سال 2013 تولید نفت افغانستان به 300 هزار بشکه در روز می‌رسد

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از فارس، در حالی سال گذشته خبر اکتشاف و استخراج اولین منابع نفتی در حوزه نفتی آمودریا منتشر شد که این اولین استخراج منابع نفتی در تاریخ کشور می‌باشد.

کارشناسان می‌گویند، با توجه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان سال ٢٠١٤ میلادی و قطع کمک های خارجی، در آمدهای ناشی از استخراج نفت و دیگر معادن غنی افغانستان برای خودکفایی این کشور ضروری است.

در همین حال، «وحیدالله شهرانی» وزیر معادن و صنایع افغانستان در سفر به استرالیا اعلام کرد که نفت افغانستان در ماه ژوئن وارد بازارهای بین‌المللی خواهد شد.

وی که در سیدنی صحبت می‌کرد گفت که این نفت از حوزه «آمودریا» در شمال افغانستان استخراج و به شکل تجاری به فروش خواهد رسید.

شهرانی تصریح کرد که با فروش نفت حوزه آمودریا بخشی از نیازهای داخلی افغانستان رفع خواهد شد.

سال گذشته افغانستان در ردیف کشورهای تولید کننده نفت در جهان قرار گرفت و برای اولین بار استخراج نفت حوزه آمودریا توسط مقامات عالى‌رتبه دولتى در ولایت سرپل افغانستان آغاز شد.

قرار داد اکتشاف و استخراج نفت حوزه آمودریا در دی ماه سال ١٣٩٠ بین وزارت «معادن افغانستان» و «شرکت ملى نفت چین» موسوم به (cnpc) امضا شد.

مقامات وزارت معادن می‌گویند که بر اساس این قرارداد 25 ساله، شرکت ملی نفت چین همراه با یک شرکت افغان بنام «وطن گروپ» به اکتشاف و استخراج نفت از مناطق «قشقاری»، «بازار کمی» و «زمرد سای» که در ولایات «سرپل» و «فاریاب» قرار دارند نفت استخراج می‌کنند.

بر اساس تحقیقی که در زمان شوروى سابق صورت گرفته میزان ذخیره حوزه نفتى آمودریا ٨٧ میلیون بشکه برآورد شد اما طبق بررسی‌های جدید شرکت چینی، این رقم به ٢٥٠ میلیون بشکه نفت پیش‌بینى شده که امکان افزایش آن هم وجود دارد.

پیشتر «جواد عمر» سخنگوی وزارت معادن گفته بود که قرار است تا آخر سال 2012 میلادى از این چاه‌ها ١٥٠ هزار بشکه نفت استخراج شود که این مقدار به تدریج افزایش می‌یابد و در سال ٢٠١٣ به ٣٠٠ هزار بشکه می‌رسد.

وی  اظهار داشت که عواید سالانه استخراج این حوزه نفتی 400 میلیون دلار پیش‌بینی شده و از این قرارداد نفتی در مجموع دولت افغانستان هفت میلیارد دلار عواید خواهد داشت.

«مرکز اطلاعات و رسانه‌های دولت افغانستان» نیز اعلام کرده بود که طبق پیش‌نویس این قرارداد، شرکت ملی نفت چین از نفت استخراج شده 15 درصد حق الامتیاز و 20 درصد مالیات به دولت افغانستان خواهد پرداخت بر این اساس سهم افغانستان از  مفاد نفت استخراج شده تا 70 درصد خواهد بود.

کشور افغانستان در حال حاضر نفت و گاز مصرفی خود را عمدتا از کشورهای آسیای مرکزی و ایران وارد می‌کند.

چندی قبل جمهوری اسلامی ایران نیز در قراردادی برای صدور سالانه یک میلیون تن نفت کوره، بنزین و بنزین هواپیما با افغانستان امضا کرد.

این در حالی است که بیش از یک دهه از عمر دولت افغانستان می‌گذرد اما برنامه‌های زیربنایی برای سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی در حوزه صنعت، معادن و اقتصاد یا نبوده و یا بسیار کمرنگ ظاهر شده و یا در گیرو دار فساد اداری، نبود برنامه های استراتژیک، ناامنی‌های مداوم و سیاست زدگی به دست فراموشی سپرده شد.

شروع استخراج نفت در افغانستان برای مردم به خصوص در شمال این کشور این امیدواری را بوجود آورد که می‌تواند روی زندگی آنان تاثیر مثبت امنیتی و معیشتی بگذارد.

کارشناسان بر این باورند، اگر دولت افغانستان در یک دهه گذشته برنامه‌های استراتژیک توسعه‌ای را در دستور کار خود قرار می‌داد، امروز امیدواری‌های بیشتری برای مردم این کشور فراهم می‌شد؛ هم بخشی از نیازمندی‌های داخلی افغانستان تامین می‌شد و هم به استحکام هر چه بیشتر دولت می‌انجامید.

در بیش از یک دهه گذشته با وجود شعارهای غرب مبنی بر آوردن امنیت به افغانستان و مبارزه با تروریزم در این کشور سرمایه گذاری خارجی بسیار کم رنگ بوده است.

همچنین تحلیلگران مسائل سیاسی می‌گویند، خارجی‌ها با وجودی که بیش از یکصد هزار نظامی که به افغانستان گسیل داشتند کمتر به دولت سازی در این کشور پرداختند و عمدتا نظامی گیری در افغانستان را گسترش دادند که خود تاکنون به ناامنی‌های بیشتری دامن زده است.

از سوی دیگر، دولت افغانستان هم نتوانسته برنامه بلند مدت و دقیقی را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان ایجاد کند و عموما دیپلماسی جنگ و صلح دولت بیشترین نیرو و هزینه را در بر گرفته است.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که استخراج معادن و نفت از پروژه‌های امیدوارکننده دولت افغانستان است که  کشورهای همسایه نیز علاقه مندی برای حضور در این حوزه‌ها نشان داده‌اند و دولت این کشور می‌تواند با برنامه درست از این همکاری منطقه‌ای برای تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی در منطقه استفاده کند.

در همین حال، کارشناسان تاکید دارند، دولت افغانستان بایستی نگرانی‌هایی در مورد شائبه شفاف نبودن قراردادها را برطرف کند و برای همکاری بیشتر منطقه‌ای و جذب سرمایه گذاران در داخل و خارج این کشور برای بهتر شدن معیشت مردم و امیدواری در افغانستان تلاش کند.