سهميه بندي بنزين؛ تابويي كه در دولت نهم شكست
طرح سهميه بندي بنزين كه در دولت نهم و به اذعان تمامي ناظران سياسي و اقتصادي به عنوان حركتي شجاعانه به اجرا درآمد، نه تنها سبب كنترل مصرف بي‌رويه اين كالاي استراتژيك و جلوگيري از قاچاق شد، كه بستر انجام جراحي بزرگ در اقتصاد ايران كه همان هدفمند كردن يارانه‌هاست را فراهم آورده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يكي از اقداماتي كه دولت نهم در سال 86 موفق به انجام آن شد، سهميه بندي بنزين بود؛ با وجود مخالفت ها و مشكلاتي كه در ابتداي راه به وجود آمد، اينطرح به طور جدي پيگيري شد و دستاوردهاي بسياري را نيز به همراه داشت.
*ضرورت اجراي طرح سهميه‌بندي
بنا براين گزارش، علت و عوامل مختلفي در سهميه بندي بنزين نقش موثري را بازي كردند و از جمله مهمترين عللي كه منجر به اتخاذ تصميم سهميه بندي بنزين توسط مجلس و پذيرفتن آن توسط دولت شد، افزايش بي رويه واردات اين كالا در مقابل توليد داخلي بود.
در سال 84 روازنه 67 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده و اين در حالي است كه توليد داخلي بنزين تنها 40 ميليون ليتر در روز بوده است،طبق آخرين آمار هاي بانك جهاني كه قبل از طرح سهميه بندي بنزين انتشار يافت، مصرف انرژي در ايران را معادل هزارو 556 ميليون بشكه نفت خام در سال بوده است، همچنين مصرف سرانه انرژي از معادل 2 ميليون بشكه نفت در سال 1965 به معادل ده ميليون بشكه نفت در سال 2004 رسيد.
اين گزارش حاكي است، تنها در سال 2001 ميلادي بيش از 15 ميليارد دلار به يارانه انرژي اختصاص يافت كه پرداخت اين ميزان يارانه به سوخت مصرف بنزين را افزايش داده و خسارتهاي زيست محيطي قابل توجهي را در پي داشت. در اين زمينه صندوق بين المللي پول معتقد بود، " ايران سالانه 16 ميليارد دلار يارانه به سوخت اختصاص مي‌دهد كه اين يارانه‌ها به مسأله آلودگي هوا و ترافيك نيز دامن زده است "، و مهمترين نكته اين كه اين مقدار يارانه معادل سه برابر بودجه عمراني بوده است.
اين گزارش حاكي است، يكي از ديگر عواملي كه منجر به سهميه بندي بنزين در كشور شد، پايين بودن قيمت سوخت بود كه اين پايين بودن قيمت پديده افزايش قاچاق اين كالا به كشورهاي همجوار را سبب شده بود و روزانه خسارات سنگيني را متوجه اقتصاد ملي مي‌كرد.
بر همين اساس نيز بانك جهاني با اشاره به ارزان بودن فرآورده هاي نفتي در ايران و كنترل ضعيف مرزها اعلام كرده بود ، " ايران به كانون قاچاق سوخت در خاور ميانه تبديل شده است ".
اين بانك طي تحقيقي كه در مورد 17 كشور خاورميانه و شمال آفريقا انجام داده بود عراق را به عنوان نخستين كشور منطقه خاور ميانه از نظر ارائه بنزين و گازوئيل ارزان قيمت به شهروندان خود معرفي كرد و پس از آن ايران را دومين كشور از نظر ارزان بودن قيمت گازوئيل و سومين كشور از نظر ارزان بودن قيمت بنزين معرفي كرد.
گزارشهاي منتشره توسط بانك جهاني مبناي درستي داشت، زيرا درست وقتي كه هزينه تمام شده هر ليتر بنزين بالغ بر 600 تومان بود بنزين با قيمت 80 تومان عرضه مي‌‍شد. به همين دليل نيز بر اساس برخي آمارها قبل از سهميه بندي بنزين و به دليل ارزان بودن آن روزانه حدود 2 تا 3 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل از كشور قاچاق و از سويي ديگر با قيمتي چندين برابر وارد مي شد.
*چشم اندازهاي عدم اجراي طرح سهميه‌بندي
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يكي از مهمترين سوالاتي كه در زمينه سهميه بندي بنزين به ذهن مي رسد اين است كه اگر اين كار انجام نمي شد چه اتفاقي ممكن بود رخ دهد. به نظر مي رسد نكاتي كه در بالا اشاره شد تا حدودي جوابگوي اين سوال باشد.
بر اساس جديد ترين آمار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، متوسط مصرف بنزين كشور در ابتداي كار دولت اصلاحات در سال 1376 روزانه حدود 34 ميليون و 973 هزار ليتر بود كه اين رقم با رشدي 21 درصدي به 42 ميليون و 535 هزار ليتر در پايان 4 ساله نخست فعاليت اين دولت افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، كل حجم بنزين مصرفي در سال 76 به ميزان 12 ميليارد و 765 ميليون و 145 هزار ليتر و در پايان سال 79 به ميزان 15 ميليارد و 525 ميليون و 275 هزار ليتر رسيد.
كل حجم بنزين مصرف شده كشور در 4 سال نخست فعاليت دولت اصلاحات 56 ميليارد و 338 ميليون و 115 هزار ليتر گزارش شده است.
در ابتداي چهار ساله دوم دولت خاتمي يعني از سال 1380 نيز متوسط مصرف روزانه بنزين كشور 45 ميليون و 806 هزار ليتر بود كه اين رقم با رشدي 32 درصدي به روزانه 60 ميليون و 670 هزار ليتر در سال 83 يعني چهارمين سال فعاليت اين دولت افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، كل حجم بنزين مصرفي كشور در فاصله سالهاي 1380 تا پايان سال 1383 بيش از 77 ميليارد و 843 ميليون و 915 هزار ليتر بوده است. با احتساب 4 سال قبل از آن مشخص مي شود كه در طي 8 سال دولت خاتمي جمعا 134 ميليارد و 182 ميليون و 30 هزار ليتر بنزين در كشور مصرف شده است،به عبارتي طي 8 سال عمر دولت اصلاحات متوسط مصرف بنزين كشور از 34 ميليون و 973 هزار ليتر در روز به 60 ميليون و 670 هزار ليتر رسيد كه رشدي 73 درصدي را نشان مي‌دهد.
اين اطلاعات و آماري به وضوح نشان مي‌دهد كه اگر سهميه‌بندي انجام نمي‌شد، چه اتفاقاتي رخ مي‌داد.
* چرا سهميه بندي بنزين درگذشته اجرا نشده است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شايد يكي از دلايل و يا مهمترين دليلي كه مي توان در اين باره آورد اين است كه دولت هاي گذشته به دليل آنكه نمي خواستند از محبوبيتشان در نزد مردم بكاهند ترجيح مي دادند تا اين بار را به دوش بكشند و هرگز دست به اصلاح اين وضعيت نزنند.
حتي در دولت اصلاحات نيز چند سالي قيمت بنزين ثابت نگه داشته شد به همين دليل دولت ناچار بود براي جبران اين زيان مبالغ هنگفتي را بابت واردات بنزين پرداخت كند، سيدمحمد سادات ابراهيمي نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي علت آنكه سهميه بندي بنزين در گذشته انجام نشد، مي‌گويد: يكي از اقدامات بسيار مطلوب و شجاعانه دولت نهم سهميه بندي بنزين است و اجراي اين طرح از جانب دولت نهم قابل تقدير و ستايش است،دولت‌هاي گذشته جرات وارد شدن در بخش بنزين را نداشتند ولي دولت نهم توانست با تدابير ويژه خود در مقابل اصراف و به هدر رفتن اموال بيت‌المال ايستادگي كند.
*مخالفتها و طرح هاي جايگزين سهميه بندي بنزين
براي برون رفت از معضل افزايش مصرف انرژي به خصوص مصرف سوخت در كشور طرح ها و نظريه هاي مختلفي از جانب مسئولين ، كارشناسان و حتي صندوق بين المللي پول ارائه شد، قبل از طرح سهميه بندي بنزين عده اي عنوان مي كردند نمي‌توان به مردم گفت مصرف نكنيد و يا اينكه آنها را مجبور كرد كمتر مصرف كنند. بنابر اين بهترين روش اين است كه قيمت‌ها را به سمت قيمت‌هاي واقعي سوق دهيم.
به اعتقاد اين گروه روش‌هاي جيره بندي، سهيمه‌بندي، كوپن و از اين قبيل راهكارها در هيچ جاي دنيا جواب نداده است.اما اگر قيمت‌ها را به قيمت‌هاي جهاني نزديك كنيم و به دنبال مقابله با عوارض ناشي از آن باشيم، زودتر نتيجه خواهيم گرفت.
صندوق بين المللي پول نيز درآن زمان اعلام مي كرد با توجه به اينكه اقشار كم‌درآمد در جوامع درحال توسعه از جمله ايران قادر به خريد اتوموبيل نيستند لذا يارانه‌هاي سوخت در اين جوامع به صورت عمده به نفع ثروتمندان است.
صندوق بين‌المللي پول با اعلام اين كه بسياري از كشورهاي درحال توسعه مبالغ هنگفتي را صرف پرداخت يارانه هاي مستقيم يا غيرمستقيم به مصرف بنزين مي‌كنند، پرداخت يارانه‌هاي سنگين سوخت در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران يكي از دلايل تقاضاي فزاينده براي اين كالا در اين كشورها است، در نهايت اين صندوق پيش نهاد كرد براي جلوگيري از مصرف بي رويه سوخت قيمت آن بالا رفته و از دادن يارانه سوخت جلوگيري شود.
محمد علي خطيب يكي از كارشناسان حوزه انرژي در اين باره مي‌گويد: ايجاد تحول و تغيير در الگوي مصرف بنزين با اجراي طرح سهميه بندي بنزين حاصل نمي شود، بلكه براي اين كار لازم است تا تفاوت قيمت موجود بين بنزين مصرفي و قيمت جهاني آن به درستي تنظيم شود.
عده اي نيز اظهار مي كردند حل مشكل بنزين در مدت كوتاه به راحتي امكانپذير نيست چرا كه مشكل بنزين موضوع پيچيده‌اي است كه طي يك فرايند طولاني ايجاد شده است و در دراز مدت بايد مشكل آن را حل و سهميه بندي بنزين نيز دردي را دوا نخواهد كرد.
اين گزارش حاكي است، قبل از سهميه بندي بنزين، 70 درصد بنزين و 30 درصد گازوئيل توسط خانواده هاي غني در جامعه مصرف مي شد و اين كار مظهر بي عدالتي در جامعه بود به همين جهت دولت مصرانه به دنبال سهميه بندي بنزين بود و تاكيد مي كرد اگر كسي مي خواهد مازاد بنزين خود را دريافت كند بايد قيمت تمام شده و واقعي آن را بپردازد.
مخالفت كار شناسان و صاحب نظران با سهميه بندي بنزين بيشتر به دليل ايجاد بازار سياه و افزايش تورم بود و برخي مي‌گفتند عده اي با خريد خودروهاي مازاد و بنزين آن به سوداگري تازه‌اي روي خواهند آورد.
*دستاوردهاي طرح سهميه بندي بنزين
دولت نهم در عين حال و علي رغم مشكلاتي كه بر سر راه سهميه بندي بنزين وجود داشت، طرح خود براي سهميه‌بندي بنزين را به اجرا درآورد.
اين ابتكارعمل احمدي نژاد براي كنترل يارانه‌هاي پرداختي به بخش انرژي اگرچه در ابتدا تنشهايي را به دنبال داشت، اما هم اكنون جاي خود را باز كرده است و به طور كامل اجرا مي‌شود.
هدف از اجراي اين طرح به همراه افزايش قيمت بنزين كاهش مصرف از 75 ميليون بشكه در روز به 40 ميليون بشكه در روز بوده است.گزارشهاي وزارت نفت در اين باره حاكي از صرفه‌جويي 20 ميليون ليتري در مصرف بنزين با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در سال جاري است.
بر اساس گزارش وزارت نفت در سال جاري روزانه 65 تا 67 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است كه در صورت اجرا نشدن طرح سهميه‌بندي بنزين، اين رقم به روزانه 85 تا 88 ميليون ليتر مي‌رسيد و از ابتداي سهميه‌بندي بنزين تاكنون 4 ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي حاصل شده است.
با توجه به روند رو به رشد تعداد خودروها و افزايش جمعيت، روز به روز بر توجيه پذيري اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در اقتصاد كشور افزوده مي‌شود، چنانكه رويترز نيز به دنبال اجراي طرح سهميه بندي بنزين گزارش داد؛ واردات اين كالا توسط ايران كاهش قابل ملاحظه اي داشته و در شش ماه نخست سال1386 واردات بنزين توسط ايران 950 ميليون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.در اين مدت متوسط واردات بنزين توسط ايران 25 ميليون بشكه در روز بوده است.
*سهميه‌بندي هميشگي نيست
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، اكنون نزديك به 2 سال است كه طرح سهميه بندي بنزين در كشور انجام مي شود ولي بايد گفت آيا اين طرح قرار است به صورت مادام اجرا شود يا آنكه قرار است به زودي برداشته شود.
حميد رضا فولادگر عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره معتقد است: سهميه‌بندي بنزين در جهت صرفه‌جويي و كاهش واردات بنزين اقدامي مؤثر بود كه انجام شد و با اين اقدام، جلوي قاچاق و مصرف بي‌رويه و توزيع ناعادلانه بنزين در كشور گرفته شد.
به گفته وي، در شهر تهران متوسط مصرف بنزين قبل از سهميه بندي روزانه حدود 12 ميليون ليتر بود كه پس از اجراي طرح به حدود 10 ميليون ليتر رسيد.
وي همچنين تصريح مي‌كند: طرح سهميه‌بندي بنزين به صورت دائمي نخواهد بود و تا زماني كه قيمت بنزين به قيمت‌هاي واقعي برسد به صورت مقطعي اجرا خواهد شد و پس از دست‌يابي به اين هدف به تدريج كنار گذاشته مي شود.
به گفته وي، دولت با توجه به نياز جامعه و با هدف مديريت مصرف سوخت در كشور به اتخاذ تصميم مي‌پردازد و نمي‌توان به يكباره همه چيز را قطع كرد.
رويانيان كه رياست ستادحمل و نقل ومصرف سوخت را برعهده دارد نيز درباره اينكه تا چه زماني بايد طرح سهميه بندي بنزين اجرا شود، تصريح مي كند: سياست ستاد اين است كه در صورت تصويب طرح تحول در مجلس، آن را پياده و اجرا كند و يا بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي تا پايان سال 1390 به آزاد‌سازي قيمت انرژي بپردازد در اين صورت تا پايان سال 90 طرح سهميه بندي بنزين برداشته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس ، اگرچه موضوع سهميه بندي بنزين ابتدا بيشتر از جهت اقتصادي مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار گرفت، اما موضعگيريهايي كه از زمان كانديداتوري باراك اوباما براي رياست جمهوري آمريكا درباره تحريمهاي ايران مطرح شد و به عبارتي تحريم بنزيني ايران نيز به عنوان يك پيشنهاد به بسته تحريمهاي آمريكاييها افزوده شد، اين كالاي استراتژيك و اهميت سهميه بندي ابعاد تازه‌اي نيز پيدا كرد.
در همين اواخر دولت آمريكا با فشار هايي كه به كشورهاي هم پيمان خود آورد به دنبال تحريم واردات بنزين به ايران بود كه خوشيختانه دولت نهم قبل از وقوع اين اتفاق طرح سهميه بندي بنزين را اجرا كرده بود به همين جهت اين طرح امريكايي با شكست روبه‌رو شد.
در پايان نيز بايد اشاره كرد كه سهميه‌بندي بنزين اگرچه توانست نقش موثري در جلوگيري از مصرف بي‌رويه بنزين داشته باشد و قاچاق سوخت را كنترل كند، اما مهمترين اثر آن زمينه‌سازي براي هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي بود كه از آن تحت عنوان جراحي بزرگ در اقتصاد ايران بود،ياد مي‌شود.
گزارش از :محمدحسين سيف الهي مقدم
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يكي از اقداماتي كه دولت نهم در سال 86 موفق به انجام آن شد، سهميه بندي بنزين بود؛ با وجود مخالفت ها و مشكلاتي كه در ابتداي راه به وجود آمد، اينطرح به طور جدي پيگيري شد و دستاوردهاي بسياري را نيز به همراه داشت.
*ضرورت اجراي طرح سهميه‌بندي
بنا براين گزارش، علت و عوامل مختلفي در سهميه بندي بنزين نقش موثري را بازي كردند و از جمله مهمترين عللي كه منجر به اتخاذ تصميم سهميه بندي بنزين توسط مجلس و پذيرفتن آن توسط دولت شد، افزايش بي رويه واردات اين كالا در مقابل توليد داخلي بود.
در سال 84 روازنه 67 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده و اين در حالي است كه توليد داخلي بنزين تنها 40 ميليون ليتر در روز بوده است،طبق آخرين آمار هاي بانك جهاني كه قبل از طرح سهميه بندي بنزين انتشار يافت، مصرف انرژي در ايران را معادل هزارو 556 ميليون بشكه نفت خام در سال بوده است، همچنين مصرف سرانه انرژي از معادل 2 ميليون بشكه نفت در سال 1965 به معادل ده ميليون بشكه نفت در سال 2004 رسيد.
اين گزارش حاكي است، تنها در سال 2001 ميلادي بيش از 15 ميليارد دلار به يارانه انرژي اختصاص يافت كه پرداخت اين ميزان يارانه به سوخت مصرف بنزين را افزايش داده و خسارتهاي زيست محيطي قابل توجهي را در پي داشت. در اين زمينه صندوق بين المللي پول معتقد بود، " ايران سالانه 16 ميليارد دلار يارانه به سوخت اختصاص مي‌دهد كه اين يارانه‌ها به مسأله آلودگي هوا و ترافيك نيز دامن زده است "، و مهمترين نكته اين كه اين مقدار يارانه معادل سه برابر بودجه عمراني بوده است.
اين گزارش حاكي است، يكي از ديگر عواملي كه منجر به سهميه بندي بنزين در كشور شد، پايين بودن قيمت سوخت بود كه اين پايين بودن قيمت پديده افزايش قاچاق اين كالا به كشورهاي همجوار را سبب شده بود و روزانه خسارات سنگيني را متوجه اقتصاد ملي مي‌كرد.
بر همين اساس نيز بانك جهاني با اشاره به ارزان بودن فرآورده هاي نفتي در ايران و كنترل ضعيف مرزها اعلام كرده بود ، " ايران به كانون قاچاق سوخت در خاور ميانه تبديل شده است ".
اين بانك طي تحقيقي كه در مورد 17 كشور خاورميانه و شمال آفريقا انجام داده بود عراق را به عنوان نخستين كشور منطقه خاور ميانه از نظر ارائه بنزين و گازوئيل ارزان قيمت به شهروندان خود معرفي كرد و پس از آن ايران را دومين كشور از نظر ارزان بودن قيمت گازوئيل و سومين كشور از نظر ارزان بودن قيمت بنزين معرفي كرد.
گزارشهاي منتشره توسط بانك جهاني مبناي درستي داشت، زيرا درست وقتي كه هزينه تمام شده هر ليتر بنزين بالغ بر 600 تومان بود بنزين با قيمت 80 تومان عرضه مي‌‍شد. به همين دليل نيز بر اساس برخي آمارها قبل از سهميه بندي بنزين و به دليل ارزان بودن آن روزانه حدود 2 تا 3 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل از كشور قاچاق و از سويي ديگر با قيمتي چندين برابر وارد مي شد.
*چشم اندازهاي عدم اجراي طرح سهميه‌بندي
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يكي از مهمترين سوالاتي كه در زمينه سهميه بندي بنزين به ذهن مي رسد اين است كه اگر اين كار انجام نمي شد چه اتفاقي ممكن بود رخ دهد. به نظر مي رسد نكاتي كه در بالا اشاره شد تا حدودي جوابگوي اين سوال باشد.
بر اساس جديد ترين آمار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، متوسط مصرف بنزين كشور در ابتداي كار دولت اصلاحات در سال 1376 روزانه حدود 34 ميليون و 973 هزار ليتر بود كه اين رقم با رشدي 21 درصدي به 42 ميليون و 535 هزار ليتر در پايان 4 ساله نخست فعاليت اين دولت افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، كل حجم بنزين مصرفي در سال 76 به ميزان 12 ميليارد و 765 ميليون و 145 هزار ليتر و در پايان سال 79 به ميزان 15 ميليارد و 525 ميليون و 275 هزار ليتر رسيد.
كل حجم بنزين مصرف شده كشور در 4 سال نخست فعاليت دولت اصلاحات 56 ميليارد و 338 ميليون و 115 هزار ليتر گزارش شده است.
در ابتداي چهار ساله دوم دولت خاتمي يعني از سال 1380 نيز متوسط مصرف روزانه بنزين كشور 45 ميليون و 806 هزار ليتر بود كه اين رقم با رشدي 32 درصدي به روزانه 60 ميليون و 670 هزار ليتر در سال 83 يعني چهارمين سال فعاليت اين دولت افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، كل حجم بنزين مصرفي كشور در فاصله سالهاي 1380 تا پايان سال 1383 بيش از 77 ميليارد و 843 ميليون و 915 هزار ليتر بوده است. با احتساب 4 سال قبل از آن مشخص مي شود كه در طي 8 سال دولت خاتمي جمعا 134 ميليارد و 182 ميليون و 30 هزار ليتر بنزين در كشور مصرف شده است،به عبارتي طي 8 سال عمر دولت اصلاحات متوسط مصرف بنزين كشور از 34 ميليون و 973 هزار ليتر در روز به 60 ميليون و 670 هزار ليتر رسيد كه رشدي 73 درصدي را نشان مي‌دهد.
اين اطلاعات و آماري به وضوح نشان مي‌دهد كه اگر سهميه‌بندي انجام نمي‌شد، چه اتفاقاتي رخ مي‌داد.
* چرا سهميه بندي بنزين درگذشته اجرا نشده است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شايد يكي از دلايل و يا مهمترين دليلي كه مي توان در اين باره آورد اين است كه دولت هاي گذشته به دليل آنكه نمي خواستند از محبوبيتشان در نزد مردم بكاهند ترجيح مي دادند تا اين بار را به دوش بكشند و هرگز دست به اصلاح اين وضعيت نزنند.
حتي در دولت اصلاحات نيز چند سالي قيمت بنزين ثابت نگه داشته شد به همين دليل دولت ناچار بود براي جبران اين زيان مبالغ هنگفتي را بابت واردات بنزين پرداخت كند، سيدمحمد سادات ابراهيمي نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي علت آنكه سهميه بندي بنزين در گذشته انجام نشد، مي‌گويد: يكي از اقدامات بسيار مطلوب و شجاعانه دولت نهم سهميه بندي بنزين است و اجراي اين طرح از جانب دولت نهم قابل تقدير و ستايش است،دولت‌هاي گذشته جرات وارد شدن در بخش بنزين را نداشتند ولي دولت نهم توانست با تدابير ويژه خود در مقابل اصراف و به هدر رفتن اموال بيت‌المال ايستادگي كند.
*مخالفتها و طرح هاي جايگزين سهميه بندي بنزين
براي برون رفت از معضل افزايش مصرف انرژي به خصوص مصرف سوخت در كشور طرح ها و نظريه هاي مختلفي از جانب مسئولين ، كارشناسان و حتي صندوق بين المللي پول ارائه شد، قبل از طرح سهميه بندي بنزين عده اي عنوان مي كردند نمي‌توان به مردم گفت مصرف نكنيد و يا اينكه آنها را مجبور كرد كمتر مصرف كنند. بنابر اين بهترين روش اين است كه قيمت‌ها را به سمت قيمت‌هاي واقعي سوق دهيم.
به اعتقاد اين گروه روش‌هاي جيره بندي، سهيمه‌بندي، كوپن و از اين قبيل راهكارها در هيچ جاي دنيا جواب نداده است.اما اگر قيمت‌ها را به قيمت‌هاي جهاني نزديك كنيم و به دنبال مقابله با عوارض ناشي از آن باشيم، زودتر نتيجه خواهيم گرفت.
صندوق بين المللي پول نيز درآن زمان اعلام مي كرد با توجه به اينكه اقشار كم‌درآمد در جوامع درحال توسعه از جمله ايران قادر به خريد اتوموبيل نيستند لذا يارانه‌هاي سوخت در اين جوامع به صورت عمده به نفع ثروتمندان است.
صندوق بين‌المللي پول با اعلام اين كه بسياري از كشورهاي درحال توسعه مبالغ هنگفتي را صرف پرداخت يارانه هاي مستقيم يا غيرمستقيم به مصرف بنزين مي‌كنند، پرداخت يارانه‌هاي سنگين سوخت در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران يكي از دلايل تقاضاي فزاينده براي اين كالا در اين كشورها است، در نهايت اين صندوق پيش نهاد كرد براي جلوگيري از مصرف بي رويه سوخت قيمت آن بالا رفته و از دادن يارانه سوخت جلوگيري شود.
محمد علي خطيب يكي از كارشناسان حوزه انرژي در اين باره مي‌گويد: ايجاد تحول و تغيير در الگوي مصرف بنزين با اجراي طرح سهميه بندي بنزين حاصل نمي شود، بلكه براي اين كار لازم است تا تفاوت قيمت موجود بين بنزين مصرفي و قيمت جهاني آن به درستي تنظيم شود.
عده اي نيز اظهار مي كردند حل مشكل بنزين در مدت كوتاه به راحتي امكانپذير نيست چرا كه مشكل بنزين موضوع پيچيده‌اي است كه طي يك فرايند طولاني ايجاد شده است و در دراز مدت بايد مشكل آن را حل و سهميه بندي بنزين نيز دردي را دوا نخواهد كرد.
اين گزارش حاكي است، قبل از سهميه بندي بنزين، 70 درصد بنزين و 30 درصد گازوئيل توسط خانواده هاي غني در جامعه مصرف مي شد و اين كار مظهر بي عدالتي در جامعه بود به همين جهت دولت مصرانه به دنبال سهميه بندي بنزين بود و تاكيد مي كرد اگر كسي مي خواهد مازاد بنزين خود را دريافت كند بايد قيمت تمام شده و واقعي آن را بپردازد.
مخالفت كار شناسان و صاحب نظران با سهميه بندي بنزين بيشتر به دليل ايجاد بازار سياه و افزايش تورم بود و برخي مي‌گفتند عده اي با خريد خودروهاي مازاد و بنزين آن به سوداگري تازه‌اي روي خواهند آورد.
*دستاوردهاي طرح سهميه بندي بنزين
دولت نهم در عين حال و علي رغم مشكلاتي كه بر سر راه سهميه بندي بنزين وجود داشت، طرح خود براي سهميه‌بندي بنزين را به اجرا درآورد.
اين ابتكارعمل احمدي نژاد براي كنترل يارانه‌هاي پرداختي به بخش انرژي اگرچه در ابتدا تنشهايي را به دنبال داشت، اما هم اكنون جاي خود را باز كرده است و به طور كامل اجرا مي‌شود.
هدف از اجراي اين طرح به همراه افزايش قيمت بنزين كاهش مصرف از 75 ميليون بشكه در روز به 40 ميليون بشكه در روز بوده است.گزارشهاي وزارت نفت در اين باره حاكي از صرفه‌جويي 20 ميليون ليتري در مصرف بنزين با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در سال جاري است.
بر اساس گزارش وزارت نفت در سال جاري روزانه 65 تا 67 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است كه در صورت اجرا نشدن طرح سهميه‌بندي بنزين، اين رقم به روزانه 85 تا 88 ميليون ليتر مي‌رسيد و از ابتداي سهميه‌بندي بنزين تاكنون 4 ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي حاصل شده است.
با توجه به روند رو به رشد تعداد خودروها و افزايش جمعيت، روز به روز بر توجيه پذيري اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در اقتصاد كشور افزوده مي‌شود، چنانكه رويترز نيز به دنبال اجراي طرح سهميه بندي بنزين گزارش داد؛ واردات اين كالا توسط ايران كاهش قابل ملاحظه اي داشته و در شش ماه نخست سال1386 واردات بنزين توسط ايران 950 ميليون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.در اين مدت متوسط واردات بنزين توسط ايران 25 ميليون بشكه در روز بوده است.
*سهميه‌بندي هميشگي نيست
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، اكنون نزديك به 2 سال است كه طرح سهميه بندي بنزين در كشور انجام مي شود ولي بايد گفت آيا اين طرح قرار است به صورت مادام اجرا شود يا آنكه قرار است به زودي برداشته شود.
حميد رضا فولادگر عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره معتقد است: سهميه‌بندي بنزين در جهت صرفه‌جويي و كاهش واردات بنزين اقدامي مؤثر بود كه انجام شد و با اين اقدام، جلوي قاچاق و مصرف بي‌رويه و توزيع ناعادلانه بنزين در كشور گرفته شد.
به گفته وي، در شهر تهران متوسط مصرف بنزين قبل از سهميه بندي روزانه حدود 12 ميليون ليتر بود كه پس از اجراي طرح به حدود 10 ميليون ليتر رسيد.
وي همچنين تصريح مي‌كند: طرح سهميه‌بندي بنزين به صورت دائمي نخواهد بود و تا زماني كه قيمت بنزين به قيمت‌هاي واقعي برسد به صورت مقطعي اجرا خواهد شد و پس از دست‌يابي به اين هدف به تدريج كنار گذاشته مي شود.
به گفته وي، دولت با توجه به نياز جامعه و با هدف مديريت مصرف سوخت در كشور به اتخاذ تصميم مي‌پردازد و نمي‌توان به يكباره همه چيز را قطع كرد.
رويانيان كه رياست ستادحمل و نقل ومصرف سوخت را برعهده دارد نيز درباره اينكه تا چه زماني بايد طرح سهميه بندي بنزين اجرا شود، تصريح مي كند: سياست ستاد اين است كه در صورت تصويب طرح تحول در مجلس، آن را پياده و اجرا كند و يا بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومي تا پايان سال 1390 به آزاد‌سازي قيمت انرژي بپردازد در اين صورت تا پايان سال 90 طرح سهميه بندي بنزين برداشته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس ، اگرچه موضوع سهميه بندي بنزين ابتدا بيشتر از جهت اقتصادي مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار گرفت، اما موضعگيريهايي كه از زمان كانديداتوري باراك اوباما براي رياست جمهوري آمريكا درباره تحريمهاي ايران مطرح شد و به عبارتي تحريم بنزيني ايران نيز به عنوان يك پيشنهاد به بسته تحريمهاي آمريكاييها افزوده شد، اين كالاي استراتژيك و اهميت سهميه بندي ابعاد تازه‌اي نيز پيدا كرد.
در همين اواخر دولت آمريكا با فشار هايي كه به كشورهاي هم پيمان خود آورد به دنبال تحريم واردات بنزين به ايران بود كه خوشيختانه دولت نهم قبل از وقوع اين اتفاق طرح سهميه بندي بنزين را اجرا كرده بود به همين جهت اين طرح امريكايي با شكست روبه‌رو شد.
در پايان نيز بايد اشاره كرد كه سهميه‌بندي بنزين اگرچه توانست نقش موثري در جلوگيري از مصرف بي‌رويه بنزين داشته باشد و قاچاق سوخت را كنترل كند، اما مهمترين اثر آن زمينه‌سازي براي هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي بود كه از آن تحت عنوان جراحي بزرگ در اقتصاد ايران بود،ياد مي‌شود.
گزارش از :محمدحسين سيف الهي مقدم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
