این بانک، ملی است/
دادگاه تجارت انگلستان علیه یکی از مشتریان بدهکار بانک ملی حکم صادر کرد
در مقابل ادعاهای بی اساس کسانی که می خواهند از تحریم بانک های ایرانی سوء استفاده کنند، قاضی دادگاه تجارت انگلیس به نفع بانک ملی رای داده و شرکت هلدباد با مسئولیت محدود که به بانک ملی بدهکار است را تحت پیگرد قانونی قرار داده است
گروه بین الملل ـ در حالی که برخی مشتریان بانک های ایرانی مشمول تحریم اتحادیه اروپا، سعی دارند که از این وضعیت سوء استفاده کنند و به تعهدات خود عمل نکنند و مثلا اقساط بانک ملی را پرداخت نکنند، اما پیگیری های حقوقی بانک های ایرانی از جمله بانک ملی نشان داد، که در صورت پیگیری می توان مشتریان و افراد و شرکت های متعهد به پرداخت دیون و بدهی و اقساط وام و... را وادار به پرداخت تعهدات کرد.
به گزارش بولتن نیوز، در مقابل ادعاهای بی اساس کسانی که می خواهند از تحریم بانک های ایرانی سوء استفاده کنند، قاضی دادگاه تجارت انگلیس به نفع بانک ملی رای داده و شرکت هلدباد با مسئولیت محدود که به بانک ملی بدهکار است را تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
این روش پیگیری حقوقی نشان می دهد که حتی در شرایط تحریم ها و فشارها، باید از حقوق کشور و شرکت ها و بانک های ایرانی دفاع کرد و برای تحقق حق ملت ایران و شرکت های ایرانی، تلاش کرد و به دادگاه های بین المللی و کشورهای مختلف از هر گونه اقدام خلاف قانون سوء استفاده کنندگان شکایت کرد.
مایا لستر در تاریخ 30 ماه مه ، 2013 در مطلبی خبرداد: بانک ملی ایران ( سهامی خاص) از دادگاه عالی لندن درخواست کرد تا برای بازپرداخت دیون یکی از مشتریانش ( هلدباد با مسئولیت محدود) حکم پیگرد قانونی صادر کند.
این مشتری به بهانۀ اینکه در سال 2008 نام بانک ملی در فهرست اقدامات محدود کنندۀ اتحادیه اروپا علیه ایران ذکر شده، از پرداخت بدهی قرارداد تسهیلات خود به بانک سر باز زده است.
هُلدباد استدلال کرد که از نظر این شرکت قرارداد فوق غیر قانونی، باطل و به دلیل بدنام شدن بانک ملی فسخ شده محسوب می شود.
قاضی دادگاه تجارت (رابین ناولز، مشاورملکه و از اعضای خانوادۀ سلطنتی بریتانیا ) در 13مه 2013 حکمی به نفع بانک ملی صادر کرد. قاضی پرونده استدلال مشتری را مبنی بر اینکه قرارداد باطل بوده را رد کرد.
وی همچنین اعلام کرد که وجود نام بانک ملی در فهرست تحریم های محدود کنندۀ اتحادیۀ اروپا، ناقض تعهدات مشتری و ضامن نسبت به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده نبوده و در این مورد مصداقی ندارد.
زیرا مشتری می توانست برای پرداخت دیون خود به بانک ملی از وزارت خزانه داری درخواست مجوز کند. اما این کار را نکرده است. از طرفی قرار گرفتن نام بانک ملی در فهرست مذکور به معنی فسخ قرارداد اعطای تسهیلات نیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
حسين
| 
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
پاسخ
اينقدر كار بانك ملي درست شده كه به گرفتن چنين حكمي خوشحال ميشه؟از ته قلبم خوشحال ميشدم اگر بانك ملي همچنين حكمي براي طلبكارهاي وطني ميگرفت!بولتن جان لطفا انعكاس بديد شايد به رگ غيرت كسي برخورد!ظواهر طوريست كه گويا كسي پيگير مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.مقام معظم رهبري هم از پيگيري اين مفاسد بطر مستقيم اظهار عدم رضايت فرمودند،قابل توجه روساي محترم قوه قضاييه و بازرسي كل كشور!؟؟؟؟؟؟ ناشناس
| ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
پاسخ
چرا اسم اين مشتری خوش انصاف! سوئ استفاده چی منتشر نميشود؟! ناشناس
| ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
پاسخ
ايا كساني كه خود اگاهانه يا نااگاهانه عامل پرداخت تسهيلات بوده اند ودر بالاترين مناسب پولي قرار گرفته اند مي توانند پي گير اين موضوع باشند مديران بزرگترين بانكهاي كشور خصوصا بانك ... سالهاست با ارتقا جهشي در جايي نشسته اند كه براي حفظش با هر نوع مديرعاملي همراهي ميكنند اگر در هيات مديره هر بانك يك نفر اينگونه همراهي نمي كرد وقوع مفاسد خيلي سخت وحتي غير ممكن بود 
