تهدیدات امنیتی فراروی حامیان تروریسم

بولتن نیوز ، سفر ولیعهد عربستان، سلمان بن عبدالعزیز به ترکیه بدون تردید به تصمیمات جدید امریکا مبنی بر خارج کردن پرونده سوریه از دست قطر و واگذاری آن به عربستان بی ارتباط نیست. این جابجایی مدیریتی در حوزه پرونده سوریه دارای ابعاد بسیاری است اما یکی از علل عمده آن رویکرد مدیریتی خاص قطر در حمایت از مخالفان نظام سوریه بویژه تکیه بر گروه های سلفی تندرو و در نهایت تقویت آن ها در مقابل دیگر گروه های سیاسی و نظامی معارض بوده است به نحوی که حتی امریکا و اروپا از قوت گرفتن این گروه ها و نقش آینده آن ها در سوریه ی بعد از اسد و برای امنیت اسرائیل احساس خطر کرده و کمک نظامی به مخالفان سوریه را مشروط به عدم انتقال این کمک ها به گروه های سلفی معروف به جبهه النصرة مورد حمایت قطر کرده اند.

این تندروی قطر و شتابزدگی آن برای سرنگونی نظام سوریه به هر قیمت، و البته شکست تلاش های مذبوحانه آن نه تنها موجب برکناری قطر از عرصه تصمیمگیری و مدیریت مخالفان سوریه شد بلکه باعث تضعیف موقعیت و جایگاه اخوان المسلمین سوریه به عنوان همپیمان قطر در میان مخالفان نیز گردید.

خصومت های تاریخی میان عربستان و اخوان المسلمین از یک سو، و انتقادهای مخالفان از امتیازات داده شده به اخوان در تشکیلات ائتلاف ملی سوریه از سوی دیگر، احتمالا اخوان سوریه را تا مدتی به حاشیه بفرستد. اما یکی از پیامدهای ناخوشایند سیاست قطر در تقویت سلفی های تندرو برای عربستان تهدیدهای امنیتی داخلی در آینده بویژه پس از یکسره شدن وضعیت سوریه به نفع اسد یا به سود مخالفان است.

ریاض نگران بازگشت به اصطلاح مجاهدان سلفی عربستانی از سوریه پس از حل بحران این کشور و بروز دورِ جدیدی از ناامنی های سیاسی مشابه حوادث و مشکلاتی است که پس از عقب نشینی شوروی سابق از افغانستان در نتیجه بازگشت به اصطلاح عرب- افغان ها به کشورهای خود، در عربستان رخ داد.

عربستان که مهمترین تغذیه کننده فکری این گروه ها از یک سو و تأمین کننده منابع مالی آن ها از سوی دیگر به صورت مستقیم یعنی کمک های دولتی یا غیر مستقیم از طریق مؤسسات به ظاهر خیریه اما در واقع فعال در خدمت هدف های القاعده است، سعی می کند تا این گروه ها را از کشور خود دور نگهدارد و به همین منظور همواره در پی ایجاد کانون های بحران و جنگ بویژه جنگ داخلی و درون دینی و بینا مذهبی در مناطق دیگر است و از این طریق امنیت نظام وابسته خود و در نتیجه منافع امریکا را از خطر حمله این گروه درامان بدارد. در حال حاضر کشورهای عراق، پاکستان، سوریه، مالی و تا حدی لبنان، کانون های فعال آشوب با محوریت سلفی ها هستند، و اخیرا نشانه هایی از شکل گیری این آشوب ها در تونس در حال پیدایش است.

عربستان برای جلوگیری از بزرگ شدن بیش از پیش این مشکل، اخیرا جلوی صدور فتواهای تند و لجام گسیخته علمای سلفی این کشور را که پیش از این، بسیج گسترده برای ساقط کردن نظام سوریه را اعلام و فراخوان داده بودند، گرفته و صدور فتواهای اخیر علمای بزرگ عربستان در خصوص تحریم جهاد در سوریه مگر به امر ولی امر یا پادشاه عربستان، حاکی از عمق این نگرانی و عقب نشینی از مواضع تند قبلی است. در ماه گذشته نیز ملک عبدالله در دیدار با علمای این کشور این مساله را مطرح کرد که با افرادی که رویکرد جهادگرانه در سوریه را تشویق میکنند و جوانان را برای مبارزه در سوریه ترغیب میکنند، به شدت برخورد شود.

در واقع نه تنها عربستان که تمامی جهان عرب و ترکیه نگران پدیده امنیتی جدید ناشی از برگشت گروه های تروریستی به درون کشورهای حامی تروریسم است. در حال حاضر بیشتر کشورهای شمال افریقا با پدیده گروه های تندرو سلفی مواجه هستند که در یک چشم بهم زدن آماده تبدیل شدن به جنگجویان مسلح و ورود سریع به جنگی کور با عنوان مقدس و به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه کوچه و بازار و ایجاد رعب و حشت اند.

به هر حال عربستان نگران از بازگشت دور دوم به اصطلاح سلفی های جنگ آموخته به عربستان و این بار از نبرد در سوریه، در صدد پیدا کردن راه حلی برای آن به همراه ترکیه است. ترکیه نیز به علت ارزیابی اشتباهی که درباره آسیب پذیری و دوام و پایداری نظام سوریه به عمل آورد و به تصور سقوط فوری آن، سرزمین خود را به کانونی برای حضور و تردد و تجهیز و امداد آنان تبدیل کرد، و از سوی دیگر با ایجاد اردوگاه های آوارگان سوری و تشویق و جلب و جذب آوارگان به امید بهره برداری سیاسی و بین المللی از وجود آنان، بسیاری از کانون های خفته ی فتنه و اختلافات قومی و مذهبی و سیاسی و امنیتی درون ترکیه را فعال کرده و عملا ضریب آسیب پذیری خود را افزایش داد که احتمالا با پایان یافتن بحران سوریه و بازگشت تروریست های با ملیت های گوناگون، این کشور نیز با آسیب های امنیتی جدیدی مواجه گردد. لذا با این آسیب پذیری که ترکیه در برابر تروریسم دارد، این موضوع مشکل آن نیز به شمار می آید.

اما ترکیه در عین نگرانی از خطر تروریسم و اجبار در همکاری با عربستان به عنوان متولی جدید پرونده سوریه نمی تواند قطر را که همپیمان تشکیلاتی آن در بعد اخوانی به شمار می آید ترک گفته و یک سره با عربستان کنار آید و لذا ناگزیر به مدیریت مناسبات خود با دو رقیب پرونده سوریه است.

این مسئله خصوصا در شرائطی که مخالفان نظام سوریه در استانبول گردآمده تا اختلافات داخلی خود را حل و به حداقل رسانده و به وضعیت خود در مقابل نظام سوریه که اینک در عرصه میدانی دست بالا را پیدا کرده سروسامان بخشند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تاکنون شرائط میدانی در نشست استانبول ترکیه چندان امید بخش نیست و به نظر نمی رسد بتواند شرائط میدانی داخل سوریه به نفع اسد را تحت الشعاع قرار دهد.