چرا در تظاهرات ترکیه صرفاً شخص اردوغان مورد اعتراض گرفته است؟
اعتراضات در ترکیه؛ وال‌استریت نوین در میدان تاکسیم
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابرار معاصر تهران، در
اواخر مه 2013، تظاهرات مردم ترکیه در اعتراض به طرح‌های توسعه شهری آغاز
شد و رفته‌رفته تقریباً سراسر کشور را فراگرفت. اعتراضات اولیه به شهرداری
در مورد تخریب فضای سبز میدان تاکسیم و پارکی در اطراف آن بود؛ اما به
مرور با حضور گروه‌های مختلف به اعتراض علیه دولت رجب طیب اردوغان تبدیل
شد. نکته حائز اهمیت این است که تظاهرات عده‌ای انگشت‌شمار و اعتراض به
تخریب پارک قدیمی گزی در مرکز شهر استامبول، به جنبش اعتراضی بزرگی بر ضد
سیاست‌های نخست‌وزیر ترکیه تبدیل شده است. معترضان، رجب طیب اردوغان را به
تلاش برای تضعیف دموکراسی و اسلامی کردن کشور متهم می‌کنند.
در گردهمایی مخالفان میدان تاکسیم شعار «دولت باید کنار برود» به گوش می‌رسد. از طرفی، به گفته سازمان‌های حقوق بشری و انجمن‌های پزشکی، شمار کسانی که در پی درگیری‌ها و در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند از 1700 نفر فراتر می‌رود. اتحادیه کارگری ترکیه (kesk) در اعتراض به خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان اعلام کرد که در ظهر سه‌شنبه (4 ژوئن/ 14خرداد) اعتصاب خواهد کرد. این اعتصاب بدین معناست که تمامی کارکنان بخش خدمات عمومی دست از کار خواهند کشید. در صفحه اینترنتی اتحادیه کارگری آمده است که اعضای این اتحادیه موظفند از «ترکیه دموکراتیک» دفاع کنند. تظاهرکنندگان نخست‌وزیر را متهم می‌کنند که با روش‌های اقتدارگرایانه و خودپسندانه امور حکومتی را پیش می‌برد. آنها مدعی‌اند اردوغان با تحمیل نظریات اسلام‌گرایانه خود به جامعه می‌کوشد چهره ترکیه را تغییر دهد. در پاسخ، اردوغان مدعی است که دیکتاتوری اصلاً در خون او نیست. وی وقوع هرگونه «بهار ترکی» را رد کرد و تأکید نمود که در برابر این اعتراضات محکم خواهد ایستاد و بر این مسئله اشاره نمود که خود به شیوه دموکراتیک انتخاب شده است. وی که در آستانه سفر به مراکش قرار داشت، در پاسخ به سؤال خبرنگاران پرسید: آیا در کشورهایی که بهار عربی را تجربه کرده‌اند، اصلاً نظام دموکراتیک و انتخابات آزاد وجود داشت؟ رجب طیب اردوغان که ده سال است اداره کشور را برعهده دارد، می‌خواهد با انجام تغییراتی در نظام پارلمانی بار دیگر مقام نخست‌وزیری ترکیه را برعهده بگیرد و یا با تغییر این نظام به نظام ریاستی، به کرسی ریاست‌جمهوری برسد. موضوعاتی از این قبیل باعث شده است که معترضان اردوغان را به تصمیم‌گیری دیکتاتورمنشانه بدون توجه به خواسته‌های گروه‌های مختلف مردم متهم کنند. از طرفی، نخست‌وزیر در صحبت‌های خود اپوزیسیون ترکیه و شبکه‌های اجتماعی را عامل تحریک مردم به تظاهرات دانسته و بار دیگر معترضان را «حاشیه‌نشین‌های افراطی» نامیده است. او بر این باور است که در انتخابات سال آینده، مردم نشان خواهند داد که درباره دولت و حزب او چه نظری دارند. اردوغان تصریح می‌کند: اگر ما واقعاً دیکتاتور هستیم، اجازه دهید مردم ما را به کنار ببرند نه شما. در اینجا اساساً منظور نخست‌وزیر ترکیه از شما به‌نظر، دو حزب اپوزیسیون ترکیه، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی است. خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به نام و وابستگی حزبی یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه، به نقل از او می‌نویسد: «ده سال است به اندازه کافی دموکراسی را به مدل اردوغان و شیوه‌ای که او می‌خواهد قوانینش را به مردم دیکته کند تحمل کرده‌ایم. این نماینده پارلمان می‌گوید: اعتراض فقط برای یک پارک نیست؛ اعتراض به همه سیاست‌های زورگویانه این دولت در ده سال گذشته است. مردم عصبانی‌اند، بسیار هم عصبانی‌اند. تشکل‌های اپوزیسیون، دولت اردوغان را متهم می‌کنند به اینکه به خواسته‌ها و منافع دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی اعتنایی نمی‌کند».
بازداشت دانشجویان معترض به افزایش شهریه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد در دولت اردوغان امر کم‌سابقه‌ای نبوده است. افزایش قوانین محدودکننده حقوق شهروندی، از جمله مسائلی است که منتقدان نخست‌وزیر آن را نشانه شتاب گرفتن اسلامی کردن کشور ارزیابی می‌کنند. با این همه، با روی کار آمدن دولت کنونی، ترکیه به یکی از قدرت‌های اصلی منطقه و بازیگران عرصه سیاست بین‌المللی مبدل شده و نظام اقتصادی آن به‌شدت توسعه یافته است؛ اما گروه‌های اپوزیسیون، احزاب لیبرال و چپ و تشکل‌های سکولار، از روند تحولات کنونی ناخشنودند و بر این نظرند که دولت اوضاع اقتصادی بهبود بخشیده است، اما حقوق شهروندان را مدام محدودتر می‌کند.
گفتنی است دامنه اعتراضات به‌رغم عقب‌نشینی پلیس از میدان تاکسیم و تغییر لحن نخست‌وزیر، به آلمان و آمریکا نیز کشیده شد. تظاهرکنندگان در نیویورک با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود «کافی است»، در پارک زاکوتی تجمع کردند. پارک زاکوتی در نزدیکی خیابان وال‌استریت، مرکز بورس نیویورک قرار دارد که معترضان جنبش مشهور به «اشغال وال‌استریت» در پاییز 2011 در همین مکان تجمع کرده بودند. از طرفی، اردوغان در کنفرانسی خبری واکنش پلیس را در برخی از موارد، شدید و خشونت‌آمیز خواند؛ حتی اعلام کرد در صورت لزوم، فرمانده پلیس استانبول را محاکمه خواهد نمود؛ اما پرسش اساسی در داخل این اعتراضات این است که چه اتفاقاتی منجر به تشکیل تظاهرات در ترکیه گردیده است و چه تشکل‌هایی، با چه دیدگاهی، این اعتراضات را هدایت می‌کنند و چرا در آنها تمامی علائم و نشانه‌ها بیشتر به سمت شخص اردوغان است نه دولت ترکیه.
نگارنده بر این نظر است که به‌سبب تیپولوژی سیاسی نخست‌وزیر ترکیه و کیش شخصیتی وی، ترکیه به اندازه‌ای که در توسعه اقتصادی پیشرفت داشته، در جامعه مدنی دموکراتیک‌تر موفق نبوده است. علتش هم این است که ساخت و صورت‌بندی اجتماعی جامعه طوری است که سران حزب حاکم عدالت و توسعه، به‌خوبی تورم‌ها و ارزش‌های جامعه سیاسی را می‌دانستند و تلاش داشتند از شاخصه‌های کمی به شاخصه‌های کیفی برسند. آنها سال‌ها تلاش نمودند وارد تعارض با جامعة به‌شدت غرب‌زده ترکیه نشوند و برنامه‌های سیاسی خود را نه در فضای عمومی کشور، بلکه از طریق گفتمان‌های جهانی اجرا کنند. این گفتمان‌ها را آرام آرام وارد فضای عمومی ترکیه می‌کردند؛ اما تنوع احزاب، سران آنها را با چالش‌هایی مواجه می‌کرد که موجب نگرانی افکار عمومی می‌شد. این نگرانی در خصوص مسائل اقتصادی بسیار کم است. به‌نظر نویسنده، مواضع دولت آنکارا درخصوص خاورمیانه و جهان عرب نگرانی خاصی را در این کشور ایجاد نکرده است. به‌نظر می‌رسد مشکل اردوغان در عدم درک احساسات عمومی، عمدتاً در ارتباط میان سیاست و مذهب، مداخله در سبک زندگی و تداوم بی‌توجهی به درخواست‌های گروه‌های مختلف اجتماعی ریشه دارد.
ترکیه کشور قدرتمندی است، اما این در حالی است که امروزه دولتمردان آن در سیاست داخلی وارد شرایط برزخ‌گونه شده‌اند؛ به طوری‌که حزب حاکم از انطباق توسعه اقتصادی و اصلاحات سیاسی دچار رشد نامتوازن شده و این عدم توازن منجربه سردرگمی راهبردی ـ تاکتیکی برای ترکیه در ماه ژوئن شده است. آنچه حائز اهمیت است این است که با وجود حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی به‌عنوان مخالف حزب حاکم، فقدان ارائه دیدگاه جایگزین مناسب از سوی این احزاب اپوزیسیون در این راستا بی‌تأثیر نبوده است؛ اما با همه این شرایط پیش‌بینی می‌شود دولت حزب عدالت و توسعه قدرتمندانه گام‌های مشخص‌تر و گسترده‌تری را برخواهد داشت؛ زیرا فضای کنونی ترکیه برای چندمین‌بار به سران احزاب گوشمالی اساسی خواهد داد تا پیوند بین منافع و ارزش‌های اساسی و منحصربه‌فرد جامعه را نادیده نگیرند؛ چراکه ناآرامی‌های کنونی به‌سبب نبودِ ارتباط صحیح بین مؤلفه‌های منافع و ارزش‌ها رخ می‌دهند که در پیوند عمیق با کمالیسم، قدرت هوشمند و دیپلماسی عمومی ترک‌ها به‌هم گره می‌خورد. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل ترس رهبران عدالت و توسعه، به ارزش‌های موجود در جامعه ترکیه به‌صورت مجموعه‌وار نگریسته نشده است. موضوع نخست این است که ضعف در دیپلماسی عمومی و شفاف نبودن روند صلح پنج‌ماهه با کردها منجربه سردرگمی و گرایش به خشونت خیابانی از سوی گروه‌های کوچک‌تر جامعه ترکیه گردید، اما مهم‌تر از آن گروه بزرگتر جامعه احساس می‌کردند از اطلاعات و داده‌های کافی درباره روند صلح محرومند، و زمانی که بمب‌گذاری در شهر مرزی ریحانلی اتفاق افتاد، نگرانی‌ها درباره گسترش اختلافات در سیاست داخلی ترکیه افزایش یافت. از طرفی دیگر به‌عنوان مثال، دولت آماری را در مورد رانندگان مست و ارتباط آن با تخلفات رانندگی ارائه داد و آن را در راستای قوانینی همچون سلامت، نظم عمومی و اعتیاد قلمداد کرد، اما این قانون برای ترک‌ها متقاعدکننده نبود؛ در نتیجه، جامعه احساس کرد که در سبک زندگی آنها مداخله می‌شود.
باید اضافه کرد این نخستین اعتراض‌های مردمی علیه این دولت نیست. برخلاف نظر برخی کارشناسان که معترضان را به علویان، طبقه متوسط و غیره ربط می‌دهند، نگارنده تأکید دارد که مخالفان با نشانه گرفتن اردوغان و ملقب کردن او به «دیکتاتور مدرن» بر این نظرند که وی حقوق سیاسی زیادی را از آنها گرفته است و خواهان عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی‌شان هستند. آنچه از فحوای سخنان آنها استنباط می‌شود این است که می‌خواهند در کشوری لائیک‌تر و آزادتر زندگی کنند. تظاهرکنندگان یا عکس‌هایی از کمال پاشا (آتاتورک) را در دست دارند و یا اینکه لباس‌های قرمز و یا سفید پوشیده‌اند که نماد ملی‌گرایی در ترکیه است. گفتنی است که این دو موضوع نقش احزاب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی را در انسجام معترضان نمایان‌تر می‌کند. در حالی‌که کمتر از یک سال دیگر انتخابات ترکیه برگزار خواهد شد، معترضان قصد دارند از ادامه فعالیت اردوغان در صحنه سیاسی کشور جلوگیری کنند. این انتخابات در ماه اکتبر در سطح محلی برگزار خواهد شد؛ در نتیجه، پیامدهای سیاسی این جنبش را محک خواهد زد. گفتنی است که معمولاً هرساله میلیون‌ها نفر در حمایت از لائیسم تظاهرات می‌کنند؛ اما در اعتراضات اخیر افرادی دیده می‌شوند که به حزب عدالت و توسعه رأی داده‌اند، ولی دیگر به سیاست‌های آنها اعتقادی ندارند. با این‌حال، اردوغان نشان داده است که طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای کشور در سر دارد و در همایش حزب عدالت و توسعه در اوایل ماه پیش اعلام کرد قصد دارد ترکیه را به دهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند.
در مجموع می‌توان گفت مخالفت‌ها با حزب حاکم نیست، بلکه بیشتر مخالفان به روش رهبری اردوغان ایراد می‌گیرند. بنابراین، کسانی که از بهار ترکی صحبت می‌کنند به‌نظر می‌رسد ترکیه را به‌خوبی نمی‌شناسند. به هیچ‌وجه میدان تاکسیم ترکیه به میدان التحریر مصر تبدیل نخواهد شد، بلکه به‌نظر می‌رسد این بحران بازهم نقطه‌عطفی برای اردوغان و یارانش خواهد بود، با این حال پاشنه آشیل اردوغان همان عدم توازن بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی است. زندانی کردن بسیاری از فعالان سیاسی در ترکیه به وجهه این کشور ضربه بزرگی زده و منجر به سرخوردگی نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد شده است؛ امری که می‌تواند در آینده با توجه به رشد اقتصادی جامعه و تغییر شکل ساخت اجتماعی، ضربه بزرگی به حزب حاکم عدالت و توسعه بزند.
نکته لازم به توجه دیگر این است که حزب حاکم عدالت و توسعه از اصلاحات صحبت می‌کند و وعده می‌دهد که می‌خواهد ترکیه را از قانون اساسی موجود که میراث کمالیست‌هاست، به نظام دموکراتیک‌تر جدید رهنمود سازد؛ اما در این مدت اخیر چندین جبهه مخالف علیه حزب عدالت و توسعه علاوه بر احزاب مخالف ایجاد شده است که علویان و کردها از این دسته‌اند. به‌نظر می‌رسد حتی در صورت خروج بدون مجادله شورشیان پ‌ک‌ک از ترکیه، باز کردها که حدود پانزده درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، خود را در حالت بلاتکلیفی خواهند دید و برای فرارسیدن اصلاحات بزرگ همچنان بی‌تابند. خواسته‌های کردها در راستای حقوق و آزادی به‌طور فزاینده‌ای با درخواست‌های علوی‌ها (که گفته می‌شود نیروهای سوری نیز در بین آنها وجود دارند) و با اجتماعات مختلف شهری مرتبط است متفاوت می‌باشد. تفاوت این را باید در تحول قدرت پویایی سیاسی ناشی از روند صلح کردها جست‌وجو کرد.
یکی از جنبه‌های آشوب‌های اجتماعی و عدم اطمینان سیاسی، به مسائل مربوط به هویت حزب عدالت و توسعه بازمی‌گردد. حزب منبع کسب هویت برای انجام اصلاحات را از اتحادیه اروپا اخذ، و محیط اتحادیه اروپا را امن‌تر از محیط سیاسی ترکیه قلمداد می‌کند. باید گفت حزب عدالت و توسعه انصافاً به‌لحاظ اجتماعی، قدرتمند به‌شمار می‌رود و با مختصاتی فراتر از هویت اسلام‌گرایی حرکت می‌کند، به طوری‌که توانسته است در دوازده سال گذشته خود را در قالب مسلمانان دموکرات جای دهد. این درحالی است که در طول همین دوره، دولت اردوغان همواره با چالش‌های متعددی نیز روبه‌رو شده و هروقت سعی نموده اصلاحاتی را در قانون اساسی به‌وجود آورد سخت به دردسر افتاده است، که یکی از اینها از آخرین روز مه 2013 شروع شده است و کماکان ادامه دارد. بنابراین، می‌توان شکل و ماهیت اعتراضات را در سه مورد زیر جمع‌بندی کرد: الف) نزدیک شدن به روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که از اول مه 2004 مذاکرات آغاز گردید و اردوغان وعده داد آنکارا ظرف مدت ده تا پانزده سال به اروپا خواهد پیوست؛ ب) تغییر شکل نظام پارلمانی به نظام ریاستی، که احزاب مخالف سخت در تلاشند در مقابل این موضوع ایستادگی کنند؛ و ج) ساختار و بافت داخلی ترکیه به‌خصوص در جنوب آن طوری است که به‌راحتی نیروهای خارجی می‌توانند به علوی‌ها و کردهای سنی سمت‌وسو دهند.
معترضان در ششم ژوئن شعارهای خود را در میدان تاکسیم استانبول عوض کردند: «ما از احزاب سیاسی نیستیم، مردم هستیم. ما دین را بدون حزب عدالت و توسعه، آتاتورک را بدون حزب جمهوری‌خواه خلق، سرزمین مادری را بدون حزب حرکت ملی، و حقوق کردها را بدون حزب صلح و دموکراسی می‌خواهیم. ما مردم هستیم». از نظر نگارنده، فحوای شعارها از لحاظ ترکیبی و مختصات، هیچ‌کدام حتی نمی‌توانند با همدیگر جمع بسته شوند؛ در نتیجه، چنین استدلال می‌شود که این اعتراضات به نقطه‌عطفی در تاریخ ترکیه تبدیل خواهد شد که اردوغان ملت خود را در قاب بزرگتر و فراتر از طرفدارانش ببیند. او باید تا به‌حال متوجه شده باشد که ملتش علاقه‌ای به تاریخ عثمانی ندارد و شکافی اساسی میان توسعه نئولیبرال اقتصاد و توسعه سیاسی در کشور وجود دارد. بنابراین، نویسنده بر این نظر است که تظاهرات سیاسی در ترکیه با قالب بهار عربی همخوانی ندارد، بلکه شبیه اعتراضات وال‌استریت در آمریکاست. پس در انتهای مطلب این سؤال را مطرح می‌کنیم که چرا در تظاهرات چند روز اخیر در ترکیه صرفاً شخص رجب طیب اردوغان مورد اعتراض و هجمه قرار گرفته است. هر چند اردوغان بامداد هفتم ژوئن درپی بازگشت از تونس در فرودگاه آتاتورک، با استقبال صدها هزار نفر از مردم ترکیه مواجه شد و از بالای اتوبوس با مردم صحبت کرد. نخست‌وزیر در این سخنرانی به ارزش‌های دموکراتیک و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و اعلام نمود که «ما قدرت خود را از انتخابات و صندوق‌های رأی به‌دست می‌آوریم؛ من نخست‌وزیر طرفداران حزب عدالت و توسعه نیستم، بلکه نماینده 76 میلیون مردم ترکیه‌ام».
در گردهمایی مخالفان میدان تاکسیم شعار «دولت باید کنار برود» به گوش می‌رسد. از طرفی، به گفته سازمان‌های حقوق بشری و انجمن‌های پزشکی، شمار کسانی که در پی درگیری‌ها و در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند از 1700 نفر فراتر می‌رود. اتحادیه کارگری ترکیه (kesk) در اعتراض به خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان اعلام کرد که در ظهر سه‌شنبه (4 ژوئن/ 14خرداد) اعتصاب خواهد کرد. این اعتصاب بدین معناست که تمامی کارکنان بخش خدمات عمومی دست از کار خواهند کشید. در صفحه اینترنتی اتحادیه کارگری آمده است که اعضای این اتحادیه موظفند از «ترکیه دموکراتیک» دفاع کنند. تظاهرکنندگان نخست‌وزیر را متهم می‌کنند که با روش‌های اقتدارگرایانه و خودپسندانه امور حکومتی را پیش می‌برد. آنها مدعی‌اند اردوغان با تحمیل نظریات اسلام‌گرایانه خود به جامعه می‌کوشد چهره ترکیه را تغییر دهد. در پاسخ، اردوغان مدعی است که دیکتاتوری اصلاً در خون او نیست. وی وقوع هرگونه «بهار ترکی» را رد کرد و تأکید نمود که در برابر این اعتراضات محکم خواهد ایستاد و بر این مسئله اشاره نمود که خود به شیوه دموکراتیک انتخاب شده است. وی که در آستانه سفر به مراکش قرار داشت، در پاسخ به سؤال خبرنگاران پرسید: آیا در کشورهایی که بهار عربی را تجربه کرده‌اند، اصلاً نظام دموکراتیک و انتخابات آزاد وجود داشت؟ رجب طیب اردوغان که ده سال است اداره کشور را برعهده دارد، می‌خواهد با انجام تغییراتی در نظام پارلمانی بار دیگر مقام نخست‌وزیری ترکیه را برعهده بگیرد و یا با تغییر این نظام به نظام ریاستی، به کرسی ریاست‌جمهوری برسد. موضوعاتی از این قبیل باعث شده است که معترضان اردوغان را به تصمیم‌گیری دیکتاتورمنشانه بدون توجه به خواسته‌های گروه‌های مختلف مردم متهم کنند. از طرفی، نخست‌وزیر در صحبت‌های خود اپوزیسیون ترکیه و شبکه‌های اجتماعی را عامل تحریک مردم به تظاهرات دانسته و بار دیگر معترضان را «حاشیه‌نشین‌های افراطی» نامیده است. او بر این باور است که در انتخابات سال آینده، مردم نشان خواهند داد که درباره دولت و حزب او چه نظری دارند. اردوغان تصریح می‌کند: اگر ما واقعاً دیکتاتور هستیم، اجازه دهید مردم ما را به کنار ببرند نه شما. در اینجا اساساً منظور نخست‌وزیر ترکیه از شما به‌نظر، دو حزب اپوزیسیون ترکیه، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی است. خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به نام و وابستگی حزبی یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه، به نقل از او می‌نویسد: «ده سال است به اندازه کافی دموکراسی را به مدل اردوغان و شیوه‌ای که او می‌خواهد قوانینش را به مردم دیکته کند تحمل کرده‌ایم. این نماینده پارلمان می‌گوید: اعتراض فقط برای یک پارک نیست؛ اعتراض به همه سیاست‌های زورگویانه این دولت در ده سال گذشته است. مردم عصبانی‌اند، بسیار هم عصبانی‌اند. تشکل‌های اپوزیسیون، دولت اردوغان را متهم می‌کنند به اینکه به خواسته‌ها و منافع دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی اعتنایی نمی‌کند».
بازداشت دانشجویان معترض به افزایش شهریه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد در دولت اردوغان امر کم‌سابقه‌ای نبوده است. افزایش قوانین محدودکننده حقوق شهروندی، از جمله مسائلی است که منتقدان نخست‌وزیر آن را نشانه شتاب گرفتن اسلامی کردن کشور ارزیابی می‌کنند. با این همه، با روی کار آمدن دولت کنونی، ترکیه به یکی از قدرت‌های اصلی منطقه و بازیگران عرصه سیاست بین‌المللی مبدل شده و نظام اقتصادی آن به‌شدت توسعه یافته است؛ اما گروه‌های اپوزیسیون، احزاب لیبرال و چپ و تشکل‌های سکولار، از روند تحولات کنونی ناخشنودند و بر این نظرند که دولت اوضاع اقتصادی بهبود بخشیده است، اما حقوق شهروندان را مدام محدودتر می‌کند.
گفتنی است دامنه اعتراضات به‌رغم عقب‌نشینی پلیس از میدان تاکسیم و تغییر لحن نخست‌وزیر، به آلمان و آمریکا نیز کشیده شد. تظاهرکنندگان در نیویورک با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود «کافی است»، در پارک زاکوتی تجمع کردند. پارک زاکوتی در نزدیکی خیابان وال‌استریت، مرکز بورس نیویورک قرار دارد که معترضان جنبش مشهور به «اشغال وال‌استریت» در پاییز 2011 در همین مکان تجمع کرده بودند. از طرفی، اردوغان در کنفرانسی خبری واکنش پلیس را در برخی از موارد، شدید و خشونت‌آمیز خواند؛ حتی اعلام کرد در صورت لزوم، فرمانده پلیس استانبول را محاکمه خواهد نمود؛ اما پرسش اساسی در داخل این اعتراضات این است که چه اتفاقاتی منجر به تشکیل تظاهرات در ترکیه گردیده است و چه تشکل‌هایی، با چه دیدگاهی، این اعتراضات را هدایت می‌کنند و چرا در آنها تمامی علائم و نشانه‌ها بیشتر به سمت شخص اردوغان است نه دولت ترکیه.
نگارنده بر این نظر است که به‌سبب تیپولوژی سیاسی نخست‌وزیر ترکیه و کیش شخصیتی وی، ترکیه به اندازه‌ای که در توسعه اقتصادی پیشرفت داشته، در جامعه مدنی دموکراتیک‌تر موفق نبوده است. علتش هم این است که ساخت و صورت‌بندی اجتماعی جامعه طوری است که سران حزب حاکم عدالت و توسعه، به‌خوبی تورم‌ها و ارزش‌های جامعه سیاسی را می‌دانستند و تلاش داشتند از شاخصه‌های کمی به شاخصه‌های کیفی برسند. آنها سال‌ها تلاش نمودند وارد تعارض با جامعة به‌شدت غرب‌زده ترکیه نشوند و برنامه‌های سیاسی خود را نه در فضای عمومی کشور، بلکه از طریق گفتمان‌های جهانی اجرا کنند. این گفتمان‌ها را آرام آرام وارد فضای عمومی ترکیه می‌کردند؛ اما تنوع احزاب، سران آنها را با چالش‌هایی مواجه می‌کرد که موجب نگرانی افکار عمومی می‌شد. این نگرانی در خصوص مسائل اقتصادی بسیار کم است. به‌نظر نویسنده، مواضع دولت آنکارا درخصوص خاورمیانه و جهان عرب نگرانی خاصی را در این کشور ایجاد نکرده است. به‌نظر می‌رسد مشکل اردوغان در عدم درک احساسات عمومی، عمدتاً در ارتباط میان سیاست و مذهب، مداخله در سبک زندگی و تداوم بی‌توجهی به درخواست‌های گروه‌های مختلف اجتماعی ریشه دارد.
ترکیه کشور قدرتمندی است، اما این در حالی است که امروزه دولتمردان آن در سیاست داخلی وارد شرایط برزخ‌گونه شده‌اند؛ به طوری‌که حزب حاکم از انطباق توسعه اقتصادی و اصلاحات سیاسی دچار رشد نامتوازن شده و این عدم توازن منجربه سردرگمی راهبردی ـ تاکتیکی برای ترکیه در ماه ژوئن شده است. آنچه حائز اهمیت است این است که با وجود حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی به‌عنوان مخالف حزب حاکم، فقدان ارائه دیدگاه جایگزین مناسب از سوی این احزاب اپوزیسیون در این راستا بی‌تأثیر نبوده است؛ اما با همه این شرایط پیش‌بینی می‌شود دولت حزب عدالت و توسعه قدرتمندانه گام‌های مشخص‌تر و گسترده‌تری را برخواهد داشت؛ زیرا فضای کنونی ترکیه برای چندمین‌بار به سران احزاب گوشمالی اساسی خواهد داد تا پیوند بین منافع و ارزش‌های اساسی و منحصربه‌فرد جامعه را نادیده نگیرند؛ چراکه ناآرامی‌های کنونی به‌سبب نبودِ ارتباط صحیح بین مؤلفه‌های منافع و ارزش‌ها رخ می‌دهند که در پیوند عمیق با کمالیسم، قدرت هوشمند و دیپلماسی عمومی ترک‌ها به‌هم گره می‌خورد. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل ترس رهبران عدالت و توسعه، به ارزش‌های موجود در جامعه ترکیه به‌صورت مجموعه‌وار نگریسته نشده است. موضوع نخست این است که ضعف در دیپلماسی عمومی و شفاف نبودن روند صلح پنج‌ماهه با کردها منجربه سردرگمی و گرایش به خشونت خیابانی از سوی گروه‌های کوچک‌تر جامعه ترکیه گردید، اما مهم‌تر از آن گروه بزرگتر جامعه احساس می‌کردند از اطلاعات و داده‌های کافی درباره روند صلح محرومند، و زمانی که بمب‌گذاری در شهر مرزی ریحانلی اتفاق افتاد، نگرانی‌ها درباره گسترش اختلافات در سیاست داخلی ترکیه افزایش یافت. از طرفی دیگر به‌عنوان مثال، دولت آماری را در مورد رانندگان مست و ارتباط آن با تخلفات رانندگی ارائه داد و آن را در راستای قوانینی همچون سلامت، نظم عمومی و اعتیاد قلمداد کرد، اما این قانون برای ترک‌ها متقاعدکننده نبود؛ در نتیجه، جامعه احساس کرد که در سبک زندگی آنها مداخله می‌شود.
باید اضافه کرد این نخستین اعتراض‌های مردمی علیه این دولت نیست. برخلاف نظر برخی کارشناسان که معترضان را به علویان، طبقه متوسط و غیره ربط می‌دهند، نگارنده تأکید دارد که مخالفان با نشانه گرفتن اردوغان و ملقب کردن او به «دیکتاتور مدرن» بر این نظرند که وی حقوق سیاسی زیادی را از آنها گرفته است و خواهان عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی‌شان هستند. آنچه از فحوای سخنان آنها استنباط می‌شود این است که می‌خواهند در کشوری لائیک‌تر و آزادتر زندگی کنند. تظاهرکنندگان یا عکس‌هایی از کمال پاشا (آتاتورک) را در دست دارند و یا اینکه لباس‌های قرمز و یا سفید پوشیده‌اند که نماد ملی‌گرایی در ترکیه است. گفتنی است که این دو موضوع نقش احزاب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی را در انسجام معترضان نمایان‌تر می‌کند. در حالی‌که کمتر از یک سال دیگر انتخابات ترکیه برگزار خواهد شد، معترضان قصد دارند از ادامه فعالیت اردوغان در صحنه سیاسی کشور جلوگیری کنند. این انتخابات در ماه اکتبر در سطح محلی برگزار خواهد شد؛ در نتیجه، پیامدهای سیاسی این جنبش را محک خواهد زد. گفتنی است که معمولاً هرساله میلیون‌ها نفر در حمایت از لائیسم تظاهرات می‌کنند؛ اما در اعتراضات اخیر افرادی دیده می‌شوند که به حزب عدالت و توسعه رأی داده‌اند، ولی دیگر به سیاست‌های آنها اعتقادی ندارند. با این‌حال، اردوغان نشان داده است که طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای کشور در سر دارد و در همایش حزب عدالت و توسعه در اوایل ماه پیش اعلام کرد قصد دارد ترکیه را به دهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند.
در مجموع می‌توان گفت مخالفت‌ها با حزب حاکم نیست، بلکه بیشتر مخالفان به روش رهبری اردوغان ایراد می‌گیرند. بنابراین، کسانی که از بهار ترکی صحبت می‌کنند به‌نظر می‌رسد ترکیه را به‌خوبی نمی‌شناسند. به هیچ‌وجه میدان تاکسیم ترکیه به میدان التحریر مصر تبدیل نخواهد شد، بلکه به‌نظر می‌رسد این بحران بازهم نقطه‌عطفی برای اردوغان و یارانش خواهد بود، با این حال پاشنه آشیل اردوغان همان عدم توازن بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی است. زندانی کردن بسیاری از فعالان سیاسی در ترکیه به وجهه این کشور ضربه بزرگی زده و منجر به سرخوردگی نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد شده است؛ امری که می‌تواند در آینده با توجه به رشد اقتصادی جامعه و تغییر شکل ساخت اجتماعی، ضربه بزرگی به حزب حاکم عدالت و توسعه بزند.
نکته لازم به توجه دیگر این است که حزب حاکم عدالت و توسعه از اصلاحات صحبت می‌کند و وعده می‌دهد که می‌خواهد ترکیه را از قانون اساسی موجود که میراث کمالیست‌هاست، به نظام دموکراتیک‌تر جدید رهنمود سازد؛ اما در این مدت اخیر چندین جبهه مخالف علیه حزب عدالت و توسعه علاوه بر احزاب مخالف ایجاد شده است که علویان و کردها از این دسته‌اند. به‌نظر می‌رسد حتی در صورت خروج بدون مجادله شورشیان پ‌ک‌ک از ترکیه، باز کردها که حدود پانزده درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، خود را در حالت بلاتکلیفی خواهند دید و برای فرارسیدن اصلاحات بزرگ همچنان بی‌تابند. خواسته‌های کردها در راستای حقوق و آزادی به‌طور فزاینده‌ای با درخواست‌های علوی‌ها (که گفته می‌شود نیروهای سوری نیز در بین آنها وجود دارند) و با اجتماعات مختلف شهری مرتبط است متفاوت می‌باشد. تفاوت این را باید در تحول قدرت پویایی سیاسی ناشی از روند صلح کردها جست‌وجو کرد.
یکی از جنبه‌های آشوب‌های اجتماعی و عدم اطمینان سیاسی، به مسائل مربوط به هویت حزب عدالت و توسعه بازمی‌گردد. حزب منبع کسب هویت برای انجام اصلاحات را از اتحادیه اروپا اخذ، و محیط اتحادیه اروپا را امن‌تر از محیط سیاسی ترکیه قلمداد می‌کند. باید گفت حزب عدالت و توسعه انصافاً به‌لحاظ اجتماعی، قدرتمند به‌شمار می‌رود و با مختصاتی فراتر از هویت اسلام‌گرایی حرکت می‌کند، به طوری‌که توانسته است در دوازده سال گذشته خود را در قالب مسلمانان دموکرات جای دهد. این درحالی است که در طول همین دوره، دولت اردوغان همواره با چالش‌های متعددی نیز روبه‌رو شده و هروقت سعی نموده اصلاحاتی را در قانون اساسی به‌وجود آورد سخت به دردسر افتاده است، که یکی از اینها از آخرین روز مه 2013 شروع شده است و کماکان ادامه دارد. بنابراین، می‌توان شکل و ماهیت اعتراضات را در سه مورد زیر جمع‌بندی کرد: الف) نزدیک شدن به روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که از اول مه 2004 مذاکرات آغاز گردید و اردوغان وعده داد آنکارا ظرف مدت ده تا پانزده سال به اروپا خواهد پیوست؛ ب) تغییر شکل نظام پارلمانی به نظام ریاستی، که احزاب مخالف سخت در تلاشند در مقابل این موضوع ایستادگی کنند؛ و ج) ساختار و بافت داخلی ترکیه به‌خصوص در جنوب آن طوری است که به‌راحتی نیروهای خارجی می‌توانند به علوی‌ها و کردهای سنی سمت‌وسو دهند.
معترضان در ششم ژوئن شعارهای خود را در میدان تاکسیم استانبول عوض کردند: «ما از احزاب سیاسی نیستیم، مردم هستیم. ما دین را بدون حزب عدالت و توسعه، آتاتورک را بدون حزب جمهوری‌خواه خلق، سرزمین مادری را بدون حزب حرکت ملی، و حقوق کردها را بدون حزب صلح و دموکراسی می‌خواهیم. ما مردم هستیم». از نظر نگارنده، فحوای شعارها از لحاظ ترکیبی و مختصات، هیچ‌کدام حتی نمی‌توانند با همدیگر جمع بسته شوند؛ در نتیجه، چنین استدلال می‌شود که این اعتراضات به نقطه‌عطفی در تاریخ ترکیه تبدیل خواهد شد که اردوغان ملت خود را در قاب بزرگتر و فراتر از طرفدارانش ببیند. او باید تا به‌حال متوجه شده باشد که ملتش علاقه‌ای به تاریخ عثمانی ندارد و شکافی اساسی میان توسعه نئولیبرال اقتصاد و توسعه سیاسی در کشور وجود دارد. بنابراین، نویسنده بر این نظر است که تظاهرات سیاسی در ترکیه با قالب بهار عربی همخوانی ندارد، بلکه شبیه اعتراضات وال‌استریت در آمریکاست. پس در انتهای مطلب این سؤال را مطرح می‌کنیم که چرا در تظاهرات چند روز اخیر در ترکیه صرفاً شخص رجب طیب اردوغان مورد اعتراض و هجمه قرار گرفته است. هر چند اردوغان بامداد هفتم ژوئن درپی بازگشت از تونس در فرودگاه آتاتورک، با استقبال صدها هزار نفر از مردم ترکیه مواجه شد و از بالای اتوبوس با مردم صحبت کرد. نخست‌وزیر در این سخنرانی به ارزش‌های دموکراتیک و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و اعلام نمود که «ما قدرت خود را از انتخابات و صندوق‌های رأی به‌دست می‌آوریم؛ من نخست‌وزیر طرفداران حزب عدالت و توسعه نیستم، بلکه نماینده 76 میلیون مردم ترکیه‌ام».
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
