كاهش ارزش پول ملي يا افزايش سقف برداشت از خودپردازها

گروه اقتصادی - سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه براستي چرا در هر صورت؛ چه تورم بالا رود و چه پايين بيايد، چه ركود باشد و چه نباشد، هيچگاه قدرت خريد مردم و ارزش پول ملي كشور بالا نمي رود و چرا هيچ تناسبي ميان افزايش قيمت ها و افزايش درآمدها نيست؟




به گزارش بولتن نیوز، اين روزها از گوشه و كنار و از برخي رسانه ها اخباري به گوش مي رسد كه تعدادي از بانكها بدون هماهنگي و بدون اخذ مجوز از بانك مركزي، اقدام به افزايش سقف ميزان برداشت پول از خودپردازها كرده اند و اين موضوع مسئولين بانك مركزي را برآن داشته تا اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهند اما نه براي برخورد با بانكهايي كه خودسرانه به اين كار اقدام كرده اند، بلكه براي همسو شدن با اين بانكها و تصميم گيري براي تغيير سقف برداشت از خودپردازها.
مديركل فن‌آوري اطلاعات بانك مركزي اخيرا اعلام داشته كه ظرف يك هفته آينده در خصوص سقف قابل برداشت از خودپردازها تصميم‌گيري خواهد شد. اما ناگفته پيداست كه تصميم‌ بانك مركزي چه خواهد بود زيرا مسئولين بانك مركزي خود بهتر از هركسي مي دانند كه ميزان پولي كه هم اكنون از خودپردازها قابل برداشت است، به هيچ عنوان پاسخگوي بسياري خريدهاي روزانه خانوار نيست و اگرچه دستگاههاي كارتخوان امروز در اكثر فروشگاهها نصب و راه اندازي شده اما در هر صورت، هنوز فراوان هستند فروشگاههاي اتفاقا معتبري كه تمايلي به نصب دستگاه كارتخوان نشان نمي دهند و از سوي ديگر تعداد مشتريان و مردمي كه مايل به پرداخت نقدي وجوه هستند نيز چندان اندك نيست. از اينرو شايد اقدام خودسرانه برخي بانكها براي افزايش سقف برداشت از خودپردازها، پاسخي به گلايه هاي مشتريانشان بوده و بانكها براي حفظ مشتريان خود دست به چنين اقدامي زده اند.
آنچه از شواهد و قرائن بر مي آيد اين است كه بانك مركزي به زودي سقف برداشت را افزايش خواهد داد و شايد بهتر بود پيش از آنكه بانكها نسبت به اين كار اقدام كنند، خود مسئولين بانك مركزي با درك شرايط اقتصادي كشور و افزايش سرسام‌آور قيمت اجناس، زودتر در اين خصوص تصميم گيري مي كردند.
آنچه پرواضح است اينكه دير يا زود بايد اين اتفاق رخ مي داد و قطعا به زودي شاهد افزايش سقف برداشت از خودپردازها به صورت رسمي و با اعلام بانك مركزي خواهيم بود اما در نگاه نخست شايد مردم از اينكه قرار است سقف برداشت هاي روزانه از خودپردازها افزايش يابد خوشحال شوند و اين اقدام را گامي در جهت گسترش خدمات شهروندي تلقي كنند اما اگر از نگاهي واقع‌بينانه‌تر به اين جريان بپردازيم، بايد بر اين موضوع گريست چراكه اين اقدام فقط و فقط يك معنا دارد و آن كاهش ارزش پول ملي و اينكه 200 هزار تومان در يك روز ديگر حتي براي خريد مايحتاج روزانه خانوار و يا صرف يك وعده غذاي خانواده در يك رستوران ساده هم كفاف نمي دهد و اين درد بزرگي است كه اقتضا مي كند دولت و مسئولين اقتصادي در پي درمان آن باشند.
اگرچه دولت جديد در اين مدت بر موضوع كاهش تورم تمركز جدي داشته و دست‌آوردهايي نيز در اين زمينه كسب نموده است، اما سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه براستي چرا در هر صورت چه تورم بالا رود و چه پايين بيايد، چه ركود باشد و چه نباشد، هيچگاه قدرت خريد مردم و ارزش پول ملي كشور بالا نمي رود و از طرفي چرا هيچ تناسبي ميان افزايش قيمت ها و افزايش درآمدها نيست؟
اين سوالي است كه شايد ذهن بسياري از مردم و بخصوص قشر كارمند و حقوق بگير جامعه را به خود مشغول كرده و هيچ پاسخي هم براي آن پيدا نمي كنند و تنها بايد شاهد كوچك شدن سفره خانوار، كاهش قدرت خريد و آب رفتن سبد رفاهي خانواده هاي خود باشند.