مشهد رضا یا جلوگاه موسسات قرض الحسنه!؟
بانکها و موسسات با جذب پول مازاد از از بازار به افزایش نقدینگی سرعت می دهند،در صورتیکه این حجم زیاد پول به سمت هدفی درست هدایت نشود و تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور از جمله بنگاههای اسیب پذیر مانند طلا و ارز به گونه ای که شاهد آن بوده ایم خواهد داشت و در دهه ی اخیر اصلی ترین عامل نرخ تورم در کشور را رشد نقدینگی ارزیابی کرده اند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شریان نیوز؛
تاریخچه ی فعالیتهای بانکی و غیر بانکی کشور پس از پیروزی انقلاب نشان
میدهد که با گذشت سالهای متمادی وگذراز برنامه های دوم وسوم توسعه به دنبال
آن جدیت بیشتردراجرای خصوصی سازی نظام بانکی وپولی کشور دردهه ی
گذشته،رفته رفته تمایل سرمایه داران به ایجاد موسسات مالی واعتباری
وبانکهای خصوصی بیشتر شده است.
گرچه اصل44 قانون اساسی نیز براین مهم تاکید داردوهرچند تاسیس بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باهدف ارائه خدمات و امکانات مالی بهتر به مشتریان وامکان برخورداری بخش خصوصی از بازارپولی کشوروافزایش رقابت در حوزه ی بانکی ایجاد شدنداما به نظر بسیاری از کارشناسان تا حدود زیادی این اهداف محقق نشده است.
باتوجه به آمار و ارقام به جرات میتوان گفت تاسیس بانکهای خصوصی،صندوق های قرض الحسنه وعلی الخصوص موسسات مالی و اعتباری درچند سال اخیر درایران سرعت گرفته است.
می توان ازجمله دلایل این رشد فزاینده به تمرکز برنامه ی چهارم و پنجم توسعه،تاکید اصل 44 قانون اساسی ،بالا رفتن نرخ های سود بانکی و سوداور بودن ارائه ی وام های گوناگون ، بالارفتن نقدینگی وتسهیل صدور مجوز برای موسسات مالی واعتباری و عدم تابعیت این موسسات از قوانین بانک مرکزی برخلاف بانکهای دولتی و خصوصی اشاره کرد.
نظارت بانک مرکزی بر تکثیر بی رویه ی موسسات بحران ساز
درپی رشد فزاینده این موسسات شاهد بوده ایم که هر از گاهی بانک مرکزی به دنبال ساماندهی بازار پولی و نظام بانکی کشور اسامی چند موسسه مالی و تعاونی اعتبار فاقد مجوز را اعلام می کند.این بدین معناست که بانکها ،م وسسات و تعاونی های مذکور تاسیس شده و درحال فعالیت اند اما بدون مجوز ازبانک مرکزی که معلوم نیست چه دست هایی از مسئولین پشت پرده ی آنها می باشد!.
باید توجه داشت عواقب ناشی ازعملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی است که به این بانکها و موسسات مراجعه داشته واعتماد می کنند و این است در حالی که بانک مرکزی فقط سپرده ی بانکهای خصوصی را تضمینی می کند و ضمانتی در قبال سپرده ی موسسات مالی و اعتباری و... ندارد.
شاید شما هم عنوان درشت "تحت نظارت بانک مرکزی" را سر در شعب این موسسات دیده باشید.
تاثیر بر اقتصاد کشور
برخي از فعاليت‌ها و خدماتي که موسسات مالي و اعتباري قادر به ارائه آن مي‌باشند، عبارتند از:
1 -تامين مالي و وام‌دهي تجاري در بخش توليد:
-تامين مالي در مقابل به وثيقه گرفتن دارايي‌هاي قابل وصول؛
-تامين مالي از طريق وام دهي تجاري؛
-تامين سرمايه براي آغاز کارهاي توليدي؛
-فعاليت در امر پيش خريد محصولات.
2 - ارائه خدمات نوين بانکي به مشتريان
- صدور کارت اعتباري و بدهي؛
- تسهيل نقل و انتقال وجوه از طريق ابزارهاي الکترونيک (اينترنت ، تلفن و ... ).
3 - فعاليت در امور بيمه‌اي
4 - فعاليت در امور سرمايه‌گذاري
- ارائه خدمات کارگزاري کالا و اوراق بهادار
-مشارکت مستقيم در سرمايه‌گذاري‌ها
- تشکيل صندوق‌هاي مشترک سرمايه‌گذاري و ...
به اين ترتيب موسسات مالي و اعتباري به عنوان مکمل سيستم بانکي نقش موثري در پويايي بازار مالي هر کشوري دارند،
اما متاسفانه با روند رو به رشد تاسیس بانکها بدون کار کارشناسی ، مطالعات علمی و تبیین سیاست های کنترلی شاهد عدم عرضه تقاضا در نظام پولی و مالی کشور بود ه ایم .
بانکها و موسسات با جذب پول مازاد از از بازار به افزایش نقدینگی سرعت می دهند،در صورتیکه این حجم زیاد پول به سمت هدفی درست هدایت نشود و تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور از جمله بنگاههای اسیب پذیر مانند طلا و ارز به گونه ای که شاهد آن بوده ایم خواهد داشت و در دهه ی اخیر اصلی ترین عامل نرخ تورم در کشور را رشد نقدینگی ارزیابی کرده اند.
با این اوصاف ، این بیماری مانند قارچ های مختلف (موسسات قرضه الحسنه) در مشهد نمایان شده است و بیشترین مغازه ها وبیشترین بیلبوردهای تبلیغاتی مربوط به همین موسسات می باشد وخبری از دفاتر فروش کارخانجات وتولیدیها نمی باشد.
گاها مدیران بانکی و غیره به مردم اطلاع رسانی میکنند و از تهدید این موسسات میگویند سوال ما این است که اگر کارشان غیر قانونی میباشد وتهدیدی برای نظام بانکی واقتصاد وهمچنین پول مردم است چرا جلوی فعالیت آنها گرفته نمی شود ؟ چه دست های پشت پرده در موسسات قرضا الحسنه می باشد که بانک مرکزی جلو دار آن نیست؟آقای درویشی(معاون نظارت بانک مرکزی)!مشهد رضا یا جلوگاه موسسات قرض الحسنه!؟
سید مجتبی حسینی
گرچه اصل44 قانون اساسی نیز براین مهم تاکید داردوهرچند تاسیس بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باهدف ارائه خدمات و امکانات مالی بهتر به مشتریان وامکان برخورداری بخش خصوصی از بازارپولی کشوروافزایش رقابت در حوزه ی بانکی ایجاد شدنداما به نظر بسیاری از کارشناسان تا حدود زیادی این اهداف محقق نشده است.
باتوجه به آمار و ارقام به جرات میتوان گفت تاسیس بانکهای خصوصی،صندوق های قرض الحسنه وعلی الخصوص موسسات مالی و اعتباری درچند سال اخیر درایران سرعت گرفته است.
می توان ازجمله دلایل این رشد فزاینده به تمرکز برنامه ی چهارم و پنجم توسعه،تاکید اصل 44 قانون اساسی ،بالا رفتن نرخ های سود بانکی و سوداور بودن ارائه ی وام های گوناگون ، بالارفتن نقدینگی وتسهیل صدور مجوز برای موسسات مالی واعتباری و عدم تابعیت این موسسات از قوانین بانک مرکزی برخلاف بانکهای دولتی و خصوصی اشاره کرد.
نظارت بانک مرکزی بر تکثیر بی رویه ی موسسات بحران ساز
درپی رشد فزاینده این موسسات شاهد بوده ایم که هر از گاهی بانک مرکزی به دنبال ساماندهی بازار پولی و نظام بانکی کشور اسامی چند موسسه مالی و تعاونی اعتبار فاقد مجوز را اعلام می کند.این بدین معناست که بانکها ،م وسسات و تعاونی های مذکور تاسیس شده و درحال فعالیت اند اما بدون مجوز ازبانک مرکزی که معلوم نیست چه دست هایی از مسئولین پشت پرده ی آنها می باشد!.
باید توجه داشت عواقب ناشی ازعملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی است که به این بانکها و موسسات مراجعه داشته واعتماد می کنند و این است در حالی که بانک مرکزی فقط سپرده ی بانکهای خصوصی را تضمینی می کند و ضمانتی در قبال سپرده ی موسسات مالی و اعتباری و... ندارد.
شاید شما هم عنوان درشت "تحت نظارت بانک مرکزی" را سر در شعب این موسسات دیده باشید.
تاثیر بر اقتصاد کشور
برخي از فعاليت‌ها و خدماتي که موسسات مالي و اعتباري قادر به ارائه آن مي‌باشند، عبارتند از:
1 -تامين مالي و وام‌دهي تجاري در بخش توليد:
-تامين مالي در مقابل به وثيقه گرفتن دارايي‌هاي قابل وصول؛
-تامين مالي از طريق وام دهي تجاري؛
-تامين سرمايه براي آغاز کارهاي توليدي؛
-فعاليت در امر پيش خريد محصولات.
2 - ارائه خدمات نوين بانکي به مشتريان
- صدور کارت اعتباري و بدهي؛
- تسهيل نقل و انتقال وجوه از طريق ابزارهاي الکترونيک (اينترنت ، تلفن و ... ).
3 - فعاليت در امور بيمه‌اي
4 - فعاليت در امور سرمايه‌گذاري
- ارائه خدمات کارگزاري کالا و اوراق بهادار
-مشارکت مستقيم در سرمايه‌گذاري‌ها
- تشکيل صندوق‌هاي مشترک سرمايه‌گذاري و ...
به اين ترتيب موسسات مالي و اعتباري به عنوان مکمل سيستم بانکي نقش موثري در پويايي بازار مالي هر کشوري دارند،
اما متاسفانه با روند رو به رشد تاسیس بانکها بدون کار کارشناسی ، مطالعات علمی و تبیین سیاست های کنترلی شاهد عدم عرضه تقاضا در نظام پولی و مالی کشور بود ه ایم .
بانکها و موسسات با جذب پول مازاد از از بازار به افزایش نقدینگی سرعت می دهند،در صورتیکه این حجم زیاد پول به سمت هدفی درست هدایت نشود و تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور از جمله بنگاههای اسیب پذیر مانند طلا و ارز به گونه ای که شاهد آن بوده ایم خواهد داشت و در دهه ی اخیر اصلی ترین عامل نرخ تورم در کشور را رشد نقدینگی ارزیابی کرده اند.
با این اوصاف ، این بیماری مانند قارچ های مختلف (موسسات قرضه الحسنه) در مشهد نمایان شده است و بیشترین مغازه ها وبیشترین بیلبوردهای تبلیغاتی مربوط به همین موسسات می باشد وخبری از دفاتر فروش کارخانجات وتولیدیها نمی باشد.
گاها مدیران بانکی و غیره به مردم اطلاع رسانی میکنند و از تهدید این موسسات میگویند سوال ما این است که اگر کارشان غیر قانونی میباشد وتهدیدی برای نظام بانکی واقتصاد وهمچنین پول مردم است چرا جلوی فعالیت آنها گرفته نمی شود ؟ چه دست های پشت پرده در موسسات قرضا الحسنه می باشد که بانک مرکزی جلو دار آن نیست؟آقای درویشی(معاون نظارت بانک مرکزی)!مشهد رضا یا جلوگاه موسسات قرض الحسنه!؟
سید مجتبی حسینی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
