛ به نحوي که کارهاي مربوط به بودجه در اوايل اسفندماه تمام شده باشد و بودجه ابلاغ شود و دولت در ظرف اين يک ماه تا آغاز سال آيين نامه‌هاي مربوطه را بنويسد و از اول فروردين بودجه قابل اجرا باشد. ولي وقتي که لايحه دير به مجلس ارائه مي‌شود اين باعث مي‌شود که ما وقت و فضاي سالي و مالي را از دست بدهيم .
نايب رئيس مجلس اضافه كرد: درحال حاضر بررسي بودجه درکميسيون تلفيق از سه‌شنبه آغاز شده و 15 روز کاري در کميسيون تلفيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد وبعد از دو سه روز به مجلس ارائه خواهد شد و حداکثر بررسي لايحه بودجه از پانزدهم اسفندماه در مجلس شروع مي‌شود و فکر مي‌کنم که ما بتوانيم ظرف 10 روز بررسي لايحه را تمام کنيم و 24 يا 25 اسفندماه به شوراي نگهبان بفرستيم.
باهنر در پاسخ به اين سوال که عده‌اي در کشور عليرغم تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر اينکه بايد سياست جذب حداکثري و دفع حداقلي را در نظر داشت به گونه‌اي عمل مي‌کنند که افراد ضد نظام زياد شود و در واقع افراد به راحتي چنين انگي را مي‌زنند، گفت: همانطور که اشاره فرموديد سياست راهبردي جمهوري اسلامي ايران دفع حداقلي و جذب حداکثري است و ما بايد تمام تلاشمان را بکنيم که صف دشمنان و مخالفان را به حداقل تعداد برسانيم البته به اين معنا نيست که از برخي جرايم و کارهاي غيرقانوني صرف‌نظر کنيم و ناديده بگيريم و راه رفتن در اين مسير بسيار ظريف است و همانطور که گفتم بايد فضا باز باشد براي توبه کردن و بازگشت افراد به آغوش مردم و نظام و از طرف ديگر بايد به نحوي حرکت کرد که کساني که قصد ضربه زدن به منافع ملي و امنيت مردم را دارند احساس امنيت نکنند.
وي تاکيد نمود: البته همانطور که گفتيم ما گروه‌هايي را مي‌شناسيم که تلاش مي‌کنندبه غيرخودي‌ها اضافه کنند به جاي اينکه تلاش کنند به خودي‌ها اضافه کنند و درواقع افراط مي‌کنند و در واقع به دنبال کشف فتنه‌گر ويا ساخت فتنه‌گرهستند. درحالي که سياست راهبردي جذب حداکثري و دفع حداقلي و راه بازگشت هميشه باز است.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در مورد کاهش روابط ايران و انگليس و بررسي چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي گفت: مردم ايران حافظه تاريخي خوبي از رفتار دولتمردان انگليسي ندارند و مردم شاهد رفتارهاي خصمانه آنها بوده‌اند و در حوادث اخير نيز رفتار دولت انگليس مهر تاييدي بر اين حافظه تاريخي زد و اينکه دولت انگليس حاضر به روابط عادلانه دولت متقابل با ايران نيست و فکر مي‌کند مثل يک قرن قبل مي‌تواند زورگويي کند يا با له کردن منافع ملي ملت‌هاي ديگر منافع خود را تامين کند در حالي که اين دوران به پايان رسيده است.
نايب رئيس مجلس اظهارداشت: نمايندگان مجلس اين رفتارها را دنبال مي‌کنند و در اين ارتباط ها حساس هستند و همانطور که گفته شد طرح کاهش روابط با انگليس در حال حاضر در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حال بررسي است و اعضا در اين مورد با وزارت خارجه و شوراي امنيت گفتگو مي‌کنند البته مجلس درامور اجرا دخالتي ندارد ولي هرگاه احساس ضرورت مي‌کند مي‌تواند يک امر اجرايي را به دولت اعلام کند و تصويب کند و در مورد کاهش سطح روابط با انگليس نيز مجلس اين کار را شروع کرد و کميسيون با حساسيت اين موضوع را بررسي مي‌کند.
باهنر افزود: روابط ديپلماتيک صفري يا صدي نيست و ابعاد مختلف دارد و ما فکر مي‌کنيم اگر دولت انگليس در رفتارهاي غير حقوقي و غيرمودبانه خود در رابطه با ايران تجديد نظر نکند بايد ايران در سطح روابط خود با انگليس تجديد نظر کند و همانطور که گفتم در اين مدت تلاش اين است که با دولت و شوراي امنيت ملي به يک سياست واحد برسند.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد بحث تبادل سوخت و فشارهايي که غربي‌ها وارد مي‌کنند و آغاز توليد سوخت 20 درصد در ايران گفت: در قضيه سوخت رآکتور تهران نيز آمريکا و کشورهاي اروپايي اشتباهات گذشته خود را تکرار کردند.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره اينکه کشورهاي عضو آژانس موظف هستند که طبق قانون به ديگر اعضا که احتياج به سوخت دارند سوخت بدهند ، گفت: درحال حاضر سياست جمهوري اسلامي ايران اين است که ما حاضربه معاوضه سوخت هستيم و اين معاوضه بايد همزمان باشد و در تهران صورت بگيرد ، هيچ جايي غير از تهران را براي معاوضه سوخت به صورت همزمان قبول نداريم و همانطور که گفتيم حاضريم سوخت را معاوضه کنيم. البته جمهوري اسلامي ايران توانايي توليد سوخت 20 درصد را دارند و همانطور که مي‌دانيد رئيس جمهور نيز دستورآغاز توليد سوخت 20 درصد را داد و کشوري که بتواند سوخت 3.5 درصد توليد کند 20 درصد مي‌تواند توليد کند گرچه ممکن است هزينه‌هايي را داشته باشد.
نايب رئيس مجلس شوراس اسلامي گفت: اگر آقايان بپذيرند که سوخت مورد نياز ما را تامين کنند و اين معاوضه در تهران صورت گيرد توليد سوخت 20 درصد را متوقف مي‌کنيم ولي اگر رخ ندهد و معاوضه صورت نگيرد پروژه ادامه پيدا مي‌کند.
باهنر در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه خود ايران مي‌تواند سوخت 20 درصد را توليد کند وچه نيازي دارد که آنرا از ديگر کشورها خريداري کند ، گفت: من در موضوع هسته‌اي چند جمله را هميشه تاکيد مي‌کنم. اول اينکه دستيابي به فن‌آوري غني سازي و انرژي صلح آميز هسته‌اي حق مسلم ماست و ما از اين حقمان کوتاه نمي‌آييم و مردم نيز چنين اجازه‌اي نمي‌دهند و اينکه در اين مسير اعتقادي به استفاده غير صلح آميز از اين فناوري نداريم و نيازي نيز نداريم و جمله سوم نيز به خودمان است و همچنين سياستگذاران و تصميم گيران داخلي. اينکه ما براي رسيدن به اين فناوري هزينه مي‌دهيم و اين هزينه مي‌تواند حداقل و يا حداکثر باشد و توصيه اين است که اين هزينه را به حداقل برسانند و در جريان سوخت 20 درصد نيز اگر ما اين 20 درصد را بتوانيم از خارج تامين کنيم حتي ازنظر مالي هزينه کمتري خواهد داشت. يعني درواقع اگر بتوانيم سوخت را با قيمت ارزانتري بخريم هزينه کمتري خواهد داشت. البته اگر ندادند ما اثبات کرده‌ايم که خودمان با هر قيمتي مي‌توانيم توليد کنيم. ما به دنبال استيفاي حق خود هستيم البته بايد توجه داشت که نبايد با شتابزدگي هزينه‌ها را افزايش دهيم.
وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود در صورت اجرايي شدن هدفمند کردن يارانه‌ها ما شاهد تورم 60- 70 درصدي خواهيم بود ، گفت: چنين چيزي شايعه است و ميزان تورم به ميزان حرکت به سمت واقعي شدن قيمتها بستگي دارد.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين گفت: در مجلس مصوب کرديم که فاصله قيمتهاي موجود به سمت قيمت واقعي در عرض 5 سال انجام شود و حداکثر درآمد دولت را از آزادسازي قيمتها در سال اول را بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرده‌ايم گرچه دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرده است ولي فکر مي‌کنم مجلس حداکثر 20 هزار ميليارد تومان را در نظر بگيرد و مجلس سال پايه اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها را سال 89 در نظر گرفته است.
وي گفت: اگر براساس 20 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم فکر مي‌کنيم تورم ناشي از هدفمندکردن يارانه ها زير 20 درصد خواهد بود و البته اين مساله به نحوه اجرا نيز بستگي دارد.در مورد ميزان درآمدها از واقعي کردن قيمتها در ارتباط با سالهاي بعد از سال اول دولت و مجلس بايد در آن زمان بررسي کنند و به تفاهم برسند و ما از دولت خواستيم که ميزان درآمدهايشان را از واقعي کردن قيمتها در بودجه بياورد و اين در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها آمده است.
باهنر در پاسخ به اين سوال که در ارتباط با برخي از افراد مثل مهدي هاشمي به نظر مي‌رسد که در پيگيري پرونده وي رابطه موثربوده و قوه قضائيه به وظيفه خود به نحو احسن عمل نکرده است گفت: من اين صحبت شما را که مي‌گوييد قوه قضائيه تحت تاثير روابط قرار دارد، قبول ندارم. قوه قضائيه بايد عادلانه به کارها رسيدگي کند و در مورد فردي که شما اسمش را برديد چندي پيش دادستاني اعلام کرد که پرونده آن را تحويل داده است.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين گفت: من معتقدم که همه بايد اجازه بدهند که قوه قضائيه کار خود را انجام دهد و اگر قوه قضائيه تحت فشارهاي غيرحقوقي قرار بگيرد تا کاري را انجام دهد يا از کاري بازداشته شود عين ظلم است و بايد اجازه داد قوه قضائيه مقتدرانه کار خود را انجام دهد.
به گزارش مهر ، محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين صبح امروز پنج شنبه در يک نشست خبري که در دفتر اين تشکل برگزار شده بود به سوالات خبرنگاران مختلف در ارتباط با مسائل داخلي و خارجي پاسخ گفت.
وي در ابتداي سخنان خود با تبريک فرا رسيدن ماه ربيع‌الاول و با اشاره به راهپيمايي 22 بهمن گفت: اين راهپيمايي علاوه بر همه مشخصاتي که ظرف اين سي ويک سال شاهد آن در راهپيمايي‌هاي 22 بهمن بوده‌ايم ومردم با تمام شور و شعف در راهپيمايي شرکت مي‌کردند يک وضعيت ويژه داشت و دليل آن نيز روشن بود و مردم بعد از سي و يک سال از پيروزي انقلاب اسلامي با بصيرت عميق و حضور به موقع و دشمن‌شناسي دقيق با شعور و شعف به صحنه آمدند و اقتدار ملت ايران را به رخ جهانيان و مستکبران کشاندند.
حضور به موقع و با صلابت مردم
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين افزود: با حضور به موقع و با صلابت مردم در اين راهپيمايي مي‌توان گفت فضاي اغتشاش و فتنه تمام شده است و قواي کشور بايد به وظيفه خود عمل کنند. قوه قضاييه بايد به صورت عادلانه و عالمانه به وظايف خود عمل کرده و درمورد کساني که جرم انجام داده‌اند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد و مجازات کند و بقيه قواي کشور نيز بايد تمام سرمايه و تلاش خود را براي خدمت‌رساني به مردم و ارتقاي آن و همچنين توسعه سياسي ، اقتصادي کشور به کار گيرند.
باهنر در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه بعد از راهپيمايي باشکوه مردم در روز 9 دي‌ماه و 22 بهمن‌ماه همچنان عده‌اي از خواص قصد ندارند به دامن مردم برگردند و تکليف اين خواص که در واقع در اين جريانات به خوبي عمل نکردند چيست، گفت: خواص بعد ازجريان فتنه به چند لايه و گروه قابل تقسيم هستند عده‌اي به سوابق خود در نزديکي به حضرت امام(ره) و اداره امور مملکت و نزديکي به نهضت امام افتخار مي‌کردند و واقعا نيز جاي افتخار داشت و دارد، ولي از سرمايه اي که انقلاب و نظام به آنها داده بود سوءاستفاده کردند و بعضا با دشمنان قسم خورده نظام همسو شدند که آنها در واقع سران فتنه بودند وآنها بارها جهت بازگشت به آغوش مردم دعوت شدند و برخي از آنها به اين دعوت عمل کردند و يکي دو سه نفر از آنها نخواستند يا نتوانستند يا اطرافيان شان نگذاشتند که به اين آغوش بگردند و مسيري را دنبال کردند که غير از غضب الهي و غضب مردم نمي‌توان سرنوشت ديگري در مورد آن پيش‌بيني کرد.
نايب رئيس مجلس اضافه کرد: عده‌اي ديگر نيزعلي‌رغم فشارها و مشکلات با بصيرت عميقي که داشتند درطول اين هفت و هشت ماه اخير جانانه از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي ، ولايت فقيه و خط امام (ره) و رهبري دفاع کردند و در صحنه بودند و در برخي از جاها از مسائل ديگر صرف نظر کردند و همراه انقلاب و رهبري بودند و در اين راستا تلاش کردند. گروهي نيز بودند که تلاش کردند سياستي که مقام معظم رهبري در رابطه با جذب حداکثري و دفاع حداقلي بيان کردند را پيگيري کنند و در اين راستا تلاش کردند .
وي با بيان اينکه خواص از سياست راهبردي مقام معظم رهبري در ارتباط با جذب حداکثري و دفع حداقلي بعضا تحليل‌هاي متفاوتي ارائه دادند در حالي که سياستي که مقام معظم رهبري اعلام کردند کاملا شفاف بود ، گفت: عده‌اي سعي کردند که گمراهان و کساني که در مسير ناصواب قرار گرفته‌اند نجات دهند و با رافت و مهرباني و دعوت‌هاي مکرر و مستمر از آنها خواستند که با آغوش مردم و انقلاب برگردند و عده‌اي نيز که زود نااميد شده بودند مي‌گفتند نه تنها سران فتنه بلکه دسته دوم ، سوم و چهارم و کساني که ممکن است کمي به فتنه گران بچسبند بايد آنها را از مسير و خط انقلاب جدا کرد .
باهنر گفت: بعد از شش، هفت ماه تلاطم رواني که وجود داشت با حضور باشکوه مردم در راهپيمايي 22 بهمن مي‌توان گفت خط پاياني بر اين تلاطم‌ها کشيده شد و انشاءالله همه در جهت پاسخگويي به مطالبات مردم و خدمت‌رساني بيشتر به مردم حرکت کنند.
سياست راهبردي ، جذب حداکثري و دفع حداقلي
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به اين سوال که به نظر شما سرنوشت سران فتنه چه خواهد بود، گفت: ما پيش‌بيني از عالم غيب نمي‌توانيم بکنيم ولي برخي از آنها تا به حال به هيچ موعظه و صحبتي گوش نکرده‌اند و مسيري را انتخاب کردند که در برهه‌اي تند و در برهه‌اي کند در اين مسير حرکت کردند و حاضر به عوض کردن مسيرشان نشدند و تکليف آنها روشن است و همانطور که گفتم بارها از اينها دعوت شد که به آغوش ملت برگردند و برنگشتند و به نظر مي‌رسد که قابل برگشت نيز نيستند؛ اما همانطور که گفتم سياست راهبردي ، جذب حداکثري و دفع حداقلي است و هنوز راه براي آنها بسته نيست و مي‌توانند توبه کنند و به آغوش نظام برگردند.
وي در پاسخ به اين سوال که بودجه چه زماني به دولت تحويل داده مي‌شود و نظر شما چيست که رييس‌جمهور اعلام کرده وظيفه مجلس بودجه نويسي نيست، گفت: طبق آنچه که دربرنامه چهارم آمده و آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌بايست دولت تا حداکثر 15 آذرماه لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي‌داد ولي اين اتفاق نيفتاد و اوايل بهمن اين اتفاق افتاد و لايحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد .
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينکه ما با تاخير بيش از يک و ماه نيم مواجه بوديم در پاسخ به اين سوال که دولت اعلام کرده به خاطر اينکه مجلس مشغول بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بوده و به همين خاطر لايحه بودجه را ديرتر به مجلس داده است گفت: لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها رديف مستقل داشته و اين دليل قانع کننده‌اي نيست که لايحه بودجه دير به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
نايب رئيس مجلس با بيان اينکه من اين اصطلاح را قبول دارم که وظيفه مجلس بودجه نويسي نيست، گفت: دولت هزاران ساعت در مورد بودجه کار کرده ولي معمولا اين گونه است که وقتي بودجه به مجلس داده مي‌شود اين لايحه با 5 الي 10 درصد تغييرات روبرو مي‌شود و مجلس با توجه به قانون‌هاي مادر لايحه بودجه را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اين گونه نيست که مثلا دولت بودجه به مجلس بدهد و مجلس نيز فقط يک مهر بر روي آن بزند و بفرستد و معمولا بودجه بعد از اينکه در مجلس بررسي شد با تغييرات جزيي روبرو مي‌شود و بعد از بررسي اين تغييرات جزيي و بررسي آن در شوراي نگهبان به دولت ابلاغ مي‌شود.
وي گفت: ما هيچ وقت به دولت نمي‌گوييم که مثلا دولت ظرف يک ماه بودجه را بنويسد و زماني را براي دولت مشخص نمي‌کنيم ولي انتظاراين است که دولت بودجه را حداکثر تا اواسط آذر به مجلس بدهد ومجلس نيزحدود دو ماه نياز دارد که بودجه را بررسي کند و بعد ازآن به شوراي نگهبان ارائه دهد واگر مورد اختلافي بود در مجمع نيز مورد بررسي قرار بگيرد؛ به نحوي که کارهاي مربوط به بودجه در اوايل اسفندماه تمام شده باشد و بودجه ابلاغ شود و دولت در ظرف اين يک ماه تا آغاز سال آيين نامه‌هاي مربوطه را بنويسد و از اول فروردين بودجه قابل اجرا باشد. ولي وقتي که لايحه دير به مجلس ارائه مي‌شود اين باعث مي‌شود که ما وقت و فضاي سالي و مالي را از دست بدهيم .
نايب رئيس مجلس اضافه كرد: درحال حاضر بررسي بودجه درکميسيون تلفيق از سه‌شنبه آغاز شده و 15 روز کاري در کميسيون تلفيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد وبعد از دو سه روز به مجلس ارائه خواهد شد و حداکثر بررسي لايحه بودجه از پانزدهم اسفندماه در مجلس شروع مي‌شود و فکر مي‌کنم که ما بتوانيم ظرف 10 روز بررسي لايحه را تمام کنيم و 24 يا 25 اسفندماه به شوراي نگهبان بفرستيم.
باهنر در پاسخ به اين سوال که عده‌اي در کشور عليرغم تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر اينکه بايد سياست جذب حداکثري و دفع حداقلي را در نظر داشت به گونه‌اي عمل مي‌کنند که افراد ضد نظام زياد شود و در واقع افراد به راحتي چنين انگي را مي‌زنند، گفت: همانطور که اشاره فرموديد سياست راهبردي جمهوري اسلامي ايران دفع حداقلي و جذب حداکثري است و ما بايد تمام تلاشمان را بکنيم که صف دشمنان و مخالفان را به حداقل تعداد برسانيم البته به اين معنا نيست که از برخي جرايم و کارهاي غيرقانوني صرف‌نظر کنيم و ناديده بگيريم و راه رفتن در اين مسير بسيار ظريف است و همانطور که گفتم بايد فضا باز باشد براي توبه کردن و بازگشت افراد به آغوش مردم و نظام و از طرف ديگر بايد به نحوي حرکت کرد که کساني که قصد ضربه زدن به منافع ملي و امنيت مردم را دارند احساس امنيت نکنند.
وي تاکيد نمود: البته همانطور که گفتيم ما گروه‌هايي را مي‌شناسيم که تلاش مي‌کنندبه غيرخودي‌ها اضافه کنند به جاي اينکه تلاش کنند به خودي‌ها اضافه کنند و درواقع افراط مي‌کنند و در واقع به دنبال کشف فتنه‌گر ويا ساخت فتنه‌گرهستند. درحالي که سياست راهبردي جذب حداکثري و دفع حداقلي و راه بازگشت هميشه باز است.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در مورد کاهش روابط ايران و انگليس و بررسي چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي گفت: مردم ايران حافظه تاريخي خوبي از رفتار دولتمردان انگليسي ندارند و مردم شاهد رفتارهاي خصمانه آنها بوده‌اند و در حوادث اخير نيز رفتار دولت انگليس مهر تاييدي بر اين حافظه تاريخي زد و اينکه دولت انگليس حاضر به روابط عادلانه دولت متقابل با ايران نيست و فکر مي‌کند مثل يک قرن قبل مي‌تواند زورگويي کند يا با له کردن منافع ملي ملت‌هاي ديگر منافع خود را تامين کند در حالي که اين دوران به پايان رسيده است.
نايب رئيس مجلس اظهارداشت: نمايندگان مجلس اين رفتارها را دنبال مي‌کنند و در اين ارتباط ها حساس هستند و همانطور که گفته شد طرح کاهش روابط با انگليس در حال حاضر در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حال بررسي است و اعضا در اين مورد با وزارت خارجه و شوراي امنيت گفتگو مي‌کنند البته مجلس درامور اجرا دخالتي ندارد ولي هرگاه احساس ضرورت مي‌کند مي‌تواند يک امر اجرايي را به دولت اعلام کند و تصويب کند و در مورد کاهش سطح روابط با انگليس نيز مجلس اين کار را شروع کرد و کميسيون با حساسيت اين موضوع را بررسي مي‌کند.
باهنر افزود: روابط ديپلماتيک صفري يا صدي نيست و ابعاد مختلف دارد و ما فکر مي‌کنيم اگر دولت انگليس در رفتارهاي غير حقوقي و غيرمودبانه خود در رابطه با ايران تجديد نظر نکند بايد ايران در سطح روابط خود با انگليس تجديد نظر کند و همانطور که گفتم در اين مدت تلاش اين است که با دولت و شوراي امنيت ملي به يک سياست واحد برسند.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد بحث تبادل سوخت و فشارهايي که غربي‌ها وارد مي‌کنند و آغاز توليد سوخت 20 درصد در ايران گفت: در قضيه سوخت رآکتور تهران نيز آمريکا و کشورهاي اروپايي اشتباهات گذشته خود را تکرار کردند.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره اينکه کشورهاي عضو آژانس موظف هستند که طبق قانون به ديگر اعضا که احتياج به سوخت دارند سوخت بدهند ، گفت: درحال حاضر سياست جمهوري اسلامي ايران اين است که ما حاضربه معاوضه سوخت هستيم و اين معاوضه بايد همزمان باشد و در تهران صورت بگيرد ، هيچ جايي غير از تهران را براي معاوضه سوخت به صورت همزمان قبول نداريم و همانطور که گفتيم حاضريم سوخت را معاوضه کنيم. البته جمهوري اسلامي ايران توانايي توليد سوخت 20 درصد را دارند و همانطور که مي‌دانيد رئيس جمهور نيز دستورآغاز توليد سوخت 20 درصد را داد و کشوري که بتواند سوخت 3.5 درصد توليد کند 20 درصد مي‌تواند توليد کند گرچه ممکن است هزينه‌هايي را داشته باشد.
نايب رئيس مجلس شوراس اسلامي گفت: اگر آقايان بپذيرند که سوخت مورد نياز ما را تامين کنند و اين معاوضه در تهران صورت گيرد توليد سوخت 20 درصد را متوقف مي‌کنيم ولي اگر رخ ندهد و معاوضه صورت نگيرد پروژه ادامه پيدا مي‌کند.
باهنر در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه خود ايران مي‌تواند سوخت 20 درصد را توليد کند وچه نيازي دارد که آنرا از ديگر کشورها خريداري کند ، گفت: من در موضوع هسته‌اي چند جمله را هميشه تاکيد مي‌کنم. اول اينکه دستيابي به فن‌آوري غني سازي و انرژي صلح آميز هسته‌اي حق مسلم ماست و ما از اين حقمان کوتاه نمي‌آييم و مردم نيز چنين اجازه‌اي نمي‌دهند و اينکه در اين مسير اعتقادي به استفاده غير صلح آميز از اين فناوري نداريم و نيازي نيز نداريم و جمله سوم نيز به خودمان است و همچنين سياستگذاران و تصميم گيران داخلي. اينکه ما براي رسيدن به اين فناوري هزينه مي‌دهيم و اين هزينه مي‌تواند حداقل و يا حداکثر باشد و توصيه اين است که اين هزينه را به حداقل برسانند و در جريان سوخت 20 درصد نيز اگر ما اين 20 درصد را بتوانيم از خارج تامين کنيم حتي ازنظر مالي هزينه کمتري خواهد داشت. يعني درواقع اگر بتوانيم سوخت را با قيمت ارزانتري بخريم هزينه کمتري خواهد داشت. البته اگر ندادند ما اثبات کرده‌ايم که خودمان با هر قيمتي مي‌توانيم توليد کنيم. ما به دنبال استيفاي حق خود هستيم البته بايد توجه داشت که نبايد با شتابزدگي هزينه‌ها را افزايش دهيم.
وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود در صورت اجرايي شدن هدفمند کردن يارانه‌ها ما شاهد تورم 60- 70 درصدي خواهيم بود ، گفت: چنين چيزي شايعه است و ميزان تورم به ميزان حرکت به سمت واقعي شدن قيمتها بستگي دارد.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين گفت: در مجلس مصوب کرديم که فاصله قيمتهاي موجود به سمت قيمت واقعي در عرض 5 سال انجام شود و حداکثر درآمد دولت را از آزادسازي قيمتها در سال اول را بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرده‌ايم گرچه دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني کرده است ولي فکر مي‌کنم مجلس حداکثر 20 هزار ميليارد تومان را در نظر بگيرد و مجلس سال پايه اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها را سال 89 در نظر گرفته است.
وي گفت: اگر براساس 20 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم فکر مي‌کنيم تورم ناشي از هدفمندکردن يارانه ها زير 20 درصد خواهد بود و البته اين مساله به نحوه اجرا نيز بستگي دارد.در مورد ميزان درآمدها از واقعي کردن قيمتها در ارتباط با سالهاي بعد از سال اول دولت و مجلس بايد در آن زمان بررسي کنند و به تفاهم برسند و ما از دولت خواستيم که ميزان درآمدهايشان را از واقعي کردن قيمتها در بودجه بياورد و اين در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها آمده است.
باهنر در پاسخ به اين سوال که در ارتباط با برخي از افراد مثل مهدي هاشمي به نظر مي‌رسد که در پيگيري پرونده وي رابطه موثربوده و قوه قضائيه به وظيفه خود به نحو احسن عمل نکرده است گفت: من اين صحبت شما را که مي‌گوييد قوه قضائيه تحت تاثير روابط قرار دارد، قبول ندارم. قوه قضائيه بايد عادلانه به کارها رسيدگي کند و در مورد فردي که شما اسمش را برديد چندي پيش دادستاني اعلام کرد که پرونده آن را تحويل داده است.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين گفت: من معتقدم که همه بايد اجازه بدهند که قوه قضائيه کار خود را انجام دهد و اگر قوه قضائيه تحت فشارهاي غيرحقوقي قرار بگيرد تا کاري را انجام دهد يا از کاري بازداشته شود عين ظلم است و بايد اجازه داد قوه قضائيه مقتدرانه کار خود را انجام دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
