استفاده شرکت های امیرمنصور آریا از قانون حداقل اسناد و معافیت گمرکی

گروه اقتصادی - پس از رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی 3 هزار میلیارد تومانی، مسوولین قضایی از رسیدگی مجدد به پرونده  با توجه به اسناد گمرکی که اخیرا از سوی گمرک ارائه شده، سخن گفته اند.

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان و برخی ناظران مسائل اقتصادی و گمرکی، پیش از این نیز اعلام کرده بودند که باید به اظهارنامه های مشکل دارو غیر قانونی که از معافیت های مختلف استفاده کرده اند رسیدگی شود . از جمله شرکت های گروه امیر منصور آریا برای واردات کالاهای مورد نظر خود، مانند شمش فولادی و... از تخفیف گمرکی برخوردار بوده اند و یا مانند اقلام اساسی ودولتی، از تخفیف در ارائه اسناد برخوردار شده اند و با استفاده از قاعده حداقل اسناد توانسته اند با سرعت بیشتری نسبت به بقیه شرکت ها، کالای خود را از گمرک ترخیص کنند و پول کمتری بپردازند .

نکته دیگر این که برخی ناظران و مسوولین گمرکی از سال 87، گزارش هایی مبنی بر تخلفات گروه امیر منصور آریا ارائه داده اند که یک نمونه آن نامه مسوول ارزیابی گمرک انزلی بوده است. که اگر به آن توجه می شد هرچه سریعتر می توانستند جلوی خسارت ها و فساد مالی این گروه با همکاری همدستان آنها را بگیرند. در این زمینه باید مسوولین گمرک و وزارتخانه های مرتبط پاسخ دهند که چرا به این تذکرها و گزارش های مدیران گمرکی توجه نشده است...

این که چرا دو سال پس از آغاز رسیدگی به پرونده در مرجع قضایی گمرک، با این همه تعلل و مسامحه و آن هم پس از صدور رای نهایی، اسناد جدید گمرکی مبنی بر بیش بود ارزش و خروج غیر قانونی و ارز را مطرح کرده، هرگز پاسخی از سوی مسوولین به میان نیامده است. در حالی که ابتدا مشخص شود که چرا در طول برگزاری دادگاه این موارد روشن نشده است آیا به خاطر آن که برخی مسوولان اقتصادی در این زمینه به دادگاه فراخوانده شوند از رسیدگی به این اظهارنامه ها خودداری شده است.

رسیدگی به 2 هزار اظهارنامه گمرکی شرکت مذکور، بیش از یک ماه، زمان لازم دارد اما مشخص نیست که چرا دو سال این موضوع رسیدگی به اظهارنامه ها طول کشیده است.

جالب این که نه تنها هرگز مسوولین گمرک به خاطر این قصور بزرگ مورد مواخذه قرار نگرفته اند بلکه از سوی گمرک علیه سایت بولتن نیوز نیز به خاطر انتشار تخلفات امیرمنصور اریا و اظهار نامه های بیش بود ارزش و خروج ارز و تخفیفات و معافیت ها و... شکایتی به دادسرا تسلیم نموده اند.

برای این که نقش تخلفات گمرکی در تحقق تخلفات گروه امیر منصور آریا بیشتر روشن شود یک بار این نامه مهم گمرک را به دقت  و با نظر کارشناسی و تخصصی مورد مطالعه قرار دهید تا  برای شما بیشتر روشن شود.
در نامه مدیرکل حسابرسی و بازرسی گمرک تاکید شده با توجه به این که بیشترین اظهار نامه های شرکت از گمرک بندر انزلی ترخیص شده و مسوول ارزش گمرک انزلی در سال 87 تنهامسوولی بوده که بیش بود  و خروج ارز از سوی گروه امیر منصور را مورد تاکید قرار داده، ولی مدیران گمرک به آن مهم بی توجهی کرده و نامه مهم فوق را بایگانی نموده اند لذا باید مسوولین این سهل انگاری شناسایی و با آنها برخورد شود.

اما نه تنها هر گز چنین نشد  بلکه مدیران مذکور بدون این که هرگز مورد سوال و استیضاح قرار گیرند  به عنوان مدیرکل سایر گمرکات  به سمت و کار خود مشغولند.

در حالی که اگردر سال 87 به این تذکر مهم گمرکات و به خصوص گمرک انزلی توجه می کردند حجم تخلف شرکت به این وسعت افزایش نمی یافت و در سال 87 می توانستند از تخلفات گمرکی امیر منصور آریا در اظهارنامه های متعدد جلوگیری کنند...
این که چرا گمرک به جای پاسخ گویی به مراجع قانونی علیه سایت به دلیل افشای این فساد بزرگ شکایت می کند  خود سوال جالب دیگری است...

یک موضوع مهم دیگر این پرونده فساد که حکایت از بی توجهی مسوولان گمرک، اگر نگوییم تبانی مسوولین وزارت بازرگانی و گمرک، دارد این نکته است که بسیاری از کالاهای شرکت فوق با معافیت حقوق گمرکی ترخیص شده  است مانند اظهارنامه های کوتاژهای ضمیمه این گزارش که در ادامه می بینید.
 در حالی که به صراحت قانون شورای انقلاب، معافیت فقط شامل ماشین الات خط تولید می شود
اما با این که کالای مورد نظر شرکت امیر منصور آریا ماشین الات خط تولید نبوده اما از معافیت بالایی برخوردار بوده است.

یعنی با این که رقم 2 میلیون یورو شمش فولاد وارد کرده است و باید 10 تا 15 درصد حقوق گمرکی می پرداخت اما در عمل کالا را مشمول معافیت ماشین آلات خط تولید ارزیابی کرده اند.
این موضوع نشان می دهد که رقم قابل توجهی حدود 200 هزار یورو یا بیشتر مشمول معافیت حقوق و عوارض گمرکی بوده است....

در حکم معافیت نیز تصریح شده که " کالا با معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین الات زیر"  در حالی که کالا شمش بوده و چون مجوز معافیت غیر قانونی بوده و بدیهی است که گمرک اجازه ترخیص نداشته است لذا هم مدیران وزارت بازرگانی باید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند و هم گمرک برای این عمل غیرقانونی باید پاسخ
گو باشند...


نکته مهم دیگر که در پروانه گمرکی زیر قابل مشاهده است و با مهر بزرگ نوشته اند "حداقل اسناد"
تمهیداتی است که برای گروه امیر منصور آریا در نظر گرفته اند در حالی که این موضوع معمولا برای کالاهای اساسی و دولتی مانند گندم در نظر گرفته می شودو با حداقل اسناد ترخیص انجام می شود.

اما می بینیم که کالای صنعتی مورد نظر گروه امیرمنصور،ا با حداقل اسناد ترخیص شده در حالی که طبق مصوبه دولت تنها کالاهای سازمان های دولتی می توانند با حداقل اسناد ترخیص شوند نه شرکت خصوصی .

این نکته نیز موید دخالت دخالت مستقیم مسوولین گمرک در ترخیص غیر قانونی کالاهای امیر منصور می باشد....
به عبارت دیگر، اگر قرار باشد که طبق قاعده انجام شود باید پروفرما، اسناد بانکی و گشایش اعتبار، نامه بانک، مجوزهای استاندارد و بهداشت و... را باید ارائه دهد و حدود 10 سند آماده کند تا کالا ترخیص شود اما در این موارد، گروه امیر منصور آریا توانسته اند با حداقل سند و تخفیفی که برای آنها درنظر گرفته اند با زحمت کم و با سرعت، کالای خود را ترخیص کنند و در نتیجه هزینه های بسیار کمتری از حقوق گمرکی گرفته تا هزینه تهیه اسناد، هزینه انبار درگمرک و... کالای خود را ترخیص نمایند.
این کالاها شمش آهن و فولاد بوده است و کالای فساد پذیر یا اساسی یا دولتی نیست که مشمول قانون حداقل اسناد شود. اما کاملا واضح است که تخلفاتی در این زمینه برای شرکت های گروه امیرمنصور آریا صورت گرفته است.
کارشناسان معتقدند که اگر سایر اظهارنامه های مربوط به این گروه که حدود 2 هزار اظهار نامه است رسیدگی شود موارد دیگری از تخلفات روشن خواهد شد.
اگر چه احکام گروه امیر منصور آریا صادر شده اما مهم این است که ریشه برخی تخلفات شناسایی شود و با آنها برخورد شود و یا حداقل اصلاح شود تا تخلفات دیگری از طریق گمرک و وزارت بازرگانی به خصوص در اظهارنامه های وارداتی شاهد نباشیم.
باید روش های نگهداری اسناد، نظارت بر آنها و پیشگیری از تخلفات مورد توجه باشد تا شاهد این گونه خسارت ها نباشیم و باعث تضییع حقوق دیگران، سواستفاده عده ای از این قوانین و نپرداختن حقوق دولت و تخفیف حقوق دولت و.. نشود و حقوق دولت و مردم محترم شمرده شود...

بررسی تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امیر منصور آریا

بررسی آمار استخراجی از 10 گمرک اجرایی کشور نشان می دهد تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امیر منصور آریا و شرکتهای تابعه در سالهای 87 تا 90 درخواست که تا مورخ 91.04.26 تعداد 1263 فقره اظهار نامه جهت رسیدگی واصل که تاکنون 965 فقره اظهارنامه توسط هیات ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که ارزش مندرج در اسناد 732 فقره اظهار نامه معادل با 181 میلیون و 803 هزار و 929 دلار با احتمال بیش بود ارزش (گران نمایی) از 2 تا حداکثر 42 درصد و مجموعاً به ارزش 320 میلیون و 385 هزار و 699 درهم و 5 میلیون و 831 هزار و 140 یورو (تقریباً برابر با مبلغ 94 میلیون و 879 هزار و 37 دلار معادل 10 درصد ارزشهای اظهاری) با تنظیم صورت جلسه جهت انجام تشریفات قانونی و ابلاغ به صاحب کالا و بانک های عامل به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران به عنوان متولی اعلام بیش بود ارزش به بانک های عامل ارسال گردیده است.

بیش بود ارزش معمولاً از سوی صاحبان کالا با انگیزه اخذ تسهیلات بانکی بیشتر و دریافت مابه التفاوت بین ارز دولتی و آزاد و سایر منافع نامشروع صورت می گیرد، ضمن اینکه طبق ماده 14 قانون امور گمرکی (مصوب سال 90) صاحب کالا موظف است براساس ارزش مندرج در اسناد خرید، کالای خود را اظهار و پس از پرداخت حقوق ورودی و تشریفات قانونی مربوطه کالای خود را ترخیص کند.

بررسی تعداد 243 فقره اظهارنامه وارداتی

با این حال، رسیدگی به اظهارنامه های وارداتی گروه امیر منصور آریا و شرکت های تابعه آن نیز حاکی از آن است که تا مورخ 91.06.13 علاوه بر 1574 فقره اظهار نامه اعلامی، تعداد 243 فقره اظهارنامه وارداتی دیگر نیز مربوط به سالهای 87 تا 90 و در مجموع به تعداد 1817 فقره در هیات ویژه رسیدگی مستقر در ستاد مرکزی گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت و با احتمال بیش بود ارزش (گران نمایی) به ارزش تقریبی 220 میلیون و 600 هزار و 537 دلار ( با احتساب مبلغ 23 میلیون و 976 هزار و 89 یورو بیش بود ارزش از محل ارز تخصیصی حساب ذخیره ارزی) برای انجام تشریفات قانونی و ابلاغ به صاحبان کالا و بانکهای عامل به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

برخی از نامه های مهم گمرکی درباره گروه آریا

در نامه نیمه اول سال 91 مدیرکل بازبینی و حسابرسی گمرک به معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران آمده است: در اجرای دستور ریاست کل گمرک ایران و تاکیدات آن مقام  مبنی بر بررسی اظهارنامه های وارداتی گروه سرمایه گذاری امیرمنصور اریا و شرکت های تابعه آن در این اداره کل، به استحضار می رساند طبق مکاتبات به عمل آمده تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه مذکور طی سالهای 87 لغایت 90 در مورخ 3/3/91 از 10 گمرک کشور درخواست که با پیگیری انجام شده گمرکات انزلی، اهواز و گمرک تهران تا مورخ 91.04.26 نسبت به ارسال 1263 فقره اظهارنامه درخواستی اقدام که در مرحله اول تعداد 900 فقره اظهارنامه توسط گروه کارشناسی این اداره کل مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 663 فقره با احتمال بیش بود ارزش در 8 مکاتبه اداری از 91.03.24 تا 91.04.04 جهت اعلام نظر به دفتر محترم تعیین ارزش ارسال شد که دفتر مذکور بدون اظهارنظر کارشناسی کلیه اظهارنامه های ارسالی را اعاده و تقاضای بررسی موضوع بیش بود را در هیات مسئول رسیدگی مطرح و هیات مذکور نیز پس از رسیدگی مجدد به موضوع در مرحله دوم تعداد 965 فقره اظهار نامه را تا مورخ 91.04.26 مورد بازنگری قرار داده که تعداد 786 فقره آن با احتساب حداقل 2 و حداکثر 42درصد احتمال بیش بود ارزش پس از تنظیم صورتجلسه و جهت انجام تشریفات قانونی به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ارسال شد.

در ادامه این نامه می خوانیم: براساس توافق حاصله در جلسه مورخ 91.04.25 با حضور مقام ریاست کل گمرکات ایران، آن معاونت، معاونت محترم امور گمرکی، مدیرکل دفتر تعیین ارزش، مسئول رسیدگی به پرونده گروه مذکور و اینجانب مقرر شد سایر اظهارنامه های موجود پس از رسیدگی اولیه برای بررسی بیش بود ارزش به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ارسال و طبق دستور صادره آن مقام، روند پیشرفت و نتایج حاصل از رسیدگی پرونده از طریق دفتر محترم حقوقی به داستانی کل کشور اعلام شود.