سبد هزينه خانوار کارگري، واقعي است

به گزارش ایرنا "عليرضا حيدري" افزود: در تعيين حداقل دستمزد کارگران علاوه بر نيازهاي معيشتي بايد به ساير احتياجات خانوارهاي کارگري نيز توجه شود.
وي با اشاره به ماده 41 قانون کار، گفت: اين ماده داراي دو بند است که مي توان در تعيين حداقل دستمزد به آنها توجه کرد.
وي در همين باره اضافه کرد: يکي از اين بندها ميزان تورم است که هر سال از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود و بند ديگر در خصوص سبد هزينه خانوار است که اين دو بايد بطور توام از سوي شرکاي اجتماعي کار، ملاک تعيين حداقل دستمزد قرار گيرند.
وي با بيان اينکه براساس برنامه چهارم مقرر بود وزارت رفاه، خط گرسنگي و فقر مطلق را تعيين کند، گفت: متاسفانه اين مهم تاکنون انجام نشده است.
حيدري معتقد است: در صورتي که اين ارقام تاکنون محاسبه شده بود، تعيين حداقل دستمزد براي کارگران، ساده تر مي شد.
اين کارشناس اقتصادي حوزه کار با اشاره به سهم دستمزد کارگران در قيمت تمام شده کالا، گفت: وزارت کار براي بررسي اين موضوع در 800 واحد توليدي تحقيق کرد و متوجه شد سهم هزينه منابع انساني فقط 12 درصد، قيمت تمام شده کالا است.
وي با بيان آنکه با توجه به اين مطالب سهم مزد از جمله مشکلات جدي براي کارفرمايان نيست،‌ تاکيد کرد: علل نارضايتي توليدکنندگان را بايد در ديگر موانع توليد نظير عدم بازار فروش
، فناوري فرسوده، واردات بي رويه، کمبود نقدينگي و غيره جستجو کرد.
وي با انتقاد از روند روبه رشد واردات بي رويه کالاهاي مصرفي، گفت: از آنجا که اين کالاها بطور عام ارزانتر از کالاهاي ساخت داخل است بنابراين توليد داخلي با توقف، مواجه مي شود.
حيدري تصريح کرد: جلوگيري از واردات بي رويه، به معناي حمايت از توليد داخلي است و توليد داخلي به معناي رونق اشتغال و افزايش ثروت در جامعه است.
به گفته اين کارشناس اقتصادي حوزه کار، در صورتي که مزد تشويقي را در واحدهاي توليدي افزايش دهيم بطور يقين بهره وري نيز در بنگاه هاي اقتصادي، رشد خواهد يافت.
وي ادامه داد: مي توان مزد تکليفي را که هر سال از سوي شوراي عالي کار تعيين مي شود تقليل داد و زمينه افزايش مزد تشويقي را فراهم کرد، اما اين مهم فقط در قالب پيمان هاي دسته جمعي که در فصل هفتم قانون کار بر آن تاکيد شده، امکان پذير است.
حيدري تاکيد کرد: پيمان هاي دسته جمعي نياز به تشکل هاي قوي دارد تا از طريق آن کارگران بتوانند در شرايط بهتر اقتصادي به امر توليد بپردازند.
وي در پايان با اشاره به مقاوله نامه هاي 87 و 98 سازمان بين المللي کار، گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد هرچه زودتر به اين مقاوله نامه ها بپيوندد.
يادآوري مي شود، مقاوله‌نامه‌هاي "‎ "87و"98"در خصوص آزادي تشکلهاي کارگري و مذاکرات دسته جمعي شرکاي اجتماعي کار است.
موضوع حقوق بنيادين کار شامل مقاوله‌نامه‌هاي "‎"105 "، "29 "138"، "98" ، "87" ،"111" ، "100و "‎ " 182است که به طور عام در مورد لغو کار اجباري، تساوي جنسيتي در کار، محو کار کودکان، آزادي تشکلهاي کارگري و کارفرمايي تاکيد مي‌کند. تمام دولتها ملزم به اجراي حقوق بنيادين کار هستند و هيچگونه شرايطي براي اجراي آن، مورد قبول نيست.