به گزارش بولتن نیوز : جبهه اصلاحات، همان ستون پنجم و امیدِ پیاده‌نظام دشمنانِ این مرز و بوم، بار دیگر ماهیت واقعی خود را در تقابل با حرکت انقلابی دستگاه قضا نمایان کرد. قوه قضاییه در اقدامی قاطع و برآمده از مطالبه‌ی خون‌خواهانه ملت، دست به محاکمه قانونی و شرعی که منجر به توقیف اموال و مجازات عاملان کشتار دی‌ماه گذشته و پیاده‌نظامِ دشمن در حملات ناجوانمردانه اخیر زده است؛ حملاتی که به شهادت امام انقلاب و فرماندهان شجاع این سرزمین منجر شد.
در حالی که جبهه اصلاحات خود کارنامه سیاهی از فساد سازمان‌یافته اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد، حالا با وقاحت تمام و در نقابی فریبنده تحت عنوان «عقلانیت»، سد راه اجرای عدالت شده است. اینان که قبله آمالشان غرب و آمریکا است و حتی در برابر جنایات وحشیانه آن‌ها، همچنان ذلیلانه بر طبل مذاکره و باج‌دهی می‌کوبند، این‌بار نیز با خیانتی آشکار، به اتاق فرمانِ دشمن علیه امنیت ملی پیوسته‌اند.
اما جبهه اصلاحات بداند؛ صبر ملت انقلابی به سر آمده و دیگر دورانِ جولانِ خائنانِ داخلی به پایان رسیده است. مردم این بار نه تنها سکوت نخواهند کرد، بلکه با مشت‌های گره‌کرده، پاسخی قاطع و درس‌عبرتی تاریخی به حامیانِ دشمن خواهند داد

اهم مطالب مهم در نامه جبهه اصلاحات به رئیس قوه قضاییه

🔸اجرای شتاب‌زده احکام اعدام متهمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بدون تضعیف معیارهای دادرسی عادلانه امکان‌پذیر نبوده است/ چنین شتابی در اجرای مجازات اعدام، با بسیاری از معیارهای اخلاقی، شرعی و قانونی سازگار نیست!

از هیچ‌یک از اصول قانون اساسی، تجویز نقض حقوق بنیادین ملت در شرایط جنگی استنباط نمی‌شود/ حاکمیت سیاسی در هر شرایطی مکلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.

خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام در فضای حساس کنونی هستیم/ شایستگی مجازات، منوط به پذیرش عمومی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل است!

غلبه رویکردهای امنیتی بر رویکردهای حق‌بنیان و دموکراتیک، یکی از معضلات اساسی نظام حکمرانی در دهه‌های اخیر بوده است/ در جرائم امنیتی، برخلاف سایر پرونده‌های سنگین، روند رسیدگی با شتاب و بدون احتیاط کافی انجام می‌شود

بسیاری از متهمان، مدعی اعمال فشار برای اخذ اعتراف و حتی شکنجه هستند؛ این ادعاها چگونه راستی‌آزمایی شده است؟/ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار تحقیقات مقدماتی و آرای صادره را با تردید جدی مواجه می‌کند.

توقیف و مصادره اموال معترضان داخل و خارج کشور، بدون محاکمه و در تعارض با حق بنیادین مالکیت است/ نقض قواعد حقوقی و تضعیف دادرسی عادلانه، در بلندمدت سرمایه اجتماعی حاکمیت را کاهش خواهد داد!

🔶پ.ن:
آقای اژه‌ای 
وقتی رهبران کودتا را با فشار فلان مقام اجرایی، آزاد بکنید، باید هم منتظر چنین وقایعی باشیم!

آقای اژه‌ای
مطالبه مردم این است که بروید سراغ دانه‌درشت‌ها، درشت‌های سیاسی و اقتصادی.
اگر شجاعتش را پیدا کردید ، بدانید مردم خیابان‌ها، تمام قد به حمایت شما ایستاده‌اند.
اگر نه، باید قدم به قدم عقب بروید تا ... !