طبقه متوسط اجتماعی با قبض و بسط بازارهای مالی و بورس بازی ایجاد نمی شود

گروه اقتصادی-غلامحسين دواني عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، با تحلیلی در مورد بازارهای مالی و ابزارهای آن برای مواجه شدن با بحران ها، نکاتی را در مورد وضعیت بازارهای مالی جهان و ایران یادآور شده و خواستار توجه به اقداماتی است که بتواند نگرانی از وضعیت بازارهای مالی ایران و حباب های مالی را برطرف کند.





به گزارش بولتن نیوز، دوانی با پرداختن به این موضوع در یک مقاله تحلیلی، سرانجام نتیجه گرفته که مشاهدة علائم خاصي از حباب و بحران در بازار سرمايه نگران کننده بنظر میرسد.بدون شك بازار سرمايه جهاني هميشه داراي عارضه‌هاي خاص خود بوده اما عملكرد بازارهاي مالي (سرمايه و پول) در ايران علاوه بر عارضه‌هاي جهاني داراي ويژگي محلي نيز مي‌باشد كه توجه نكردن به آن مي‌تواند باعث ظهور آسيب‌هاي جدي گردد. بهمين علت بايد درصدد شناسائي راهكارهاي اصولي جهت تقويت طبقه متوسط و توسعه و گسترش آن برآمد. زيرا تجربه چند سال گذشته حكايت از آن دارد كه با بورس‌بازي و سفته‌بازي نمي‌توان شاهد خلق طبقه اجتماعي شد زيرا طبقات اجتماعي در فرآيند مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي شكل مي‌گيرند و نمي‌توان از طريق قبض و بسط ابزارهاي بازار سرمايه طبقات را خلق، توسعه و يا محو كرد.

در ادامه متن کامل این مقاله  از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:

98  ابزار جديد سرمايه‌داري به نام «مشتقات بازار مالي» نقش برجسته‌اي را در اقتصاد جهاني بازي مي‌كند. در واقع نظريه پردازان سرمايه جهاني هر از چندگاهي با كشف ابزارهاي جديدي كه بتواند بازار سرمايه را حراست كند، بحرانهاي ساختاري نظام سرمايه داري را تخفيف مي‌دهند اما پاسخ اين سوال كه تا چه موقع مي‌توان اين بحرانها را منحرف و يا كاهش داد ناروشن است.

بخش مالي عبارت از بازارهايي است كه در آنها خريد و فروش وجوه– اعم از اعتبار بانكي، وجه اوراق بهادار و سهام – انجام مي‌شود. بازارهاي مالي به دو دستة: بازار پول و سرمايه، قابل تفكيك مي‌باشند. البته بايد توجه داشت كه در هر دو بازار، وام يا مطالبات مالي در برابر پول مبادله خواهند شد؛ به عبارت بهتر، در هر دو بازار اين پول است كه وام گرفته مي‌شود، اما تفاوت اصلي ميان دو بازار پول و سرمايه در تاريخ انقضاي وام و يا به عبارتي سررسيد آن است. در بازار پول، بنا به طبيعت اين بازار، نوع وام‌هاي كوتاه‌مدت و با بهره سنگين است، در حالي كه در بازار سرمايه، منابع براي مدت طولاني‌تري وام داده مي‌شوند و قيمت آن هم، بهره نبوده و سود مي‌باشد. در واقع، در وهله اول نقطه افتراقي ميان بازار پول و بازار سرمايه و در مرحله بعد ميان بازر سرمايه در اقتصاد اسلامي و بازار سرمايه در اقتصاد سرمايه‌داري وجود دارد. در بازار سرمايه در اقتصاد سرمايه‌داري، وام داده شده علاوه بر اين كه داراي بهره است، داراي بازدهي (يا نرخ بازدهي) نيز مي باشد در واقع، افرادي كه به جاي تجهيز منابع بانكي و دريافت بهره‌هاي بانكي با نرخي بالاتر و در زماني كوتاه‌تر، پول خود را در بازار سرمايه‌- كه وام‌هايي به شكل طولاني‌تري پرداخت مي‌كنند- پس‌انداز مي‌نمايند، علاوه بر دريافت نرخ بهره‌اي كه معمولاً كمتر از نرخ بانكي است، نرخ سودي نيز دريافت مي‌دارند. بنابراين، وجوه به كار رفته در دو بازار علاوه بر تفاوت در سررسيد و زمان بازپرداخت، از نظر نوع درآمدزايي نيز تفاوت‌هايي دارند.
مطالعه اجمالي بازارهاي مالي نشاندهنده آن است كه نقش‌هاي نهادهاي مالي در جهاني‌شدن نقش مسلط و برتر مي‌باشد به طوري كه امروزه نهادهاي سرمايه‌گذاري (صندوقهاي اماني و شركتهاي مالي) – نهادهاي بازار اوراق بهادار (بانكهاي سرمايه‌گذاري، شركتهاي كارگزاري و بورس‌هاي اوراق بهادار)- نهادهاي قراردادي پس‌انداز (شركتهاي بيمه و صندوقهاي بازنشستگي) – نهادهاي سپرده پذير (بانكهاي تجاري، نهادهاي پس‌انداز) و نهاد‌هاي مالي دولتي- به عنوان ابزار اصلي نظام مالي جهاني به شمار مي‌روند- از طرف ديگر ابزارهاي اصلي بازار پول و سرمايه در جهان بطور عمده در حال حاضر عبارتند از:
ابزارهاي بازار پول: اسناد خزانه – گواهي سپرده قابل معامله – قراردادهاي توافق بازخريد- اسناد تجاري، پذيرش بانكي (برات) و ارز.
ابزارهاي بازار سرمايه: سهام شركتها، اوراق مشاركت و اوراق قرضه شركتها، اوراق بهادار دولتي قابل مبادله، اوراق قرضه شهرداريها، اوراق بهادار موسسات دولتي، وام‌هاي بانكهاي تجاري، وام مصرف‌كنندگان، اسناد رهني كشاورزي و تجاري، اوراق رهن واحدهاي مسكوني.
نگاهي به تنوع ابزارهاي بازار پول و سرمايه در جهان و مقايسه آن با بازار پول و سرمايه ايران نشاندهنده آن است كه بازار پول و سرمايه كشور به شدت سنتي و فاقد كارآيي لازم جهت كاربرد ابزارهاي جديد مي‌باشد كه اين امر از يك طرف ناشي از ضعف ساختاري اقتصاد كشور و از طرف ديگر ماهيت بحراني وضعيت كنوني بازار پول و سرمايه را نشان مي‌دهد.




ظرفيت بخش توليد و صنعت در مجموعه نظام جهاني بهرحال داراي محدوديت بوده و ظرفيت‌سازي‌هاي جديد هم چندان ساده نيست بهمين علت بخش خدمات مالي كه به سرمايه داري نوع كازينوئي معروف است، يكي از بزرگترين بخش‏ها هم براي سرمايه‏گذاري و هم ايجاد اشتغال از طريق استفاده از ابزارهاي مشتقه كه بعضاً در بالا برشمرده شده هستند. راهكار ديگر اقتصاد سرمايه‏داري عبارت از سفته‏بازي- كه در واقع اصطلاح ديگري براي قماربازي است- بوده است. فعاليت‏ بخش مالي اقتصاد سرمايه‏داري، ديگر محدود به رفع نيازهاي توليد، اشتغال و سرمايه‏گذاري نمي‏شود. از آغاز سال‏هاي دهه هشتاد به بعد، اين بخش به طور فزاينده‏اي شكل يك بخش مستقل براي پول‏سازي پيدا كرده است. اين پديده بويژه در بخش مشتقات بازار مالي آشكارا به چشم مي‏خورد يادآور مي‌شود. مشتق عبارت از يك ابزار مالي است كه ارزش آن از ابزار مالي ديگري «مشتق» مي‌گردد.» مثال آن شرط‎بندي بر سر آينده يك ابزار مالي، يعني بستن قرارداد براي خريد مثلاً يك سهم يا اوراق قرضه در آينده‏اي معلوم است. مشتقات معمولاً باعث مي‏شوند كه سود و زيان معاملات، ابعاد بسيار بالاتري از معمول به خود گيرند. به طور مثال اگر نرخ يا بهاي يك سهم كه سود و زيان معامله مشتق مورد بحث وابسته به آن است بالا رود، سود حاصله از نقل و انتقالات سهام بسيار بالا مي‏‏شود. از سوي ديگر اگر بهاي همان سهم يا نرخ بهره كاهش يابد، ارزش مشتق مربوطه مي‏تواند به شدت سقوط كند. شتاب اوج نزول ارزش‏هاي مالي، ريسك‏پذيري (خطركردن) افرادي را كه روي اين مشتقات شرط‏بندي مي‏كنند سخت افزايش مي‏دهد. مانند شرطبندي در اسب دواني، بعضي برنده مي‏شوند و برخي بازنده نمونه بارز اين موضوع در يكسال گذشته در بورس تهران هم رخ داده بدان  معني كه يك سهم حداكثر پنج هزار ريالي تا بيست برابر قيمت مورد معامله قرار نگرفته و مرتباً از دست به دست شدن آن عده‏اي منتفع و عده‏اي متضرر مي‏گردد. در اين ميان اما ريسك (خطر) اصلي متوجه كلي بخش مالي و يا بخش مهمي از آن مي‏گردد و در نتيجه مجموع اقتصاد را نيز مورد مخاطره قرار مي‏دهد. دليل مسئله هم اينست كه: پشت بند همه اين سفته‏باز‏ي‏ها گرفتن وام‏هاي بزرگ است. به طور مثال خريدار يك مشتق ممكن است 5 درصد پول معامله را داشته باشد. 95 درصد بقيه، به صورت وام بانكي خواهد بود. رسوائي اخير فروپاشي شركتهاي آنران و ورلدكام امريكا  و پارمالات ايتاليا آشكارا نشان داد كه بازار مشتقات چه عظمتي به خود گرفته است. زيرا تحقيقاتي كه بعدها توسط كميسيون بورس اوراق بهادار امريكا و ايتاليا بعمل آمد نشان داد كه كليه اين شركتهاي بزرگ عملاً به داد و ستدهاي مستقات مالي مشغول بوده‌اند و اين موضوع به عنوان يك پديده فراگير وسيعاً دامنگير اقتصاد آمريكا است كه نمونه‌هاي بارز آن در چند سال گذشته هم در بازار سرمايه ايران حاكم بوده به طوري كه عمده شركتهاي بزرگ سرمايه‌داري عملاً به دادو ستدهاي مالي بازار سرمايه روي آورده‌اند و موضوع توليد و اشتغال در اولويت بعدي قرار داد و همين مسئله خطري است كه تهيد جدي براي بورس خواهد بود. «مشتقات ابزارهاي مالي پيچيده‏اي هستند كه ارزش آنها بر پايه يك يا چند متغير مثلاً بهاي يك سهم يا هزينه تهيه گاز طبيعي و غيره تعيين مي‏‏‏شود. مشتقات به دو صورت مي‏توانند معامله شوند يا در بازار معمولي و تابع مقررات و يا در خرده‏فروشي‏هائي كه تابع مقررات نيست».
حجم بازار مشتقات معمولاً بر حسب ارزش نظري معاملات (قراردادها) تعيين مي‏گردد. تخمين‏هاي اخير در مورد حجم بازار مشتقات در بازار تابع مقررات شامل همه قراردادها (شرط‌بندي‏ها) در بازار گزينه‏ها و آينده‏ها صورت مي‏گيرد، حدود 13 تا 14 تريليون دلار بوده است. در مقايسه، حجم مشتقات مورد معامله در بازارهاي جزئي فروشي (كه تابع مقررات نيستند) در پايان سال 2000 به 2/95 تريليون دلار تخمين زده شده است. و اين تخمين با احتمال زياد دست كم را گرفته است. به عبارت ديگر بازار مشتقات خرده‏فروشي كه تا بيست سال پيش (و در بعضي موارد حتي تا ده سال پيش) وجود خارجي نداشت، اكنون نود درصد از مجموع بازار مشتقات را در بر مي‏گيرد، بازاري كه هر روز تريليون‏ها دلار را در معرض خطر قرار مي‏دهد... شركت انران ممكن است در ابتداي تاسيس‏اش در 1985 فقط يك شركت توليد انرژي بوده است اما در سالهاي پاياني، تبديل به يك شركت معاملات خرده‏فروشي مشتقات مالي شد. دارائي‏هاي مربوط به بازار خرده‏فروشي مشتقات اين شركت و وام‏هاي مربوط به اين بخش آن تنها در سال 2000، پنج برابر افزايش يافته بود «گسترش عظيم وام‏هاي انحصارات در ايالات متحده، از جمله موسسات مالي آن، آشكارا با اين فعاليت‏هاي سفته‏بازي گسترده و در حال افزايش پيوند دارد. انران صرفاً يك نمونه افراطي از اين پديده است. نتيجه همه اينها ايجاد يك ساختار مالي است كه شكل هر چه نااستوارتري به خود گرفته و در اين صورت چنانچه زيربناي اقتصاد رو به سستي رود و يا اشكال جديدي از ابزارهاي مالي كه هدفشان عقب انداختن روز حساب پس دادن است، دائماً ابداع نگردند، آمادگي براي وقوع فاجعه در آن بسيار زياد شده است. اين كه چنين اقتصادي راه به كجا خواهد برد بر كسي معلوم نيست. در بهترين شرايط، انبوه وام‏ها و ماهيت هرچه متزلزل تر ساختار وامها دست و بال اقتصادهائي را كه تقلاً مي‏كنند از ركود چرخه‏اي بيرون آيند، مي‏بندد. در بدترين وضع، فروپاشي وخيم بازار مالي جهان، مي‏تواند كل اقتصاد جهان سرمايه‏داري را به بي‏ثباتي جدي كشاند. از اين لحاظ درك اين مسئله اهميت حياتي دارد كه نه تنها اقتصاد آمريكا با نقصان توليد و گسترش عظيم و دوام ناپذير وام‏ها همراه شده بلكه كل اقتصاد جهاني كه به طور همزمان دچار ركود گرديده نيز اين اين مسئله رنج مي‏برد. مازاد ظرفيت و بي‏ثباتي مالي، با جهاني شدن فزاينده فضاي اقتصادي تقريباً به پديده‏اي جهانشمول بدل گرديده است.
بازار سرمايه كشور كه تا همين چند مدت پيش سيطره بلامنازع بازار پولي را پذيرفته بود اينك هم‌قد و قواره بازار پول شده اما تعارضات اساسي فيمابين بازار پول و سرمايه بعلت حاكميت سرمايه‌داري دولتي كه بازار پول را در انحصار دارد كماكان لاينحل باقيمانده است.
نكته ديگري كه بايد بدان توجه نمود مشاهدة علائم خاصي از حباب و بحران در بازار سرمايه است كه نگران کننده بنظر میرسد.بدون شك بازار سرمايه جهاني هميشه داراي عارضه‌هاي خاص خود بوده اما عملكرد بازارهاي مالي (سرمايه و پول) در ايران علاوه بر عارضه‌هاي جهاني داراي ويژگي محلي نيز مي‌باشد كه توجه نكردن به آن مي‌تواند باعث ظهور آسيب‌هاي جدي گردد. بهمين علت بايد درصدد شناسائي راهكارهاي اصولي جهت تقويت طبقه متوسط و توسعه و گسترش آن برآمد. زيرا تجربه چند سال گذشته حكايت از آن دارد كه با بورس‌بازي و سفته‌بازي نمي‌توان شاهد خلق طبقه اجتماعي شد زيرا طبقات اجتماعي در فرآيند مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي شكل مي‌گيرند و نمي‌توان از طريق قبض و بسط ابزارهاي بازار سرمايه طبقات را خلق، توسعه و يا محو كرد.