سرمايه‌گذاري 154 ميلياردي نفت

عبدالمحمد دلپريش مديركل برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ، از تدوين بخش‌هاي مرتبط با نفت در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: براساس پيش‌بيني صورت گرفته در تنظيم اين برنامه 154 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش نفت صورت خواهد گرفت كه 60 درصد آن از منابع خارج از نفت و 40 درصد از منابع داخلي، حساب ذخيره ارزي، سپرده‌هاي بانك مركزي فاينانس و فروش اوراق مشاركت تامين خواهد شد.

مديركل برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت در گفتگو با خبرنگار «جام‌جم» با تشريح برنامه‌هاي شركت ملي نفت در برنامه پنجم توسعه و با اشاره به اين كه بخش‌هايي از پروژه‌ها و طرح‌هاي نفتي در برنامه سوم و چهارم به اين برنامه منتقل مي‌شود، برنامه پنجم توسعه در حوزه نفت را بسيار سنگين خواند اما در عين حال گفت: دولت متعهد به اجراي آن خواهد بود.

وي با تاكيد بر اين كه در بخش گاز رشد مصرف روزافزون است، توسعه پارس جنوبي را يك اجبار خواند و گفت: در اين بخش مطابق نياز مصرف براي توليد برآورد سرمايه‌گذاري صورت گرفته است.

دلپريش اجراي عمده برنامه‌هاي شركت ملي نفت را اجتناب‌ناپذير عنوان كرد كه توسعه 30 مخزن و ميدان جديد نفتي در اولويت‌هاي اين شركت طي 5 سال آتي قرار دارد و براساس اولويت‌بندي‌هاي صورت گرفته هر يك از ميادين ياد شده در سال به نتيجه و توليد خواهد رسيد.

مديركل برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت همچنين با اشاره به اين كه پيش‌نويس برنامه توسعه نفت در هيات مديره شركت به تصويب رسيده و از سوي كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در دست بررسي است، گفت: راهي جز توسعه پارس جنوبي وجود ندارد زيرا تعهدات زيادي در پتروشيمي، خط اتيلن غرب، خط اتيلن شرق، مجتمع‌هاي پتروشيمي در عسلويه و بندر امام براي تامين خوراك اين واحدها (گاز) ايجاد شده است.

وي حيات اقتصادي كشور و تحقق برنامه پنجم توسعه در نفت را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اجراي پروژه‌هاي ملي نفت، افزايش توليد بنزين، ايجاد واحدهاي پالايشگاهي جديد و اجراي پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس در بندرعباس از جمله طرح‌هايي است كه مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كند.


دلپريش همچنين سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش نفت را 150 ميليارد دلار ذكر كرد كه سالانه 30 ميليارد دلار طي 5 سال در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌شود.

براساس اظهارات مديركل برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت، به دليل اين كه منابع داخلي وزارت نفت نمي‌تواند پاسخگوي تامين مالي پروژه‌هاي نفتي باشد، بايد نگاه جديدي در تنظيم اين برنامه بين دولت و مجلس ايجاد شود تا اتفاق نظر بر آن وجود داشته باشد.

وي در ادامه، اعتبار مورد نياز تكامل و اجراي فازهاي باقيمانده پارس جنوبي را به طور خالص 40 ميليارد دلار ذكر كرد.

وي همچنين با اشاره به وضعيت بودجه شركت ملي نفت در سال جاري گفت: بودجه نفت امسال تغيير خواهد كرد و احتمالا تا 3 ماه آينده بودجه اصلاحي به مجمع عمومي نفت ارائه خواهد شد و از نظر منابع مالي، امسال سال سختي است؛ زيرا از سال گذشته تعهدات زيادي براي شركت ملي نفت ايجاد شده است.

دلپريش همچنين درباره ميزان دريافتي بهره مالكانه نفت از دولت در بودجه گفت: از محل فروش نفت ميادين خشكي 6 درصد و از محل فروش نفت ميادين دريايي و ميادين مشترك 11 درصد به نفت تعلق مي‌گيرد ؛ اما دولت از محل 11 درصد باز، 25 درصد ماليات و 40درصد سود سهام كسر مي‌كند كه در واقع 7 درصد درآمد نفت ميادين دريايي و مشترك به شركت ملي نفت تعلق مي‌يابد و از سوي ديگر از محل 6 درصد فروش نفت ميادين خشكي نيز 2 درصد ماليات و سود سهام كسر مي‌كند و تنها 4 درصد به حساب نفت واريز مي‌شود كه در مجموع از محل درآمد نفت ميادين خشكي، مشترك و دريايي 11 درصد به صورت خالص به نفت تعلق مي‌گيرد.

وي اعتبارات سرمايه‌اي سال گذشته در شركت ملي نفت را 9 ميليارد دلار ذكر و تاكيد كرد: اين ميزان اعتبار هيچ‌گاه سابقه نداشته و بالاترين ميزان اعتبار در چند سال گذشته 7.3 ميليارد دلار بوده است.