کد خبر: ۱۲۷۱۵۰

تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۱

صفحه نخست » سیاسی

تهدید‌های اجتماعی اقتصاد نا‌آرام

در این نوشته «وضعیت اجتماعی فعلی ایران» و «عملکرد کنشگرهای موجود در این ارتباط» مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا میزان تأثیرات مثبت یا منفی هر یک از آن‌ها در میزان سوق دادن جامعه به سمت نارضایتی اجتماعی را بسنجیم.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از برهان؛ پیمان فراهانی- در این نوشته «وضعیت اجتماعی فعلی ایران» و «عملکرد کنشگرهای موجود در این ارتباط» مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا میزان تأثیرات مثبت یا منفی هر یک از آن‌ها را در میزان سوق دادن جامعه به سمت هرج‌ومرجی دیگر به مثابه‌ی سال 88، اما این بار در سال 92، بسنجیم.

در وقایع فتنه‌ی سال 88 به این علت که اکثر بدنه‌ی معترض را قشر مرفه جامعه تشکیل می‌دادند،‌ این فتنه نتوانست عمومیت پیدا کند و به سمت انقلاب پیش برود. این مسئله به قدری مشهود بود که بعدها از آن با تعبیر «شورش اشرافیت بر جمهوریت» یاد شد.

به نظر می‌رسد فتنه‌جویان (چه در داخل و چه در خارج) در صدد برطرف کردن این ضعف برآمده‌اند و نقطه‌ی تمرکز خود را بر روی اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه قرار داده‌اند. اما اینکه فتنه‌جویان به چه طریقی می‌توانند ظرفیت‌های خاموش این قشر را فعال کنند مسئله‌ای است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

این قشر از جامعه‌ی ایران عموماً متدین‌ و ولایت‌پذیر هستند و با سر دادن شعارهایی با رنگ‌و‌بویی غربی همانند سال 88 مجذوب نمی‌شوند، اما به نظر می‌رسد فتنه‌جویان نقطه‌‌ضعف این قشر را درست تشخیص داده‌اند؛ افزایش «فشار اقتصادی» و بر هم خوردن «تعادل معیشتی» دو محرک اساسی برای این قشر محسوب می‌شوند.

شاهد این مدعا آن است که رسانه‌های حامی جریان فتنه در چند ماه اخیر، با تمرکز بر اخبار حوزه‌ی اقتصادی و معیشتی، سعی بر بزرگ‌نمایی این گونه مسائل داشته‌اند. نمودارهای زیر برآیند تحرکات این رسانه‌ها در حوزه‌ی اقتصادی در سه ماه اخیر را نشان می‌دهند:

با در نظر گرفتن این مهم، تحریم‌های چندگانه‌ی غرب، سیاه‌نمایی از وضعیت معیشتی، عدم همکاری در مدیریت کشور و تنش‌جویی، سر دادن وعده‌های غیرکارشناسی در امور اقتصادی و... از جمله اموری است که می‌تواند به شکل‌گیری یک «هرج‌ومرج اجتماعی» قبل، حین یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آتی کمک کند.

«هرج‌ومرج اجتماعی» در هر برهه‌ای از زمان یک تهدید برای نظام و یک فرصت برای فتنه‌جویان است تا بتوانند این اعتراضات را به انقلاب تبدیل کنند. نظریه‌های بسیاری در خصوص نحوه‌ی شکل‌گیری انقلاب‌‌ها تا کنون مطرح شده است. آنالیز شرایط فعلی به وسیله‌ی این نظریه‌ها به ما کمک می‌کند تا واقعیت آن چیزی را که امروز در جامعه در حال رخ دادن است بهتر درک کنیم و بتوانیم «تلاش‌های عامل خارجی برای تأثیرگذاری در داخل» و «نتیجه‌ی عملکرد‌ عامل‌های داخلی بر جامعه» را بهتر تحلیل کنیم.

جیمز دیویس[1] از جمله نظریه‌‌پر‌دازان غربی است که پیدایش انقلاب را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد. وی دو فرضیه که «فقر علت انقلاب است» و «رفاه علت انقلاب است» را در هم ادغام می‌کند. این مدل برای تحلیل وضعیت کنونی بدان علت که اکنون دو قشر «مرفه» و «متوسط رو به پایین» جامعه در معرض بیشترین تحریکات هستند کارآمد است، اما کافی نیست، چرا که انگیزه‌های بومی مردم ایران برای انقلاب صرفاً در جنبه‌های مادی خلاصه نمی‌شود. با این حال، اگر با این پیش‌فرض وارد تحلیل بشویم که عامل اقتصاد می‌تواند خمیرمایه‌ی اولیه‌ی هرج‌ومرج را شکل بدهد، این نظریه را می‌توانیم کارآمد بدانیم.

دیویس معتقد است انقلاب‌ها وقتی بروز می‌کنند که پس از یک مرحله رشد اقتصادی، یک دوران رکود پیش آید. در مرحله‌ی رشد اقتصادی، انتظارات و نیازهای جدید به وجود می‌آیند و در عین حال نیز ارضا می‌شوند، اما در مرحله‌ی رکود، انتظارات و احساس نیازها نمی‌ایستند و یا عقب نمی‌روند، بلکه برعکس همچنان رشد می‌کنند و در مقابل، امکانات نمی‌توانند متناسب با رشد نیازها، رضایت به همراه داشته باشند.

پس از انقلاب اسلامی، به اذعان کارشناسان داخلی و خارجی، کشور ما پیشرفت محسوسی در اکثر حوزه‌ها از جمله اقتصاد کرده است و شاخص‌ترین نظر در این خصوص مربوط به دیدار اعضای هیئت رئیسه‌ی اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با رهبر معظم انقلاب و تأکید معظم‌له بر پیشرفت‌های بزرگ کشور در زمینه‌های گوناگون به ویژه در مسائل اقتصادی است.

پیشرفت مداوم و بی‌وقفه‌ی کشور واقعیتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن صحه گذاشته‌اند و با بیان ارزیابی خود از وضعیت کشور می‌فرمایند: «در طول سی‌ساله‌ی انقلاب، ما به طور مرتب پیشرفت کرده‌ایم. البته فراز و فرود بوده است، تندی و کندی بوده است، ضعف و قوت بوده است، اما هرگز پیشرفت کشور و ملت به سوی آن قله‌ی مورد نظر متوقف نشده است.»[2]

در کنار این پیشرفت، کشور از وضعیت عمومی متعادلی نیز برخوردار بوده است. عامل اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ثبات وضعیت عمومی است. لذا آشفتگی اقتصادی را می‌توان مساوی با بی‌ثباتی وضعیت عمومی دانست که با اندکی سوءمدیریت به هرج‌ومرج اجتماعی تبدیل می‌شود.

دیویس یک فراز و فرود اقتصادی را عامل مؤثر در انقلاب می‌داند، اما به واقع ما نمی‌توانیم مدعی شویم جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر (پس از یک دوره‌ی فراز اقتصادی) در حال فرود اقتصادی است، بلکه در بدترین حالت با توجه به سه عامل «تحریم‌های چندگانه‌ی خارجی»، «اجرای طرح تحول اقتصادی در داخل» و بعضاً «سوء‌مدیریت دولت»، می‌توانیم مدعی شویم سرعت رشد اقتصادی کاهش یافته است یا می‌توانیم برای آن حالت سکون در نظر بگیریم. در هر حال، نتیجه همان چیزی است که دیویس بدان اشاره می‌کند؛ انتظارات افکار عمومی مردم، خود را با کاهش سرعت، سکون یا عقب‌گرد امکانات واقعی تطابق نمی‌دهند و نتیجه‌‌ی آن، شکل‌گیری یک پارادوکس در ذهن افکار عمومی خواهد بود.

فاصله‌ی بین احساس نیاز و امکانات واقعی مستمراً بیشتر خواهد شد و در نتیجه، ناامیدی عمیق جامعه را فرامی‌گیرد که نهایتاً موجب «التهاب اجتماعی» می‌گردد. دیویس این تئوری را در نموداری با عنوان منحنی«J» به تصویر می‌کشد که البته این نمودار، همان طور که گفته شد، با توجه به اینکه نمی‌توانیم برای اقتصاد ایران یک حالت افول کامل اقتصادی را در نظر بگیریم، از حالت «J» خارج می‌شود و به صورت زیر خواهد بود:

شکل 1

همان ‌طور که اشاره شد، در مرحله‌ی فرود، انتظارات و احساس نیازهای اقتصادی نمی‌ایستند یا به عقب نمی‌روند، بلکه برعکس، همچنان رشد می‌کنند که به آن‌ها «نیاز مورد انتظار» گفته می‌شود. در نمودار بالا، میزان «ارضای نیاز مورد انتظار» با رنگ قرمز مشخص شده است. خط آبی‌رنگ نیز میزان «ارضای نیاز واقعی» مردم است و در حقیقت مقداری از نیازهاست که نظام توانایی ارضای آن‌ها را دارد.[3]

به طور قطع، دشمن خارجی جمهوری اسلامی برنامه‌های عملی بسیار جدی برای پایین آوردن توان «ارضای نیاز واقعی» توسط جمهوری اسلامی را در دستور کار دارد که تحریم‌های جدی و همه‌جانبه از جمله‌ی آن برنامه‌هاست. این عامل قصد دارد شیب منحنی «ارضای نیاز واقعی» را کم و حتی منفی کند.

اما این همه‌ی ماجرا نیست و اگر روی دیگر سکه را نبینیم، قطعاً تحلیل ما کامل و درست نخواهد بود. اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر وضعیت فعلی جامعه را تحلیل کنیم و فاصله‌ی ‌میان انتظارات و امکانات را به درستی بسنجیم، باید عواملی را که به بالا رفتن انتظارات دامن می‌زنند نیز مورد بررسی قرار دهیم. برای مثال، طرح وعده‌ی «پنج برابر یارانه‌ها» (که موردی اختلافی است و احتمال وقوع آن بسیار اندک است) تنها انتظارات جامعه را بالا می‌برد.

این قبیل عوامل باعث می‌شوند شیب منحنی «ارضای نیاز مورد انتظار» بیشتر شود و در نتیجه دو نمودار «ارضای نیاز واقعی» و «ارضای نیاز مورد انتظار» از هم فاصله بگیرند و این دقیقاً همان چیزی است که عامل خارجی با روشی متفاوت به دنبال آن است. این دو عامل مانند دو لبه‌ی قیچی خواهند بود که فشار را بر روی مردم زیاد می‌کنند.

شکل 2

همان‌ طور که در بالا اشاره شد، فاصله‌ی نیازهای مورد نیاز و واقعی، پارادوکسی را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند، اما احتمال وقوع یک پارادوکس دیگر نیز وجود دارد. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در حالی در خردادماه سال 92 برگزار خواهد شد که افکار عمومی این ذهنیت را دارد که پیش از هر انتخاباتی‌ غالباً دولت مستقر برای رأی‌آوری گزینه‌ی مطلوب خود، شرایط جامعه را بهبود می‌بخشد. برای مثال، در حوزه‌ی اقتصادی شاهد کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم و یا در حوزه‌ی فرهنگی شاهد تعطیلی موقت عامل ارشاد در جامعه و... هستیم. اما به راستی دولت دهم می‌تواند توان اجرایی خود را در ماه‌های آخر صدارتش بر مسند قوه‌ی مجریه تقویت کند؟

جواب سؤال بالا را باید با توجه به مجموعه‌ای از وقایع پیش‌ رو پاسخ گفت. این طور به نظر می‌رسد که با توجه به احتمال تشدید تحریم‌های خارجی و بعضاً توجه بیشتر دولتی‌ها به انتخابات ریاست جمهوری و عملکرد‌ غیرکارشناسی، کشور در ماه‌های آتی دچار ضعف مدیریتی شود. در این شرایط، مدیریت از دست دولت خارج می‌شود و دولت نمی‌تواند در چند ماه باقی‌مانده به انتخابات وضعیت عمومی مطلوبی را برای جامعه رقم بزند و این یک پارادوکس دیگر برای افکار عمومی خواهد بود.

با این وصف، بخشی از کاری که دولت در چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری می‌کند دادن وعده‌هایی است که عملاً به واقعیت نخواهد پیوست. این توقعات همراه با انتظار بهبود شرایط پیش از انتخابات، انتظار افکار عمومی جامعه را بالا می‌برد، در حالی که در عمل مردم تغییری حس نمی‌کنند و این پارادوکس این جمع‌بندی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که مسئولان کارآمد نیستند.

عدم کارآمدی فوق می‌تواند بستری را فراهم کند که ذهن افکار عمومی به سمت سیاست‌های کلان نظام که توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود سوق پیدا کند و این خطر را متوجه جمهوری اسلامی می‌کند که یک بسیج عمومی برای تغییر سیاست‌های کلان شکل بگیرد. دشمنان جمهوری اسلامی سال‌هاست به دنبال فشار بر روی رهبری برای تغییر محاسبات در راهبرد‌های جمهوری اسلامی ایران هستند و این شرایط بستری را محیا خواهد کرد که مردم تولیدکننده‌ی این فشار باشند.

کورپی[4] یکی دیگر از دانشمندانی است که در خصوص نظریه‌های انقلاب و تضاد تحقیق کرده است. کورپی «بسیج مردمی» را تابعی از دو عامل «انتظار فایده» و «احتمال دستیابی به هدف» و در ادامه انتظار فایده را تابعی از دو عامل «احساس محرومیت نسبی»[5] و «هزینه‌های دستیابی به هدف» می‌داند.

شکل 3

همان طور که پیش‌تر گفته شد، بزرگ‌ترین ضعف فتنه‌ی 88 ناتوانی در همراه کردن عموم جامعه با خود بود؛ اما بسیج مردمی، طبق تئوری کورپی، زمانی اتفاق می‌افتد که احتمال دستیابی به هدف در جامعه پایین بیاید و انتظار فایده بالا برود.

همان طور که در شکل 3 پیداست، انتظار فایده نیز خود معلول دو عامل است. انتظار فایده زمانی بالا خواهد رفت که جامعه احساس محرومیت نسبی کند و هزینه‌ی دستیابی به هدف بالا برود و طبق اصل هزینه و فایده‌ی جامعه از هدف خود دست بکشد.

اگر جامعه به این سمت برود که در اثر تحریم‌ها و عملیات روانی شدید، عوامل خارجی هزینه‌ی دستیابی به هدف بالا رود و در اثر ناتوانی و ناکارآمدی دولت در مدیریت صحیح منابع در ماه‌‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و بعضاً وجود نزاع‌های درون‌ساختاری قوا، روحیه‌ی مقاومت جامعه دچار ضعف شود و در نتیجه، احتمال دستیابی به هدف پایین بیاید، سیاه‌نمایی برخی گروه‌های داخلی از وضعیت کشور و سعی در سفیدنمایی و نوعی آتوپیاسازی از دولت‌های پیشین در کنار وعده‌های غیرکارشناسی مسئولان سطح توقعات جامعه را بالا خواهد برد و احساس محرومیت نسبی شکل خواهد گرفت و نتیجه‌ی همه این عوامل بسیج مردمی علیه وضعیت موجود خواهد بود.

آیا فتنه‌ی‌آینده اقتصادی است؟

بحث‌های مطرح‌شده شاید این گونه جلوه کند که فتنه‌ی آتی یک فتنه‌ی اقتصادی خواهد بود، در صورتی که این طور نیست، بلکه عامل اقتصاد می‌تواند به بسیج عمومی کمک قابل توجهی کند. برای مثال، در ماجرای وال‌استریت در آمریکا یک بسیج اولیه‌ی اقتصادی شکل گرفت، اما عوامل دیگر این قدر قوی نبودند که این هرج‌ومرج را به سمت وقوع یک انقلاب پیش ببرند. با این حال، در قلب آمریکا عامل اقتصاد توانست جمعیت بسیاری را به خیابان‌ها بیاورد و این نکته‌ی مهمی است.

فتنه‌ی آینده یک فتنه‌ی اقتصادی نخواهد بود، بلکه بدنه‌ی اولیه‌ی ایجاد هرج‌ومرج به واسطه‌ی نارضایتی به خیابان‌ها خواهند آمد و سیاسیون سوار به این موج خواهند شد.تد گور[6] یکی دیگر از اندیشمندانی است که خصوص تئوری انقلاب‌ها صاحب نظر است. وی فرضیه «ناکامی‌ـ‌پرخاشگری» را که ابتدا توسط دلارد و میلر[7] ارائه شده است از جهت روان‌شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد. گور در مدلی، متغیرهای وابسته به شورش سیاسی را به شرح زیر به تصویر می‌کشد:

همان‌ طور که مشاهده می‌کنید، در مدل گور نیز محرومیت نسبی و حس نارضایتی خمیرمایه و پتانسیل اولیه‌ی یک شورش اجتماعی را شکل می‌دهد و به مرور زمان این شورش ماهیت سیاسی به خود می‌گیرد و به کمک عوامل خارجی وسعت پیدا می‌کند.

چگونه از شکل‌گیری احساس محرومیت نسبی جلوگیری کنیم؟

تا اینجا اثبات کردیم که مجموعه‌ای از عوامل می‌‌توانند دست به دست هم بدهند که جامعه را به سمت هرج‌و‌مرج ببرند، اما اینکه هر کدام از عوامل چه زمانی رخ بدهد تا این زنجیره به درستی شکل بگیرد یکی دیگر از مسائل مهم است؛ مهم از این جهت که یکی از ابزارهای ما برای کنترل وضعیت موجود مانع شدن از وقوع هر یک از این عوامل در زمان مقرر یا کاهش تأثیر آن‌هاست.

مهم‌ترین مسئله‌ی اقتصادی حال حاضر کشور بحث «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» است. زمان اجرایی شدن یا نشدن این عامل با توجه به آنچه در بالا آورده شد بسیار مهم است، چرا که رابطه‌ای مستقیم با انتظارات و قدرت مردم در برآورده کردن انتظارات خود دارد.

وعده‌ی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اجرایی نشدن آن، ضمن ایجاد حس محرومیت نسبی، باعث تحریک دهک‌های پایین جامعه برای شورش می‌شود‌. به نظر می‌رسد اراده‌ای در داخل دولت تلاش دارد با طرح این مسئله در رسانه‌ها توقعات جامعه را بالا ببرد.

شکل‌گیری یک ذهنیت از اجرای این طرح در افکار عموی فضایی را فراهم خواهد کرد که دولت پیروز همه‌جانبه‌ی آن خواهد بود؛ چرا که اگر با این طرح مخالفت شود و به مرحله‌ی اجرا نرسد، مردم دولت را مقصر نخواهند دانست و از طرف دیگر، اگر اجرا شود، نواقص آن به پای دولت نوشته نخواهد شد. با توجه به مطالب بیان‌شده، به نظر می‌رسد باید از طرح هر چه بیشتر وعده‌ی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌ی ملی جلوگیری کرد.

می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که عامل داخلی و خارجی، زمانی که همسوی با هم عمل کنند، در یک نقطه می‌توانند جامعه را به سمت التهاب اجتماعی ببرند و لذا عملکرد مخالف آن‌ها دیگری را خنثی خواهد کرد. اگر بخواهیم این دو فشار را در نموداری بررسی کنیم، می‌توانیم مدل زیر را متصور شویم:

شکل 4

نمودار سمت چپ می‌تواند قبل، حین و پس از انتخابات به وقوع بپیوندد و نمودار سمت راست دقیقاً آن چیزی است که می‌توان با تعبیر «فرود آرام دولت دهم» از آن یاد کرد. (*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]Davies

[2]بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم خراسان شمالی، 19 مهر 1391.

[3]در خصوص کلمه‌ی «نیاز»، که چند بار در این بخش مطرح شده است و در قسمت‌های بعدی مطر‌ح خواهد شد، شایان ذکر است، به این علت که کل بحث ناظر به حوزه‌ی اقتصادی است، «نیاز اقتصادی» به اختصار و بدون پسوند اقتصادی آورده خواهد شد.

[4] korpi

[5] Relative deprivation

[6] Ted gurr

[7] Dollard & Miller

فرضیه ناکامی – پرخاشگری گویای این مطلب است که اگر افراد در زندگی دچار ناکامی شوند، در آنصورت عموماً عصبانی و پرخاشگر می‌شوند.

لینک کپی شد

گزارش خطا