گروه سیاسی: در روزهای اخیر، برخی رسانه‌های خارجی و جریان‌های وابسته به اتاق‌های عملیات روانی، با انتشار ادعاهایی درباره دکتر محمود احمدی‌نژاد، تلاش کرده‌اند فضایی از ابهام، بی‌اعتمادی و التهاب سیاسی در افکار عمومی ایران و منطقه ایجاد کنند. این در حالی است که تاکنون هیچ مرجع رسمی، قضایی یا امنیتی مستندی درباره این ادعاها ارائه نکرده و بخش عمده این مطالب در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای باقی مانده است.

به گزارش بولتن نیوز، تحلیلگران مسائل منطقه‌ای معتقدند همزمانی این فضاسازی‌ها با تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، می‌تواند بخشی از یک جنگ ترکیبی و شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی شود؛ جنگی که هدف آن ایجاد شکاف میان نیروهای سیاسی داخلی، تخریب چهره‌های اثرگذار و القای نفوذ گسترده سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در ساختار سیاسی کشور است.

از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق رسانه، انتشار اتهامات بدون سند علیه شخصیت‌های سیاسی، در صورتی که منجر به تشویش افکار عمومی، تخریب حیثیت اشخاص یا تهدید امنیت روانی جامعه شود، می‌تواند موضوع پیگرد حقوقی و مطالبه رسمی از مراجع بین‌المللی و رسانه‌های منتشرکننده قرار گیرد. کارشناسان حقوقی تأکید دارند رسانه‌های بین‌المللی موظف‌اند اصل بی‌طرفی، راستی‌آزمایی و استنادپذیری را رعایت کنند و از تبدیل شدن به ابزار عملیات روانی دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی اجتناب ورزند.

همچنین برخی ناظران سیاسی بر این باورند که طرح چنین ادعاهایی درباره شخصیت‌هایی که در مقاطع مختلف در برابر سیاست‌های رژیم صهیونیستی مواضع تند و آشکار داشته‌اند، می‌تواند در راستای پروژه تخریب سرمایه اجتماعی جریان‌های ضدصهیونیستی در منطقه تفسیر شود؛ پروژه‌ای که هدف آن تضعیف اعتماد عمومی نسبت به گفتمان مقاومت و القای ناکارآمدی یا وابستگی رهبران مستقل منطقه است.

در این میان، ضرورت دارد نهادهای مسئول با رویکردی هوشمندانه، ضمن جلوگیری از گسترش شایعات و اخبار تأییدنشده، از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک نسبت به مقابله با نشر اکاذیب، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سازمان‌یافته اقدام کنند. حفظ انسجام ملی، ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه و تکیه بر منابع رسمی و معتبر، مهم‌ترین راهکار مقابله با فضاسازی‌های هدفمند و جنگ روایت‌ها در شرایط حساس منطقه‌ای محسوب می‌شود.