وضیعت اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی سازمان اکو

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا، قرار است وزرای نفت و انرژی کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان در سومین نشست وزرای انرژی و نفت کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)شرکت کنند.

"گسترش تجارت آزاد منطقه ای انرژی بین کشورهای عضو اکو" شعار این دوره اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی است.

ایجاد چارچوب جدید همکاری های منطقه ای انرژی، تبادل تجربیات و آموزش های تخصصی نفت و گاز به منطقه اکو، گسترش تجارت آزاد منطقه ای انرژی میان کشورهای اکو وآسان سازیتبادل انرژی میان آنها از جمله اهدافی است که در سومین کنفرانس وزیران انرژی کشورهای عضو اکو دنبال می شود.

پیشینه تاسیس سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) به سال ١٩٦٢ باز می گردد که سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان ˈسازمان همکاری های منطقه ای برای توسعه (RCD) را تاسیس کردند که تا سال ١٩٧٩ فعالیت کرد.

در سال ١٩٧٩ با وقوع انقلاب اسلامی ایران، فعالیت های این سازمان متوقف شد تا این که در سال ١٩٨٥ با همکاری ایران، پاکستان و ترکیه، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) پایه گذاری شد و در سال ١٩٩٢ با پیوستن کشورهای ازبکستان، جمهوری آذزبایجان،قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان تعداد کشورهای عضو به ١٠ کشور رسید.

گستره کشورهای عضو اکو از نظر طولی از شرق اروپا تا غرب چین و از نظر عرضی از مدیترانه، خلیج فارس و دریای عمان تا مرزهای جنوبی روسیه کشیده شده است و در برگیرنده مناطقی همچون آسیای مرکزی، بخش هایی از قفقاز جنوبی، آسیای صغیر، فلات ایران و بخش هایی از شمال غربی شبه قاره هند است.

اگر مساحت خشکی های زمین را حدود ١٤٩ میلیون کیلومتر مربع در نظر بگیریم، کشورهای عضو اکو حدود ٤,٨ درصد مساحت خشکی های جهان را شامل می شود. کل جمعیت این کشورها در سال ٢٠١٠ بیش از ٤٣٤ میلیون نفر بودهاست که اگر جمعیت جهان را در میانه سال ٢٠١٠ (حدود ٦.٨٩ میلیارد نفر) را ملاک قرار دهیم، جمعیت کشورهای اکو حدود ٦.٢ درصد جمعیت جهان می شود.

این سازمان به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی و حجم جمعیتی، پس از اتحادیه اروپا در جایگاه دومین اتحادیه منطقه ای در دنیا قرار دارد. اوراسیا و خلیج فارس که دو حوزه ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک دنیا به شمار می روند، درون جغرافیای این سازمان قرار دارند. دسترسی مستقیم به آبراه های بزرگ جهان از جمله خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای مدیترانه، دریای سیاه و دریای خزر و همچنین وجود شبکه های ارتباطی گسترده در حوزه اکو، ظرفیت های فراوانی را برای این سازمان فراهم آورده است.

در این قالب و با توجه به انتقال تمرکز حوزه های ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک به حوزه و منطقه اوراسیای مرکزی، با اهمیت یافتن این منطقه، بر نقش سازمان اکو نیز افزوده شده است. همچنین هم مرزی با کشورهای قدرتمندی چون هند، چین و روسیه از دیگر نقاط قوت سازمان اکو است.

سازمان اکو که پیش تر با هدف ارتقای مناسبات و همکاری های اقتصادی ایجاد شد، هنوز نتوانسته از پتانسیل های موجود بهره برداری کند. اکو در این قالب، اهدافی را برای خود ترسیم کرده بود که شامل ایجاد و گسترش بازار مشترک در کشورهای عضو و کاهش بیشینه موانع گمرکی و مالیاتی می شود.

به گواه آمارهای رسمی منتشر شده، میزان تجارت درون منطقه ای اکو در سال ١٩٩٦(١٣٧٥) برابر با ٥,٨ میلیارد دلار و در سال ١٩٩٨(١٣٧٧) برابر با ٧.٦ میلیارد دلار بودهو این نرخ در سال ٢٠٠٥(١٣٨٤) به ٢٧ میلیارد دلار رسیده است؛ از این رو، با توجه به حجم مبادلات کلی اعضا با دیگر کشورها، مبادلات درون سازمانی نیز رشد داشته و روندی پرسرعت را در پیش گرفته است. اما اگر بخواهیم حجم تجارت داخل سازمان اکو را نسبت به حجم کلی مبادلات جهانی بسنجیم، حجم قابل توجهی ندارد.

بر اساس آمار سال ٢٠٠٩(١٣٨٩)، تجارت در بین اعضای اکو حدود ٦ درصد از مجموع تجارت آنها را تشکیل داده که بسیار پایین تر از ظرفیت واقعی اعضا ارزیابی شده است.اما به طور کلی، با مرور روندهای درون سازمانی اکو و به ویژه برگزاری اجلاس سران می توان به این نتیجه رسید که کشورهای عضو این سازمان در سال های گذشته تلاش داشته اند تا با ایجاد تحول، هر چه بیشتر در مسیر همگرایی منطقه ای گام بردارند.

در این چارچوب، سند چشم انداز اکو در سال٢٠١٥ نمونه مشخصی از این تحول است که کشورهای عضو با تصویب آن تلاش داشتند این تحول را به صورت عملیاتی در آورند. این سند در پانزدهمین نشست شورای وزیران اکو در سال ٢٠٠٥ در آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان، تصویب شده و سپس در همان سال به امضای سران رسید.

این سند خط مشی های کلی یک دهه آینده اکو را در زمینه های مختلف تجارت، حمل و نقل، انرژی، بهداشت و محیط زیست تعیین کرده است. مهم ترین هدفی که در این سند پیش بینی شده، ایجاد منطقه آزاد تجاری تا سال ٢٠١٥ (١٣٩٤) است تا در پرتو آن، اکو به عنوان یک بلوک مهم اقتصادی مطرح شود.

جغرافیای اقتصادی اکو:

اطلاعات کلی مربوط به اقتصاد کشورهای اکو اعم از سهم هریک از بخش های اقتصاد، محصولات عمده تولیدی هر بخش، تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی در قالب جدول شماره ١ آورده شده است.

نکته قابل توجه در این جدول، شباهت تقریبی تولیدات اقتصادی این کشورها در هریک از بخش های اقتصادی از یک طرف و همچنین وجود تفاوت های بسیار فاحش در حجم اقتصادهای آنهاست؛ به گونه ای که میزان تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه نزدیک به ٢٠٠ برابر کشور قرقیزستان است.

مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو در سال ٢٠١٠ حدود ١,٥ تریلیون دلار است که چنانچه نسبت آن را با تولید ناخالص داخلی جهان که در سال ٢٠١٠ برابر با ٦١,٩ تریلیون دلار (٢٠١٠ IMF, ) محاسبه کنیم، تولید ناخالص داخلی اکو حدود ٢,٤ تولید ناخالص داخلی جهان است.

با توجه به این که جمعیت کشورهای عضو اکو حدود ٦,٢ جمعیت جهان است،می توان گفت که کشورهای عضو اکو در مجموع از اقتصاد دیگر کشورهای جهان عقب تر است!، زیرا حداقل باید به نسبت جمعیت خود می توانستند سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را داشته باشند. همچنین میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو ٦٤٢٤ دلار است که با توجه به میانگین جهانی ( ١٠٧٢٥ دلار IMF٢٠١٠ ) کمی بیش از نصفاست.

جدولشماره ١: میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای اکو به میلیارد دلار - IMF ٢٠١٠

نمودارشماره ١: اطلاعات کلی اقتصادی کشورهای عضو اکو

قرار گرفتن در هارتلند انرژی

فضای جغرافیایی اکو (فارغ از منابع آن) به علت موقعیت خود نسبت به روسیه و قدرت های در حال ظهور چین و هند، قرار داشتن در منطقه هارتلند انرژی (مورد اشاره مکیندر) ایفای نقش به عنوان کمربند سد نفوذ شوروی در خاورمیانه در دوران جنگ سرد، در اختیار داشتن سه تنگه مهم بین المللی هرمز، بسفر و داردانل، دسترسی به ٤ دریای سیاه، مدیترانه، خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، مورد توجه ویژه قدرت های جهانی به ویژه آمریکا است که وجود پایگاه های مختلف آمریکا در آن، بازگو کننده اهمیت آن است.

چنانچه اهمیت منابع انرژی اکو که حداقل ١٧٤ میلیارد بشکه نفت ( ١٢,٨ درصد جهان ) در ٣ کشور ایران، قزاقستان و آذربایجان و ١٤٦١ تریلیون مترمکعب گاز ( ٢٢,١ درصد جهان) در ٤ کشور ایران، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان ( EIA, ٢٠١٠) است و قابلیت های ژئواکونومیک و دیگر امکانات اکو را در نظر بگیریم و از طرف دیگر به اهمیت نقش ایران به عنوان یکی از سه عضو بنیان گذار اکو از نظر امکانات دسترسی کشورهای عضو محصور در خشکی به دریا، همسایگی با ٥ کشور عضو، بهینه ترین مسیر انتقال انرژی حوزه دریای خزر به بازارهای مصرف، تأمین کننده ٢٥ درصد بودجه اکو و ایرانی بودن ٢٠ درصد کارمندان آن و اهمیت این سازمان در بی اثر کردن بخشی از تحریم های سیاسی و اقتصادی ایران توجه کنیم و این مسئله را نیز در نظر بگیریم که آمریکا به هر شکل ممکن به دنبال خنثی کردن مزیت های ایران و محدود کردن حوزه نفوذ آن است، می توان به تبعات و رفتارهای پیدا و پنهان کشورهای اکو ناشی از این وضع و آثار آن بر سازمان اکو پی برد.

خطوط لوله باکو - جیحان و نابوکو، طرح انتقال انرژی از افغانستان و پاکستان به دریای عمان و کشاندن پای رقبای ایران به منطقه از نمونه های تبعات این مسئله هستند.

گواه مدعای فوق این نکته است که با وجود تفاوت های اندکی که بین کشورهای عضو اکو از نظر شرکای تجاری وجود دارد، وجه مشترک کشورهای عضو اکو از این نظر، این است که شریک تجاری کشورهای پیشرفته هستند و تجارت بین اعضای اکو محدود است.

جدول شماره ٢: شرکای عمده تجاری کشورهای عضو اکو

چنان که ملاحظه می شود، کشورهای عضو سازمان اکو در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان با میراث تاریخی و فرهنگی کم و بیش مشترک واقع شده‌اند و این استعداد را دارند که تبدیل به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان شوند.

کشورهای عضو اکو در منطقه‌ای استراتژیک قرارگرفته‌اند که دارای منابع طبیعی فراوانی نظیر منابع عظیم نفت و گاز، مواد معدنی فلزی از جمله مس، طلا و ذخایر عظیمی از مواد معدنی غیرفلزی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی یا به عبارتی سرمایه انسانی فراوان و جوان هستند، کشورهای عضو اکو که از زمینه رشد بازار منطقه‌ای خوبی برخوردارند، می‌توانند آینده توسعه صنعتی این کشورها را رقم بزنند.

در صورتی که فرایند همکاری‌ها و در پی آن همگرایی منطقه‌ای با استفاده از توسعه مناطق آزاد صنعتی شکل‌گرفته و توسعه یابد و در این جهت تجارت چندجانبه، انتقال آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و سایر عوامل تولید به عنوان بستر حصول به این فرایند عمل کنند، آنگاه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای اکو می‌تواند نقشی بسیار وسیع‌تر در معاملات اقتصادی بین‌المللی برای این منطقه فراهم آورد.

لازمه این کار اتخاذ سیاست‌های مشترک در حوزه‌های مختلف نظیر خصوص‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی لازم است.

قدم اول در این نگرش، وجود یک برنامه استراتژیک صنعتی منطقه‌ای است که در آن توانمندی‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و کمبودها مدنظر قرار گیرد. نکته مهم دیگر در بیان اهمیت استراتژیک سازمان اکو در تعاملات اقتصادی جهان، مرز مشترک با اروپا، خلیج فارس، روسیه، هند و چیناست؛ به‌طوری که ایران به‌عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز در اکو و ترکیه به‌عنوان دروازه اکو به اروپا از مهم‌ترین مزیت‌های اکو در عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌روند؛ از این رو به گفته دکتر صالح جلاه به نظر می رسد در همکاری های انرژی در بین کشورهای عضو موارد ذیل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد:

• دسترسی آسان به سرمایه گذاری با در نظر گرفتن عدم توازن ها در صنعت انرژی

• تقسیم منصفانه خطرات و منافع بین کشورهای عضو اکو درگیر اجرای طرح های مرتبط با صنعت انرژی با توجه به ارزش های فرهنگی و مذهبی

• بی طرفی- پذیرش و قبول حاکمیت کشورهای عضو اکو در یک چارچوب بی طرفی برای همکاری ها و همبستگی های مرتبط با صنعت انرژی

• کشش - ثبات در توان و ظرفیت کشورهای عضو اکو برای تغییرات، نوسازی و بازسازی از طریق تغییر ارتباطات و طرح ها

• امنیت- امنیت تأمین تقاضا برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و امنیت تأمین عرضه برای مصرف کنندگان انرژی در منطقه اکو

• ثبات- به حداقل رساندن قیمت انرژی برای امکان سازی سرمایه گذاری پایدار در تولید انرژی و افزایش بهینه سازی مصرف انرژی

• پایداری- پاسخ به نیازهای کشورهای عضو اکو در زمان حاضر بدون این که نیازهای آتی آنها نادیده گرفته شود

• شفاف سازی - دسترسی آزاد بین کشورهای عضو اکو به دانایی ها و اطلاعات مرتبط با صنعت انرژی

• آینده نگری- پیش بینی همکاری های انرژی چهار دریا

برخی عوامل واگرایی اکو

به هر جهت گسترش و تنوع موافقت‌نامه ­های تجاری، حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدام هایضد دامپینگ، گسترش حمل و نقل و سرمایه ­گذاری مشترک در امور مورد علاقه کشورهای عضو از جمله اموری است که می‌تواند با ایجاد همگرایی فراگیر منطقه ­ای بر نقش و جایگاه اکو در جهان بیفزاید و سهم اعضای این سازمان منطقه‌ای در تجارت جهانی را افزایش دهد.

ایران به‌عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز و ترکیه به‌‌عنوان دروازه اکو به اروپا از مهم‌ترین مزیت‌های اکو در عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌روند.

به‌طورکلی، عوامل واگرایی در اکو را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

١.تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو؛

٢.نبود برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو؛

٣.نبود سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو به‌خصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی؛

٤.نبود نهادهای لازم به‌منطور حمایت از روابط تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی در برخی از کشورهای عضو؛

٥. ضعف قوانین ونبود مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای عضو و حجم نه چندان چشمگیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور (ایران، ترکیه و پاکستان)با وجودعضویت دیرینه‌ در سازمان همکاری عمران منطقه­ای و جانشین آن، اکو؛

٦.نبود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با نظرداشت تفاوت نظام‌ها و دیدگاه‌های سیاسی در این کشورها؛

٧.اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اسرائیل، به‌خصوص در دو کشور ترکیه و آذربایجان و نیز حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛

٨.نبود دیدگاه‌های سازنده منطقه‌ای؛ چراکه لازمه پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی‌تر و بلندمدت‌تر است؛

٩.تفاوت رژیم‌های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضا؛

١٠.دلبستگی اعضا به غیر از منطقه؛

١١.نبود امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها، مانند آسیای مرکزی و افغانستان، که با مسائلی از جمله جنگ و سلطه از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق مواد مخدر و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای و فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند؛

١٢.حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذی‌نفع در این رابطه را تحت‌الشعاع خود قرار داده و کدورت‌ها و دلخوری‌های سیاسی مانعی در روند هم‌گرایی سیستمی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می­شود.

گزارش: پیمان جنوبی