وظايف و اختيارات قانوني "قيم"

به گزارش بولتن نیوز، به جز پدر و مادر ممکن است اداره امور برخی کودکان به قیم آن‌ها سپرده شود، البته علاوه بر کودکانی که پدر یا جد پدری ندارند، ممکن است برای مجانین و اشخاص غیررشید هم قیم تعیین شود. به طور کلی قیم به کسی که از طرف دادگاه و به تقاضای دادستان، برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت از شخص محجور و اداره‌ اموالش تعیین می‌شود، گفته می‌شود و سمت او را قیمومت می‌گویند.


شرایط قیم

قيم در محاكم قضايي به كسي گفته مي‌شود كه توسط قاضي براي نگهداري طفل صغير یا ‌ديوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امين حاكم گفته مي‌شود، طبق قوانين اسلام اگر براي طفل صغيري كه مسلمان است قيم انتخاب مي‌شود، بايد قيم وي نيز مسلمان باشد.

همچنين قيم بايد عاقل،‌ بالغ، بصير و آگاه به مورد مد نظر باشد، براي انتخاب قيم براي صغير مسلمان نبايد فردي را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زيرا كفار نمي‌توانند قيم يك فرد مسلمان شوند.

 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنين با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».

وظایف قیم

 وظايف قيم از سوي قانون مدني و با قانون حسبي تعيين مي‌شود كه بستگي به اموري دارد كه براي آن قيم انتخاب مي‌كنند، مثلا اگر براي اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر براي تربيت باشد نيز، از قانون خاص خودش پيروي مي‌كند. جز در موارد خاص و استثنايي قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم بايد از قوانين ديگري نيز استفاده كرد.

 طبق قانون، فرد قيم مي‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولي نسبت به اموال غير منقول بايد با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اينكه فرد صغير به سن بلوغ برسد تمامي اموال از قبيل منقول و غیر منقول به خود او تعلق مي‌گيرد و اگر راجع به عملكرد قيم خود شكايتي دارد كه وي مصلحت را رعايت نكرده مي‌توانند به مراجع قانوني شكايت کند ولي در اين صورت فرد قيم هم با ارائه مدارك مي‌تواند ادعا كند كه در نگهداري از اموال مصلحت را رعايت كرده است.

يک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

وظايف:

1- یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

2- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.

3- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

4- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

معاملات قیم از سوی مولی‌علیه

 قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی‌علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد. البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است، به عنوان مثال معامله‌ قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌ قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. علاوه بر این قیم نمی‌تواند از اموال محجور مالی را هبه بدهد.

 برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه‌ دادستان باشد، از جمله:

1- فروش اموال غیر منقول
2- رهن اموال غیرمنقول محجور
3- معامله‌‌ای که در نتیجه‌ آن قیم مدیون مولی‌علیه شود. در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه‌ دادستان است.
4- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج
5- صلح

نظارت بر قیم

يک حقوقدان با تاکید بر اینکه بدون شک بدون نظارت صحیح و منطقی بر عملکرد قیم امکان سلامت عملکرد قیم وجود نخواهد داشت توضیح می‌دهد: برای اطمینان از حفظ حقوق مولی‌علیه، قانون پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده‌ 1247 قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می‌گوید: «مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار کند.

شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود». البته تقاضای اجرت برای قیم امکان‌پذیر است و قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.

همچنين در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد: کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور اولین عامل است، علاوه بر این، وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد، همچنین درآمد محجور هم در تعیین این دستمزد باید در نظر گرفته شود.