دستور توقف کالاهای چینی صادر شد
همزمان با صدور دستور توقف واردات کالاهای بی کیفیت و فاقداستاندارد چینی به صنعت نفت، سازندگان داخلی مطابق با سیاست‌های جدید ساخت داخل کالاها در وزارت نفت، صف آرائی جدیدی را در دستور کار قرار داده‌اند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های
بین‌المللی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
به طور متوسط سالانه حدود 30 میلیارد دلار انواع کالا و تجهیزات در طرح ها و
پروژه های مختلف صنعت نفت خرید و مورد استفاده قرار می گرفت.
با افزایش تحریم‌ها به تدریج درب کارخانه و سازندگان معتبر اروپایی و آسیایی بر روی طرح های صنعت نفت کشور بسته شد و همزمان با کاهش واردات کالاهای نفتی از اروپا و آسیا، سازندگان چینی جایگزین شده اند.
از سوی دیگر به دلیل مشکلات و موانع در نقل و انتقال منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران به چین، توافقی بین وزارت نفت و پالایشگرهای چینی انجام شد به طوری‌که هم اکنون تهاتر کالا با نفت در دستور کار قرار گرفته است.
با توافق دو طرف به منظور تهاتر نفت با انواع کالا، تجهیزات و قطعات یدکی، نگرانی‌هایی را در بین سازندگان و صنعتگران داخلی و برخی از مدیران و مسئولان صنعت نفت به همراه داشته است.
از این رو ورود کالا و تجهیزات غیراستاندارد و با کیفیت پائین به طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت می تواند به دردسر جدید طرح‌ها و مگا پروژه صنعت نفت و گاز ایران به ویژه در طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز همچون پارس جنوبی، آزادگان جنوبی، یادآوران و آزادگان شمالی تبدیل شود.
از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت در تشریح مهمترین سیاست‌های خود به منظور حمایت از سازندگان و صنعتگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داخلی با تاکید بر اینکه با اصل رانت مخالفم، می‌گوید: در حوزه ساخت داخلی کالا و قطعات مورد نیاز صنعت نفت بیش از هزینه تمام شده، کیفیت و بالا بودن استانداردها در اولویت وطزارت نفت قرار دارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه ارتقای استانداردهای ساخت داخل می‌تواند منجر به بازگشایی در بازارهای جهانی و منطقه ای بر روی سازندگان داخلی صنعت نفت شود، معتقد است: وزارت نفت نسبت به استانداردهای پائین تولید کالا و تجهیزات به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
زنگنه همچنین درخصوص واردات گسترده کالا از چین به داخل صنعت نفت ایران از اجرای نظام جدید تعرفه‌ای خبر داده و یادآور می شود: با تعیین تعرفه مناسب امکان ورود آن دسته از کالاهایی که امکان ساخت با استاندارد بالای آن در داخل وجود دارد، ممنوع و متوقف خواهد شد.
همزمان با تشریح ساز و کارهای جدید وزارت نفت در حوزه ساخت داخل، سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم یک صف آرائی جدید به منظور توسعه کمی و کیفی ساخت کالا و تجهیات صنعت نفت را در دستور کار قرار داده اند.
از این رو توسعه کنسرسیوم‌های تخصصی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و مذاکرات مشترک با مسئولان وزارت نفت به منظور تعریف پروانه و گوهینامه‌های استانداردسازی تولید کالا سه راهکار کوتاه مدت توسعه ساخت بومی کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت است.
از سوی دیگر پیش بینی می‌شود دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با مشارکت حداکثری سازندگان کالا و تجهیزات صنعت نفت دی ماه سالجاری برگزار شود که از این گردهمایی به عنوان ویترین رونمایی از نسل جدید کالاهای با استاندارد بالای صنعت نفت و گاز در دولت جدید نام برده می‌شود.
علاوه بر این مذاکراتی با چندین شرکت اروپایی و آسیایی معتبر در حوزه ساخت کالا برای حضور در این نمایشگاه انجام شده است تا در ساخت برخی از کالاهای پیچیده و صاحب لیسانس همچون دستگاه‌های حفاری خشکی و دریایی، انواع توربین، توربوژنراتور، تجهیزات مایع سازی و شیرین سازی گاز ترش امکان مشارکت با سازندگان ایرانی فراهم شود.
با افزایش تحریم‌ها به تدریج درب کارخانه و سازندگان معتبر اروپایی و آسیایی بر روی طرح های صنعت نفت کشور بسته شد و همزمان با کاهش واردات کالاهای نفتی از اروپا و آسیا، سازندگان چینی جایگزین شده اند.
از سوی دیگر به دلیل مشکلات و موانع در نقل و انتقال منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران به چین، توافقی بین وزارت نفت و پالایشگرهای چینی انجام شد به طوری‌که هم اکنون تهاتر کالا با نفت در دستور کار قرار گرفته است.
با توافق دو طرف به منظور تهاتر نفت با انواع کالا، تجهیزات و قطعات یدکی، نگرانی‌هایی را در بین سازندگان و صنعتگران داخلی و برخی از مدیران و مسئولان صنعت نفت به همراه داشته است.
از این رو ورود کالا و تجهیزات غیراستاندارد و با کیفیت پائین به طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت می تواند به دردسر جدید طرح‌ها و مگا پروژه صنعت نفت و گاز ایران به ویژه در طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز همچون پارس جنوبی، آزادگان جنوبی، یادآوران و آزادگان شمالی تبدیل شود.
از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت در تشریح مهمترین سیاست‌های خود به منظور حمایت از سازندگان و صنعتگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داخلی با تاکید بر اینکه با اصل رانت مخالفم، می‌گوید: در حوزه ساخت داخلی کالا و قطعات مورد نیاز صنعت نفت بیش از هزینه تمام شده، کیفیت و بالا بودن استانداردها در اولویت وطزارت نفت قرار دارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه ارتقای استانداردهای ساخت داخل می‌تواند منجر به بازگشایی در بازارهای جهانی و منطقه ای بر روی سازندگان داخلی صنعت نفت شود، معتقد است: وزارت نفت نسبت به استانداردهای پائین تولید کالا و تجهیزات به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
زنگنه همچنین درخصوص واردات گسترده کالا از چین به داخل صنعت نفت ایران از اجرای نظام جدید تعرفه‌ای خبر داده و یادآور می شود: با تعیین تعرفه مناسب امکان ورود آن دسته از کالاهایی که امکان ساخت با استاندارد بالای آن در داخل وجود دارد، ممنوع و متوقف خواهد شد.
همزمان با تشریح ساز و کارهای جدید وزارت نفت در حوزه ساخت داخل، سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم یک صف آرائی جدید به منظور توسعه کمی و کیفی ساخت کالا و تجهیات صنعت نفت را در دستور کار قرار داده اند.
از این رو توسعه کنسرسیوم‌های تخصصی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و مذاکرات مشترک با مسئولان وزارت نفت به منظور تعریف پروانه و گوهینامه‌های استانداردسازی تولید کالا سه راهکار کوتاه مدت توسعه ساخت بومی کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت است.
از سوی دیگر پیش بینی می‌شود دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با مشارکت حداکثری سازندگان کالا و تجهیزات صنعت نفت دی ماه سالجاری برگزار شود که از این گردهمایی به عنوان ویترین رونمایی از نسل جدید کالاهای با استاندارد بالای صنعت نفت و گاز در دولت جدید نام برده می‌شود.
علاوه بر این مذاکراتی با چندین شرکت اروپایی و آسیایی معتبر در حوزه ساخت کالا برای حضور در این نمایشگاه انجام شده است تا در ساخت برخی از کالاهای پیچیده و صاحب لیسانس همچون دستگاه‌های حفاری خشکی و دریایی، انواع توربین، توربوژنراتور، تجهیزات مایع سازی و شیرین سازی گاز ترش امکان مشارکت با سازندگان ایرانی فراهم شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
