دورخیز دوباره دولت‌ برای حذف‌ یارانه‌ پردرآمدها

گروه اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی خبر از حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی می‌دهد که هنوز چگونگی بررسی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش بولتن نیوز، پس از انتقادات دولت یازدهم به نحوه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و تاکید قانون بر حذف افراد ثروتمند و غیر نیازمند به یارانه‌ها از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی نیز در اردیبهشت ماه سال جاری بدون حذف افراد پردرآمد و تنها از طریق ثبت‌نام در سایت به مرحله اجرا درآمد.

ثبت‌نام از افراد برای دریافت یارانه نقدی در حالی از طریق سامانه آغاز شد که از همان ابتدا مخالفت برخی کارشناسان را به همراه داشت، از سوی دیگر می‌توان حدس زد که با توجه به هجوم افراد به سایت برای ثبت‌نام این سامانه حداقل در روزهای ابتدایی با مشکل مواجه شود، موضوعی که در ابتدا از سوی منتقدان افراطی راهکار دولت برای ثبت‌نام نکردن مردم برای دریافت یارانه عنوان شد.

در روزهای بعدی نیز زمانی برای ثبت‌نام متقاضیان جا مانده در نظر گرفته شد، در عین حال دولت اعلام کرد که در عین اعتماد و احترام به مردم در صورتی که افراد پردرآمد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، از فهرست حذف خواهند شد و بر اساس قانون دولت مجاز است پس از پایش اطلاعات، تا سه برابر یارانه دریافتی این افراد حد فاصل اجرای فاز دوم تا زمان پایش آن‌ها را جریمه کند.

اما در نهایت به نوعی دولت در این سیاست خود شکست خورد و به رغم تمام این مسائل بیش از 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند. همین امر سبب شد تا نمایندگان مجلس به نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی اعتراض و به دولت برای حذف اقشار پردرآمد از یارانه نقدی تاکید کنند. از سوی دیگر بند (و) تبصره 21 قانون بودجه 1393 نیز به دولت تاکید می کند که پرداخت نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، انجام شود.

نمایندگان مجلس پیش از این بر غربالگری متقاضیان دریافت یارانه تا خردادماه تاکید کرده و تا این مدت به دولت مهلت داده بودند که این امر با مخالفت دولت همراه شد، چراکه در قانون بازه زمانی برای این کار مشخص نشده است.

اما نمایندگان همچنان با تاکید بر کسری منابعی که دولت با آن مواجه خواهد شد، خواستار اقدام هرچه سریعتر برای حذف غیر نیازمندان و کاهش بار مالی ناشی از این پرداخت هستند.

این در حالی است که دولت همچنان اعتماد به مردم را در دستور کار خود دارد. تا جایی که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد که با وجود اینکه دولت در حذف یارانه بگیران تابع قانون است، اما اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفته و تا جایی که امکان انصراف اختیاری فراهم باشد از این مکانیزیم استفاده خواهد کرد.

از سوی دیگر برخی مسئولان معتقدند که درباره حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی بین نمایندگان مجلس نیز اتفاق نظر وجود ندارد و بعضا عده‌ای از نمایندگان از حذف یارانه بگیران انتقاد می‌کنند.

اما انگار دولت متوجه شکست سیاست خود در حذف اختیاری افراد از یارانه شده و همین امر سبب شده است تا طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب اسلامی در اصفهان اعلام کند که با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می‌شود.

وی در این نشست گفته است که این افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند که احتمالا منظور وزیر اقتصاد این بوده که این کار به زودی آغاز شده و افراد به تدریج حذف خواهند شد.

طیب نیا معتقد است که عدالت نیست که یارانه به همه افراد کشور تعلق گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این بار سناریوی حذف افراد پردرآمد از یارانه به مرحله اجرا نزدیک تر شده است.

در این بین مهم‌ترین نکته‌ای که قابل تامل است چگونگی شناسایی افراد پردرآمد و پروسه حذف آن‌هاست. بطوریکه دولت در تشریح چگونگی بررسی درآمد افراد تنها به انطباق اطلاعات با 40 پایگاه اطلاعاتی اکتفا کرده است.

در همین راستا محمدباقر نوبخت اخیرا اعلام کرد که دولت کار خود را با در اختیار داشتن بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی انجام می‌دهد.

علاوه بر اینکه دلیل عدم اعلام دقیق منابع بررسی اطلاعات چیست، بحث عدم ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد نیز کار را پیچیده‌تر می‌کند، چرا که دولت پیش از این تاکید کرده است که برای راستی آزمایی متقاضیان به حساب‌های بانکی افراد ورود نخواهد کرد.

از سوی دیگر برخی از مسئولان و کارشناسان نیز ادعا می‌کنند که در واقع امکان شناسایی واقعی افراد پردرآمد وجود ندارد، چراکه بسیاری از املاک ممکن است به نام صاحب اصلی‌شان نباشد. بنابراین در حالی که به گفته وزیر اقتصاد حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی به زودی آغاز می‌شود، چگونگی بررسی اطلاعات افراد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.