لزوم برخورد با افرادی که قیمت تمام شده مسکن را به‌بهانه ارز بالا می برند

به گزارش فارس، سید محمود فاطمی عقدا با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بحث نوسانات بازار ارز و تحریم‌ها کمترین تأثیر را بر بخش مسکن خواهد داشت چرا که تمام نهاده های تولید مسکن به جزء بخش ناچیزی در کشور تولید می‌شود.

وی ادامه داد: وجود دانش فنی برای تولید نهاده های مسکن و مواد اولیه در داخل موضوعی است که به دلیل تأثیرپذیری بسیار ناچیز از تحولات بازار موجب نمی‌شود که قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت مسکن را دستخوش تحولات اساسی کند.

فاطمی عقدا اضافه کرد: البته می‌توان رشد قیمت تمام شده مسکن را بخاطر افزایش نرخ تورم و طرح بزرگ اصلاح اقتصادی پذیرفت اما تاکید می‌کنم که باید با سوء استفاده کنندگان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان مصالح ساختمانی که رشد قیمت تمام شده مسکن را به افزایش نرخ ارز نسبت می‌دهند برخورد شود.

سرپرست مرکز نحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: کنترل قیمت مصالح ساختمانی وظیفه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است و باید بررسی شود که چرا با وجود اینکه عمده مصالح ساختمانی در داخل تولید می شود قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده است.

* اجرای ناقص قوانین و تظاهر به اجرای قانون از دیگر مشکلات بخش مسکن

فاطمی عقدا گفت:اجرای ناقص قوانین و مقررات و تظاهر به اجرای قانون از دیگر مشکلات ساختمان و مسکن در کشور است و قوانینی که روزی جامع و کامل بودند ممکن است در شرایط کنونی جامعیت نداشته باشند، بنابراین باید مورد بازنگری قرار بگیرند.

سرپرست مرکز راه، مسکن و شهرسازی در خصوص بیمه تضمین کیفیت در ساختمان‌ها گفت: بروز پیامدهایی که ناشی از عدم تبحر دست اندرکاران ساخت و ساز است، باید به وسیله بیمه تضمین کیفیت ضمانت شود تا خریداران با مشکلی مواجه نشوند.

وی در خصوص نبود نیروی انسانی ماهر و کارگران فصلی در ساخت و ساز کشور اظهار داشت: از سال 91 قرار بود هیچ نیروی غیرماهری در کارگاه‌های ساختمانی فعالیت نداشته باشد اما هنوز هم تعداد زیادی کارگر فصلی و غیرماهر هستند و اتفاقاً تولیدکنندگان مسکن هم از آنها استفاده می‌کنند.

فاطمی عقدا تاکید کرد:اجرای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یک الزام بود اما اجرا نشد،‌پس نبود ضمانت‌های اجرایی به خصوص در پرداخت خسارات وارده به خریدار و ابهام ناشی از عدم تفکیک حاکمیتی از دستگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی از دیگر مشکلات حقوقی در صنعت ساختمان است.

*همایش ملی مسایل حقوقی در صنعت ساختمان 

فاطمی عقدا به برگزاری همایش ملی مسایل حقوقی در صنعت ساختمان که قرار است در 9 مهر ماه جاری هتل المپیک برگزار شود اشاره کرد و گفت: یکی از کمبودها در قوانین، بازنگری در آیین نامه اجرایی قوانین موجود است که باید متناسب با شرایط روز انجام شود؛ به همین منظور همایش ملی مسایل حقوقی در صنعت ساختمان قصد بازنگری در این قوانین را دارد.

وی ادامه داد:این همایش به مسایل حقوقی در خصوص ساخت و ساز، پیش فروش و خرید و فروش مسکن در کشور می‌پردازد.

فاطمی عقدا افزود: مهندسان ناظر در عرصه ساخت و ساز آگاهی چندانی از حقوق ساختمانی ندارند و قوانین جامع، الزامات اجرایی و آیین‌نامه‌ها، مسایلی هستند که خریداران و ناظران اطلاع بسیار اندکی در این خصوص دارند بنابراین در حوزه ساخت و ساز و نظارت با مشکل جدی مواجه هستیم.