از "هیولای عرضه اولیه و امید به بورس 94" تا "شجاعت نداشتن دولت برای جراحی اقتصادی"

علوی- کارشناس بازار سرمایه -گفت: در صورت ادامه این روند و عدم حضور جدی دولت و حقوقی های بزرگ در بازار سرمایه نمی توان پیش بینی مثبتی را از آینده نزدیک بازار داشت.

علوی ادامه داد: با توجه به وضعیت بازار سرمایه از دید تکنیکال نیز به نظر می رسد بازار یک ریزش کوتاه مدتی دیگر در پیش داشته باشد. بنابراین در صورت ادامه دار شدن عرضه ها به سمت آن پیش خواهد رفت.

این کارشناس بازار سرمایه در واکنش به صحبت های مطرح شده در مورد تزریق نقدینگی پنج هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه ابراز داشت: فقط صحبت کردن نمی تواند مشکلی را از بازار سرمایه حل کند چراکه تا امروز هیچگونه رفتاری مبنی بر تزریق این نقدینگی در بازار سرمایه مشاهده نگردیده بنابراین صحبت های مطرح شده بیشتر جنبه شعاری داشته و عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

ذره بین بورس: متاسفانه این روزها مدام از مسئولان می شنویم که اوضاع بورس به حالت عادی بازخواهد گشت اما در عمل شاهد چیز دیگری هستیم و مشاهده می شود که گویا دولت هیچ تصمیم جدی برای حمایت از بازار سرمایه نگرفته است.

کار به جایی رسیده است که حتی خوشبین ترین کارشناسان نیز به نیمه اول سال جاری امیدی ندارند و حتی برخی از آنها از رشد محسوس سودآوری در سال 94 صحبت کرده اند!

لازم به ذکر است که دیروز در جریان معاملات اولین روز هفته، شاخص بورس با افت 225 واحدی به ارتفاع 77 هزار و 939 واحدی عقبگرد کرد.

***

قلب بورس دوبار از حرکت ایستاد/ هیولای عرضه اولیه!

جمعی از فعالان بازار سرمایه در نامه ای به وزیر نوشتند: آقای وزیر اقتصاد خاطرتان هست كه در مصاحبه خود فرموديد قيمت ها حبابى شده بود به همين دليل دستور کنترل دادم  حال آنكه اين كار آغاز يك روند نزولى بسيار شديد براى بازار و موجب فرار حجم زيادى نقدينگى شد.

 وضعيت بازار به حدى بغرنج شد كه حضرتعالى شخصا دستور تزريق ٥٠٠٠ ميليارد نقدينگى جهت حمايت از بازار را صادر فرموديد و ما اين زمان را نقطه عطف نگاه شما به بازار قلمداد كرديم.

حال پس از چند روز حمايت صندوق توسعه، بازار جانى دوباره گرفته، شايعه عرضه اوليه همه را نگران كرده، چرا كه بازار هنوز مناسب انجام عرضه اوليه نيست.

البته اگر بازار عمق داشته باشد، مقاوم و مورد حمايت باشد ميتوان به اجراى موفق عرضه اوليه بدون آسيب به كليت بازار اميدوار بود.

جناب وزیر بازار سرمايه را همچون قلب تپنده اقتصاد بنگريد. قلبى كه تاكنون دوبار از حركت ايستاده؛ يكبار زمانى اعلام شد قيمت ها حبابى است(سكته خفيف؛) و بار دوم زمانى كه قيمت اكثر سهام با وجود نزول ٥٠ درصدى همچنان ريزشى بود و عدم حمايت دولت، موجب افت بيش از پيش شاخص(سكته شديد) شد.

اما حالا اين قلب بيمار با شوك ٥٠٠٠ ميلياردي شروع مجددا به تپش كرده اما هنوز بهبود نيافته و ممكن است با خبر هيجانى عرضه اوليه، رو به افولى غيرقابل برگشت گذارد.

ذره بین بورس: عرضه اولیه به زمانی گفته می شود که یک شرکت برای اولین بار سهام خود را وارد بازار بورس کند. این زمان بهترین زمان برای نوسانگیری سهامداران می باشد. چون اصولا عرضه اولیه کثرا با قیمتی پایین تر از ارزش سهام به بازار عرضه می شود. مدتی سهم رشد می کند و به ارزش واقعی خود نزدیک می شود.

سیستم عرضه اولیه به این صورت است که کارگزاران و سهامداران با توجه به ارزش دارایی ها، نرخ فروش، طرحهای توسعه در دست، سود توزیعی و دیگر موارد نرخ اولیه یک سهم را تخمین می زنند.

عرضه اوليه اگر در بازار و زمان مناسب انجام شود ميتواند موجب شادابى و طراوت بازار گردد. بخصوص اگر از طرف خصوصى سازى نباشد و نقدينگى حاصل از آن، مجددا در بازار سرمايه گذارى شود.

به عنوان مثال در فروردین سال 92 بورس روز بسیار بدی را پشت سر گذاشت. شرکت بزرگی مانند هولدینگ خلیج فارس یه علت تعداد سهام بالا و نرخ بالای عرضه شده بسیاری از نقدینگی های بازار را بلعید! و به علت هجوم افراد حقیقی و حقوقی برای خرید این سهم دیر سهامها همگی صف فروش شدند و نهایتا بورس اوراق بهادار امروز با وجود حجم عظیم خرید و فروشها در هولدینگ خلیج فارس آن روز 87 واحد کاهش یافت! یعنی کل بورس اوراق بهادار به خاطر عرضه یک سهم از روزهای اوج خودش فاصله گرفت!

حال در نظر بگیرید که بیست هشتم فروردین 92 بورس در روزهای خوبش بود و آن عرضه اولیه آن بلا را سر بورس آورد! این روزها که بورس حال و روز خوشی ندارد با عرضه اولیه چه خواهد شد؟!

***

دولت روحانی شجاعت ندارد/ جراحی درد دارد/ کوتاه آمدن وزیر اقتصاد از مواضعش!

اگر بنا شود اطلاعات حساب بانکی افراد در بررسی‌های هدفمندی یارانه‌ها لحاظ نشود، دولت دو راه در پیش خواهد داشت؛ یا باید به مانند دولت قبل عدالت در توزیع را فراموش کند و یا بانک‌های اطلاعاتی جدیدی را برای شناسایی پولدارها به وجود آورد که قطعا مرحله‌ای زمان بر خواهد بود.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها در زمان نام نویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی از وجود 19 بانک اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی خبر داد که به صورت مداوم به روز رسانی شده و به همین دلیل دولت در سنجش اطلاعات اقتصادی محدودیت و مشکلی نخواهد داشت.

در نهایت اما نه وجود بانک‌های اطلاعتی از ثبت نام مردم جلوگیری کرد و نه تهدید وزیر اقتصاد کارساز شد تا سرانجام بیش از 73 میلیون ایرانی دوباره برای یارانه درخواست دهند و این یعنی حتی در صورت ثابت ماندن یارانه واریزی ماهانه به حساب افراد، بودجه‌ای 3400 میلیارد تومانی نیاز خواهد بود. مبلغی که حداقل واریز آن در اردیبهشت قطعی شده و برای جبران آن در ماههای بعد باید چاره جویی کرد.

این در حالی است که قانون صراحتا تعیین کرده تنها باید نیازمندان یارانه بگیرند و به این ترتیب یا دولت باید همه این 73 میلیون نفر را نیازمند تلقی کند و به آنها یارانه بدهد یا برای شناسایی پولدارها و حذف آنها اقدام کند.

ذره بین اقتصادی: مردم عادی هیچ گاه نگران این نیستند که دولت عملکرد اقتصادی آن ها اعم از حساب های بانکی شان یا دیگر موارد را مورد بررسی قرار دهد اما مسلما عده ای از پردرآمدها که اتفاقا اندک هستند ولی توان به پا کردن هیاهوی زیاد را دارند، راضی نخواهند بود که فعالیت های اقتصادی شان از ابهام دربیاید. آیا دولت تدبیر، شجاعت این کار مهم را خواهد داشت؟

فاز دوم هدفمندی به عبارتی جراحی اقتصادی است و جراحی هم درد دارد. مجلس دست دولت را باز گذاشت تا فقط به افراد نیازمند متقاضی یارانه بپردازد اما دولت محافظه کار است و فرد نیازمند را تعریف نکرد. به نظر می رسد دولت می ترسد تا با حذف افراد از دریافت یارانه نقدی موج اجتماعی ایجاد شود.

یادمان هست وزیر اقتصاد نیز در سخنانی رسمی که بسیاری آن را تهدید تلویحی پولدارها قلمداد کردند، اعلام کرد دولت 10 میلیون نفر از ثروتمندان را شناسایی کرده و قطعا این گروه حتی در صورتی که ثبت نام کنند نیز یارانه‌ نخواهند گرفت. اما گویا آقای وزیر هم از این مواضعشان کوتاه آمده اند!

***

دو اشتباه وزارت صنعت در فروش بورسی پتروشیمی‌ها/ استقبال شرکت های پتروشیمی از حذف عرضه محصولات از بورس کالا

خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا درابتدای دولت یازدهم از سوی عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری مقدم دلیل ورود به این مساله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد.

سال گذشته فارس، در گزارشی از رانت 800 میلیارد تومانی محصولات پتروشیمی پلیمری در شرایط فعلی پرده برداشت. با این وجود دلیل ایجاد این رانت و اختلاف قیمت در وهله نخست دو عملکرد اشتباه و ناکارآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

اولین عملکرد غلط وزارت صنعت، مداخله غیر قانونی این وزارتخانه در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و پایین نگه داشتن غیر منطقی قیمت‌ها بود. این مداخله با توجه به ایجاد فاصله زیاد بین قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد انگیزه دلالان را از ورود به بورس و خرید محصولات پلیمری به شدت تقویت می‌کرد.

عملکرد ناکارآمد دوم وزارت صنعت به مدیریت ضعیف سامانه بهین‌یاب این وزارتخانه و عدم پایش خریداران واقعی باز می‌گشت. خریداران پتروشیمی در داخل کشور باید در سامانه بهین یاب وزارت صنعت به عنوان تولیدکننده پایین دستی ثبت شده باشند، اما سامانه بهین‌یاب از حداقل کارکرد مفید نیز بی‌بهره است و دلالان به راحتی می‌توانند نام خود را به عنوان یک شرکت تولیدکننده به ثبت برسانند بدون آنکه واقعا مورد پایش و راستی آزمایی حداقلی قرار بگیرند. چنانکه در حال حاضر مصرف محصولات پلیمری در کشور 2.5 میلیون تن است اما ملاک‌های نادرست در انتخاب خریداران توسط سایت بهین یاب آمار تقاضای این محصولات را 26 میلیون تن نشان می‌دهد. یعنی چیزی بیش از 10 برابر تقاضای واقعی که طبعا حداقل نه دهم این تقاضا نیز به دلالان اختصاص دارد.

با این وجود، وزارت صنعت به جای اصلاح عملکرد خود یک شبه دستوری درباره حذف عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا صادر کرده است.

ذره بین بورس: وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اصلاح رویه و عملکرد خود صورت مساله را پاک کرده است. شرکت‌های پتروشیمی البته از این موضع وزارت صنعت به شدت استقبال می‌کنند. چراکه دست آنها برای فروش داخل یا صادر کردن محصولاتشان کاملا باز می‌شود.

جالب است بدانید صدور دستور فوری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در حالی در یکی از خبرگزاری های رسمی اعلام شد که دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی پیرامون این خبر به اظهار داشته است که تاکنون خبری در این رابطه به صورت موثق و رسمی اعلام نشده است.

همانطور که انتظار می رفت دبیر انجمن پتروشیمی با استقبال از این خبر، در این زمینه گفته است: "در صورتیکه این خبر موثق و رسمی باشد، زیر ساخت ها و مقدمات اجرایی برای فروش محصولات پتروشیمی ها بدون حضور دلالان فراهم است."