تكلیف حقوق كارمندان در سال آینده
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: افزایش حقوق كاركنان دولت در سال ۸۹ براساس عملكرد رشد ۲۲ درصدی حقوق كارمندان در سال‌جاری و نیز تصمیم شورای توسعه در اسفند ماه خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: افزایش حقوق كاركنان دولت در سال ۸۹ براساس عملكرد رشد ۲۲ درصدی حقوق كارمندان در سال‌جاری و نیز تصمیم شورای توسعه در اسفند ماه خواهد بود.
فارس: رحیم ممبینی، در مورد افزایش حقوق كاركنان دولت در سال آینده گفت: تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق كارمندان دولت در سال ۸۹ با شورای توسعه خواهد بود كه در اسفندماه تشكیل خواهد شد. وی در پاسخ به اینكه ضریب حقوق كاركنان دولت چقدر افزایش خواهد یافت، عنوان كرد: این مورد در اسفند ماه مشخص خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصریح كرد: قانون مدیریت خدمات كشوری را در قانون بودجه سال‌جاری نیز اجرا كردیم و مبانی بودجه‌ای برای سال آینده براساس عملكرد سال‌جاری و تصمیم شورای توسعه در اسفندماه خواهد بود.
ممبینی خاطرنشان كرد: عملكرد اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری به جز ۲، ۳ مورد، در بقیه موارد طبق قانون مدیریت خدمات كشوری، تعیین ضرایب و سایر عوامل حقوقی بر عهده شورا خواهد بود. وی در مورد كل اعتبار در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۸۹ گفت: مبنای این اعتبار عملكرد قانون بودجه در سال‌جاری و سازوكارهایی است كه پیش‌بینی شده و اگر مجلس تصویب كند، امكان اقدام برابر مصوبات شورای توسعه وجود دارد. ممبینی افزود: این موارد در احكام بودجه با درخواست اختیاراتی مبنی بر جابه‌جایی ارقام است كه در راستای یكی از مصوبات شورای توسعه خواهد بود، یعنی منطبق با اعتباراتی كه حقوق كاركنان را پیش‌بینی می‌كند، جابجا خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال كه میانگین عملكرد افزایش حقوق كاركنان در سال‌جاری چقدر بوده گفت: متوسط حقوق كاركنان دولت ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و همه این رشدها و اینكه افزایش دستمزد براساس تورم باشد یا نه، با تصویب شورای توسعه خواهد بود. ممبینی خاطرنشان كرد: شورای توسعه شامل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی و سایر افراد مرتبط است كه در اسفندماه تشكیل خواهد شد. وی تصریح كرد: انعطاف لازم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده كه با تصمیم مجلس و شورای توسعه اقدام خواهد شد.
روزنامه دنياى اقتصاد (www.donya-e-eqtesad.com)
فارس: رحیم ممبینی، در مورد افزایش حقوق كاركنان دولت در سال آینده گفت: تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق كارمندان دولت در سال ۸۹ با شورای توسعه خواهد بود كه در اسفندماه تشكیل خواهد شد. وی در پاسخ به اینكه ضریب حقوق كاركنان دولت چقدر افزایش خواهد یافت، عنوان كرد: این مورد در اسفند ماه مشخص خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصریح كرد: قانون مدیریت خدمات كشوری را در قانون بودجه سال‌جاری نیز اجرا كردیم و مبانی بودجه‌ای برای سال آینده براساس عملكرد سال‌جاری و تصمیم شورای توسعه در اسفندماه خواهد بود.
ممبینی خاطرنشان كرد: عملكرد اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری به جز ۲، ۳ مورد، در بقیه موارد طبق قانون مدیریت خدمات كشوری، تعیین ضرایب و سایر عوامل حقوقی بر عهده شورا خواهد بود. وی در مورد كل اعتبار در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۸۹ گفت: مبنای این اعتبار عملكرد قانون بودجه در سال‌جاری و سازوكارهایی است كه پیش‌بینی شده و اگر مجلس تصویب كند، امكان اقدام برابر مصوبات شورای توسعه وجود دارد. ممبینی افزود: این موارد در احكام بودجه با درخواست اختیاراتی مبنی بر جابه‌جایی ارقام است كه در راستای یكی از مصوبات شورای توسعه خواهد بود، یعنی منطبق با اعتباراتی كه حقوق كاركنان را پیش‌بینی می‌كند، جابجا خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال كه میانگین عملكرد افزایش حقوق كاركنان در سال‌جاری چقدر بوده گفت: متوسط حقوق كاركنان دولت ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و همه این رشدها و اینكه افزایش دستمزد براساس تورم باشد یا نه، با تصویب شورای توسعه خواهد بود. ممبینی خاطرنشان كرد: شورای توسعه شامل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی و سایر افراد مرتبط است كه در اسفندماه تشكیل خواهد شد. وی تصریح كرد: انعطاف لازم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده كه با تصمیم مجلس و شورای توسعه اقدام خواهد شد.
روزنامه دنياى اقتصاد (www.donya-e-eqtesad.com)
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
