چه کسی دروغ می‌گوید: دولت‌مردان روحانی یا سایت ضدانقلاب خودنویس؟

گروه سیاسی، سایت ضدانقلاب خودنویس، در مطلبی تحت عنوان "دولت روحانی همچنان دروغ می‌گوید" یک لیست بی‌پایه تهیه کرده و طی آن مدعی شده است که طبق این موارد (که در آن مطلب آمده) دولت یازدهم از ابتدا تا کنون مدام به مردم دروغ می‌گوید.

به گزارش بولتن نیوز، ما سعی می‌کنیم در این مطلب نگاهی به این لیست کذایی داشته باشیم و ببینیم که آیا در کار دولت دروغ وجود دارد یا خیر.

فیلترینگ اجماعی

خودنویس با رد هرگونه ادعای جمهوری اسلامی در استفاده از فیلترینگ برای حفظ نظام ارزشی خود می‌نویسد: «ظریف با زرنگی تمام با استفاده از نسبیت فرهنگی به آمریکاییان این گونه جلوه می دهد که ارزش‌های ایرانیان با آنها در باب سانسور و فیلترینگ (و البته همه چیز تا حد کشتار و شکنجه و فساد) با دنیای آزاد و دمکراتیک متفاوت است. چون آقای ظریف می‌خواهد وزیر خارجه‌ی ولی فقیه باشد همه‌ی ایرانیان مثل ولی فقیه فکر می‌کنند.» به عبارت دیگر خودنویس مدعی‌ست که ریشه‌ی فیلترینگ در ایران سیاسی‌ست نه فرهنگی.

در حالی که ما می‌دانیم اینترنت بدون کنترل، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارد. آسیب‌هایی که باعث شد هالیوود در سال‌های گذشته در این رابطه فیلم‌هایی چون "دیس‌کانکت" را بسازد. این آسیب‌ها عبارتند از:

الف ) آسيب‌اخلاقی:

حدود 5/1 درصد از مجموع اطلاعات موجود در سايت‌هاي اينترنتي ، غيراخلاقي ، بيش از 90 درصد از آنها تجاري و مابقي آن با ساير امور علمي ، فرهنگي، ورزشي و ساير موضوعات مرتبط است. اين در حالي است که 11 درصد افراد روي زمين با رفتارهاي جنسی ناسالم مواجه‌اند که اصولاً ربطي به اينترنت ندارد. بنابراين آسيب‌هاي ناشي از اينترنت، در مقابسه با شرايط عادي فساد اخلاقي در جامعة چندين برابر کمتراست. اما آن چه مي‌تواند در اينترنت خطرناک‌تر تلقي گردد، ارتباطي است که از طريق اتاق‌هاي گفت و گو بين افراد مختلف برقرار مي‌شود و در برخي موارد صدمات زياد به وجود مي آورد.

اين اتاق‌هاي گفت و گو که معمولاً با نام هاي جعلي و مجهول امکان ارتباط در آن وجود دارد، مي‌تواند زمينه‌هاي لازم را براي ايجاد برخي از مفاسد اجتماعي به وجود آورد و تقريباً راهي هم براي جلوگيري از آن وجود ندارد. در يک اتاق گفت و گو ، مردي 60 ساله مي تواند خود را 20 ساله معرفي کند و به اذيت و آزار ديگران بپردازد. به جرئت مي‌توان گفت که خطر اتاق‌هاي گفت و گو به مراتب بيشتر از سايت‌هاي غيراخلاقي موجود در اينترنت است ، زيرا بي‌اطلاعي خانواده‌ها از اين موضوع خطرهايي را به خانواده‌ها تحميل مي‌کند.

از سوي ديگر، از جمله چالش هاي اساسي گسترش فناوري ارتباطات در‌جهان مخصوصاً کشورهاي در حال توسعه، آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي است . قرار گرفتن در معرض فرهنگ‌هاي گوناگون، آزادي‌هاي زياد در يک دورة زماني نسبتاً کوتاه و امکان دسترسي به اطلاعات غيراخلاقي گوناگون از طريق اينترنت، برخي از نمونه‌هاي اين خطرها مي‌باشند. در کشورهاي در حال توسعه، از جمله کشورما، بنابر شرايط فرهنگي و اجتماعي، احتمال آسيب‌پذيري زيادي در اثر تعامل گسترده با ديگر فرهنگ ها وجود دارد. به رغم پيشرفت‌هاي حاصل شده در سازوکارهاي امنيتي و کنترلي در اينترنت، قابليت‌هاي کنترلي در اين گونه موارد کم‌تر مؤثر واقع مي‌شوند. بنابراين توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي کشورها يا مناطق جغرافيايي خاص، قبل از ايجاد شهر الکترونيک، آماده کردن خانواده‌ها از بعد فرهنگي ، اجتماعي و اخلاقي ضروري است .

ب ) آسيب‌هاي پزشکی:

1- بازي‌هاي کامپيوتري به سبب داشتن صفحات گرافيکي ، تنوع رنگ و سرعت زياد تعويض صفحات، تأثيرات منفي بر روي مغز و اعصاب کودکان و حتي بزرگترها مي‌گذارد و از اين ر اه برخي اختلالات را موجب مي‌شوند.

2-  استفادة زياد از کامپيوتر آثار منفي بر بينايي افراد به جاي مي‌گذارد و موجب سوزش چشم‌ها مي‌شود.

3-  تأثيرات منفي کامپيوتر بر بدن افراد عبارت‌اند از : دردهاي شديد کمر، دست، گردن و سر که به صورت آرتروز ظاهر مي‌شود و گاهي موجب ايجاد کيست مفصلي در مچ دست مي‌شود. افتادن سرشانه ها و خارج شدن ستون فقرات از حالت طبيعي مشکلات ديگر مرتبط با آسيب‌هاي پزشکي کامپيوتر است که به دليل نشستن به مدت طولاني در پشت کامپيوتر و تايپ و کار زياد با آن به وجود مي آيد.

ج ) آسيب فرهنگی-اجتماعی:

از بعد فرهنگي و اجتماعي موارد زير را مي‌توان به عنوان اساسي‌ترين و مهم‌ترين پيامدهاي ناشي از توسعة فناوري اطلاعات قلمداد کرد:
 
1- منزوي کردن بسياري از کودکان : کودکاني که از بدو زندگي و در دوران کودکي به دليل کمبود فضاهاي تفريحي و آموزشي در منزل با بازي‌هاي کامپيوتري مشغول مي‌شوند به مرور نوعي انزواطلبي را پيش مي‌گيرند که در نهايت باعث منزوي شدن آنان از اجتماع مي‌شود. حال آن که کودکان در دوران رشد مي‌بايست با همنوعان و کودکان همسن خود بازي‌هاي دسته جمعي انجام دهند. تا ارتباطات اجتماعي را فرا گيرند. منزوي شدن کودک و بازي با افرادي که در دنياي واقعي وجود خارجي ندارد، در آينده ممکن است آثار بسيار منفي و نامطلوب در رفتارهاي اجتماعي کودک ايجاد کند.

2- قهرماناني که در بازي‌هاي رايانه‌اي ظاهر مي شوند با تصاوير و صحنه‌هاي خشونت آميز همراه‌اند که تأثيرات منفي فرهنگي ـ اجتماعي را به دنبال دارد. (جلالی / 1382 / ص 57-60)

دخالت نظامی در عراق

خودنویس در اثبات دروغ‌گو بودن دولت روحانی با اشاره به پاسخ مرضیه افخم به سوالی درباره حضور نیروی نظامی ایران در عراق که می‌گوید: «هیچ مقام نظامی و به طور خاص سردار قاسم سلیمانی در عراق حضور ندارند و چنین اخباری صحت ندارد.» مدعی می‌شود این خبر کذب است و ایران در عراق مداخله داشته است.

همان‌طور که می‌دانیم، ادعای مداخله نظامی ایران در عراق از آن ادعاهای همیشگی دولت امریکا برای محکوم کردن ایران است. در حالی که این خود امریکایی‌ها هستند که بعد از جنگ علیه این کشور، همواره در آنجا حضور داشته و هنوز هم حاضر به ترک همیشگی عراق نیستند. در نتیجه می‌بینیم، سایت ضدانقلاب خودنویس که جیره‌خور امریکایی‌ها هست، از ادعای همیشگی و نخ‌نما شده‌ی اربابان خود استفاده کرده تا ایران در مورد فشار قرار دهد در حالی که دروغ بودن این ادعا محلی از اعراب ندارد.

سلفی گری صهیونیستی

این سایت در ادامه به اظهار نظرات مقامات ایرانی در خصوص داعش اشاره کرده و ضمن حمایت از داعش می‌نویسد: «برای ادعای کمک مالی کشورهایی خاص به داعش هیچ شاهدی وجود ندارد و بیشتر شواهد نشان می دهند که داعش خود با تاراج و مالیات بندی و استخراج و فروش نفت هزینه‌هایش را تامین کرده است. از لحاظ سیاسی نیز هیچ رابطه‌ای میان صهیونیسم و داعش وجود ندارد و صرفا از دل نظریه‌ی توطئه می‌توان این دروغ را بیرون کشید.»

واقعا جای تأسف دارد که امروز این سایت به جایی رسیده که از داعش حمایت می‌کند. البته وجود ارباب مشترک باعث چنین حمایت‌هایی می‌شود. اما در رابطه با صهونیست بودن داعش‌یان، توجه شما را به این خبر جلب می‌کنیم:

به گزارش شيعه آنلاين، روزنامه "ذي تايمز آف اسرائيل" چاپ سرزمين هاي اشغالي با انتشار مطلبي به صهيونيستي بودن انديشه گروهک تروريستي – تکفيري «دولت اسرائيلي عراق و شام» موسوم به "داعش" اعتراف کرد.

اين روزنامه در مطلبي به نقل از «ياسمينا حيفي» از مقامات بلند پايه در وزارت دادگستري هلند نوشت: انديشه سازمان "داعش" يک انديشه صهيونيستي است که به وجود آورندگان اين انديشه براي تخريب چهره و وجه اسلام تلاش کرده اند.

"ذي تايمز آف اسرائيل" در ادامه به نقل از «ياسمينا حيفي» افزود: "داعش" ربطي به اسلام ندارد. به وجود آمدن داعش طرحي صهيونيستي بوده تا چهره مسلمانان خراب شود. اين روزنامه صهيونيستي همچنين نوشت: «ياسمينا حيفي» اين مطالب را در صفحه شخصي خود در فيسبوک نوشته و به خطرناک بودن انتشار اين مطالب هم آگاه است.

دین ستیزی پهلوی

از دیگر ادعاهای پوچ سایت خودنویس، دروغ بودن بیانات مقامات جمهوری اسلامی در دین‌ستیز بودن رژیم پهلوی‌ست. آنها در این رابطه می‌نویسند: «هیچ شاهد و دلیلی بر دین ستیزی سلسله‌ی پهلوی وجود ندارد بلکه با شواهد بسیار می‌توان توجه شاهان پهلوی به دین را اثبات کرد.» اما در اثبات دین‌ستزی بودن رژیم پهلوی باید گفت: یکی از مظاهر اسلام زدایی دوره پهلوی، تقویت روزافزون فرقه های ضاله و باطله و آیین های ساختگی بی پایه می باشد.

تقویت کلیمی ها از جهت اقتصادی در دوره محمدرضا به جایی رسیده بود که می توان گفت اقتصاد کشور را در قبضه قدرت کلیمی ها قرار داده بود. حمایت های فراوان رژیم شاه از این طایفه در ابعاد گوناگون، و روابط سیاسی رژیم با دولت غاصب صهیونیستی مستقر در فلسطین اشغالی، علیرغم نفرت شدید ملت ایران از رژیم صهیونیستی گوشه ای از سیاست اسلام زدایی های رژیم شاه را شکل می داد. ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در دربار شاه، در کتاب خاطرات خود، در خصوص روابط شاه مخلوع و رژیم غاصب فلسطین می نویسد: «... مطلع ترین همکاران خارجی من در تهران، که کمتر از همه به چشم می خورد، نماینده سیاسی اسرائیل در تهران بود. او یکی از دیپلمات های ارشد کشور خود به شمار می رفت، در تهران عنوان سفارت نداشت. زیرا با وجود روابط صمیمانه اسرائیل با حکومت شاه، چون ایران یک کشور اسلامی بود، شاه ترجیح می داد روابط با اسرائیل در سطح غیر رسمی باقی بماند. با وجود این چون قریب هشتاد هزار یهودی در ایران زندگی می کردند و جامعه یهودیان ایران در کلیه رشته های تجارت و اقتصاد ایران رسوخ کرده بودند، دیپلمات های اسرائیلی در تهران به شبکه اطلاعاتی وسیعی در ایران دست داشتند که نظیر آن در اختیار هیچ کشوری نبود ...»

یکی از شیوه های ضدیت رژیم پهلوی با اساس اسلام، مانورهایی بود که روی کلیات تعالیم زرتشت (پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک) در کتب منتسب به رژیم، حتی در سرهم بندی هایی تحت عنوان« مأموریت برای وطنم » و « انقلاب سفید » به چشم می خورد.

این تلاش مذبوحانه، زمینه را برای قلم به مزدهای فرصت طلبی که در جستجوی نان و نام، برای هر کلمه صادره از عالی ترین مقام سیاسی کشور، وقت و نیروی بی ارزش خود را وقف می کردند فراهم می کرد و در نتیجه، کمتر هفته ای بود که در مجله ای یا روزنامه ای، کلیات مزبور، به عنوان سخنان وحی پیامبر پارسیان، به نحوی طرح نشود.

کیست که عاشق پندار و کردار و گفتار نیک نباشد؟ و در عین حال هر کسی، راه خود می رود و همان را « نیک» می داند، شخص او که به اعتراف خودش و تأکید تمام اسناد موجود، دست نشاندة استعمار در شهریور ۱۳۲۰ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود، حکمرانی خود را « نیک » می پنداشت و ادامه آن را «کردار نیک» و حمایت لفظی از سلطنت خویش را «گفتار نیک» می دانست. طرفداران او نیز، چنین می پنداشتند و چنان می کردند و می گفتند. در حالیکه عموم اندیشمندان حقیقت جوی، آن پندار و کردار و گفتار را پوششی برای اسلام زدایی رژیم می دانستند.

رژیم شاه در بخش معارضه و مبارزه با اساس اسلام، سعی داشت آئین اسلام را، یک دین « سامی» و به خصوص عربی جلوه داده، چنان « نماید» که گویی این آئین، برای مردم جزیره العرب، با فرهنگی منحط و عقب مانده که هیچ تناسبی با ملت پیشرفته ای مانند «ایرانیان» نداشته و ندارد، شکل گرفته است.

این تلقینات استعماری، در کتابهای درسی رژیم گذشته و جزوات و کتب و مقالات جراید و حتی در تبلیغات رسانه های گروهی صوتی (رادیو تلویزیون) قابل لمس بود. کتابهایی که در آن زمان به عنوان دفاع از اسلام، توسط علمای بزرگوار و پاسداران متعهد حریم مرزهای اعتقادی جامعه تدوین و نوشته می شد، بخش های معتنابهی از آن، در زمینه پاسخگویی به این قبیل تلقینات و تبلیغات بوده که خود، گواه وجود تبلیغات ضد این مطالب، در سطح جامعه می باشد.

محمدرضا در پیگیری سیاست اسلام زدایی، از تمام امکانات موجود، حتی روحانیون وابسته نیز مدد می گرفت. تشکیل «مؤسسه دارالترویج » در شهرستان قم و « سپاه دین» در کشور! مستقیماً زیرنظر رژیم و در تعقیب همین سیاست بود.

منظور شاه از « تمدن بزرگ» مسئله ارتقاء سطح زندگی مادی مردم ایران نبوده است و این اصطلاح با یک مفهوم روانشناسی قوی همراه بود و آن اینکه: «ایرانیان باید از راه و روش زندگی سنتی اسلامی زدوده شوند و در جهت تمدن اروپای غربی گام بردارند.»

نویسندگان آمریکایی کتاب « هزیمت...» آورده اند: « ... شاه (محمدرضا) چنین می نمود که مجذوب آئین های دینی دوران پیش از اسلام است. در جمع نزدیکان وی بسیارند کسانی که هیچ گاه وی را مسلمانی دیندار ندانسته اند، بی گمان واقعیات بسیاری بدبینی آنان را تأیید می کند: رسم کردن گاهشماری ایران باستان؛ اشارات بیش از پیش آشکار به عصر کورش و سرانجام، جشنهای عظیم سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ش) در پرسپولیس، رویدادی که بیش از هر رویداد دیگر خشم پیشوایان مذهبی را برانگیخت و شاه را به طور قطع، از انبوه مردم دیندار کشور جدا ساخت... تضاد میان آراستگی خیره کننده پرسپولیس و فقر دهکده های همجوار چندان زننده بود که هیچ کس نمی توانست آن را ندیده گیرد.»

محمدرضا در عین حال که به صورت خفیف در موارد مقتضی، تظاهر به اسلام می کرد، با احیای مذاهب منسوخه و باطله در قالب « برگزاری جشن های مذهبی اقوام پیش از اسلام» در کاخ سلطنتی و واگذاری مدیریت جشن به همسر خود و پذیرایی از مدعوین، با شراب های سفارشی وارداتی از فرانسه، آن هم در ماه رمضان، دشمنی خود را با اسلام نشان می داد. او تاریخ مبدأ هجرت نبوی (ص) را که نشانه دلبستگی ملت به اسلام بوده است، از رسمیت حذف و به جای آن، تاریخ شاهنشاهی قبل از اسلام را رسمیت بخشیده و بدین ترتیب، کاری ترین ضربه را بر باقیماندة اسلام وارد کرد. طرح مستمر نام پادشاهان قبل از اسلام و برگزاری جشن های دو هزار و پانصد ساله در کنار قبر «کوروش» هدفی جز اسلام زدایی از جامعه ایرانی را تعقیب نمی کرد، و تقویت بهائیان و نصب فلان یهودی صهیونیست در رأس رادیو تلویزیون و تقویت اقتصادی آنان، انگیزه ای جز همان هدف شوم نداشت. (منبع:کتاب دین‌ستیزی رژیم پهلوی، مرکز بررسی اسناد تاریخی)

نرخ رشد اقتصادی

آخرین ادعای سایت ضدانقلاب خودنویس در خصوص دروغ‌گو بودن دولت یازدهم که مورد بررسی قرار می‌گیرد به مسائل اقتصادی مربوط است. خودنویس در این رابطه می‌نویسد: «بسیاری از کارشناسان اقتصادی داخل کشور معتقدند که کشور از رکود خارج نشده است. همچنین هیچ نشانه‌ای در اقتصاد کشور مبنی بر پایان رکود به چشم نمی خورد.» ما برای اینکه ثابت کنیم در دولت یازدهم شرایط اقتصادی کاملا بهبود یافته است، نظر شما را به صحبت‌های دکتر طیب‌نیا جلب می‌کنیم که با زبان آمار دراین رابطه صحبت می‌کند:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، دکتر علی طیب نیا که یکشنبه شب نهم شهریورماه، به مناسبت هفته دولت در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما شرکت کرده بود، برنامه ها و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم را تشریح کرد.

وی در این برنامه زنده تلویزیونی که محور اصلی بحث آن بر سیاست ها و اقدامات یکساله وزارت اقتصاد برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد ثبات و اطمینان در فضای کسب و کار و راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی متمرکز بود، با اشاره به اینکه دو مقوله مهم تورم و رکود و بیکاری بر قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم تاثیرگذارند، عنوان کرد: متاسفانه طی سال های گذشته شاهد تورم سنگین دو رقمی تا حد 45 درصد بودیم و با سیاست هایی که دولت یازدهم به صورت آگاهانه اتخاذ کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش پیدا کرده و نرخ متوسط تورم نیز به زیر 25 درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه نرخ فعلی تورم 22.3 است، عنوان کرد : تا پایان سال نرخ تورم را به زیر 20 درصد خواهیم رساند و در ادامه با اصلاحات ساختاری که انجام خواهیم داد نرخ تورم را تک رقمی خواهیم کرد.

دکتر طیب نیا در ادامه یادآور شد: وقتی ما از تورم صحبت می کنیم منظور ما افزایش یا درصد رشد قیمت هاست. بعبارتی وقتی نرخ تورم کاهش می یابد به این معنی است که سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته است و دیگر شیب گذشته را ندارد.
دکتر طیب نیا در ادامه به معضل رکود اقتصادی به عنوان دومین عامل تاثیرگذار بر قدرت خرید و معیشت مردم اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی سال های 91 و 92، رشد اقتصادی کشور منفی بود. بعبارتی اگر کل تولیدات جامعه و تلاش ها برای تولید کالا را جمع کنیم و اسم آن را تولید ناخالص داخلی بگذاریم، طی دو سال، تولید ناخالص داخلی 10 درصد و درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته است و همین امر باعث کاهش درآمد گروه های کم درآمد و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم، اولویت اصلی اقتصاد ، خروج از رکود و بهبود شرایط اقتصادی و کنترل قیمت ها تعریف شده، گفت: بدین منظور دولت سیاست هایی را با هدف ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم ، ثبات نرخ ارز ، برقراری آرامش در بازارها و ثبات نرخ سود بانکی، به اجرا درآورده و شرایط لازم برای خروج کشور از رکود را ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که چرا علیرغم وعده دولت در خصوص دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 3 درصد ، تاکنون این هدف محقق نشده ، عنوان کرد: دولت یازدهم از ابتدای شروع به فعالیت، عزم خود را برای مقابله با شرایط رکودی کشور جزم کرد و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر تهیه یک بسته برای تحقق این سیاست، کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد که بازخورد اولیه و سریع این کارگروه، ارایه مصوبه 35 ماده ای برای رفع موانع تولید بود که با کمک بخش خصوصی نهایی شد و 17 شهریورماه سال گذشته یعنی کمتر از یکماه از ایجاد کابینه دولت یازدهم، به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه، به تهیه و تدارک برنامه های 100 روزه دستگاه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد با اولویت رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این رابطه، دفتری با عنوان دفتر بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه ایجاد شد که ماموریت آن تبیین و تحلیل مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی و ارایه راهکارهای رفع موانع تولید بود.

وی ادامه داد: ماحصل کار این دفتر، تصویب چندین مصوبه در دولت بود که متعاقبا این مصوبات به اجرا در آمد و تا حدودی کاهش هزینه های کسب و کار را به دنبال داشت.

طیب نیا، از تدوین بسته سیاستی خروج از رکود تورمی به عنوان آخرین و مهمترین اقدام عملی دولت یازدهم برای افزایش رشد اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: ماحصل این اقدام، ارایه لایحه یک فوریتی با عنوان « لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور » بود که اواخر مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مطلب که امروز آثار اجرای این سیاست ها و نتیجه همراهی مردم را داریم مشاهده می کنیم، گفت:در سال 91 ، نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود که در سال 92 به منفی 1.9 درصد افزایش پیدا کرد که بدین معناست که میزان مطلق رشد منفی در حال کاهش بوده و اقتصاد به تدریج در حال خروج از رکود است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال 93 ، نشانه های مثبتی در کسب و کار و فعالیت اقتصادی مشاهده شده ، افزود: تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال 78.5 درصد، فولاد خام 11.9 درصد و محصولات پتروشیمی حدود 7.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش تولید داشته اند.

طیب نیا ادامه داد: افزایش تولید درگروه های نفت و صنعت و معدن نیز از زمستان سال 92 شروع شد و نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال 92 برای اولین بار پس از 8 فصل کاهش، روند افزایشی یافت و نرخ آن به 3.6 درصد رسید.

وی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در زمستان سال 92 را پس از 7 فصل کاهش ، مثبت و در حدود 0.8 اعلام کرد و گفت: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز در سال 92 نسبت به سال قبل که 3.7 درصد بود، افزایش یافته است.

طیب نیا، همچنین ارزش افزوده سرمایه گذاری را در زمستان سال 92 برای اولین بار پس از 7 فصل کاهش، مثبت و در حدود 3.8 درصد اعلام کرد.
وی در ادامه به «شاخص کارآفرینی تثبیت شده» اشاره کرد و گفت: این شاخص که نشان می دهد چه درصدی از کارآفرینان کشور با بیش از 42 ماه سابقه دارند به فعالیت خود ادامه می دهند و حاکی از پایداری فعالیت اقتصادی است در سال 92 و بعد از چندین فصل کاهش، مثبت شده و یک درصد افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، «شاخص قصد کارآفرینانه» را نیز یکی از شاخص های مهم سنجش وضعیت فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: این شاخص نیز در سال 92 افزایش قابل ملاحظه ای یافته که نشاندهنده تمایل فعالین اقتصادی به شروع کسب و کارهای جدید است.

وی در مجموع اکثر حوزه های مهم اقتصادی را با افزایش رشد تولید عنوان کرد و گفت: فقط در چند بخش محدود از جمله سیمان به دلیل رکود بخش مسکن، شاهد کاهش نرخ رشد تولید بوده ایم. البته برآوردهای اولیه ما حاکی از آن است که در سه ماهه نخست امسال، نرخ رشد اقتصادی برای اولین بار بعد از حدود 9 فصل مثبت شده و امیدواریم تا انتهای سال این روند صعودی ادامه پیدا کرده و توان خرید مردم و وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.


طیب نیا در پاسخ به سوالی در این ارتباط که بسته خروج از رکود دولت چقدر با سیاست های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد ، گفت: این بسته ، یک بسته نیست بلکه در ادامه قابل اصلاح و تغییر است؛ یک برنامه جامع هم نیست؛ برنامه اصلاح ساختار هم نیست؛ بلکه یک برنامه کوتاه مدت است که قرار است ظرف دو سال ، اقتصاد کشور را از رکود خارج سازد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: این بسته سیاستی نشات گرفته از اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در حقیقت این سیاست ها، خطوط راهنما برای شکل گیری و تدوین این بسته هستند.

طیب نیا با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد کشور را از آسیب و تکانه های خارجی در امان نگاه می دارد، گفت: در قالب این بسته، ساختار معیوب اقتصاد وابسته به نفت و شکننده در برابر تحریم ها را اصلاح کرده و در کوتاه مدت ، کشور را از رکود خارج خواهیم کرد. همچنین وابستگی ساختار بودجه به نفت را کاهش داده و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه را ارتقای خواهیم داد. ضمن اینکه سهم درآمدهای صادرات غیر نفتی نیز باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه مجموعه این سیاست ها و جهت گیری های مثبت باعث شد تا این بسته سیاستی با استقبال عمومی روبرو شود، گفت: لایحه خروج از رکود تورمی با همفکری و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، اقتصاددانان، اساتید دانشگاهی و با تعامل موثر با شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی تهیه شد و از همین رو با کمترین انتقاد همراه بود و در زمان ارایه به مجلس نیز، حتی یک نماینده مخالف نیز نداشت و با قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید و هم اکنون تشریفات قانونی آن در حال طی شدن است.

در ادامه ، مجری برنامه سوالی در ارتباط با اینکه چرا بانک ها به سمت و سوی بنگاه داری حرکت می کنند، مطرح کرد که وزیر اقتصاد در پاسخ به وی گفت: یکی از مهمترین مشکلات بانک ها، مشکل تنگناهای اعتباری و کمبود منابع و به ویژه کمبود سرمایه در گردش است. از همین رو، رسالت بانک ها را تامین منابع برای بنگاه های اقتصادی تعریف کردیم و سعی کردیم مجموعه سیاست ها و راهکارهای لازم برای نقش آفرینی موثر بانک ها را به اجرا در آوریم.

طیب نیا، خاطر نشان کرد: بانک ها به سه دلیل عمده یعنی کمبود سرمایه، مطالبات بانک ها از بخش خصوصی و مطالبات بانک ها از دولت، به سمت بنگاه داری سوق پیدا می کنند. به عبارتی بانک ها نسبت به کفایت سرمایه بانک ها که 8 درصد است فاصله جدی دارند و چیزی در حدود 80 هزار میلیارد تومان نیز مجموع مطالبات معوق نظام بانکی کشور است.

وی در ادامه به راهکارهای دولت برای وصول مطالبات بانکی اشاره کرد و گفت: ما در سیستم بانکی ، بدهکاران را به دو دسته خوش حسابان و بد حسابان تفکیک کرده ایم. با خوش حسابان مدارا خواهیم کرد و با بد حسابان که علی رغم تمکن مالی، تمایلی به پرداخت بدهی های خود ندارند، جدی برخورد خواهیم کرد.

طیب نیا از ارایه فهرست بدهکاران عمده نظام بانکی به قوه قضاییه خبر داد و گفت: در گام نخست بانک ها ، مطالبات را از طریق وثایق بدهکاران وصول خواهند کرد.

وی در خصوص مطالبات بانک ها از دولت نیز گفت: پیش بینی کرده ایم دولت بتواند بدهی های خود را با بانک مرکزی تهاتر کند و در نهایت دولت به یک بدهکار خوش حساب بدل شود.

وی با بیان اینکه باور و اعتقاد دولت این است که وظیفه بانک ها به عنوان واسطه وجوه، جمع آوری سپرده های مردم و در اختیار دادن آنها به بخش خصوصی است، گفت: دولت موافق بنگاه داری بانک ها نیست ، البته بنگاه داری بخشی از فعالیت بانک هاست که عمدتا فعالیت هایی از قبیل تملیک اموال و وثایق را شامل می شود. نکته دیگر آنکه این بنگاه ها توسط خود دولت به بانک ها واگذار شده که عمدتا زیانده هم هستند و بارها اعلام کرده ایم که دولت بیاید و بدهی خود را نقدا به نظام بانکی پرداخت کند.

طیب نیا در ادامه از برنامه سه ساله دولت برای کاهش بنگاه داری بانک ها خبر داد و گفت: در شرایطی که بانک ها در فعالیت اصلی خود سود نداشته باشند، طبیعتا به سمت بنگاه داری حرکت می کنند؛ اما دولت در نظر دارد ظرف سه سال سیاست های واقعی را در زمینه کاهش بنگاه داری بانک ها به اجرا در آورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بهترین راهکار برای ایجاد اشتغال در کشور را رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مناسب عنوان کرد و گفت: بدون رشد اقتصادی، عملا اشتغال آفرینی غیر ممکن است و اگر هم امکان پذیر باشد در حقیقت به معنای کاهش بهره وری است.

وی در ادامه از تمرکز سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد بر محور تقویت توان تولید و ثروت آفرینی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر جهت گیری تمام دستگاه های اجرایی تابعه این وزارتخانه بر این راهبرد متمرکز شده است. برای مثال گمرک تلاش می کند تا کالاهای واسطه ای و نیازهای تولید با کمترین هزینه تامین شود، به همین منظور ترخیص کالا برای صادرات از هفت روز به یک روز و ترخیص کالا برای واردات از 26 روز به سه روز کاهش پیدا کرده که این اقدام، هزینه بخش خصوصی را 28 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

طیب نیا، در ادامه به اقدامات سازمان امور مالیاتی در رابطه با حمایت از بخش تولید اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی نیز تلاش می کند تا جهت گیری اصلی بر حمایت از فعالان اقتصادی باشد؛ بعبارتی ماموریت این سازمان با تکیه بر این بسته سیاستی آن است که با استفاده از روش های نوین و سامانه های نوین اطلاعاتی ، جلوی فرار مالیاتی را گرفته و از این طریق درآمدهای کشور را تامین کند.

وی با بیان اینکه این سیاست ها منجر به افزایش 51 درصدی درآمدهای مالیاتی در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده ، گفت: میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته نیز در این دوره زمانی نسبت به بودجه مصوب، 95 درصد بوده است.

طیب نیا، با تاکید بر اینکه تا تولید کشور به حداکثر تولید قبلی نرسد، زمینه اشتغال بالا و فراگیر فراهم نخواهد شد، گفت: وقتی کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گیرد، مطمئنا معضل بیکاری در کشور نیز حل خواهد شد.

وی در خاتمه با اعلام اینکه دولت یازدهم از وضعیت نامساعد معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم آگاه است ، از صبوری، بردباری و همراهی مردم تشکر و تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت تا زمانیکه کشور از رکود خارج نشود، از هیچ تلاش و اقدامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم فروگذاری نخواهند کرد.