راهکار برخورد با فاز دوم در شرایط تحریم چیست؟

گروه اقتصادی ـ در مقطع اوج گیری و تشدید تحریم‌ها، درصدد افزایش قیمت انرژی هستیم. این جبری است که به ما تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه‌هاي سنگین تری هستیم. تردیدی نیست که با تداوم روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

به گزارش بولتن نیوز، در واقع هر تصمیم‌گیرنده‌اي در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی مي‌شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است. اگر تشدید تحریم‌ها به گونه‌اي بازار انرژی را هدف قرار بدهد که تولید انرژی هم در فشار تحریم باشد و هم در فشار مالی، پنج برابر شدن رقم یارانه ها، تنها یک سیاست بازتوزیعی خواهد بود. به این معنا که پولی را از مردم دریافت کنیم و خیلی بیشتر از آن را به مردم بپردازیم که این عدم تعادل یعنی افزایش تقاضا و تورم. تحریم و افزایش قیمت انرژی هردو در درجه اول از سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت مواجه مي‌کنند. 

حال اگر پرداخت نقدی به مردم نیز همراه با یک عدم تعادل بزرگ مالی باشد، اقتصاد در سمت تقاضا هم با یک تحریک جدی مواجه خواهد شد.
اگر هدف، اصلاح بازار انرژی باشد، یکی از الزامات آن تراز مالی است. شرط دوم این است که به اثرات سرریز این سیاست توجه شود. شرط سوم هم البته سیاست‌هاي تحریمی است. اگر مساله تحریم حل نشود، دو الزام نخست به طور حتم باید به اجرا درآید. یعنی اگر کاری انجام دهیم که تراز نباشد و اثرات سرریز آن را در شرایط تحریم مورد توجه قرار ندهیم، ممکن است شرایط سختی را ایجاد کند.
اگر به قیمت انرژی افزوده شود،‌ بنگاه و خانوار تحت فشار قرار مي‌گیرد، هنگامی که بنگاه تحت فشار قرار مي‌گیرد، تقاضای این بنگاه‌ها به بازار ارز و سیستم بانکی سرریز مي‌شود. در اثر این سرریز، عدم تعادل در یک بازار به بازارهای دیگر منتقل مي‌شود. به همین دلیل باید ویژگی‌هاي بازار ارز و سیستم بانکی را با هم ببینیم. در صورت غفلت از این مهم و بی توجهی به اثر تحولات بازار ارز و سیستم بانکی بر تراز مالی دولت، فشار از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل مي‌شود. در سال جاری و سال پیش شاهد این اتفاقات در بازار ارز بوده‌ایم.
درسی که رویدادهای سال گذشته حوزه اقتصاد به سیاستگذاران داد این بود که در زمان اعمال اصلاحات اقتصادی نسبت به مولفه‌هاي مرتبط با هم جامع نگر باشند، البته در نظر داشته باشیم کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زدند از روابط مساعد خارجی به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل اثرات ضربه‌ها بهره گرفتند.
یعنی اگر سیستم بانکی در این کشورها ناکارآ بوده است از نظام مالی بین‌المللی وام دریافت کرده اند. اگر ما به منابع مالی و تکنولوژی دسترسی نداشته باشیم و تحریم‌ها نیز سیستم بانکی را با عدم تعادل مواجه کند و بازار ارز هم دچار التهاب باشد، با ایجاد یک شوک از طریق سیاستگذاری، همه فرآیندها بر هم مي‌ریزد.
از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرأت و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را به‌صورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.
شاید بهتر باشد که فرصتی برای بررسی‌هاي بیشتر در نظر گرفته شود. پس از انتخابات و عبور از این مرحله، فراخوانی از کارشناسان صورت گیرد تا برای تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود، در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد.


روند تحریم در جهت تشدید حرکت مي‌کند و به لحاظ زمانبندی و اینکه چه اتفاقی مي‌افتد کاملا روشن است. مسیری هم که در حال طی شدن است بدون تردید در جهت تشدید آن است.
در حال حاضر با شتاب تورم و تشدید تحریم مواجه هستیم؛ بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابه‌جا شود، به سمت این بازار حرکت کند. قاعدتا در شرایط فعلی اگر فرض کنیم که قیمت انرژی زیاد شود، حساسیت روی افزایش قیمت‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات حتما خیلی زیاد خواهد بود؛ بنابراین کنترل قیمت روی بنگاه‌ها حتما با شدت بالایی اعمال خواهد شد. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که در فشار فزاینده تحریم قرار دارند دچار فشار مضاعفی خواهند شد.

دولت فاز اول و دوم را چگونه ارزیابی می کند؟
مشخص نیست که دولت واقعا چه مي‌خواهد بکند؛ و دولت خودش فاز اول را چگونه ارزیابی می‌کند. اطلاعی از تصمیم دولت در دست نیست. تنها براساس گفته های دولت مبنی بر پنج برابر کردن یارانه‌های پرداختی می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر این‌گونه در نظر بگیریم قاعدتا هزینه انرژی بنگاه‌ها، هزینه ارزی و هزینه تحریم زیاد مي‌شود؛ فشار تورم افزایش پیدا مي‌کند و کنترل قیمت شدیدتر روی بنگاه‌ها اعمال مي‌شود.
‌آنچه که مي‌تواند، بقای بنگاه را برای کوتاه مدت برقرار کند، این است که بنگاه ها، به تعهدات خودشان در قبال بانک‌ها عمل نکنند.
در اصلاح اقتصادی نمي‌شود فقط یک بازار هدف باشد. باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود و همزمان به قیمت گذاری کالاهای دیگر، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، دستمزدها و... توجه شود.
عدم توجه دوباره به این موضوع، مي‌تواند هزینه خیلی سنگین تری به ما تحمیل کند. به این صورت که ما را با بحران بانکی مواجه کند. یعنی یا بانک‌ها در معرض بحران قرار مي‌گیرند یا بانک مرکزی باید با شدت خیلی زیاد به بانک‌ها پول بدهد که در آن صورت، رشد نقدینگی خیلی افزایش پیدا می‌کند و با تورم زیادی مواجه می‌شویم.

اگر بانک مرکزی در چند سال گذشته به بانک‌ها پول نداده بود، طبیعتا بانک‌ها در پرداخت مشکل پیدا مي‌کردند و مردم پولشان را از بانک خارج مي‌کردند، در نتیجه بانک‌ها ورشکست مي‌شدند؛ بنابراین چیزی که ممکن است پیش بیاید بحران بانکی است.
در ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران‌هاي دوقلو مي‌گویند؛ یعنی اینکه بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل مي‌شود یا بحران بانکی به بحران ارزی تبدیل مي‌شود و یا با هم رخ مي‌دهند. بنابراین، ممکن است که بنگاه‌هاي ما در رابطه خودشان با بانک دچار مشکل شوند. از طرف دیگر هم به‌خاطر اینکه بودجه سال آینده دولت قاعدتا بودجه خیلی سختی خواهد بود، بنابراین، رفاه برآمده از رفتار طبیعی دولت برای خانوارها بسیار کم خواهد بود و در نتیجه نقش یارانه‌ها چشمگیر خواهد شد. اگر پرداختی به خانوارها صورت بگیرد دوباره مي‌تواند همان هجوم به بازار ارزی را ایجاد کند.
هر تصمیم گیرنده‌اي در هر مقیاسی حتی مقیاس کوچک، باید ریسک‌ها را محاسبه کند و تحلیل ریسک داشته باشد. تحلیل ریسک در سطح سیاست‌گذاری بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم مي‌کند که بدانیم ممکن است با چه ریسک هایی مواجه شویم تا آن را به حداقل برسانیم.
ریسک‌ پنج برابر شدن قیمت‌ها و یارانه‌ها
بروز تلاطم در کارکرد سیستم بانکی، التهاب بازار ارز، افزایش شدت تحریم‌ها و کاهش صادرات از عوارض این ریسک‌ها تلقی مي‌شود.
در مورد کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیزچنانچه، یارانه‌ها پنج برابر شود، دو حالت مي‌تواند رخ دهد.
نخست آنکه با پنج برابر شدن قیمت‌ها، مصرف بنگاه و خانوار کاهش نیابد. حالت دوم این است که اگر قیمت‌ها افزایش یابد، میزان مصرف در بنگاه و خانوار تعدیل شود. اگر مصرف این دو گروه تعدیل نشود، بهترین حالت برای دولت رخ داده است؛ به این دلیل که مي‌تواند، بیشترین منابع را جمع‌آوری کند.
با تعدیل رفتار مصرفی در خانوارها، منابعی که به طور مستقیم به دولت مي‌رسد، کاهش مي‌یابد. البته در مورد نفت این فرضیه مطرح است که هرچه درآمد نفتی کاهش یابد، دولت مي‌تواند بیشتر نفت صادر کند. به این ترتیب مي‌تواند آن بخش از درآمدی که از محل صادرات بیشتر نفت به دست آورده است را به خانوارها بپردازد.
اما در مورد گاز این فرضیه نمي‌تواند درست باشد. در صورت کاهش مصرف گاز در داخل، امکان صادرات بیشتر گاز در حال حاضر وجود ندارد. در بهترین حالت، اگر تصور کنیم، مصرف مردم تا حد ممکن کاهش یافته است، به لحاظ مالی به نفع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود،‌ در این صورت با پنج برابر شدن قیمت انرژی، چنانچه یارانه پرداختی به مردم نیز پنج برابر شود، پرداخت به مردم به معنی پنج برابر شدن کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است