نیروی کار ایرانی، چند ساعت کار مفید با بهره وری انجام می دهد؟

به گزارش بولتن نیوز، از مرکز آمار ایران سرانه مفید کار در کشور، سالانه هشتصد ساعت، یعنی حدود دو ساعت در روز اعلام شده است. البته این در حالی است که سیدرضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری می گوید: «ما 45 دقیقه کار مفید در 24 ساعت بیشتر نداریم.» هر چند این گزارش ها، خبر از کار مفید 45 دقیقه یا دو ساعت می دهند، اما گزارش های دیگری هم وجود دارد که می گوید، ساعت کار مفید در اداره های دولتی ایران 22 دقیقه است.

برآوردها و تحقیقات بین المللی نشان می دهد که از 44 ساعت کار هفتگی قانونی در کشورهای توسعه یافته، 28 ساعت به صورت مفید انجام می شود اما مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده در خوشبینانه ترین حالت ساعات کار مفید در ایران در هر روز تا 2 ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از 11 ساعت نمی رسد ولی برخی آمارهای دیگر این میزان را 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد کرده اند.

به این ترتیب متوسط کار روزانه در بخش دولتی در ایران ۱٫۴ ساعت و در بخش خصوصی ۲٫۶ ساعت اعلام شده است. این در حالی است که ۴۰،۲ درصد نیروی کار کشور، ۴۹ ساعت و بیشتر از ساعات معمول، کار می کنند. یعنی در حالی که افراد شاغل، عملا کار مفیدی انجام نمی دهند، اضافه کاری هم می ایستند.

به طور کلی تر طبق آمار ساعت کار مفید در کشور به طور سالانه 800 ساعت است. در حالی که این میزان در ژاپن به 2420 ساعت می رسد. حتی در افغانستان هم 950 ساعت کار مفید در سال انجام می شود. در میان کشورهای جهان سوم که آماری از آنها در زمینه ساعت کار مفید سالانه منتشر شده است فقط کویت با 600 ساعت و عربستان با 720 ساعت، کار مفید کمتری نسبت به کارمندان ایرانی دارند.

*جدول وضعیت ساعات کار مفید در 11 کشور جهان

با این حال، نداشتن ساعات کار مفید در کشور تنها مشکل نیروی کار کشور نیست. بلکه موضوعاتی از جمله بهره وری مناسب نیروی کار را هم باید بررسی کرد. بهره وری مناسب نیروی کاری که نبود آن باعث زیان 100 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور می شود و این چنین تعریف می شود: «برای به دست آوردن میزان بهره وری در اقتصادها، میزان کارایی را در اثربخشی ضرب می کنند؛ خیلی ساده،‌ می توان این طور تشریح کرد که بهره وری عبارت است از تحقق همزمان اثربخشی و کارایی. برای مثال وقتی تنها نیمی از اهداف یک فعالیت (اثربخشی 50 درصد) با دو برابر منابع لازم (کارایی 50 درصد) محقق شود، بهره وری بدست آمده 25 درصد خواهد بود. معمولا بهره وری را می توان با افزایش کیفیت نیروی کار، بهبود روابط مدیریت و بدنه سازمان و افزایش کاربرد فناوری، افزایش داد.»

البته به گفته جمشید پژویان،‌ رییس سابق شورای ملی رقابت، رشد متوسط شاخص بهره وری نیروی کار در کشور 1.9 درصد برآورد شده که باید بر اساس سند چشم انداز، این رقم 3.5 درصد باشد. در حال حاضر هم نهادهای کارفرمایی به شدت نگران ادامه کاهش میزان بهره وری نیروهای کار هستند. به باورآنها در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به رکود موجود به بهره وری بالاتری نیاز دارد.

پیش از این هم اطلاعاتی که از میزان بهره وری نیروی کار در ایران منتشر شده بود، بسیار نگران کننده بود. به گفته سید حمید کلانتری، رییس انجمن بهره وری، بهره وری ایران در حال حاضر ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است که باید به ۳۳ درصد افزایش یابد. می توان محاسبه کرد که تولید ناخالص ملی کشور در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۳۳ درصد آن از محل بهره وری حاصل شود، سهم بهره وری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۷۰ میلیارد دلارخواهد بود. بنابراین می توان گفت که کشور ایران هر سال بیش از 100 هزار میلیارد تومان بر اثر نداشتن بهره وری مناسب،‌ ضرر می کند.

به هرحال، بر اساس گزارش رسمی سازمان بهره‌وری آسیا (AOP) سهم بهره‌وری در تولید ناخالص ملی هند ۴۲درصد، در چین ۴۷درصد، در کره‌جنوبی ۴۳درصد، در ژاپن ۵۳درصد و در بنگلادش ۴۶درصد است، ولی سهم بهره‌وری در ایران کمتر از ۱۰درصد است.

به این ترتیب، به راحتی می توان گفت که بهره وری نیروی کار کشور به کمتر از یک چهارم میانگین نرخ بهره وری جهانی کاهش یافته است. به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اگر بتوان 80 درصد نیروی کار را توانمند ساخت، درآمد سرانه از 10 هزار دلار به 50 هزار دلار ارتقا می یابد. بنابراین اقتصاد 600 میلیارد دلاری را می توان به اقتصاد سه هزار میلیارد دلاری رساند.

البته میزان بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی با هم متفاوت است. در بخش خصوصی چون افزایش دادن سود بنگاه بیش از هر موضوع دیگری مدنظر سهامداران و مدیران است پس بیشترین استفاده ممکن از نهادها در جهت کسب سود بیشتر صورت می گیرد. از آن جایی که سیستم عملکردی بخش خصوصی به واسطه شرایط حاکم بر این بخش تا حد زیادی براساس اقتصاد رقابتی شکل گرفته است و در اقتصاد رقابتی نهادها به اندازه بهره وری حاشیه ای خود دستمزد دریافت می کنند، نیروی کار هم در این بخش تقریبا به اندازه بهره وری خود و در واقع به اندازه میزان ارزشی که خدمات او برای سازمان یا بنگاه داشته است حقوق دریافت می کند. البته وجود یک سری از نهادهای اجتماعی از قبیل وزارت کار، مباحث مربوطه با بیمه و همچنین فشارهای وارده از طرف شوراهای کارگری، معمولا می توانند مقداری بر افزایش دستمزدها در این بخش موثر باشند ولی در کل بخش خصوصی غالبا به کسی بی علت دستمزد نمی دهد و نیروهای غیررسمی خود را هم در صورت ناکارآمد بودن به راحتی و به سرعت اخراج می کند. به این ترتیب، این باور که «هرچه در سازمان خود مفید تر باشم حقوق بیشتری دریافت خواهم کرد» باعث شده که تلاش بیشتری از سوی نیروی کار این بخش در جهت بهتر و کاراتر کار کردن صورت پذیرد. همین امر سبب شده که بخش خصوصی معمولا بدون کمک های دولتی و خارج سازمانی نتایج بسیار بهتری کسب کند.

اما در بخش دولتی موضوع بسیار متفاوت تر از بخش خصوصی است. مدیران سازمان ها و بنگاه های دولتی چون عمدتا از حمایت دولت بهره مندند، زیاد به دنبال سود بردن و همچنین بالا بردن میزان سود بنگاه تحت امر خود نیستند. بنابراین مشکلات نظام حقوق و دستمزد و همچنین بحث بهره وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار بیشتر به چشم می خورد. در این بخش معمولا توجه خاصی به کارآیی و میزان تاثیرگذاری افراد نمی شود و پرداخت دستمزدها صرفا با توجه به تعداد سال های سابقه کاری و سطح تحصیلی نیروی کار صورت می پذیرد. در این سیستم کسی که در طول ماه بسیار پرتلاش بوده و تاثیر بسزایی در جهت نفع رسانی به سازمان خود داشته است در پایان همان اندازه حقوق می گیرد که هر شخص دیگر با همان سطح تحصیلی و سابقه کار در آن سازمان دستمزد دریافت می کند. به عبارتی وقتی عملکرد نیروی کار مورد ارزیابی قرار نگیرد و بدون توجه به میزان بهره وری او و صرفا براساس یک جدول حقوق او در پایان ماه پرداخت شود، نیروی با انگیزه و پرکار و تلاشگر با مشاهده بی نتیجه بودن تلاش های خود از نظر درآمدی انگیزه خود را برای تلاش از دست می دهد و به فعالیت های پرمنفعت تر در خارج از سازمان روی می آورد. چرا که می داند در نهایت حقوق مصوب خود را دریافت خواهد کرد. این طرز فکر باعث خواهد شد که نظام نتواند نهایت استفاده را از توانایی های نیروی کار شاغل در جهت رسیدن به اهداف بنگاه یا سازمان ببرد.

به طور کلی می توان، نبود یک فرهنگ مناسب در کار را دلیل اصلی بهره ور نبودن نیروی کار در کشور دانست. فرهنگ مناسب کاری که گفته می شود، در ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته در سطح پائین‌تر، ضعیف و فوق ضعیف قرار دارد. به همین دلیل هم به قول بعضی کارشناسان اقتصادی، اصلاح کردن فرهنگ کار در ایران، سخت تر از برداشتن تحریم های اقتصادی است.

فرهنگ کار را اصولا می توان به معنای بنادین کار و پویایی در جامعه تعریف کرد. در حالی که با نهادینه شدن فرهنگ کار، کار به عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می کنند.

همین بالا بودن کیفیت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی به فرهنگ کار و وجدان کاری برمی گردد. اگر کالاهای ایرانی با فرهنگ کار و وجدان عجین شود، بی شک کیفیت آن هم افزایش پیدا خواهد کرد، ولی فرهنگ کار در ایران در سطح ضعیف و فوق ضعیف قرار دارد. حتی گاهی از کار فرار کردن و آن را به طور احسن انجام ندادن، نوعی زرنگی برای فرد به حساب می آید. همین موضوع، یکی از عواملی است که لزوم تغییر در فرهنگ کار را بیشتر می کند.