حوادث تلخ دی‌ماه، بار دیگر زخمی کهنه را در پیکر جامعه ایران دهان‌دره کرد؛ زخمی که ناشی از یک تب مقطعی یا نوسانی زودگذر نبود، بلکه ریشه در رخوت، رانت‌خواری سیستماتیک و فساد ساختاریِ سالیان متمادی داشت. در بحبوحه این بحران، بازخوانی سخنان پردرد، افشاگرانه و بی‌تعارف مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، ابعادی تاریک از این کلاف سردرگم را آشکار می‌سازد. مردی که با بغضی سنگین در گلو، از تلف شدن «۳۰۰۰ نفس انسانی تنها در دو روز» سخن می‌گوید؛ فاجعه‌ای که به باور او، هیچ علتی جز «بی‌کفایتی در حاکمیت اقتصادی» ندارد.

اما این بی‌کفایتی چگونه بازتولید می‌شود و چرا تلاش‌های نظارتی و بوروکراتیک موجود، توان رویارویی با این اژدهای چندسر را ندارند؟ پاسخ را نباید در اقدامات صوری اداری، بلکه باید در پدیده‌ای خطرناک‌تر جستجو کرد: «ایجاد روابط مخرب در بازرسی‌های مسئله‌دار و بی‌اثر اداری» که فرآیند شفافیت را از درون متلاشی کرده است.

سوسیالیست در گرفتن سوبسید، لیبرال در زمان بازگرداندن ارز!

مجیدرضا حریری دست روی تناقض مضحک و در عین حال فاجعه‌بار رفتار غول‌های شبه‌دولتی (خصولتی) می‌گذارد. این شرکت‌های بزرگِ متکی به منابع ملی (مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها)، در فرآیند تولید از تمام مواهب دولتی بهره‌مند می‌شوند: آن‌ها گاز ارزان، برق یارانه‌ای، سوخت تقریباً مجانی و خوراک ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند. در این مرحله، تفکر آن‌ها کاملاً سوسیالیستی و شبیه به دوران «استالین» است؛ چرا که معتقدند کل جامعه باید هزینه تولید آن‌ها را با سوبسیدهای نجومی بپردازد.

اما داستان زمانی به فاجعه تبدیل می‌شود که این غول‌ها محصول نهایی را صادر کرده و دلارهای نفتی و ارزی را به دست می‌آورند. در زمان بازگرداندن این ارزها به بانک مرکزی، ناگهان این مدیران ژست روشنفکری اقتصادی به خود گرفته و طرفدار سرسخت «آدام اسمیت» و اقتصاد آزاد می‌شوند! آن‌ها ادعا می‌کنند که «ارز متعلق به صادرکننده است» و حاکمیت حق دخالت در قیمت‌گذاری آن را ندارد. حریری با بیانی تند این رویکرد را به نقد می‌کشد: «در زمان جنگ اقتصادی، قرتی‌بازی‌های اقتصاد آزاد و تئوری‌بافی درباره قیمت‌گذاری دستوری چرت است؛ در جنگ، همه چیز باید دستوری و در خدمت منافع کل جامعه باشد.»

افسانه صادرکننده خصوصی؛ ۸۰ درصد ارز غیرنفتی در جیب خودِ حاکمیت است

یکی از بزرگ‌ترین آدرس‌های غلطی که به رسانه‌ها داده می‌شود، مقصر جلوه دادن صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی واقعی در بحران ارزی است. حریری به صراحت این فرضیه را باطل می‌کند. کسی که دو گونی پیاز یا چند جفت دمپایی صادر می‌کند، اصلاً وزنی در بازار ارز ندارد که بتواند تلاطم ایجاد کند. 

حقیقت هولناک این است که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ حاکمیتی و شبه‌حاکمیتی است؛ شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، ستادهای اجرایی، بنیادها و آستان‌های مقدس. این نهادها و شرکت‌ها خود اجزای حاکمیت به شمار می‌روند، اما عجیب اینجاست که همین بخش‌های تابعه، ارز حاصل از صادرات خود را حتی برای چند روز به بانک مرکزی تحویل نمی‌دهند تا با حبس ارز، نرخ دلار را در بازار جابه‌جا کرده و سودهای کلان رانتی به جیب بزنند.

تکان‌دهنده‌ترین بخش افشاگری حریری، به نقد بی‌رحمانه انفعالِ وزرای دولتی اختصاص دارد. او به مصاحبه‌ها و گلایه‌های وزرا در رسانه‌ها اشاره می‌کند که مظلومانه می‌گویند: «شرکت‌های دولتی ارز خود را بازنمی‌گردانند.» پاسخ حریری به این ژست‌های منفعلانه، کوبنده است:

«تو خیلی "نایس" (بچه مثبت) هستی که وزیر شده‌ای! تو به درد این کار نمی‌خوری. این مدیر، زیرمجموعه و حقوق‌بگیر خودت است. ارز کشور را برنمی‌گرداند و تو می‌روی در روزنامه مصاحبه و دردودل می‌کنی؟ برکنارش کن! از شش جایش آویزانش کن! مگر می‌شود حاکمیت زورش به عمال و کارمندان خودش نرسد؟»

واقعیت تلخ این است که ابزارهایی که روزی حاکمیت برای دور زدن تحریم‌ها، تولید و صادرات خلق کرده بود، اکنون چنان قدرتمند شده‌اند که خالق خود را به اسارت گرفته‌اند. این هلدینگ‌های عظیم خصولتی اکنون خودشان رسانه دارند، روزنامه دارند، لابی‌گر دارند، مهره‌های خود را به اتاق‌های بازرگانی و کمیته‌های ارزی تحمیل می‌کنند و در نهایت، همین غول‌های مالی هستند که تعیین می‌کنند چه کسی وزیر شود، چه کسی رئیس بانک مرکزی شود و سرنوشت دولت‌ها به کدام سو برود.

بدعت خطرناک در دیوان محاسبات؛ مصالحه با مفسدان به جای محاکمه 

در حالی که حریری از بی‌کفایتی ساختار اقتصادی می‌گوید، نگاهی به درون نهادهای نظارتیِ متولی شفافیت، عمق فاجعه را بیشتر نمایان می‌سازد. سندی از دیوان محاسبات کشور به تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ افشا شده که نشان‌دهنده یک بدعت خطرناک و ویرانگر در این نهاد مستقل نظارتی است.

در این ابلاغیه، ابراهیم نامداری (معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان) مأموریتی ویژه با اختیارات بسیار گسترده به شخصی به نام جمشید فتحی‌پور واگذار کرده است. این ابلاغیه و سازوکار پشت پرده آن، علامت سوال‌های بزرگی را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد:

۱. رابطه مبهم و بدون ضابطه: هنوز مشخص نیست رابطه معاون فنی دیوان (نامداری) با آقای فتحی‌پور بر چه اساسی است؛ به ویژه آنکه گفته می‌شود جمشید فتحی‌پور اصلاً کارمند رسمی دیوان محاسبات نیست! چگونه یک فرد خارج از چارت اداری می‌تواند چنین مأموریت حساسی را بر عهده بگیرد؟

۲. اختیارات بی‌حدومرز یک مامور بی‌نام‌ونشان: اعطای چنین اختیارات وسیعی به فتحی‌پور برای سرک کشیدن به حساب‌های حساس‌ترین دستگاه‌های اقتصادی کشور (از گمرک و بانک مرکزی تا سازمان اموال تملیکی) تحت عنوان یک مأمور بی‌نام‌ونشان، به شدت محل تردید و ابهام است. این در حالی است که مدیران پیشکسوت و باسابقه خودِ دیوان محاسبات از چنین اختیاراتی محروم شده‌اند!

۳. تاریک‌خانه مصالحه‌ها و فروپاشی استقلال دیوان: حضور مستقیم ابراهیم نامداری (معاون دیوان محاسبات) در جلسات ستاد وزارت نفت و ستاد شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ دیگر به منظور «مصالحه و پیگیری پرونده‌های حسابرسی»، بدعتی به غایت خطرناک و مخرب برای استقلال دیوان محاسبات است. وظیفه دیوان، مچ‌گیری، کشف تخلف و ارجاع پرونده‌ها به دادسراست، نه نشستن پشت میز مذاکره با وزارتخانه‌ها (همچون وزارت نفت) برای کدخدامنشی و مصالحه روی ارقام نجومی بیت‌المال! 

اینجاست که مشخص می‌شود چرا خروجی بازرسی‌ها بی‌اثر است؛ زیرا به جای نظارت واقعی، شاهد «ایجاد روابط مخرب در بازرسی‌های مسئله‌دار و بی‌اثر اداری» هستیم که استقلال نهادهای نظارتی را به مسلخ منافع گروهی می‌برد.

فراتر از کاغذبازی؛ رسانه‌ها باید مثلث فتحی‌پور، قلی‌ها و دالیان چین را واکاوی کنند

افکار عمومی و جامعه خسته از بحران‌ها، دیگر فریب بازی‌های کاغذی و مأموریت‌های اداری بی‌خاصیت را نمی‌خورند. به جای تماشای این نمایش‌های بوروکراتیک و مصالحه‌های پشت پرده، رسانه‌های مستقل و بیدار کشور باید بر روی کانون‌های واقعی و روابط پشت پرده تمرکز کنند.

یکی از پرونده‌های کلیدی که واکاوی و شفاف‌سازی دقیق آن توسط رسانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد، زنجیره روابط و مناسبات حاکم بر محورهای زیر است:

جمشید فتحی‌پور (با مأموریت‌های ارزی مبهم و نفوذ در پرونده‌های گمرکی و بانکی)، علی‌محمد قلی‌ها (از چهره‌های پرحاشیه حوزه مدیریت شرکت‌های شبه‌دولتی و حمل‌ونقل)، و فعالیت‌های مرتبط با «بنادر جوشان» و بندر «دالیان چین» (به عنوان گلوگاه‌های ترانزیت، خریدها و انتقالات ارزی و کالا).

رسانه‌ها باید بپرسند در دالان‌های تاریک این بنادر و در تبادلات مالی مابین این چهره‌ها چه می‌گذرد؟ چگونه ارزهایی که باید وارد چرخه اقتصادی کشور شوند، در مسیر این بنادر و شرکت‌های خصولتی ناپدید می‌شوند؟ واکاوی این پرونده‌ها و افشای حقیقت، بسیار کارسازتر از مأموریت‌های سفارشی دیوان محاسبات خواهد بود.

عبور از مصلحت‌اندیشی؛ تنها راه نجات «نفس‌های انسانی»

۳۰۰۰ نفس انسانی در دو روز قطع شد؛ پشت هر جان باخته، سایه شوم یک تصمیم غلط اقتصادی، یک رانت ارزی یا یک مصالحه پشت‌پرده نظارتی ایستاده است. 

زمان برای مصلحت‌اندیشی، صدور نامه‌های بی‌خاصیت اداری و معامله بر سر پرونده‌های بیت‌المال به پایان رسیده است. اگر حاکمیت امروز شجاعت جراحی ساختاری، پاکسازی نهادهای نظارتی از مهره‌های مسئله‌دار و قطع دست الیگارش‌ها را نداشته باشد، فردا باید هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری را پرداخت کند. مردم تشنه عدالت واقعی، شفافیت بی‌رحمانه و اقدامات سریع هستند؛ اقداماتی که امنیت معیشتی را به سفره‌ها بازگرداند، نه آنکه صرفاً پرونده‌های مصالحه شده در تاریک‌خانه‌ها را قطورتر کند.