نیمی از واردات به ایران در سبد سه کشور! / تا چه حد می‌توان به امارات و چین اعتماد کرد؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فردا، بررسی واردات و صادرات هر کشور از مناظر و ابعاد مختلف می‌تواند معیارهایی برای تصمیم‌گیری و شاخص‌هایی برای نسبت‌سنجی وضعیت کنونی آن ارئه کند. میزان واردات و صادرات، کشورهای عمده طرف مبادله، میزان مبادلات نفتی و غیر نفتی و مسائل روشن و ساده‌ای این چنینی می‌تواند شاخصی برای سنجش شرایط حاکم باشد. از جمله این سنجش‌ها که معیاری کلی و البته حدودی است بحث میزان واردات کالا به کشور طی دوره‌های زمانی ثابت و در کنار آن تحلیل طرف‌های محل تجارت است.

در کشور ما که مدتهاست ادبیات اقتصاد مقاومتی رایج شده است و تدبیر و مدیریت و رفتار اقتصادی ما باید بر اساس آن صورت گیرد، مطالعه دقیق واردات و میزان تعلق به کشورهای مرتبط بازرگانی امری مهم تعلق خواهد شد. ما در اینجا رویه واردات را از سال 1380 تا هشت ماه نخست 1391 انجام داده‌کاوی کرده و این روند را از چند بُعد بررسی کردیم.

ابتدا جدول زیر را در نظر بگیرید. در این جدول میزان دلاری واردات کالا از کشورهای اصلی واردکننده به ایران نشان داده شده است و در کنار آن سه کشور با بیشترین میزان واردات در هر سال با رنگ سبز مشخص شده‌اند.


با مرور این جدول، به چند نکته روشن خواهیم رسید.

امارات متحده عربی از سال 1382 همواره در صدر کشورهای واردکننده به ایران قرار داشته است؛ از سال 1382 که حجم وارداتی به ارزش 3 میلیارد و 529 میلیون دلار داشته است و تا سال 1390 که حجم واردات به بیش از 17 میلیارد دلار رسیده است. اما این صدرنشینی به طور نسبی هم افزایش یافته است. امارات متحده عربی در سالهای 80 و 81، در حدود 10 درصد از کل واردات به ایران را تأمین می نمود اما این نسبت تا سال گذشته به حدود 30 درصد رسیده است. یعنی در سه سال گذشته، یک سوم کل واردات ایران از امارات متحده عربی صورت گرفته است. از سوی دیگر نقش چین و صعود پر شتاب آن در عرصه مبادله اقتصادی با ایران قابل توجه است. در سال‌های 1380 تا 1384، چین حتی در زمره سه کشور نخست وارد کننده به ایران نبوده است اما امروز و در چهارسال اخیر رتبه دوم واردات به ایران را دارد، وارداتی که در هشت ماهه نخست 1391 به بیش از 5 میلیارد دلار رسیده و نزدیک به 15درصد از کل واردات ایران را تشکیل داده است. شتابی که نظیر آن را کشورهایی مانند جمهوری کره و ترکیه نیز در اقتصاد ما یافته‌اند. جایگاه ترکیه در واردات کالا به ایران از رده بیستم در سال 1380 به رده چهارم در هشت ماه نخست سال 1391 رسیده است و در سال گذشته در حدود 3 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته است. از سویی نیز، نمودار بالا به کاهش رشد آلمان و سایر کشورهای اروپایی در سهم واردات به ایران اشاره می کند.

اما برای آنکه میزان تأثیرپذیری واردات کشورمان را از کشورهای دیگر در سال‌های مختلف قیاس نماییم، از میزان تعلق کل واردات به سه کشور اول استفاده می‌کنیم. یعنی در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید که در هر سال، سه کشور نخست وارد کننده به ایران چند درصد از کل واردات به کشورمان را شامل می‌شدند.


همان‌طور که در بالا مشهود است، در سال 1380، میزان تعلق واردات ما به سه کشور نخست در حدود 26 درصد بوده و این روند با افزایش نسبی در سال گذشته (سال 1391) به بیش از 50درصد رسیده است. یعنی به تعبیر دیگر، در حال حاضر بیش از نیمی از واردات ما در گرو سه کشور است: امارات متحده عربی، چین و کره.

اما در پایان ذکر نکته قابل توجه و مهمی ضروری است. واردات ما در شرایطی به کشورهای آسیایی روی آورده است و کشورهای اروپایی آرام آرام کم‌رنگ تر شده‌اند که این تفاوت، از خود آنها نشأت می‌گیرد. تحریم‌های سنگینی که بر اساس اتخاذ رویکردهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است در عمل منجر به چنین وضعیتی شده است. درست است که بر اساس تدبیر اقتصاد مقاومتی بسیاری از تراکنش‌های مالی و تجاری خود را به کشوری مثل امارات متحده منتقل کرده‌ایم اما باید توجه کرد که استفاده بیش از حد از چنین رویه‌ای یا معطوف شدن خارج از میزان متعادل به کشورهایی نظیر چین و ترکیه و کره، خود تدبیری ضد مقاومتی است. یعنی به عبارت دیگر، ریسک فعالیت تجاری ما را بالا می‌برد چراکه خواسته یا ناخواسته تخم مرغ‌هایمان را در سبدهای محدودی قرار می‌دهیم. لذا همچنان که تدابیر ضد تحریمی خویش را به کار می‌گیریم باید گلوگاه‌های احتمالی آینده یا شُک‌هایی که ممکن است که در عرصه تجاری بر ما وارد آید را پیشاپیش مرتفع کنیم و از خواستگاه فعلی به آسیب‌پذیری‌های آتی بیاندیشیم.