پیشنهاد وزیر برای دادن نفت به جای پول به پیمانکاران

 به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 92 کل کشور، امروز چهارشنبه طی سخنانی در نشست خبری روزانه خود، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق،  از تعدادی  وزرا و مسئولین دعوت کردیم تا گزارش کامل‌ و جامع‌تری راجع به حوزه‌های کاری خود ارائه کنند. بر همین اساس وزیر نفت، وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس کل گمرک در جلسه روز گذشته کمیسیون حضور یافتند.

قادری ادامه داد: وزیر نفت گزارش مفصلی به کمیسیون ارائه داد که این گزارش بصورت مکتوب و محرمانه بود.

نماینده شیراز گفت: وزیر نفت در گزارش خود روند سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت اعم از خود شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پالایش و پخش و شرکت پتروشیمی توضیحاتی ارائه دادند و اشاره‌ای صورت گرفت به حجم سرمایه‌گذاری‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در قانون برنامه انجام شده داشتند. که مقداری نسبت به پیش‌بینی‌های برنامه ما عقب‌افتادگی‌هایی داریم و دلیل آن هم محدودیت‌های منابع مالی است.

وی اظهار داشت: اگر قرار باشد اهدافی را که در برنامه پیش‌بینی شده محقق شود، اگر همه منابع حاصل از درآمدهای نفتی را هم برای آن اختصاص دهیم باز هم نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری آن باشیم بر همین اساس باید منابع از جای دیگر تأمین شود.

قادری ادامه داد: در طول سال گذشته مقداری از این منابع از طریق منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار داشت و همچنین سپرده‌گذاری‌هایی که در خارج از کشور وجود داشت، در اختیار وزارت نفت قرار داده شد و به تعبیر دیگر به وزارت نفت وام داده شد که بر اساس گزارش مذکور حدود 8 میلیارد دلار از این محل تأمین شد.

وی اظهار داشت: بخش دیگری از منابع هم از طریق مجوز خاصی که مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی دادند،‌تامین شد و همچنین مجوزهایی در بودجه برای سرمایه‌گذاری وجود داشت که مقداری هم از این محل تامین شد؛ همچنین حدود 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد و یک سری منابع هم به صورت داخلی از محل فروش فرآورده‌ها و یا تولیدات جنبی فراهم شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در این گزارش راجع به وضعیت فعلی تولید، صادرات،‌دریافتی درآمد صادرات و همچنین مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد، مسائلی مطرح شد؛ در این گزارش اعلام شد که اگر هیچ کشتی هم در اختیار ما قرار نگیرد، با ناوگانی که خودمان داریم می‌توانیم حتی به میزان صادرات قبل از تحریم با استفاده از کشتی‌های خودمان برسیم و سعی کرده‌ایم که در این مدت مشکل بیمه، نفتکش و مشکلات دیگر را حل کنیم.

قادری گفت: بر اساس این گزارش وزارت نفت محدودیت‌هایی را در خصوص دکل‌های حفاری دریایی داشت که خوشبختانه در حال حاضر کشور از نظر مالکیت دکل‌های حفاری نسبت به گذشته خیلی خوب شده و بخشی از عقب‌افتادگی‌ها جبران شده است.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: سؤالاتی که نمایندگان از وزیر نفت مطرح کردند مربوط به این بود که وزارت نفت چه برنامه‌‌هایی برای جبران عقب‌افتادگی‌ها در میادین مشترک دارد؛ چرا که بنا بود بخشی از پارس جنوبی که قرار بود در حدود 30 ماه به بهره‌برداری برسد اما عقب‌افتادگی‌هایی در این رابطه وجود دارد که البته وزیر هم توضیحاتی در این رابطه ارائه داد و به محدودیت‌ها اشاره کرد.

وی اظهار داشت: البته عقب‌افتادی‌‌ها نسبت به محدودیت‌ها زیاد است که باید در این رابطه چاره‌اندیشی کرد.

به گفته قادری در ادامه جلسه روز گذشته نمایندگان دغدغه خود را در رابطه با افزایش تحریم‌ها مطرح کردند و به سایر مشکلات مطرح در این رابطه اشاره داشتند که وزیر نفت هم توضیحاتی در این رابطه ارائه داد.

وی گفت: وزیر 3 درخواست را از کمیسیون تلفیق مطرح کرد؛ یکی از درخواست‌ها این بود که مانند سال گذشته بانک مرکزی مکلف شود که سپرده‌گذاری‌ها در خارج از کشور را به صورت تسهیلات در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا در حوزه‌های مشترک سرمایه‌گذاری شود؛ درخواست دیگر این بود که حداقل معادل 10 میلیارد دلار به وزارت نفت اجازه داده شود که بتواند به پیمانکاران حوزه‌های مشترک به جای پول، نفت بدهد تا خودشان با مکانیزم‌هایی که دارند نفت را صادر کنند و از این طریق سرمایه‌‌گذاری‌های وزارت نفت معطل نماند؛ همچنین وزیر نفت خواست که بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها در طول سال‌های گذشته مربوط به نفت بوده و در حال حاضر هم این واگذاری‌ها بیشتر به نفت است، لذا اجازه داده شود که درآمدهای حاصل از واگذاری‌های مربوط به وزارت نفت در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: غضنفری گزارشی از وضعیت تولید، صادرات و در وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن ارائه کرد.

وی اضافه کرد: غضنفری مشکلاتی را که به دنبال تحریم‌ها و برخی مشکلات داخلی بوجود آمد را تشریح و تاثیرات آن در بخش صنعت، معدن و تجارت را برشمرد.

قادری ادامه داد: همچنین وزیر به محدودیت‌های موجود برای استفاده از منابع خارجی اشاره کرد و گزارشی از وضعیت تولیدات عمده در کشور به اعضا ارائه داد.

قادری اضافه کرد: سؤالاتی که نمایندگان از وزیر داشتند مربوط به این بود که چرا جایگاه کشور از نظر رتبه فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی مناسب نیست و چرا تولیداتی که وابستگی ارزی ندارد، رشدشان قابل قبول نیست و چرا نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی نداشتند؛ همچنین بحث نظارت و کمرنگ بودن آن و تبعاتی که این موضوع دارد، از جمله موارد دیگری بود که نمایندگان در مورد آن سؤالاتی مطرح کردند؛ همچنین نمایندگان در مورد عدم تخصیص ارزش برای برخی کالاها سؤالاتی را داشتند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: این موضوع که چرا بخشی از تولیدکنندگان ما از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی گرفته‌اند و در حال حاضر نرخ ارز که تغییر کرده در این رابطه چاره‌اندیشی نمی‌شود تا بازپرداخت‌های این وام‌ها انجام شود، از جمله دیگر سؤالات نمایندگان بود.

وی ادامه داد: بر اثر آماری که وزیر ارائه داد رشد صادرات ما نسبت به سال گذشته کم شده؛ در واقع صادرات سال 91، 41 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال نود ، 43 میلیارد دلار بوده است. همچنین این موضوع مطرح شد که واردات ما حدود 53 هزار میلیارد تومان و صادرات ما حدود 41 هزار میلیارد تومان است بنابراین چیزی حدود 12 میلیارد دلار کسری وجود دارد؛ همچنین نمایندگان این موضوع را مطرح کردند که آوردن آمار صادرات میعانات گازی جزء آمار صادرات غیر نفتی جای شبهه دارد.

وی گفت: مطلب دیگری که دوستان روی آن تاکید داشتند ارتباط بخش تولید، صنعت و معدن با اسناد بالادستی مثل برنامه پنجم یا سند چشم‌انداز بود و روی این بحث که چه تمهیداتی در وزارت صنعت برای سال حماسه سیاسی و اقتصادی اندیشیده شده، مطرح شد.

نماینده شیراز افزود: بحث دیگری که مطرح شد این بود که بر اساس برآوردها نرخ رشد اقتصادی ما در سال آینده زیر یک درصد است و تمهیدات وزارت صنعت و معدن با توجه به نقش این وزارتخانه در این رابطه چیست؛ همچنین به تغییر و تحول مدیریتی دروازه صنعت و معدن اشاره شد و تذکراتی در این رابطه مطرح شد.

قادری ادامه داد: همچنین با توجه به نقش توسعه معادن این موضوع مطرح شد که برنامه وزارت صنعت برای موضوع چیست و همچنین این مسئله عنوان شد که چرا نهادهایی مثل ایدرو و ایمیدرو از ظرفیت‌هایشان درست استفاده نمی‌شود.

قادری اضافه کرد:‌همچنین وزیر درخواست‌هایی را از کمیسیون داشت؛‌ وزیر در توضیحاتش اشاره داشت که در سال گذشته با توجه به اینکه نرخ ارز اضافه شد، نرخ نقدینگی بیشتری برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشتیم که بخشی از این سرمایه در گردش را از 10 درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کردیم و درخواست وزیر این بود که در سال 92 هم این مبلغ حفظ شود.

قادری گفت: نکته بعدی که وزیر از کمیسیون درخواست کرد مربوط به سرمایه‌ در گردشی که از محل 3 درصد سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی وجود دارد، بود که وزیر می‌خواست این مجوز در بودجه سال 92 هم بیاید؛ همچنین بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی بود که وزیر بر آن تاکید داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 92 کل کشور در ادامه نشست خبری امروز خود اظهار  داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون رئیس سازمان خصوصی سازی گزارشی را ارائه دادند و یک آمار مقایسه‌ای از وضعیت واگذاری‌ها در سال گذشته نسبت به سال قبل ارائه کردند.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده مبلغی در حدود 6 هزار میلیارد به صورت ریالی و چیزی هم در حدود 33 هزار میلیارد تومان به صورت واگذاری سهام آمده؛ البته جمع‌بندی ما در کمیسیون برنامه و بودجه این بود که رد دیون یا تهاتر را حذف کنیم و یا در صورت موافقت با این مسئله چون این مسئله ریشه بی‌نظمی می‌شود مقید کنیم که برخی الزامات رعایت شود.

قادری ادامه داد: منابعی که در اثر واگذاری سهام در اختیار وزرا گذاشته می‌شود باعث می‌شود هر طرح و پروژه‌ای که می‌خواهند را تامین مالی کنند و اولویت‌هایی که مد نظر مجلس است مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: نکته دیگری که در کمیسیون استدلال شد این بود که واگذاری‌ها که به صورت واگذاری سهام است که منجر به عدم رعایت ماده 29 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 می‌شود که در این ماده آمده که کل درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها باید به حساب خزانه واریز شود و صرف تقویت توسعه کارخانه‌ها و مناطق محروم شود.

وی اظهار داشت: مشکلی که در سال گذشته در این رابطه وجود داشت این بود که قانون سیاست‌های اصل 44 و درآمد حاصل از واگذاری‌ها تعطیل بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 92 کل کشور گفت: ما معمولا در مجلس تلاش می‌کردیم این امکان را فراهم نکنیم که دارایی‌های مالی به بخش جاری برود. ولی در بخش عمرانی معمولا این کار انجام می‌شد و وقتی که اولویت با پرداخت هزینه‌های جاری باشد این اتفاق می‌افتد.

وی گفت: تصمیم‌گیری ما در کمیسیون بودجه به این دلیل بود که شان و جایگاه نمایندگان حفظ شود و عملکرد وزارتخانه‌ها زیر سوال نرد.

نماینده مردم شیراز در ادامه به گزارش رئیس کل گمرک در جلسه کمیسیون تلفیق اشاره کرد و اظهار داشت: در این گزارش توضیح داده شد که چرا آمارهای مربوط به درآمدهای حاصل از واردات محقق نشده و توجیه آنها این بود که اگر نسبت به سال گذشته درآمدهای عمومی کاهش پیدا کرده به خاطر کاهش حجم و ارزش واردات و هم تغییر ترکیب واردات در سال گذشته است. چرا که طی سال گذشته بیشتر واردات به سمت کالاهای اساسی سوق پیدا کرده و کالاهای اساسی که تعرفه بسیار پایینی دارند کمتر محقق شده‌اند.

قادری ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.7 کاهش پیدا کرده است.

این نماینده مجلس افزود: بر اساس گزارش ارائه شده چون ترکیب واردات تغییر پیدا کرده لذا درآمدها هم کاهش یافته است. ولی صادرات نسبت به مدت مشابه رشد داشته ولی از نظر ارزش رشد منفی داشته است.

قادری گفت: حجم صادرات سال 90 حدود 43.975 میلیون دلار و در سال 91 این میزان به 41.334 رسیده است که 6 درصد رشد منفی در این رابطه وجود داشته است؛ همچنین واردات در سال 90 میزان 61.808 میلیون دلار و در سال 91 این میزان به 53.348 میلیون دلار رسیده ؛ اینجا هم رئیس کل گمرک انتظاراتی را از کمیسیون مطرح کرد و با توجه به اینکه حجم معافیت‌ها در واردات قابل توجه است انتظار داشتم که این مسائل مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 92 کل کشور در ادامه گفت: انتظار رئیس کل گمرک این بود بعضی معافیت‌هایی که ضرورت ندارد حذف یا کم شود تا درآمدها محقق شود.

قادری در بخش پایانی سخنانش در پاسخ به سوالی در خصوص تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: بررسی کلیات در دستور کار امروز کمیسیون تلفیق قرار دارد که 30 دقیقه نماینده دولت توضیحاتی را ارائه می‌دهد و بعد 3 نفر مخالف و 3 نفر موافق صحبت می‌کنند.

وی ادامه داد: 16 نفر برای مخالفت و 4 نفر برای موافقت با کلیات لایحه در کمیسیون ثبت‌‌نام کرده بودند که قرعه‌کشی انجام شد و موافقین و مخالفین مشخص شدند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بعد از رای‌گیری نهایی اگر کلیات رای آورد بلافاصله وارد جزئیات می شویم و اگر رای نیاورد موضوع به صحن ارجاع می‌شود و در صحن علنی راجع به کلیات موافقین و مخالفین صحبت می‌کنند و اگر کلیات در صحن رای آورد لایحه به کمیسیون می‌اید و ما بررسی توضیحات را در دستور قرار می‌دهیم و اگر هم کلیات در صحن رای نیاورد به دولت ارجاع داده می‌شود تا لایحه اصلاح شود.

قادری اظهار داشت: در حال حاضر فضای سنگینی در کمیسیون وجود دارد و با توجه به اشکالاتی که متوجه لایحه است مقداری کار تصویب کلیات با مشکل مواجه است.