گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، دو خبر متفاوت از دو گوشه کشور، تصویری متناقض و نگران‌کننده از رویکرد نظام نظارتی کشور در قبال تخلفات مربوط به واردات و ترخیص کالا به نمایش گذاشته است. این دوگانگی در برخورد، این پرسش اساسی را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند که آیا تیغ قانون برای همه به یک اندازه تیز است یا ترازوی عدالت بر اساس قدرت و نفوذ متخلفان، سنگینی متفاوتی دارد؟

به گزارش بولتن نیوز ،در بندرعباس، سازمان تعزیرات حکومتی با قاطعیت، پرونده یک دستگاه مرسدس بنز مدل ۲۰۰۸ را که به صورت موقت وارد کشور شده و در موعد مقرر مراحل قانونی خروج را طی نکرده بود، به جریان می‌اندازد. برای این خودرو که ارزش آن حدود ۳۱.۶ میلیارد ریال اعلام شده، جزای نقدی سرسام‌آور ۹۵۰ میلیارد ریالی (معادل سه برابر ارزش خودرو) تعیین می‌شود. پیام این برخورد قاطع روشن است: قانون در برابر تخلف، به‌ویژه قاچاق، اغماضی ندارد و با متخلفان با شدیدترین وجه ممکن برخورد می‌کند.

همزمان، در منطقه ویژه اقتصادی بم در استان کرمان، روایتی کاملاً متفاوت در جریان است. بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودروی شرکت «مدیران خودرو» در انبارهای تحت نظارت دولت دپو شده‌اند. اما اینجا خبری از جریمه‌های سنگین و برخورد بازدارنده نیست. برعکس، رئیس کل دادگستری استان کرمان، توقف این خودروها را "آسیب‌زا" دانسته و از "همدلی و همکاری" برای ترخیص آن‌ها سخن می‌گوید.

نکته کلیدی و قابل تامل ماجرا اینجاست: بر اساس اطلاعات موجود، شرکت مدیران خودرو اجزا و قطعات خودروهای خود را از مبادی ورودی بندرعباس طی رویه «ترانزیت داخلی» به انبارهای تحت نظارت دولت در بم منتقل می‌کند. مهم‌تر آنکه، این شرکت در سطح یک فعالان مجاز اقتصادی (AEO) قرار دارد. این جایگاه به معنای بهره‌مندی از حداکثر تسهیلات دولتی است؛ از جمله ترخیص سریع و حتی پرداخت حقوق و عوارض دولتی به صورت ضمانت‌نامه یک‌ساله.

با وجود چنین تسهیلات ویژه‌ای، عملاً هیچ مانع واقعی برای ترخیص قطعی قطعات و عرضه خودرو به بازار متصور نیست. این حقیقت، فرضیه «مشکل در رویه‌های دولتی» را کاملاً بی‌اعتبار کرده و یک شائبه جدی را به یقین نزدیک می‌کند: رسوب سوری کالا. به نظر می‌رسد این شرکت با سوءاستفاده از تسهیلات اعطا شده، به صورت هدفمند قطعات را در انبارهای تحت نظارت دولت دپو کرده تا با تزریق قطره‌چکانی خودرو به بازار، کمبود مصنوعی ایجاد کرده و قیمت‌ها را به نفع خود افزایش دهد.

این استراتژی در کنار افزایش قیمت‌های مکرر محصولات این شرکت در ماه‌های اخیر، مصداق بارز احتکار سیستماتیک و اخلال در نظام اقتصادی است. حال سوال این است:

چرا دستگاه‌های نظارتی به جای ورود جدی به این «رسوب سوری» و تحقیق پیرامون احتکار احتمالی، نقش تسهیل‌گر را برای شرکتی ایفا می‌کنند که از امتیازات خود برای فشار بر بازار و مصرف‌کننده استفاده می‌کند؟ در این میان، دولت باید پاسخگو باشد که چرا با وجود اطلاع از تسهیلات کامل این شرکت، اجازه شکل‌گیری چنین دپوی عظیمی را داده و در قبال این احتکار پنهان سکوت کرده است؟

مقایسه این دو پرونده، تصویری از یک عدالت دوگانه را به نمایش می‌گذارد. برای یک شهروند، قانون با شمشیر برنده ظاهر می‌شود، اما برای یک شرکت بزرگ که با استفاده از امتیازات دولتی و با دپوی هزاران خودرو، بازار را ملتهب می‌کند، نه تنها مجازاتی در کار نیست، که فرش قرمز نیز برایش پهن می‌شود.

این رویکرد متناقض، اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را به شدت خدشه‌دار می‌کند. مردم انتظار دارند دولت و دستگاه‌های نظارتی با شفافیت توضیح دهند که چرا در یک مورد، حکم به مجازات سخت داده می‌شود و در موردی دیگر با ابعاد بسیار بزرگتر و با شائبه تضییع حقوق عامه، سکوت اختیار می‌شود. به نظر می‌رسد ضروری است مقامات مسئول دولتی در این رابطه پاسخگو بوده و برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند که چگونه یک «فعال مجاز اقتصادی» به مهره اصلی ایجاد کمبود و گرانی در بازار تبدیل شده است.