گروه اقتصادی، پروندههای قاچاق، ماشینآلات رسوبی، آرد یارانهای و اختلافات قانونی در گمرک، نشان میدهد که بیتوجهی مسئولان و استمرار رویههای ناقص، دهها میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب زده و تولید داخلی را تضعیف کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی با بیان مطلب فوق نوشت: پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد که حدود ۹۷ هزار دستگاه خودرو و انواع ماشینآلات صنعتی و معدنی شامل کمپرسی، لودر، بیلهای مکانیکی، تجهیزات برق دیزلی و سایر ماشینآلات را شناسایی کرده است که تحت عنوان ورود موقت وارد کشور شدهاند و پس از پایان مهلت قانونی نهتنها از کشور خارج نشدهاند، بلکه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مورد استفاده و حتی خرید و فروش قرار گرفتهاند. ارزش این کالاها بیش از ۱۳ میلیارد دلار برآورد شده و رسیدگی به پروندهها در ۲۹ استان کشور ادامه دارد. این گزارش نشان میدهد که موضوع ورود موقت فراتر از یک مشکل اداری است و به یک پدیده ساختاری و فراگیر تبدیل شده است.
خبر فوق در حالی منتشر شده است که بولتن نیوز طی سالها بارها نسبت به خطرات ناشی از رویه ورود موقت هشدار داده بود. در ۷ آذرماه ۱۴۰۰، خبری منتشر شد که مهرداد جمال ارونقی، معاون وقت فنی گمرک، اعلام کرد برخی ماشینآلات معدنی و راهسازی میتوانند به صورت ششماهه با اخذ تضامین لازم ورود موقت داشته باشند. همان زمان بولتن نیوز هشدار داده بود که هرگونه تسهیل بدون نظارت سختگیرانه، زمینه سوءاستفاده و ضربه به تولید داخلی را فراهم میکند. امروز با شناسایی هزاران دستگاه خودرو و ماشینآلات که سالها پس از پایان مهلت قانونی در کشور باقی ماندهاند، این هشدارها به وضوح محقق شده است.
پرونده قاچاق ۳۳ هزار تنی آرد یارانهای یکی دیگر از نمونههای آشکار سوءاستفاده از سازوکار ورود موقت است. بولتن نیوز در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ گزارش کرد که این پرونده پس از چند سال پیگیری از بایگانی خارج شده است. بررسیها نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، طی چندین پروانه ورود موقت و صادرات، حدود ۳۳ هزار تن آرد بدون مجوز قانونی صادر شده است. تخلف سازمانیافته و حرفهای بودن پرونده باعث شد رسیدگی به آن از تعزیرات حکومتی به دستگاه قضایی ارجاع شود و ضرورت نظارت دقیقتر بر رویه ورود موقت و کنترل صادرات و واردات آشکار گردد.
نمونههای مشابه در گذشته نیز وجود داشتهاند. در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، بولتن نیوز گزارش داد که محموله واردات موقت ۱۰ هزار تن گندم در سال ۱۳۸۷ با سفته دو برابر حقوق ورودی وارد کشور شد، اما بیش از سه سال بعد هنوز تعیین تکلیف نشده بود. هدف از ورود موقت، ایجاد ارزش افزوده صنعتی و صادرات محصول نهایی بود، اما شرکت واردکننده به جای صادرات، کالا را در بازار داخلی مصرف کرده بود. این پرونده نشان میدهد که مشکل سوءاستفاده از واردات موقت، ریشهای و طولانیمدت است و نمونههای جدیدی مانند پرونده آرد یارانهای و ماشینآلات معدنی، ادامه همان رویه قدیمی است.
در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، بولتن نیوز به ماشینآلات رسوبی در بنادر و گمرکات پرداخت که صاحبان آنها با علم به ممنوعیت دولتی، اقدام به ترخیص موقت و تحویل به انبارهای گمرک میکردند تا مشمول مقررات ماده ۸۰ آئیننامه قانون امور گمرکی و قاچاق نشوند. دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه گمرک را ابطال کرد و تعیین تکلیف فوری این ماشینآلات را خواستار شد، اما هماهنگی ناکافی میان وزارتخانههای متولی واردات و صنایع، موجب ادامه رسوب کالاها و تضییع منابع شده است.
موضوع ناترازی ارزی نیز بارها مورد بررسی بولتن نیوز قرار گرفته است. در گزارشها آمده که اختلاف بیش از ۱۰۰ درصدی ارزش اظهارشده کالاها در واردات و صادرات، جریمههای قانونی را کاهش داده و توسط کمیسیونها بخشیده شده است. این اقدامات غیرقانونی موجب تشدید ناترازی ارزی، خروج ارز غیرواقعی، کاهش درآمد دولت و ایجاد انگیزه برای سوءاستفادههای بیشتر شده است.
یک چالش مهم دیگر، اختلاف گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر قانون ۲-الف و تعیین درصد ساخت داخل است. بولتن نیوز در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ گزارش کرد که گمرک ایران پس از ۷ سال سپردن اجرای قانون ۲-الف به وزارت صمت، اکنون باید اختیارات خود را بازپس گیرد. این قانون مصوب ۱۳۸۴ مجلس است و تعیین درصد ساخت داخل کالاهای وارداتی و تشخیص شمول قاعده ۲-الف از وظایف و اختیارات قانونی گمرک ایران است. کارشناسان معتقدند سپردن این وظایف به وزارت صمت از ابتدا اشتباه بوده و باعث بلاتکلیفی و افزایش سوءاستفادهها شده است. گمرک میتواند پس از راستیآزمایی، میزان کالای ساخت داخل را تشخیص داده و در صورت نیاز با وزارت صمت مشورت کند.
همچنین، بولتن نیوز در ۱۳ آبان ۱۴۰۲ پرسید: حوزه فنی گمرک ایران بر چه اساسی و به استناد چه قانون و دستورالعملی اجازه ورود موقت ماشینآلات غیرمجاز را میدهد؟ این اقدام موجب سردرگمی واردکنندگان و صاحبان معادن و واحدهای تولیدی شده و هزینه ارزی کشور را هدر داده است. بخشنامههای غیرشفاف و اجرای ناقص رویهها، تسهیلات غیرقانونی برای دور زدن مقررات ایجاد کرده و باعث اعتراض گسترده به دستگاه قضایی شده است.
نمونهها نشان میدهد که در سایه عدم هماهنگی میان وزارتخانهها و گمرک، رویه ورود موقت، ورود قطعی و متروکه شدن کالاها به ابزار سوءاستفاده و دور زدن قانون تبدیل شده است. کالاهایی که اجازه ورود ندارند، با استفاده از ضمانت بانکی و ورود موقت وارد کشور میشوند و پس از پایان مهلت قانونی، برای ترخیص قطعی یا به سازمان اموال تملیکی سپرده میشوند یا ضبط شده و اعتراض صاحبان به دادگاهها میرود. این چرخه هزینههای ارزی و اداری زیادی به کشور تحمیل کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، بخشی از مشکلات ناشی از بخشنامههای ناقص و تفسیر اشتباه قوانین است. بخشنامه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ گمرک، تفاوت میان کالای ممنوع و کالای مجاز مشروط را نادیده گرفته و موجب شده کالاهایی که در گروه اولویت ۴ قرار دارند، بدون مبنای قانونی به عنوان ممنوع تلقی شوند و صاحبان کالا مجبور به مراجعه قضایی شوند. این موضوع به افزایش رسوب کالاها، هدررفت منابع ارزی و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است.
پروندههای کشفشده، از خودرو تا ماشینآلات معدنی، و پرونده قاچاق آرد، نشان میدهد که بیتوجهی به نظارت دقیق، تفسیرهای متفاوت قانون و عدم هماهنگی میان نهادها، نه تنها منابع کشور را هدر داده، بلکه تولید داخلی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی را نیز تضعیف کرده است.
در نهایت، کشف ۹۷ هزار دستگاه خودرو و ماشینآلات به ارزش ۱۳ میلیارد دلار، قاچاق ۳۳ هزار تن آرد، رسوب ماشینآلات و اختلافات قانونی درباره قانون ۲-الف، و همچنین نمونههای تاریخی مانند واردات موقت گندم در سال ۱۳۸۷، نشان میدهد که اصلاح فوری رویههای گمرکی، بازگرداندن اختیارات قانونی گمرک در تعیین درصد ساخت داخل، و هماهنگی میان وزارتخانههای متولی واردات و تولید، ضروری است. بدون این اصلاحات، سوءاستفادههای اقتصادی ادامه خواهد یافت، منابع کشور هدر میرود و تولید داخلی آسیب خواهد دید.
بولتن نیوز بارها هشدار داده است که بیتوجهی به اصلاحات ساختاری و نظارت دقیق، هزینهای به مراتب سنگینتر از اصلاح به موقع دارد. اکنون زمان آن رسیده است که دولت و گمرک با اقدام سریع، اصلاح زیرساختها، انتخاب مدیران متخصص و اعمال نظارت دقیق، مانع تکرار این رویههای غلط شوند و زمینه رشد تولید، افزایش صادرات و کاهش ناترازی ارزی را فراهم کنند.
وقت آن رسیده که قوه قضائیه به شدت با متخلفین برخورد و سفته های گمرک از شرکت ها خاطی واخواست شده و به اجرا دراید تا گلوگاه تخلفات و یک از مهمترین سرمنشاهای ورود خسارات اقتصادی به کشور خشکانده گردد.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
ماشین آلات معدنی موقت ترخیص میشوند
آقای رئیس جمهورچالش اصلی ناترازی ارزی، تولید و صادرات کشور را درگمرک جستجو کنید
پرونده قاچاق ۳۳ هزار تنی آرد از بایگانی خارج شد
حیف و میل منابع کشور در گرو تفسیر قانون
با چه هدفی گمرک خود را مکلف به اجرای قانون نمی داند
بخشنامه مغایر قانون معاون فنی گمرک ایران/آقای رییس کل گمرک در ساختمان بهشتی چه میگذرد
واردات موقت 10 هزار تن گندم پس ازسه سال هنوز تعیین تکلیف نشده است
ارسال با پیامک 
ارسال به دوستان 
ارسال به فیس بوک 
ارسال به تویتر